به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ؛ عبدالرحمان اباظه گزارشگر شبکه تلويزيوني المنار از قاهره گزارش داد، در ميان پافشاري هر گروه در مصر بر ديدگاه خود و فقدان ديدگاه سياسي مشترک که اين کشور را از چند دستگي کنوني خارج کند، ائتلاف ملي دفاع از مشروعيت که از محمد مرسي حمايت مي کند خواستار برپايي تظاهرات در روز سه شنبه (امروز) عليه آنچه کودتاي نظامي ناميده است شد و تهديد کرد هوادارانش را دعوت به نافرماني مدني مي کند.
علاء ابوالنصر دبيرکل حزب سازندگي و توسعه و از رهبران جماعت اسلامي مصر گفت: «ائتلاف ملي دفاع از مشروعيت از همه مردم مصر مي خواهد يک هفته تظاهرات با شعار وفاداري به خون شهدا را کامل کند و روز سه شنبه تظاهرات ميليوني ديگري برگزار و تاکيد کند ما هيچ گاه خون پاک شهدا را که درخت آزادي را آبياري کرد، فراموش نخواهيم کرد».
مجدي قرقر دبيرکل حزب کار مصر نيز گفت: «خواسته ما، توقف خونريزي و متوقف کردن اقدامات کودتاچيان عليه معترضان و سپس متوقف کردن تبليغات منفي و اتهامات ساختگي و آزادي همه بازداشت شدگان پس از حوادث سي ام ژوئن است».
اين اعتراضات يک روز پس از ديدار عدلي منصور رئيس جمهور موقت مصر با نمايندگان شماري از گروه هاي سياسي به منظور رايزني دربار نقشه راه و قانون اساسي جديد مصر برگزار شد. رئيس جمهور مصر در اين ديدار از ديدگاه هاي احزاب مختلف درباره تحولات کشور آگاه شد.
گروهي از مردم مصر از اقدام کابينه اين کشور به تمديد وضع فوق العاده انتقاد و گروهي نيز از اين اقدام دفاع مي کنند. گروهي، ادامه وضع فوق العاده را بازگشت حکومت پليسي مي دانند و گروه مقابل مي گويند چنين تدابيري براي بازگشت نظم و ثبات به کشور ضروري است. دهها نفر از اعضاي گروه ششم آوريل در ميدان «طلعت حرب» در مرکز قاهره تجمع و به تمديد وضع فوق العاده اعتراض کردند و اين تصميم را نشانه نظامي شدن کشور و بازگشت به زمان پيش از انقلاب ژانويه دانستند.
زيزو عبده از فعالان گروه ششم آوريل که در اين تجمع شرکت کرده بود گفت: «ما با تمديد وضع فوق العاده و تمديد ممنوعيت آمد و شد مخالفيم و خواستار آزادي همه بازداشت شدگان سياسي هستيم که بدون حکم دادگاه در زندان هستند». شمار ديگري از تظاهرکنندگان مصري نيز با تجمع در همين ميدان در حمايت از ارتش و پليس مصر شعار دادند و تاکيد کردند با توجه به خشونت ها در کشور، نمي توان وضع فوق العاده را لغو کرد. اين تجمعات با تنش هايي بين دو گروه همراه بود. با توجه به ادامه داشتن دو دستگي داخلي در مصر، يافتن راه حلي سياسي که مورد قبول همه طرفهاي مناقشه باشد ضروري به نظر مي رسد.