عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با يادآوري ابلاغ بخشنامه بودجه 93 به دستگاه‌هاي اجرايي، گفت: جلوگيري از کسري پنهان بودجه با در نظر گرفتن منابع درآمدي واقعي محقق خواهد شد.

"رجب رحماني" نماينده مردم تاکستان در مجلس، در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، با اشاره به ابلاغ بخشنامه بودجه 93 از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی، به تشريح  انتظارات مجلس از دولت پرداخت و گفت: لازم است دولت در لايحه بودجه 93 واقعيات کشور و نظام بين‌الملل را از نظر اقتصادي مورد توجه قرار دهد.

وي در ادامه با بيان اينکه دستگاه‌های اجرایی بايد بر اساس اولویت‌ها و محدودیت‌هایی که در سال 93 با آن مواجه هستند نیازهای خود را اولویت‌بندی کنند، تصريح کرد: توجه به پروژه‌هاي مهم و حياتي براي کشور مانند مهار آب‌هاي سطحي و تامين اعتبارات مورد نياز براي سرعت‌بخشيدن در بهره‌برداري از ميادين مشترک نفت وگاز براي وزارت نفت از جمله مواردي است که بايد توجه ويژه‌اي در بودجه به آنها شود.

عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات ادامه داد: همچنين توجه به فعاليت‌هاي توليدي، صنعتي و کشاورزي و استعدادها، پتانسيل‌هاي داخلي و موضوع سلامت مردم خصوصا اقشار آسيب‌پذير که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه بايد 70 درصد هزينه‌هاي درماني توسط دولت تامين شود بايد در بودجه 93 به عينيت برسد.

وي ادامه داد: لازم است منابع درآمدي بودجه واقعي باشد تا از کسري بودجه پنهان جلوگيري شود.
    
بخشنامه بودجه 93 که 21 مهرماه سال جاری در شورای اقتصاد به تصویب رسید با امضای حسن روحانی رئیس جمهوری توسط محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
 
بعد از ابلاغ بخشنامه بودجه سال آینده دستگاهها و وزارتخانه ها و نهادهای کشور موظفند بودجه سال93 بخش مربوطه خود را  بر اساس این بخشنامه که در قالب  13 راهبرد وسیاست  تهیه و تنظیم شده است، ارائه کنند.
 
اهتمام به انضباط  مالی و بودجه ای،  تعادل منابع درآمدی ومصارف هزینه ای دولت به منظور کاهش وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به درآمدهای نفت و گاز از راهبردهایی است که در این بخشنامه به آن تصریح شده است.
 
بر اساس بخشنامه  بودجه سال 93 کشور اصلاح نظام مالی و افزایش بهره وری شرکت های دولتی، توسعه و ارتقای رقابت پذیری فعالیت‌های اقتصادی  و کاهش انحصار به منظور گسترش  فعالیت‌های تولید و سرمایه‌گذاری و حمایت از حضور فعال بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و تعمیق ارزش‌های اسلامی و باورهای دینی  باید در دستور کار دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها  قرار گیرد.

انتهاي پيام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار