به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلويزيوني فرانس24 ؛ دستگاه قضايي آمريکا همچنين يکي از نهادهاي نظارت بانکي آمريکا را به پرداخت سيصد و پنجاه ميليون دلار محکوم کرد.
دادستان پرونده تصريح کرد بانک جي پي مورگان به طور فلاکت باري شکست خورده است. به گفته اين دادستان، بزرگترين بانک آمريکا بر روي اقدامات غيرقانوني برنارد مادوف مشتري بيست ساله خود، چشم پوشي کرده بود.
پريت بارارا دادستان نيويورک گفت :«يکي از علل آنکه برنارد مادوف توانست بيش از بيست سال به کارهاي خود ادامه دهد اين بود که جي پي مورگان برنامه اي کارآمد و مناسب براي مبارزه با پولشويي نداشت. از سال 1998 يکي از مسئولان هشدار داده بود و پس از آن نيز چندين بار زنگ خطر به صدا درآمده بود.»
سخنگوي بانک جي پي مورگان در بيانيه اي اعلام کرد هيچ يک از کارکنان بانک به طور انفرادي مظنون نيست. اين بيانيه با وجود اين مسئوليت اين نهاد بانکي را مي پذيرد.
در اين بيانيه آمده است:« ما اذعان مي کنيم که مي توانستيم در زمينه جمع آوري اطلاعات از جانب بخشهاي مختلف بانک، درباره مادوف بهتر عمل کنيم.»
اين سنگين ترين جريمه اي است که در چارچوب اين گونه پرونده ها بر يکي از بانکهاي آمريکايي تحميل مي شود. بخش قابل ملاحظه اي از اين پول به قر بانيان کلاهبرداريهاي مادوف پرداخت خواهد شد. جي پي مورگان پيش از آن نيز به پرداخت بيش از نه ميليارد يورو به علت مسئوليتش در وقوع بحران وام مسکن محکوم شده بود.
انتهای پیام /