جدال تاریخی رسانه‌ها با اوباما و FBI
در این بازی خطرناک سرویس‌های اطلاعاتی ،برای روزنامه‌ای همچون نیویورک تایمز چاره‌ای جز این باقی نماند که از ابزار و قدرت تصویر و افشاگری بهره گیرد و به اتفاق دیگر روزنامه‌های پرنفوذ امریکا مثل واشنگتن پست این تصاویر و اسناد را روی خروجی سایت خویش قرار بدهد. اسنادی که از آغاز دوران نقض حقوق و امنیت رسانه‌ها توسط تیم امنیتی اوباما حکایت می کنند.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران اغلب روزنامه‌های پرآوازه امریکا این مدت تیتر و تصاویر خود را به افشای ماجرای شنود و تفتیش خبرنگاران و گزارشگران شان توسط اف بی آی اختصاص دادند. این موج افشاگری ابتدا با لو رفتن ماجرای شنود مکالمات خبرنگاران آسوشیتدپرس توسط سیا آغاز شد و اکنون با انتشار اسناد مربوط به تعقیب و تفتیش خبرنگار نیویورک تایمز توسط اف بی آی اوج گرفته است. پرونده شنود خبرنگاران و نیز تعقیب اطلاعاتی آنها در حالی در دولت دوم اوباما به جریان می افتد که وی در انتخابات سال 2008 وعده برچیدن قوانین شنود دوران جورج بوش را داده بود.
طبق گفته مدیران رسانه‌ای امریکا، در حال حاضر وکلای نیویورک تایمز و خبرگزاری آسوشیتدپرس ،تشکیلات امنیتی اوباما را با اتهام نقض قانون اساسی و اصل آزادی رسانه روبرو کرده‌اند. آنها گفته‌اند که تشکیلات امنیتی مریکا خلاف قانون اساسی این کشور عمل کرده و پیامد این تجسس‌های مخفیانه یکی پس از دیگری بروز کرده است .به گفته این وکلا نتیجه حرکت قانون شکنانه اف بی آی و سیا ،ایجاد یک جوّ نگرانی و ترس است که امنیت شغلی خبرنگاران از یک سو و ارتباط آزادانه مدیران دولتی با خبرنگاران را از سوی دیگر مختل کرده است. در یکی از گزارشهای خبرگزاری آسوشیتد پرس هشدار داده شده که مقاماتی که در گذشته به راحتی با خبرنگاران مصاحبه می کردند اکنون از مصاحبه طفره می روند و از اینکه دولت حرف های آنها را استراق سمع بیم دارند.
در این بازی خطرناک سرویس‌های اطلاعاتی ،برای روزنامه‌ای همچون نیویورک تایمز چاره‌ای جز این باقی نماند که از ابزار و قدرت تصویر و افشاگری بهره گیرد و به اتفاق دیگر روزنامه‌های پرنفوذ امریکا مثل واشنگتن پست این تصاویر و اسناد را روی خروجی سایت خویش قرار بدهد. اسنادی که از آغاز دوران نقض حقوق و امنیت رسانه‌ها توسط تیم امنیتی اوباما حکایت می کنند.
آن گونه که نیویورک تایمز گزارش کرده،پای پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) زمانی به این روزنامه کهنسال گشوده شد که دیوید سنجر گزارشگر این روزنامه دستور محرمانه اوباما را در مقاله‌ای تحت عنوان«دخالت کاخ سفید در حمله سایبری به تاسیسات هسته‌ای ایران» فاش کرد. این دستور همان حمله جنجالی بود که به طور مشترک، امریکا و اسرائیل علیه مراکز اتمی ایران انجام دادند که بعداً با عنوان «حمله ویروس استاکس نت» معروف گردید.
هریک از این تصاویر و اسناد که امروز منتشر شده، نوعی رویارویی بزرگ میان جبهه رسانه‌ها با کانونهای قدرت امریکا را روایت می کنند. جامعه رسانه‌ای امریکا در این جنگ حیثیتی علیه اوباما و اف بی آی همگی کنار نیویورک تایمز ایستاده‌اند.
اغلب رسانه‌های امریکا یادداشت انتقادی سردبیر این روزنامه را عیناً منعکس کرده‌اند. در این یادداشت روزنامه نیویورک تایمز با ابراز نگرانی از برنامه تعقیب امنیتی اصحاب رسانه فاش کرد که تفتیش در ایمیل‌ها و تلفنهای خبرنگاران این روزنامه به دستور اف بی آی و با همکاری چند نهاد از جمله ؛کاخ سفید، پنتاگون و سازمان سیا صورت گرفته است و آنها مشخصا تمام تماس‌های تلفنی و ایمیل‌های دیوید سنجر نویسنده مقاله «دخالت کاخ سفید در حمله سایبری به تاسیسات هسته‌ای ایران» را تفتیش کرده‌اند.
این روزنامه با اشاره به موارد شنود AP و فاکس نیوز، تصریح می کند : تنها تفاوتی که در مورد شنود نیویورک تایمز با دو مورد قبلی وجود دارد این است که تحقیقات مخفی پلیس اف بی آی و سیا حول مقاماتی متمرکز بوده که اطلاعات محرمانه مربوط به حمله سایبری به تاسیسات هسته ای ایران را در اختیار نویسنده نیویورک تایمز قرا داده اند.
اولین بار ماجرای شنود و تفتیش در مکالمات خبرنگاران ماه گذشته فاش شد که طی آن رسانه های امریکا اسنادی را منتشر کردند که حاکی از این بود که به مدت دو ماه،تلفنهای خبرنگاران AP به دستور بخش قضایی و سازمان سیا به خاطر انتشار مقاله‌ای در سال 2012 درباره بمب‌گذاری در یمن و رابطه آن با اقدامات تروریستی شنود می شده است.
همزمان با نیویورک تایمز ،رسانه پرنفوذ نومحافظه کاران امریکا یعنی شبکه تلویزیونی فاکس نیوز نیز وارد گود نزاع با اف بی آی شد. فاکس نیوز ادعا کرد که سازمان سیا به خاطر درز اطلاعات محرمانه اش درباره کره شمالی تلفن‌ها و ایمیل‌های این تلویزیون را شنود کرده است. ورود فاکس نیوز می تواند اخطاری بزرگ برای کاخ سفید باشد که جمهوری خواهان ساکن کنگره پرونده شنود خبرنگاران را نیز مانند پرونده پهپادها به جریان اندازند. فاکس نیوز نیز شواهدی مشابه نیویورک تایمز رو کرده و گفته است: سیا با بازجویی خبرنگاران از آنها خواسته که جزئیات دسترسی به این پرونده‌ها و اینکه چه کسی با خبرنگار این مطلب (جیمز روسن خبرنگار فاکس نیوز) در ارتباط بوده را فاش کنند.
انتظار نمی رود که این موج جدال بی سابقه رسانه‌ها با اوباما و سازمانهای اطلاعاتی تحت امر وی به این زودی پایان پذیرد.تجربه تاریخی در این کشور می گوید تا زمانی که رئیس جمهور به جبران و اصلاح این رفتارهای امنیتی و فرامین محدود کننده علیه رسانه ها مبادرت نکند،خبرنگاران دست بردار نخواهند شد و احتمال می رود در روزهای آینده ،روزنامه ها و شبکه های خبری امریکا پرده‌های جدیدی از شکستن هنجارشکنی و نقض موازین اخلاقی و حقوقی توسط اف بی آی و سیا را در معرض نگاه افکارعمومی قرار دهند.
طبق گفته مدیران رسانه‌ای امریکا، در حال حاضر وکلای نیویورک تایمز و خبرگزاری آسوشیتدپرس ،تشکیلات امنیتی اوباما را با اتهام نقض قانون اساسی و اصل آزادی رسانه روبرو کرده‌اند. آنها گفته‌اند که تشکیلات امنیتی مریکا خلاف قانون اساسی این کشور عمل کرده و پیامد این تجسس‌های مخفیانه یکی پس از دیگری بروز کرده است .به گفته این وکلا نتیجه حرکت قانون شکنانه اف بی آی و سیا ،ایجاد یک جوّ نگرانی و ترس است که امنیت شغلی خبرنگاران از یک سو و ارتباط آزادانه مدیران دولتی با خبرنگاران را از سوی دیگر مختل کرده است. در یکی از گزارشهای خبرگزاری آسوشیتد پرس هشدار داده شده که مقاماتی که در گذشته به راحتی با خبرنگاران مصاحبه می کردند اکنون از مصاحبه طفره می روند و از اینکه دولت حرف های آنها را استراق سمع بیم دارند.
در این بازی خطرناک سرویس‌های اطلاعاتی ،برای روزنامه‌ای همچون نیویورک تایمز چاره‌ای جز این باقی نماند که از ابزار و قدرت تصویر و افشاگری بهره گیرد و به اتفاق دیگر روزنامه‌های پرنفوذ امریکا مثل واشنگتن پست این تصاویر و اسناد را روی خروجی سایت خویش قرار بدهد. اسنادی که از آغاز دوران نقض حقوق و امنیت رسانه‌ها توسط تیم امنیتی اوباما حکایت می کنند.
آن گونه که نیویورک تایمز گزارش کرده،پای پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) زمانی به این روزنامه کهنسال گشوده شد که دیوید سنجر گزارشگر این روزنامه دستور محرمانه اوباما را در مقاله‌ای تحت عنوان«دخالت کاخ سفید در حمله سایبری به تاسیسات هسته‌ای ایران» فاش کرد. این دستور همان حمله جنجالی بود که به طور مشترک، امریکا و اسرائیل علیه مراکز اتمی ایران انجام دادند که بعداً با عنوان «حمله ویروس استاکس نت» معروف گردید.
هریک از این تصاویر و اسناد که امروز منتشر شده، نوعی رویارویی بزرگ میان جبهه رسانه‌ها با کانونهای قدرت امریکا را روایت می کنند. جامعه رسانه‌ای امریکا در این جنگ حیثیتی علیه اوباما و اف بی آی همگی کنار نیویورک تایمز ایستاده‌اند.
اغلب رسانه‌های امریکا یادداشت انتقادی سردبیر این روزنامه را عیناً منعکس کرده‌اند. در این یادداشت روزنامه نیویورک تایمز با ابراز نگرانی از برنامه تعقیب امنیتی اصحاب رسانه فاش کرد که تفتیش در ایمیل‌ها و تلفنهای خبرنگاران این روزنامه به دستور اف بی آی و با همکاری چند نهاد از جمله ؛کاخ سفید، پنتاگون و سازمان سیا صورت گرفته است و آنها مشخصا تمام تماس‌های تلفنی و ایمیل‌های دیوید سنجر نویسنده مقاله «دخالت کاخ سفید در حمله سایبری به تاسیسات هسته‌ای ایران» را تفتیش کرده‌اند.
این روزنامه با اشاره به موارد شنود AP و فاکس نیوز، تصریح می کند : تنها تفاوتی که در مورد شنود نیویورک تایمز با دو مورد قبلی وجود دارد این است که تحقیقات مخفی پلیس اف بی آی و سیا حول مقاماتی متمرکز بوده که اطلاعات محرمانه مربوط به حمله سایبری به تاسیسات هسته ای ایران را در اختیار نویسنده نیویورک تایمز قرا داده اند.
اولین بار ماجرای شنود و تفتیش در مکالمات خبرنگاران ماه گذشته فاش شد که طی آن رسانه های امریکا اسنادی را منتشر کردند که حاکی از این بود که به مدت دو ماه،تلفنهای خبرنگاران AP به دستور بخش قضایی و سازمان سیا به خاطر انتشار مقاله‌ای در سال 2012 درباره بمب‌گذاری در یمن و رابطه آن با اقدامات تروریستی شنود می شده است.
همزمان با نیویورک تایمز ،رسانه پرنفوذ نومحافظه کاران امریکا یعنی شبکه تلویزیونی فاکس نیوز نیز وارد گود نزاع با اف بی آی شد. فاکس نیوز ادعا کرد که سازمان سیا به خاطر درز اطلاعات محرمانه اش درباره کره شمالی تلفن‌ها و ایمیل‌های این تلویزیون را شنود کرده است. ورود فاکس نیوز می تواند اخطاری بزرگ برای کاخ سفید باشد که جمهوری خواهان ساکن کنگره پرونده شنود خبرنگاران را نیز مانند پرونده پهپادها به جریان اندازند. فاکس نیوز نیز شواهدی مشابه نیویورک تایمز رو کرده و گفته است: سیا با بازجویی خبرنگاران از آنها خواسته که جزئیات دسترسی به این پرونده‌ها و اینکه چه کسی با خبرنگار این مطلب (جیمز روسن خبرنگار فاکس نیوز) در ارتباط بوده را فاش کنند.
انتظار نمی رود که این موج جدال بی سابقه رسانه‌ها با اوباما و سازمانهای اطلاعاتی تحت امر وی به این زودی پایان پذیرد.تجربه تاریخی در این کشور می گوید تا زمانی که رئیس جمهور به جبران و اصلاح این رفتارهای امنیتی و فرامین محدود کننده علیه رسانه ها مبادرت نکند،خبرنگاران دست بردار نخواهند شد و احتمال می رود در روزهای آینده ،روزنامه ها و شبکه های خبری امریکا پرده‌های جدیدی از شکستن هنجارشکنی و نقض موازین اخلاقی و حقوقی توسط اف بی آی و سیا را در معرض نگاه افکارعمومی قرار دهند.
منبع: خبرگزاری فارس
