كشور عزيزمان ايران نيز از اين قاعده كلي مستثني نيست. در اوايل انقلاب بعلت تجربه ناكافي در امر اداره كشور، نهادهاي مختلفي براي جزئي‌ترين امور بوجود آمد اما در گذر زمان مسئولين امر به اين نتيجه رسيدند كه بايد اين نهادهاي خرد با هم تجميع شوند تا از دوباره كاري و اتلاف منابع و از بين رفتن فرصتها جلوگيري گردد.

طي سالهاي گذشته در ايران، وزارت صنايع، وزارت صنايع سنگين و وزارت معادن و فلزات بتدريج ادغام شده و جاي خود را به يك وزارتخانه يعني وزارت صنايع و معادن دادند. اين تصميم درست و راهبردي البته مثل هر تصميم ديگري در كنار موافقان بسيار، مخالفاني نيز داشته و دارد كه گاه و بيگاه برخي بدليل همان نگاه خرد به انجام اين ادغام ضروري ايراد مي‌گيرند.

 اما به واقع، تشخيص اينكه كارخانه توليد كنسانتره فولاد و شمش فولاد، يك كارخانه صنعتي يا معدني است كمكي به توسعه بيشتر آن نمي‌كند، زيرا بايد صنايع فلزي را از معدن تا كارخانه ذوب و محصولات فلزي را تا آخرين خروجي آن بصورت يكپارچه در يك وزارتخانه مديريت نمود تا مشخص باشد براي يك هدف استراتژيك مثلاً بي نيازي از واردات محصولات و لوازم خانگي چه ظرفيت‌سازي و سرمايه‌گذاري در هر يك از حوزه هاي معدني و صنايع معدني و صنايع فلزي لازم است و از معدن تا مصرف چگونه هماهنگي صورت پذيرد و چگونه هم‌افزايي بوجود آيد.

متاسفانه جدا بودن امر بازرگاني از توليد در خلال ساليان متمادي فرصتهاي بسياري را از كشور گرفت و موجب كاستي‌هاي بسياري در هر دو حوزه شد. در اينجا نيز علل و علائم، مشابه همان حالت قبلي بود. يعني هرچند علت اين نگاه خرد آن بود كه كار را تخصصي دنبال كنيم ليكن نتيجه‌ آن، جدا شدن حلقه‌هاي مختلف يك زنجير بزرگ از هم و به تبع آن برنامه ريزي جداگانه براي هر يك از حلقه ها بود. بدين سبب موضوعاتي مثل تعرفه و سهميه وارداتي، توافق براي تجارت آزاد با ساير كشورها، نياز بازار به محصولات و تنظيم بازار از امور توليد و بخشهاي مرتبط با آن فاصله بسياري داشت به گونه‌اي كه بعضاً اتخاذ يك تصميم در خصوص تعرفه واردات يك كالا ماه ها و حتي يك سال به طول مي‌انجاميد و اختلاف ديدگاههاي وزارتين بازرگاني و صنايع تاثير عميقي بر سرنوشت فعاليت واردكنندگان، توليدكنندگان، مصرف كنندگان و صادركنندگان مي‌گذاشت؛ موضوعي كه اصطلاحا به آن سهولت فضاي كسب و كار مي‌گويند.

در اين مجال، تنها به يك موضوع در تجربه سال 1391 اشاره مي شود تا همگان دريابند كه اگر اين دو وزارتخانه ادغام نشده بودند احتمال چه بلاهايي بر سر توليد و مصرف و سرمايه‌گذاري مي‌ رفت. در سال گذشته بدنبال تحريمهاي سنگين دشمنان اين مرز و بوم، امكان فروش نفت خام و فرآورده‌هاي آن به نصف كاهش پيدا كرد و باعث شد شوكهاي ارزي بمثابه سونامي‌هاي اقتصادي پيكره اقتصاد ما را بلرزش درآورد. طبيعتا اخذ تصميمات سريع، قاطع و اثرگذار براي غلبه بر شرايط خاص و نامناسب ماه‌هاي نخستين سال 91 كه مردم غالبا در جريان جزئيات آن نيستند از اهميت ويژه‌اي برخوردار بود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با درك چنين موقعيتي دست بكار تنظيم پيشنهاداتي براي تيم اقتصادي دولت شد كه اگر در وضعيت عدم ادغام بود طرح و تصويب هر يك شايد از يك تا چند سال زمان مي برد. اين وزارتخانه نوپا در نيمه تيرماه سال ٩١ با طرح انقلابي تقسيم كالاها در ١٠ گروه براي نخستين بار موضوع تخصيص ارز در شرايط تحريم را مطرح كرد. مدل جديد از دسته بندي كالايي، بدليل كمبود ارز، باعث شد بانك مركزي راه خود را براي تخصيص ارز محدود با انبوه درخواست كالايي مشخص كند.

 بسياري از كارشناسان اين دو وزارتخانه به خاطر دارند تقسيم بندي‌هاي مشابه كه از سالها پيش شروع شده بود همواره با ابهام و مخالفت مواجه مي گرديد به گونه‌اي كه نتوانسته بود مبناي تصميمات مهمي قرار گيرد. اما وزارتخانه ادغامي نوپا با تلفيق توان كارشناسان دو حوزه صنعت و تجارت و پذيرش اين حقيقت كه همگي همكاران يك وزارتخانه هستند و نه در دو گروه مقابل، پس از سه ماه كار فشرده اولويت‌بندي ده‌گانه را به نقطه قابل قبولي رساند و اين مهم جز در پرتو ادغام امكانپذير نبود.
كار بعدي وزراتخانه جديد، ايجاد مركز مبادلات در همجواري مركز ثبت سفارش بود. پس از پذيرش تصميم گروه‌بندي كالايي از سوي بانك مركزي و دولت، اينبار نوبت باطل كردن سحر بعدي تحريم بود اينگونه كه كشورمان در برخي انواع ارز دست بازتري نسبت به ارزهاي معروف داشت و لازم بود وزراتخانه نوپا مركزي براي هدايت تجار و توليدكنندگان براي انتخاب ارز موجود و راهنمايي آنها داشته باشد كه نتيجه آن مورد قبول بانك مركزي هم باشد. طبيعتاً اگر همانند گذشته دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع براي اتخاذ چنين تصميم هايي با هم چالش مي كردند هيچگاه بانك مركزي زيربار رويه‌هاي آنها نمي‌رفت اما به يمن شكل‌گيري وزارتخانه ادغامي بانك مركزي هم با او همنوا شد و مركز مبادلات ارزي متولد شد و آثار تحريم شكني خوبي بجا گذاشت.

تصميم مهم بعدي كه در سال ٩١ به سرعت اخذ و اجرايي شد اصلاح تعرفه ها بود. بدين ترتيب كه همه تعرفه هاي وارداتي براي پذيرش ارز مبادلاتي در گمرك نصف شد. اتفاقاً طرح چنين پيشنهادي در شرايط عدم ادغام مي توانست نه تنها مجادلات دو وزراتخانه غير ادغامي را صد چندان كند بلكه ممكن بود با حواشي هاي رسانه اي هرگز چنين ايده‌اي مجال تحقق نيابد و موجب تعارضات بيشماري گردد.

 اما خوشبختانه با درايت مسئولين وزارتخانه ادغامي و همكاري تيم اقتصادي دولت از آغاز ماه هشتم سال ٩١ تمامي تعرفه‌هاي كشور به نصف كاهش پيدا كرد و ارز مورد محاسبه در گمرك به نرخ مبادلاتي شد.

كارشناسان و صاحبنظران در حوزه WTO بخوبي بخاطر دارند يكي از دغدغه هاي هميشگي آنها در موضوع الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني اين بود كه چگونه به همتايان خود بفهمانند كه تعرفه‌هاي ايران بالاست و اين چه حمايتي از توليد است كه موجب خسران توليد شده است. لذا با تغيير پايه ارزي در گمرك موضوع حمايت از توليد داخلي تا حد زيادي از دوش تعرفه برداشته و به قيمت ارز سپرده شد. آيا چنين راهكاري در شرايط غير ادغامي امكان تحقق داشت.

يكي ديگر از تصميمات مهم سال گذشته چگونگي برخورد با محدويت ها و ممنوعيت هاي صادراتي و ارز حاصل از صادرات بود. در اينجا نيز مجموعه‌اي از تصميمات ضد تحريمي با سرعت عملياتي گرديد تا بتواند در كل، ارز حاصل از صادرات كالا با ارزش افزوده بالاتر را بيشتر از گذشته كرده و آنرا در چرخه توليد قرار دهد. هر چند در تحقق اين مهم، برخي اختلاف نظرهاي اندك بين وزارتين اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت باعث شد كار با اندكي ناهماهنگي همراه شود و رسانه‌هاي مختلف در آن زمان از نحوه عمل آن انتقاد كنند. اتفاقاً دليل اصلي اين اشكالات جزئي در اجرا تصميم‌گيري در دو وزارتخانه جدا بود و نه ادغام.

بهرحال اجراي چنين تصميمات مهمي كه نتايج ارزشمندي را براي حوزه واردات و صادرات و كلاً تجارت خارجي كشور به ارمغان آورد يكي ديگر از آثار ملي ادغام بود. با اين تصميمات، تجارت خارجي كشور بسيار هوشمندتر از گذشته شد كه لازم است در فرصتهاي مناسب به تفصيل به آن پرداخته شود. اما در اينجا تنها به يك موضوع و آن هم امضاي قرارداد تعرفه ترجيحي با كشور تركيه اشاره مي شود.

طرف ترك تعداد معتنابهي كالا براي تخفيف تعرفه‌اي درخواست كرده بودند كه بدون سيستم اولويت‌بندي ده‌گانه يافتن پاسخ مناسب براي آنها با مشكل مواجه بود. اما پس از اجراي اولويت بندي دهگانه و ارزيابي اينكه غالب درخواست آنها از گروه كالاي دهم يعني كالاي مصرفي است به آنها گفته شد كه ورود اين كالاها به كشورمان از ماه گذشته ممنوع شده و امكان تخفيف تعرفه‌اي وجود ندارد.

موضوعات بسيار بيشتري در سال ٩١ براي مقابله با تحريمها مطرح شد و در ستاد تدابير ويژه در مورد آنها تصميم‌گيري شد كه طرح آنها در شرايط فعلي ممكن است موجب سوء استفاده دشمنان كشورمان گردد اما نكته جالب در اكثر اين تصميمات و مصوبات آنست كه نوعي پكپارچگي در نهاد مجري مورد نظر بوده و در واقع نوعي ادغام مجازي صورت مي‌گرفت كه از آن جمله مي‌شود به موضوع ذخيره‌سازي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم ورود و دخالت ديگر دستگاه‌ها نام برد.

يكي از نگراني‌هاي آغازين در مورد تحريم اين بود كه مبادا موضوع معدن به فراموشي سپرده شده و يا كم رنگ شود. خوشبختانه بعد از اينكه موضوع تنظيم بازار محصولات معدني بويژه فولاد بصوت مشترك توسط همكاران وزاتخانه ادغامي بدون چالشي انجام مي شد فرصت خوبي براي معاونت معدني فراهم آمد تا بطور تخصصي فعاليت‌هاي حوزه خود را مديريت كند.

 در نتيجه با مصوبه دولت مبني بر شكل گيري كارگروه معدن با اختيارات تام و زيرنظر رييس جمهور فضاي بسيار متفاوتي در همه استانهاي كشور در خصوص فعاليتهاي معدني شامل اكتشاف، استخراج و فرآوري شكل گرفت. تا ماه دوم سال ٩٢ بيش از شش هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه ملي در اختيار طرحهاي معدني قرار گرفت و ده‌ها مصوبه استاني براي سه فعاليت اصلي آنها تصويب شد. خروجي چنين تصميمات ذي قيمتي در كوتاه مدت مشخص نيست و قاعدتاً در بلند مدت شاهد آثار سرمايه‌هاي عظيمي خواهيم بود كه از آغاز سال ٩٢ شروع شده و به لطف خدا ادامه خواهد داشت.

در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه ساختار اداري بسياري از كشورهاي پيشرفته به سمت ادغام هاي مشابه رفته و حتي برخي كشورها همچون كشور ژاپن به اين حد بسنده نكرده و ادغام دوگانه را با حضور وزارت اقتصاد به ادغام سه گانه توسعه داده‌اند.

يقينا موضوع ادغام از منظرهاي متفاوت شايسته پژوهش و مداقه است. آثار و بركات ادغام بر كاهش و يكپارچگي مجوزها، پند مهارته شدن نيروي انساني، حركت به سمت كالا و خدمات با فناوري هاي بالا (هاي تك)، رشد توليدات معدني، صنعتي و كشاورزي، انسجام و تعامل موثرتر با تشكلهاي توليدي- تجاري، پايداري بازار اعم از تامين و توزيع و تنظيم، و افزايش هدفمند سرمايه گذاري تنها نمونه هايي از موضوعاتي است كه انتظار مي رود خبرگان و صاحب نظران به آن بپردازند.

ادغام و تعامل با مجلس، ذينفعان و رسانه ها نيز از جمله مباحث قابل تامل و تعمق است. همچنين پرداختن به موضوع همزماني اعمال تحريمهاي فلج كننده و اجراي ادغام كه گوشه هايي از آن در اين مطلب اشاره شد، قابليت تحليل ها و به رشته تحرير درآوردن مقالات متعدد دارد كه اميد است محققان و پژوهشگران به اين امر كه بخشي از تاريخ كشور را رقم زد اهتمام جدي نمايند.

مهدي غضنفري وزير صنعت،معدن و تجارت

انتهاي پيام/