به گزارش
سرویس اقتصادی باشگاه خبرنگاران ،عليرضا دائمي معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت نيرو در نمايشگاه صنعت آب و برق در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به شرايط کشور در بودجه سال 92 انقباضي خواهد بود و تلاش به شفاف سازي در ميزان منابع و مصارف داريم.
وي افزود: در بودجه 93 از منابع فاينانس و سرمايه بخش خصوصي نهايت استفاده را خواهيم کرد.
معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت نيرو با بيان اينکه تنوع بخشي کليد اصلي بودجه ريزي سال 93 است افزود: اميدوار هستيم که با اين اتفاق با وضعيت تک مولفه اي در بحث بودجه خارج شويم.
دائمي در خصوص اصلاحيه بودجه 92 نيز گفت: در اين اصلاحيه سعي شده تا ظرفيت منابع و هزينه ها روشن تر و مشخص تر شود و از لحاظ برنامه اي و اعتباري اصلاحات مورد توجهي صورت گرفته است.
وي با بيان اينکه براين اساس اعتبارات عمراني با اولويت انجام مي شود افزود :برخي از طرح هاي رو به اتمام در موقعيت بالاتري قرار مي گيرند.
***بدهي هاي وزارت نيرو 21 هزار ميليارد تومان است دائمي در خصوص حجم بدهي هاي اين وزارت خانه نيز گفت: حجم کل بدهي ها 21 هزار ميليارد تومان است که از اين ميزان 16 هزار ميليارد تومان مربوط به برق، 5 هزار ميليارد مربوط به بحث آب و فاضلاب است.
معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت نيرو ادامه داد: از ميزان بدهي هاي برقي 6 هزار ميليارد تومان مربوط به بخش خصوصي در بحث توليد برق است.
دائمي گفت: اميدواريم با اصلاحيه ها و درخواست ها تا پايان سال مالي 50 درصد بدهي ها پرداخت شود.
***واگذاري ها وزارت نيرو را بدهکار کرد وي افزود: تهاتر وواگذاري تأسيسات نيروگاهي بابت بدهي ها تنها بدهي هاي اين وزارت خانه را افزايش داده است.
دائمي افزود: توازن قيمت خريد و فروش آب و برق مي تواند در کاهش اين بدهي ها تأثيرگذار باشد.
معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت نيرو تصريح کرد در حال حاضر دو برابر قيمت دريافتي برق و 7 برابر قيمت دريافتي آب بابت توليد آن
هزينه مي کنيم.
***تا پايان سال 92 بيش از 7 هزار ميليارد تومان اوراق ارائه خواهد شد عليرضا دائمي در خصوص اوراق مشارکت نيز گفت: فروش اوراق مشارکت بابت توسعه سازه اي مورد نياز است.
وي با بيان اينکه اوراق مشارکتي که در هفته گذشته انتشار کرد مورد استقبال قرار نگرفت افزود: حجم اين اوراق هزار ميليارد تومان بوده است.
وي ادامه داد: تا پايان سال 92 بيش از 7 هزار ميليارد تومان اوراق ارائه خواهد شد.
***در برخورد با چاه هاي غيرمجاز همه جوانب را مي سنجيم دائمي در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران، در خصوص چاه هاي غيرمجازگفت: 104 هزار چاه غيرمجاز ثبت شده در کشور وجود دارد و وزارت نيرو صرفا به دنبال برخورد قانوني با چاه هاي غيرمجاز نيست.
وي ادامه داد: قانون چاه هاي فاقد پروانه اين اجازه را به ما داده است که حداقل آب مورد نياز براي باغ ها و زمين هاي کشاورزي و... که از اين چاه ها برداشت مي شود براي حفظ شرايط موجودشان تأمين شود.
***اگر تعرفه ها افزايش پيدا نکند مشکل تأمين کيفيت را خواهيم داشت دائمي در خصوص افزايش قيمت آب نيز گفت: در حال حاضر کشور ما در دنيا کمترين تعرفه ها را در خصوص آب و برق دارد اما افزايش قيمت تعرفه ها حتما با سنجش شرايط و با تصويب هيئت دولت صورت خواهد گرفت.
معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت نيرو در پايان خاطرنشان کرد: عدم افزايش تعرفه ها اين وزارت خانه را براي تأمين آب با کيفيت با مشکل دچار خواهد کرد.
