مراسم عمليات اجرايي بندر چندمنظوره چمخاله با حضور معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي، استاندار گيلان، نماينده مردم لنگرود در مجلس شوراي اسلامي و مقامات استاني در چمخاله لنگرود آغاز شد.

به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از روابط عمومي سازمان بنادر و دريانوردي، در اين مراسم مديرعامل اين سازمان با تشريح اقدامات توسعه‌اي و زيربنايي در بنادر كشور اعلام كرد: با تصويب طرح‌هاي توسعه‌اي در حمل و نقل دريايي، ظرفيت بنادر كشور در پايان برنامه پنجم توسعه به 210 ميليون تن افزايش مي‌يابد.

مهندس سيدعطاءاله صدر گفت: حدود 90 درصد از تجارت بين‌المللي در سطح جهاني از دريا انجام مي‌شود و در ايران نزديك به 92 درصد صادرات و واردات كشور از طريق بنادر صورت مي‌گيرد كه نشان‌دهنده جايگاه حائز اهميت حمل و نقل دريايي است و ما بايد اين ظرفيت را در بنادر خود محقق كنيم.

معاون وزير راه و شهرسازي ايجاد ظرفيت‌هاي توسعه‌اي در پسكرانه بنادر با مشاركت بخش خصوصي را از ديگر اقدامات سازمان بنادر و دريانوردي برشمرد و گفت: سازمان بنادر و دريانوردي به عنوان متولي حمل و نقل دريايي كشور نسبت به ساخت اسكله، ايجاد موج‌شكن، لايروبي و حوضچه‌ها و كانالها و آماده‌سازي بنادر براي پهلوگيري كشتي‌ها و ساخت محوطه‌هاي بندري اقدام مي‌كند و بعد از آن بخش خصوصي در محوطه‌هاي بندري به صورت BOT و يا مشاركتي سرمايه‌گذاري كرده و با ساخت انبار سيلو، مخازن سوخت، ترانزيت و سوآپ فرآورده‌هاي نفتي پسكرانه بندري را توسعه مي‌دهد.

سيدعطاءاله صدر با اعلام اينكه «عمليات اجرايي بندر چندمنظوره چمخاله آغاز شده است»، گفت: بندر چمخاله در فاز اول با ظرفيت 600 هزار تن در سال عمليات تخليه و بارگيري انجام مي‌گيرد و البته بتدريج در فازهاي بعدي به دو ميليون تن در سال افزايش خواهد يافت و ما بايد اين ظرفيت‌ها را بيشتر كنيم و اقتصاد خود را احيا كنيم.

همچنين كيهان‌هاشم‌نيا، استاندار گيلان، در اين مراسم گفت: اين بندر در فاز اول ظرفيت تخليه و بارگيري 600 هزار تن كالا را دارد. همچنين، با در نظر گرفتن اراضي خشكي و آبي در مجموع در مساحت 42 هكتار احداث مي‌شود و امكان پهلوگيري، تخليه و بارگيري كشتي‌هاي بزرگ تجاري و مسافربري در آن پيش‌بيني شده است.

وي افزود: براي ساخت فاز اول بندر چمخاله 44 ميليارد تومان هزينه مي‌شود.

استاندار گيلان به پسكرانه مثبت اين بندر اشاره كرد و گفت: نزديكي به منطقه اقتصادي لاهيجان، منطقه ويژه اقتصادي بندر انزلي، تالاب انزلي و بندر آستارا و انجام فعاليت‌هاي اقتصادي دريايي از جمله خصوصيات مثبت احداث بندر چمخاله است.

هاشم نيا به احداث بندر تالش به عنوان سومين منطقه اقتصادي استان اشاره كرد و افزود: بندر تالش مكان‌يابي و جانمايي آن به پايان رسيده و بعنوان سومين منطقه اقتصادي فعال در گيلان تبديل مي‌شود و هم اكنون نيز سرمايه‌گذاراني براي احداث كارخانه كشتي‌سازي در اين بندر اعلام آمادگي كرده‌اند و اين امر تحول عظيمي‌ را در استان به دنبال خواهد داشت.

استاندار گيلان ايجاد كريدور داخلي ترانزيت در بنادر استان را ضروري دانست و گفت: بنادر استان گيلان علاوه بر كارهاي صيادي، شيلاتي و تجاري مي‌توانند نقش مهمي ‌در گردشگري دريايي و گشت‌هاي تفريحي، توريستي ايفا كنند و لذا داشتن يك كريدور داخلي ترانزيت در بنادر استان از اقدامات ضروري است و اين امر مي‌تواند كليه سرمايه‌گذاري‌هاي دريايي را قابل توجيه كند.

در ادامه اين مراسم، مهرداد بائوج لاهوتي، نماينده لنگرود در مجلس شوراي اسلامي، ‌گفت: بندر تجاري چندمنظوره چمخاله لنگرود با توجه به تاكيدات سفرهاي دولت به استان گيلان احداث شد و اميدواريم ساخت اين بندر تجاري نقش بسيار بسزايي در اقتصاد شهرستان لنگرود و استان گيلان به دنبال داشته باشد./س
برچسب ها: عملیات ، بندر ، چمخاله ، فاز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار