مجله شبانه باشگاه خبرنگاران،

ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به تحلیل ادعای اصلاح طلبان درباره مواضع غيراصولي دولت احمدي‌نژاد،با مقاله ای از حسين شريعتمداري و عنوان«چه کسي بايد شرمنده باشد؟!»اختصاص یافت:
  
اين روزها برخي از اصحاب فتنه و دست‌اندرکاران دولت‌هاي موسوم به سازندگي و اصلاحات با استناد به برخي از ايرادهاي جدي و مواضع غيراصولي دولت آقاي احمدي‌نژاد که طي دو سال گذشته بروز و ظهور داشته است، زبان به طعنه اصولگرايان و توده‌هاي عظيم مردمي که به وي رأي داده و از او حمايت کرده بودند، گشوده و ادعا مي‌کنند حق با آنها بوده است که از ابتدا با رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد مخالفت کرده بودند و با حالتي عوامانه اداي افراد هوشمند و اهل‌‌بصيرت! را درمي‌آورند و اين ترجيع‌بند را عليه اصولگرايان تکرار مي‌کنند که «ديديد حق با ما بود»؟!

درباره اين شگرد دم دستي و اينکه حق با چه کساني بوده است، گفتني‌هايي هست؛
1- ابتدا بايد ديد که اصحاب فتنه و برخي از دست‌اندرکاران دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات با کدام احمدي‌نژاد مخالفت مي‌کردند و کداميک از ويژگي‌ها و خصوصيات ايشان را نمي‌پسنديدند؟! و در همان حال اصولگرايان از کدام احمدي‌نژاد حمايت کرده و براي ادامه رياست جمهوري ايشان در دوره دهم توان فراواني را به ميدان آورده بودند؟

آقاي دکتر احمدي‌نژاد سال 88 داراي خصوصيات و امتيازات برجسته‌اي بود که نه فقط هيچيک از رؤساي جمهور و دولتمردان دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات از آن-يا بسياري از آن امتيازات- برخوردار نبودند بلکه در مواردي يکصد و هشتاد درجه با آن امتيازات برجسته و کم‌نظير فاصله داشتند.

از جمله آن امتيازات مي‌توان به چند نمونه زير اشاره کرد:
الف- دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات حلقه بسته‌اي از مديران و مسئولان را پديد آورده و مسئوليت‌ها را به گونه‌اي که انگار ارثيه پدري آنهاست، در ميان خود تقسيم کرده بودند و اين مسئوليت‌ها را با تغيير دولت‌ها به يکديگر پاس مي‌دادند. احمدي‌نژاد اين حلقه بسته را شکافت و مسئوليت‌ها را به نيروهاي جديد و تازه‌‌‌نفسي واگذار کرد که علي‌رغم توانمندي‌هاي فراوان هرگز به آنان اجازه و فرصت ورود به حلقه مورد اشاره، داده نشده بود.

2- احمدي‌نژاد امکانات و ثروت ملي را به تهران و چند شهر بزرگ ديگر اختصاص نداد بلکه دورافتاده‌ترين نقاط کشور را نيز از اين موهبت برخوردار کرد.

3- دولت نهم با سفرهاي استاني، از نزديک با مشکلات مردم و نيازهاي آنان آشنا شد و به تعبير آقاي احمدي‌نژاد کابينه 70 ميليوني تشکيل داد. اعضاي هيئت دولت در اين سفرها به نقاط دورافتاده‌اي از ايران اسلامي رفتند که تا آن هنگام پاي هيچ مسئول درجه چندمي هم به آنجا نرسيده بود.

4- دولت نهم با ساده‌زيستي و مردم دوستي خود، زندگي اشرافي برخي از دولتمردان و مسئولان دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات را با چالش جدي روبرو کرد.

5- ميزان عمران و آباداني که از سوي دولت نهم در سراسر کشور انجام گرفت در بسياري از موارد کم‌نظير و دهها برابر دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات بود و در برخي از نمونه‌ها نيز بي‌نظير بوده است.

6- برخلاف دولتمردان سازندگي و اصلاحات، دولت نهم بيشترين خدمت‌رساني را به اقشار محروم و مستضعف جامعه- يعني ولي نعمت‌هاي انقلاب- اختصاص داده بود.

7- رئيس دولت نهم برخلاف دولتمردان سازندگي و اصلاحات در مقابل اخم وتشر و باج‌خواهي قدرت‌هاي استکباري کوتاه نيامده و از حقوق ملت و نظام دفاع جانانه مي‌کرد، که چالش هسته‌اي يکي از بارزترين نمونه‌هاي اين ايستادگي شجاعانه است.

8- دولت نهم، گفتمان امام و انقلاب را سرلوحه برنامه‌هاي خود قرار داده بود تا آنجا که رهبر معظم انقلاب اين دولت را در ميان دولت‌هاي ايران از مشروطه تا آن هنگام بي‌نظير معرفي کردند.

9 و 10 و 11 و 12 و...
کداميک از اين امتيازات برجسته دولت نهم که به نمونه‌هايي از آن اشاره شد قابل انکار است؟!
ب: اکنون بايد پرسيد که آيا دولتي با اين امتيازات برجسته و بعضا منحصربفرد قابل حمايت و شايسته تقدير نبود؟! و آيا افراد و جرياناتي که در آن هنگام با دولت احمدي‌نژاد مخالفت مي‌کردند نبايد از آن همه مخالفت و سنگ‌اندازي خود شرمنده و خجالت‌زده باشند؟!

به بيان ديگر و با توجه به امتيازات ياد شده، حمايت از رياست جمهوري احمدي‌نژاد در انتخابات 84 و 88 يکي از برجسته‌ترين افتخارات اصولگرايان و توده‌هاي مردم خداجوي و انقلابي بوده است و از سوي ديگر درباره افراد و جرياناتي که در آن هنگام با دولت احمدي‌نژاد مخالفت مي‌ورزيدند، با جرأت مي‌توان گفت که فقط يک لکه ننگ پاک نشدني بر پيشاني خود نهاده‌اند.

 چرا که در آن هنگام مخالفت با دولت احمدي‌نژاد بدون کمترين ترديدي به مفهوم مخالفت با ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي بود و جريانات مخالف تنها به اين علت که احمدي‌نژاد حلقه بسته مسئوليت‌هاي موروثي آنها را شکسته، ثروت ملي را به ميان توده‌هاي مردم کشانده، در مقابل زورگويي قدرت‌هاي استکباري ايستاده و دهها ويژگي مثبت ديگر دولت احمدي‌نژاد به مخالفت با آن برخاسته بودند و آيا، اين مخالفت در آن هنگام ننگ‌آور نبود و مخالفان آن روز- از جمله دولتمردان سازندگي و اصلاحات- نبايد به خاطر آنهمه مخالفت‌ها وکينه‌توزي‌هاي خود، از خجالت آب شده و در زمين فرو بروند؟

3- متأسفانه طي 2 سال اخير دولت احمدي‌نژاد به هر علت- از جمله نفوذ حلقه انحرافي و مشکوک- سير قهقرايي داشته و به مواضع و عملکردي روي آورده که با مواضع و عملکرد اوليه در دولت نهم و اوايل دولت دهم فاصله‌اي پرنشدني و در برخي از موارد تفاوت يکصد و هشتاد درجه‌اي دارد و همين تغيير مسير و زاويه گرفتن با خط اصيل اسلام و انقلاب رويگرداني اصولگرايان و انتقاد و اعتراض‌هاي فراوان به دولت آقاي احمدي‌نژاد را در پي داشته است که در اين باره گفتني است؛

الف: نه فقط حمايت اوليه اصولگرايان از دولت احمدي‌نژاد به دليل آن که حمايت از گفتمان امام و انقلاب بوده است، سند افتخار اصولگرايان است بلکه اصولگرايان با اعتراض و انتقاد به مواضع کنوني دولت نيز، سند افتخار ديگري به کارنامه سياسي خود افزوده‌اند. اين نکته بديهي‌تر از آن است که به توضيح بيشتري نياز داشته باشد.

 چرا که اصولگرايان با حمايت از دولت احمدي‌نژاد، در آن هنگام که گفتمان امام و انقلاب را دنبال مي‌کرد، نشان دادند که بر اصول و مباني انقلاب تکيه و تاکيد دارند و هنگامي که دولت از خط اصيل انقلاب و همراهي با مردم فاصله گرفت اصولگرايان با انتقاد و اعتراض خود بار ديگر ثابت کردند که آنچه نزد آنها از اهميت و احترام برخوردار است، اصول و مباني اسلام و انقلاب است و افراد و شخصيت‌ها در هر مرتبه و درجه‌اي که باشند اگر از اصول و مباني فاصله بگيرند به همان اندازه مورد اعتراض و انتقاد اصولگرايان خواهند بود.

به بيان ديگر اصولگرايان نشان دادند که «قبيله‌گرا» يا «حزب‌گرا» و «گروه‌گرا» نيستند و به توصيه اميرمؤمنان عليه‌السلام افراد را با حق مي‌سنجند و محک مي‌زنند و نه حق را با افراد و يا به تعبير حضرت امام(ره) «ميزان» را حال فعلي افراد مي‌دانند، بنابراين اصولگرايان حق دارند که هم به حمايت اوليه خود از دولت احمدي‌نژاد افتخار کنند و هم اعتراض و انتقاد اين روزها به برخي از مواضع و عملکرد دولت را سند افتخار خود بدانند. گفتني است، دولتمردان سازندگي و اصلاحات از اين نقطه نظر دقيقا در مقابل اصولگرايان قرار دارند و به شدت قبيله‌گرا و حزب‌گرا هستند. تا آنجا که بعد از پناهندگي دهها نفر از حزب و گروه خود به آمريکا و انگليس، باز هم حاضر به مرزبندي با آنها نيستند و دهها نمونه ديگر که شرح آن فرصت ديگري مي‌طلبد.

و اما، مخالفت‌ها و دشمني‌هاي جريان مدعي اصلاحات و سازندگي با دولت احمدي‌نژاد در آن هنگام که دولت پا به پاي گفتمان امام و انقلاب حرکت مي‌کرد فقط مي‌تواند لکه ننگ ديگري باشدکه بر پيشاني آنها نقش بسته و پاک شدني نيست، چرا که آنان در آن هنگام، آشکارا با گفتمان امام و انقلاب دشمني ورزيده بودند. و البته در جريان فتنه آمريکايي - اسرائيلي 88 با وطن‌فروشي و جنايات خود نشان دادند که نه فقط رفيق قافله امام و انقلاب نيستند بلکه با راهزنان فالوده مي‌خورند و دستورات ديکته شده دشمنان بيروني را مو به مو دنبال مي‌کنند.

ب: اکنون به برخي از عملکردها و مواضع اخير دولت که مورد انتقاد و اعتراض اصولگرايان است، نگاهي بيندازيد. چه مي‌بينيد؟ آيا اين دسته از عملکردها و مواضع اخير دولت دقيقا و بي‌کم و کاست، با مواضع و عملکرد دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات همخواني ندارد؟! رها کردن مسائل اقتصادي و معيشتي مردم، حاشيه‌سازي به جاي انجام وظايف قانوني، رويکرد به جريانات فاسد و بي‌هويت، حمايت از مفسدان اقتصادي و... آيا غير از اين است؟!

خب! حالا به آساني مي‌توان نتيجه گرفت که اصولگرايان به آن بخش از مواضع و عملکرد دولت آقاي احمدي‌نژاد اعتراض و انتقاد دارند که از اصول و مباني اسلام و انقلاب منحرف شده و به مواضع و عملکرد دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات نزديک شده است.

ج: در پايان اين وجيزه بي‌آن که قصد مقايسه مثل به مثل باشد و تنها به عنوان يک نکته عبرت‌انگيز و درس‌آموز بايد پرسيد؛ آيا حضرت امير عليه‌السلام مادام که طلحه و زبير در رکاب رسول خدا(ص) شمشير مي‌زدند، از آنها تقدير و حمايت نمي‌کرد؟ ولي پس از آن که به انحراف کشيده شدند، ابتدا آنان را نصيحت کرد و سرانجام وقتي به مقابله با حاکميت عدل اميرالمؤمنين عليه‌السلام برخاستند در مقابل آنها ايستاد و کار به جنگ جمل کشيده شد.

حالا بايد از آن دسته از دولتمردان سازندگي و اصلاحات و اصحاب فتنه که به حمايت اوليه اصولگرايان از دولت آقاي احمدي‌نژاد- باز هم تاکيد مي‌شود که قصد مقايسه مثل به مثل نيست- اعتراض مي‌کنند، پرسيد؛ اگر در دوران حضرت‌‌امير(ع) حضور داشتيد، به حمايت اوليه آن حضرت از طلحه و زبير اعتراض نمي‌کرديد؟!... يادتان هست که در جريان حاکميت دولت و مجلس اصلاحات مي‌گفتيد ائمه‌‌اطهار(ع) هم قابل نقد هستند؟!

مقاله ای انتقادی از سیروس محمودیان درباره حضور احتمالی هاشمی رفسنجانی در انتخابات، با عنوان «هاشمی‌رفسنجانی و نامزدي در انتخابات»منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز را از نظر می گذرانید:

با وجود مواضع دوپهلوی هاشمی‌رفسنجانی مبنی بر شرکت یا عدم شرکت در انتخابات و در پیش گرفتن سیاست نخ‌نماي «نگفتم نمی‌آیم» از هم اکنون می‌‌توان گفت به نظر نمی‌رسد او از منظر سیاسی جسارت کاندیدا شدن یا توان جسمی ـ روانی پذیرش یک شکست سنگین انتخاباتی دیگر در سنوات پایانی عمر را داشته باشد.

1- در شرایط کنونی فارغ از موضوع ترغیب‌های صورت گرفته از داخل خانواده، عمده مشوقان اصلی هاشمی برای ثبت‌نام در انتخابات، اصلاح‌طلبان افراطی و رسانه‌های بیگانه و ضدانقلاب هستند. این تشویق‌ها در حالی است که تاریخ 16 سال گذشته کشور گواه روشنی است که هاشمی اصولا بیشترین زخم‌های کاری را از جانب اصلاح‌طلبان دریافت کرده است.

 اصلاح‌طلبانی که او را عالیجناب نامیدند و قتل‌های زنجیره‌ای را به او منتسب کردند. نمی‌توان انکار کرد که هاشمی در لابه‌لای مواضع دوپهلوی خویش به دنبال مهیا کردن بستری مناسب جهت انتقام‌گیری از مردمی است که 8 سال پیش به او و خاندانش پاسخ «نه» دادند اما در عین حال معقول هم نمی‌نماید که هاشمی حاضر باشد در سن 80 سالگی پا به میدان رقابت انتخاباتی گذاشته و همه سرمایه سیاسی – اجتماعی در حال زوال خویش را یکجا صرف احیای ناممکن اصلاح‌طلبان کند.

2- بررسی تحلیل‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های بیگانه و ضد انقلاب نشان می‌‌دهد هاشمی از سر منطق تمایلی به شرکت مستقیم در انتخابات پیش رو را ندارد و آنها از عدم حضور هاشمی در انتخابات بشدت نگران هستند، چرا که تنها راه بازگشت بی‌سر و صدای اصلاح‌طلبان به عرصه سیاست در ایران بهره‌برداری تبلیغاتی – حزبی از حواشی کاندیداتوری هاشمی است.

3- تجربه چند دوره شرکت در انتخابات مختلف و بویژه بازبینی عینی نتایج حاصل از انتخابات مجلس ششم و ریاست جمهوری دوره نهم به‌طور طبیعی مانع از آن است که هاشمی‌رفسنجانی به این سادگی در دام انتخاباتی پهن شده از سوی اصلاح‌طلبان و اطرافیان جویای موقعیت، خود را گرفتار کند. هاشمی به خوبی می‌‌داند تصمیم‌گیری درباره ورود مستقیم به رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری دوره یازدهم آن هم از سوی کسی که برای خویش نقش «رهبری جریان اصلاحات» را قائل است مطلقا امر ساده‌ای نیست.

4- در واقع انتخابات پیش رو برای هاشمی 80ساله حکم موت و حیات را دارد. به نظر می‌‌رسد او که سیاستمدار کهنه‌کار و اساسا محافظه‌کاری است چشم به اتفاقات آتی کشور دوخته است تا تحت شرایط خاصی و حتمی شدن پیروزی‌اش آن هم در همان مرحله نخست پا به کارزار انتخابات بگذارد و در غیراین صورت با مدیریت انتخابات، کاندیدای مورد نظرش را رئیس‌جمهور کند. امری که بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته تقریبا نا‌ممکن می‌‌نماید.

5- ملاحظه مواضع انتخاباتی هاشمی‌رفسنجانی روشن می‌‌سازد که ایشان تا 2 هفته پیش هیچ تصمیمی دال بر ثبت‌نام در انتخابات نداشته و تنها از منظر بالادستی و قائل شدن شأن امیرکبیری و رهبری مخالفان قصد مدیریت انتخابات به نفع جریان اصلاحات را داشت اما اکنون تردیدهایی برای وی پیش آمده است. پاسخ منفی و قاطع فرزندان و بستگان هاشمی مقابل پرسش‌های متعدد درباره احتمال ثبت‌نام رفسنجانی در انتخابات آتی از همین مواضع ناشی می‌‌شد.

6- البته درباره تردیدهای پیش آمده اخیر برای هاشمی لازم به اشاره است که این تردیدها ریشه در موضوعات حاشیه‌ای دیگری دارد. قطع یقین هاشمی‌رفسنجانی برای بازگشت به قدرت و تکیه زدن دوباره بر صندلی ریاست جمهوری از منظر شخصی دلایل محوری متقنی از قبیل «اثبات توانمندي‌‌های فردی، ارضای کمبودهای سیاسی به جا مانده از شکست‌های انتخاباتی سابق، احیای موقعیت سیاسی اطرافیان، ایفاي نقش امیرکبیری، اثبات نادرست بودن آرای منفی مردم نسبت به هاشمی، بهبود موقعیت فرزندان در فضای کنونی کشور و... » را دارد و الا فردی با سوابق و تجارب تلخ و شیرین هاشمی هرگز در 80 سالگی آن هم صرفا با انگیزه‌های اجتماعی – اجرایی نمی‌تواند پا در میدان پر تنش انتخابات و مدیریت ارشد اجرایی کشور بگذارد.

7- روشن است تا زمانی که رفسنجانی فضای سیاسی کشور را برای پیروزی حتمی آن هم در دور نخست مهیا نبیند پا در میدان رقابت انتخاباتی نخواهد گذاشت. هاشمی مطمئن است در شرایط عادی و غیرهیجانی مردم هیچ اقبالی به او و سیاست‌های او ندارند.

سال‌های متمادی است که هاشمی‌رفسنجانی بر خلاف تصورات و تحلیل‌های بی‌پایه اطرافیانش و به‌طور مشخص در جریان کاندیداتوری برای انتخابات متعدد طعم تلخ پاسخ قاطع «نه مردم» را در سطوح مختلف با جان و دل چشیده است. هاشمی عملا از میزان بسیار بالای بی‌اعتنایی اصولی افکار عمومی نسبت به دیدگاه‌های تکنوکرات و اشراف‌محورش خبر کافی دارد و این اطلاع طبیعتا مانع از ثبت‌نام کردن او خواهد شد.

8 ـ در طول سال‌های گذشته بروز تدریجی یک شکاف غیرقابل ترمیم میان افکار و اندیشه‌های هاشمی با مطالبات و دیدگاه‌های مردم ایران یک انزوای سیاسی پایدار سهمگین را برای او رقم زده است. خودبرتربینی‌های سیاسی هاشمی و همچنین زیاده‌خواهی‌ها و رفتارهای سیاسی ضدنظام و ضدمردمی برخی منسوبان و وابستگان هاشمی و متقابلا رفتار جانبدارانه هاشمی و امتناع او از محکوم کردن اقدامات ناسنجیده و غیرقانونی برخی نزدیکان به‌طور طبیعی بر گستردگی این شکاف دامن زده است.

رفسنجاتی ماهیتا دارای ظرفیت‌های انتخاباتی منفی قابل تاملی است که قاعدتا مانع از بازگشت فاتحانه او به صحنه اجرا و سیاست خواهد بود. واضح است شخص هاشمی به‌واسطه تجربیات تلخ انتخاباتی گذشته‌اش کارکردهای تخریبی این ظرفیت‌های منفی را عینی‌تر از بقیه درک کرده است.

9ـ بر کسی پوشیده نیست هاشمی با وجود برخورداری از انواع امکانات مادی، از منظر معنوی از وضع موجود بشدت در رنج است. هاشمی رفسنجانی به وضوح می‌‌داند که مردم عموما تمایلی به ارتجاع و بازگشت به عقب ندارند و معتقدند آزموده را آزمودن خطاست. از منظر عمومی رفسنجانی سیاستمدار مردودی است که در آزمون‌های مختلف مردمی و در پیچ‌های تند انقلاب اسلامی و در فتنه‌های مختلفی مانند فتنه 88 نتوانسته است همراه و همگام با مردم طی مسیر کند پس طبیعی است حضور مستقیم هاشمی در انتخابات شکست دیگری را در ردیف سلسله شکست‌های انتخاباتی وی رقم خواهد زد.

 طبعا این شکست مرگ حتمی او را در عرصه سیاست در پی خواهد داشت. از نظر سنی هاشمی نسبت به انتخابات مجلس ششم در شرایطی نیست که امکان بازگشت مجدد داشته باشد لذا احتیاط کنونی هاشمی و امتناع منطقی از ثبت‌نام در انتخابات با وجود فشارهای وارده از سوی اطرافیان و اصلاح‌طلبان کاملا معقول می‌‌نماید.

10ـ با وجود قرار داشتن ‌رفسنجانی در 80سالگی، تلاش غیرموجه دامنه‌دار برای اثبات حقانیت اجرایی و سیاسی در متن اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی انتخابات و داشتن امید بی‌حاصل به تغییر یا تعدیل باور‌های عمومی نسبت به توانمندی‌های رفسنجانی در حل مشکلات و معضلات پیش رو ناخواسته آتش اشتیاق به رسیدن به پست ریاست‌جمهوری را در دل رفسنجانی شعله‌ور کرده است. با این وجود اطلاع از میزان بالای عدم اقبال عمومی به توجیهات وی موجب شده است ایشان در برزخ آمدن و نیامدن به صحنه انتخابات گرفتار باشد و با احتیاط غیرقابل وصفی مقابل پیشنهاد‌های وسوسه‌انگیز اصلاح‌طلبان از خود مقاومت نشان دهد.

سرسختی هاشمی برابر پیشنهاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان ناشی از آن است که هاشمی به روشنی می‌‌داند لایه‌های افراطی و میدانی اصلاحات اصولا هیچ اعتقادی به هاشمی و توانمندی اجرایی او ندارند و تنها اضطرار سیاسی و استفاده ابزاری از موقعیت و ظرفیت‌های حقوقی رفسنجانی، اصلاح‌طلبان را به ورطه کشنده حمایت از وي واداشته است. باید پذیرفت اهمال معنادار هاشمی از پذیرش پیشنهاد مشکوک اصلاح‌طلبان امری منطقی است و به نظر نمی‌رسد در چنین شرایطی او جسارت پا گذاشتن در کارزار انتخابات را داشته باشد.

صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای انتخاباتی  از هادي محمدي درباره وظیفه شورای نگهبان در رد و یا تایید صلاحیت نامزدها با عنوان«شوراي نگهبان و خلق حماسه سياسي»اختصاص یافت:

با نزديک شدن به زمان برگزاري يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري افراد و شخصيت هاي بيشتري با احساس تکليف، خود را واجد پوشيدن رداي رييس جمهوري ديده و عملا اعلام حضور مي کنند؛ هرچند اينکه اين افراد تا زمان ثبت نام و يا تا شب راي گيري همچنان بر موضع حضور خود باقي باشند محل ترديد است اما نگاه به صحنه فعلي انتخابات نشان مي دهد افراد ي که عملا تا کنون وارد صحنه شده اند عزم خود رابراي ورود به اين عرصه جزم کرده و به طور مرتب در حال سفر هاي استاني ، سخنراني و نشست هاي انتخاباتي هستند .

در اين ميان شاهد برخي اظهار نظرها و نوشته ها ، آن هم از سوي افراد بيشتر غير مسئول هستيم که به نوعي براي شوراي نگهبان در زمينه تاييد صلاحيت ها تعيين تکليف مي کنند.

اظهار نظر هايي که از پيچيدن نسخه رد صلاحيت افرادي از سوي شوراي نگهبان تا اعلام اعدادي براي افراد واجد صلاحيت طي روز هاي گذشته مطرح شده است ، و اين سخنان در حالي بيان مي شود که نگاهي دوباره به سخنان هوشمندانه رهبر انقلاب در روز اول سال جديد و توصيه ايشان به همه گروهها و سلايق سياسي که ادعاي وفاداري به نظام جمهوري اسلامي را دارند مبني بر حضور فعالانه در انتخابات پيش روي رياست جمهوري و همچنين تاکيد ايشان بر جايگاه قانوني شوراي نگهبان و عدالت اعضاي آن حداقل جايي براي اين گونه اظهار نظر ها و توصيه به رد صلاحيت فلان فرد و فلان کانديدا باقي نمي گذارد .

بدون شک بررسي صلاحيت کانديدا هاي انتخابات رياست جمهوري به واسطه جايگاه ونقش رئيس قوه مجريه در ساختار و امور کشور از اهميت بسيار بالايي برخوردار است در بعضي از مناصب اصل بر اين است که ويژگي ها و صلاحيت ها در شخص وجود دارد اما به لحاظ جايگاه مهم رياست جمهوري و اينکه رئيس جمهور، رئيس قوه مجريه و جداي از آن بخشي که مستقيما در حوزه اختيارات رهبري است، مدير اجرايي کشور محسوب مي شود و داراي اختيارات وسيعي است کار بررسي ها در اين انتخابات از حساسيت بالايي برخوردار است.

در اصل 115 قانون اساسي يک سري شرايط براي بررسي صلاحيت کانديدا ها ي انتخابات تعريف شده است که هم جنبه ثبوتي و هم جنبه اثباتي دارد. به اين معنا که شرايط موجود در اصل 115 بايد براي اعضاي شوراي نگهبان احراز شود. لذا پيچيدن نسخه قبل از آنکه اعضاي شوراي نگهبان به بررسي اين موارد بپردازند به نوعي نقض اين اصل است و حتي مي تواند بهانه اما و اگر هايي را به دست برخي افراد بدهد .

همانطور که يکي از اعضاي شوراي نگهبان به صراحت اعلام کرده است که اسامي که از سوي شوراي نگهبان اعلام مي شود کساني هستند که حداقل ها را دارند لذا شوراي نگهبان فرد اصلح را معرفي نمي کند افرادي که از هم اکنون شروع به توصيه به شوراي نگهبان مي کنند بايد منتظر بمانند و پس از اعلام نظر اين شورا به بيان ديدگاه ها و نقد ها ي خود البته در چارچوب قانون و اخلاق در باره کانديدا ها بپردازند و انتخاب و تطبيق اين گزينه ها را با معيار هاي اصلح به عهده راي دهندگان بگذارند .

در اين ميان البته نحوه عملکرد ، اظهار نظر و موضع گيري هاي اعضاي شوراي نگهبان نيز قبل ، حين و پس از بررسي صلاحيت کانديدا ها تا حد زيادي مي تواند در ايجاد فضاي اعتماد و اطمينان به کارکرد اين نهاد مهم در ساختار سياسي کشور و نقش تعيين کننده آن در ايجاد حماسه سياسي مورد اشاره رهبر انقلاب موثر باشد ، اعلام تدوين آيين نامه جديد براي بررسي صلاحيت کانديدا هاي انتخابات رياست جمهوري به ويژه از حيث مشخص شدن ملاک هايي براي تشخيص رجل سياسي و مذهبي را مي توان اقدامي قابل تقدير از سوي اين شورا دانست اقدامي که اگر زودتر و حتي در دوره هاي قبل انجام مي شد در تامل برخي افراد براي ورود به اين عرصه يا قابل قبول تر شدن برخي تصميمات درباره بررسي صلاحيت ها موثر بود .

کم کاري که شوراي نگهبان ا لبته در صدد رفع آن برآمده است . تحقق حماسه سياسي در انتخابات آينده بدون شک زمينه ساز تحقق بسياري از موفقيت ها و از بين برنده بسياري از مسائل و تهديد ها خواهد بود حماسه اي که شوراي نگهبان نقش مهمي در فراهم کردن زمينه هاي آن دارد و با عقلانيت و تدبير و حضور همه سلايق و گروهها ي معتقد به قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي ومنافع کشور که البته از صلاحيت هاي لازم کانديداي مورد حمايت شان بايد اطمينان حاصل شود ، محقق خواهد شد .

حجت الاسلام نصرالله پژمان‌فر (نماینده مجلس )در مقاله ای  با عنوان «جامعه، تشنه روحیه جهاد و شهادت »برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:

اگر بخواهیم مروری بر حوادث پیش و پس از انقلاب بیندازیم و علل و عوامل پیروزی انقلاب و سپس بقای آن حتی در سخت‌ترین دوران حیاتش یعنی دوران دفاع مقدس را بررسی کنیم بدون شک وجود روحیه ایثار و شهادت و فراگیر بودن این روحیه نزد مردم و مسئولان نقش اصلی را دارد. از رهبران این انقلاب از امام‌خمینی(ره) گرفته تا رهبر معظم انقلاب خود پیشگام در روحیه ایثار و شهادت بوده اند و همین روحیه هم نقش اصلی را در پیروزی و محافظت از انقلاب در برابر خطرات پیش رو داشته است.

 در هر جامعه ای رفتار افراد جامعه بازتاب نیتها و انگیزه هایی است که براساس باورهای درونی انسان‌ها ایجاد می‌شود. وقتی احساس انسانها در قبال عملی که انجام می‌دهند این باشد که عمل‌شان تنها نتیجه‌ای ظاهری دارد و بازتابی در آخرت نخواهد داشت، طبیعتا روحیه ازخودگذشتگی در این افراد کم خواهد شد.به همین ترتیب اگر بخواهیم باورهای عمیق در وجودانسانها ایجاد شود و به تبع آن رفتارهای متناسب با این روحیه از افراد جامعه صادر شود باید به سمت اصلاح واقعی و عملی پیش برویم و در خط‌مقدم هم مسئولان قرار داشته باشند.در دوران انقلاب اسلامی بخصوص اوایل انقلاب چون مردم کشور ما چنین روحیه‌ای را به صورت ملموس مشاهده می‌کردند،در نتیجه می‌توانستند وارد این عرصه شوند.

 شاهد بودیم زمان دفاع مقدس مردم ما روحیه جهادی بسیار بالایی داشتند چون شاهد بودند افرادی که پیشاپیش آنها ایستاده اند خود دارای روحیه و فرهنگ شهادت و جهاد هستند.اما متاسفانه به مرور این روحیه به خاطر پررنگ شدن تعلقات دنیوی برخی مسئولان کمرنگ شد و باعث شد این افراد از الگوی روحیه جهاد و شهادت بودن برای مردم خارج شوند.در نتیجه چنین تغییر رویکردی این رفتار در بخشهایی ازمردم هم به مرور کمرنگ شد.

 این در حالی است که در زمان انقلاب و دوران دفاع مقدس اگر فرمانده ای به کسی دستور جانفشانی می‌داد و آن فرد با جان و دل قبول می‌کرد به خاطر این بود که بر همه روشن بود فرمانده خودش از همه به جانفشانی آماده تر است.اما متاسفانه ما به مرور دچار دنیازدگی و تعلقات دنیایی شدیم و این موضوع باعث شد افراد به مفاهیم جهاد و شهادت رویکرد شعاری داشته باشند واین مفاهیم از دایره عمل خارج شده و دیگر التزام عملی برای بخشی از مردم و مسئولان ما نداشته باشد. نکته ای که اکنون می‌توانیم به آن توجه داشته باشیم امیدواری به برگشتن روحیه جهاد و شهادت به کشور و در رفتار مردم و مسئولان است.

 انتخابات پیش رو در کشور ما یکی از فرصتهای مهم برای تغییر ترکیب افرادی است که در صدر مسئولیت‌ها قرار دارند چرا که با انتخاب انسانهای وارسته ای که از دنیا مفارقت دارند و تعلقی به آن ندارند و با قرار گرفتن این افراد در معرض پستهای اجرایی می‌توانیم در برگرداندن مدیرانی با روحیه جهاد و شهادت به کشور تلاش کنیم.

این کار باعث می‌شود مدیرانی که انتخاب می‌شوند از رده وزیران گرفته تا سطوح پایین‌تر از افرادی انتخاب شوند که چنین روحیه‌ای را دارند. در واقع انتخابات می‌تواند تسری‌دهنده ویژگی‌های فراموش شده فرهنگ جهادی و شهادت در کشورمان باشد.بی‌شک با انتخاب مسئولانی که این ویژگی را در وجود خود پرورانده‌اند مردم جامعه هم رغبت می‌کنند به فرهنگ اصیل گذشته خود بازگردند.بنابراین برگزاری انتخابات ارزشی راهگشای مطمئنی برای نیل به این هدف است.
  
ستون سرمقاله روزنامه رسالت به مقاله ای از محمود فرشيدي با عنوان «تحول بنيادين در آموزش و پرورش»اختصاص یافت:

در آستانه هفته بزرگداشت مقام معلم، رهبر معظم انقلاب ،‌براساس اصل يكصد و ده قانون اساسي، سياست‌هاي كلي ايجاد تحول در آموزش و پرورش را ابلاغ فرمودند؛ اين سياست‌ها كه در 13 ماده تنظيم شده،‌اساس تحول را فلسفه تعليم و تربيت اسلامي و هدف تحول را دستيابي به« حيات طيبه» تعيين كرده است و در آن از آموزش و پرورش نه به عنوان يك دستگاه مصرف كننده بلكه در جايگاه مهم‌ترين نهاد تربيت نيروي انساني و مولد «سرمايه اجتماعي» ياد كرده و بر امر  « حاكميتي بودن» آن تأكيد شده است.

همچنين در ارتباط با ارتقاي جايگاه معلم، الزامات آن از جمله تدوين نظام تربيت معلم، اعتلاي منزلت اجتماعي معلم، رفع مشكلات معيشتي و رفاهي معلم و نظام رتبه‌بندي معلمان ، مورد توجه قرار گرفته است. در مواد بعدي اين سند راهبردي هم، تحول در نظام برنامه‌ريزي آموزش درسي، اهتمام به پرورش،‌ تحول در ساختار مالي  و اداري ‌ واولويت آموزش و پرورش در بودجه دولت،  بهينه سازي فضا وزير ساخت‌ها، ارتقاي نقش و اختيارات مدرسه، تقويت آموزش و پرورش مناطق مرزي، تأمين ثبات در مديريت و پرهيز از دسته‌بندي سياسي،‌ هماهنگي با آموزش عالي، ارتقاي جايگاه آموزش و پرورش در منطقه و جهان از جمله سياست‌هاي لازم التوجه مي‌باشد.

خوشبختانه پس از رهنمود قبلي رهبر فرزانه انقلاب درباره ضرورت تحول بنيادين در نظام آموزشي كشور براساس فلسفه تعليم و تربيت اسلامي، وزارت آموزش و پرورش درسال 1385 با تشكيل ستاد تحول بنيادين به پيشواز اين حركت، همت گماشت چندان كه   اينك دو سند «تحول بنيادين» و « نظام برنامه درسي ملي» را نيز تهيه كرده است و بايد گفت در حوزه نظري گام‌هاي موثري در اين مسير برداشته است و در نقطه آغاز حركت نيست. هر چند در جدول پيش نيازهاي قانوني تحول بنيادين‌، هنوز خانه‌هاي خالي متعددي وجود دارد و بايد مواردي نظير: نظام تربيت معلم،  نظام ارزشيابي، نظام مالي، نظام اداري ،‌ نظام مدرسه و... نيز براساس اين سياست‌ها و سند تحول طراحي و نظام‌مند شود.

علاوه بر ضرورت تكميل كتاب ضوابط و قوانين تحول و طراحي نظام‌ها و الگوهاي پايين دستي ، نكته قابل توجه ديگر ضرورت فرهنگ سازي درباره محتواي تحول بنيادين و سياست‌‌هاي ابلاغي مي‌‌باشد و بايد اهداف تحول بنيادين براي مجموعه آموزش وپرورش به طور شفاف تبيين گردد و بدين منظور و  در مرحله نخست به تعداد مورد نياز كارشناساني براساس مباني تحول ، تربيت شوند و در مرحله بعد اين كارشناسان‌‌‌،‌ افق تحول را براي جامعه فرهنگيان به طور روشن ترسيم كنند. برگزاري جلسات چند هزار نفري سخنراني تبييني- تبليغاتي در استانهاي كشور را نمي‌توان پاسخگوي  انبوه سئوالات درباره محتواي تحول معلمان دانست.

حتي ضروري است از طريق رسانه‌هاي ارتباط جمعي، خانواده و عموم جامعه نيز برداشت شفافي از تحول پيدا كنند تا بتوانند آن را از دست‌اندركاران نهاد تعليم  و تربيت مطالبه نمايند.در شرايط موجود كه به جرأت  مي‌توان گفت تنها چند ده نفر در كشور با مباني و اهداف سند تحول آشنا مي‌باشند، اين نگراني جدي وجود دارد كه تحول بنيادين در مقام اجرا دچار  تحريف گردد و با برداشت‌هاي سطحي و اقدامات شتابزده به آن جفا شود.

كما اينكه مي‌توان ادعا كرد اگر در حال حاضر به افكار عمومي مراجعه و درباره تلقي جامعه از تحول بنيادين نظرخواهي شود،  غالبا جز تعطيلي پنج شنبه‌ها و ساختار 3- 3- 6 كه هيچ ارتباطي به سند تحول ندارند برداشت ديگري از سند تحول وجود ندارد و متأسفانه حتي به جامعه فرهنگيان نيز اطلاعات جامعي درباره سند تحول ارائه نشده است.

همچنين براي پيشگيري از اين گونه تحريف‌ها ، بايد ستاد تحول بنيادين در عالي‌ترين سطح مديران اجرايي وزارتخانه و با حضور طراحان سند تشكيل شود تا به موازات روند امور جاري وزارتخانه ،‌ اين ستاد حركتي جديد و بالنده در جهت تحول بنيادين را آغاز كند و با مراقبت دقيق، ضمن تقويت آن ورفع مشكلات مسير، مانع تحديد يا تحريف آن شود.

آنچه موجب مي‌شود نگراني از تحديد و تحريف سند در همين گام‌هاي آغازين مورد توجه جدي قرار گيرد، درس آموزي از تجربه  ديگري در اين عرصه است. درسال‌هاي نخستين پيروزي انقلاب باتلاش و همكاري جمع كثيري از نخبگان حوزه و آموزش و پرورش و دانشگاه ، براساس مباني اسلامي، مجموعه گرانسنگي تحت عنوان كليات نظام آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران طراحي و تدوين شد اما در مقام عمل دقيقا بر خلاف اهداف و اصول آن، نظام جديد متوسطه با پنجره‌هاي باز و براساس تعليم و تربيت سكولاريستي به اجرا درآمد و آن كليات به پوستيني وارونه مبدل گشت!

بنابراين شايسته است مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام و شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز سهم و مسئوليت خويش را در نظارت بر اجراي دقيق سياست‌هاي ابلاغي و سند تحول ايفا نمايند، همچنان‌كه اين مهم در ماده 13 سياست‌هاي ابلاغي مورد تأكيد قرار گرفته و بر استقرار نظام جامع رصد و ارزيابي و نظارت بر اجراي اين سياست‌ها تأكيد شده است

صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با موضوع«رئيس جمهور مستقل»اختصاص داد:

بسم‌الله الرحمن الرحيم
برخلاف مطالبي كه افراد غيرمرتبط با مسئوليت‌هاي قانوني درباره حق شركت در انتخابات رياست جمهوري عليه اين و آن مي‌گويند، طبق قانون تمام افراد و احزاب و جناح‌هاي سياسي حق دارند در انتخابات شركت كنند مگر اينكه مقررات قانوني آنها را منع كرده باشد.

اين، يك اصل روشن و خدشه ناپذير است كه نظر افراد و احزاب و جناح‌هاي سياسي نمي‌تواند آن را تغيير بدهد. بنابر اين، هر سه جناح موجود در صحنه سياسي كشور، يعني اصولگراها، اصلاح طلبان و مستقل‌ها، حق دارند با هم رقابت كنند و مراجع قانوني نيز حق دارند با تكيه بر مقررات قانوني درباره آنها نظر بدهند و بر روند انتخابات نظارت كنند. مداخله افرادي كه از جايگاه قانوني برخوردار نيستند، فقط مي‌تواند به اختلافات دامن بزند، صفحه جامعه و انتخابات را از شفافيت بياندازد و حقوق بخشي از شهروندان را پايمال نمايد.

با در نظر گرفتن اين اصل قطعي و خدشه ناپذير، اكنون نوبت به واقعيت‌هاي جامعه‌اي كه در آن زندگي مي‌كنيم مي‌رسد. اين واقعيت اينست كه هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا در امتحان مديريت كشور مردود شده‌اند. اصلاح‌طلبان در مدت 8 سال حاكميت بر ايران به جاي آنكه از اقبال گسترده مردم براي تقويت پايه‌هاي اقتصادي كشور و تحكيم بنيان‌هاي معنوي و فرهنگي استفاده كنند، اولويت را به توسعه سياسي دادند ولي به جاي توسعه صحيح سياسي تمام توان خود را براي سياست زده كردن جامعه بكار گرفتند و بداخلاقي سياسي را، كه بر بدبين ساختن افكار عمومي نسبت به معتمدين و استوانه‌هاي جامعه و نظام مبتني بود، رواج دادند. متأسفانه آنچه اكنون بداخلاقي سياسي ناميده مي‌شود، توسط عناصري از اصلاح طلبان ابداع و ترويج گرديد و البته بعد از آنها توسط اصولگراها هم دامن زده شد.

توسعه سياسي در وجه صحيح خود، مطلوب است و مي‌تواند به تأمين حقوق شهروندي و حاكميت كامل قانون منجر شود، ولي آنچه در دوران 8 ساله اصلاحات تحت عنوان توسعه سياسي مطرح شد نه حقوق شهروندي را تأمين كرد و نه به حاكميت قانون كمكي نمود. شايد اصلاح طلبان بگويند مقاومت‌هائي كه در برابر ما صورت گرفت موجب ناكامي ما در به ثمر رساندن توسعه سياسي گرديد.

 جواب اين ادعا اينست كه اولاً مسيري كه براي توسعه سياسي توسط اصلاح طلبان طي شد مسير غلطي بود و ثانياً مقاومت‌ها به خاطر توسل اصلاح طلبان به روش‌ها و شعارها و حتي اقداماتي بود كه بسياري از آنها با اصول و آرمان‌هاي انقلاب و ارزش‌هاي ديني در تضاد بودند. دقيقاً همين عملكرد افراطي بود كه كشور را آبستن روي كار آمدن يك جريان تفريطي كرد.

نيمه ديگر اين واقعيت اينست كه اصولگراها نيز در مدت 8 سال حاكميت بلامنازع خود نتوانستند به وعده‌هائي كه دادند عمل كنند و جامعه را به سوي اعتدال و حاكميت عقلاني به پيش ببرند. حمايت مطلق و چشم و گوش بسته اصولگرايان از فرد ناشناخته‌اي كه هيچ امتحاني در عرصه مديريت كلان كشور نداده بود و سابقه‌اي در انقلاب نداشت، از همان ابتدا ناظران بي‌طرف را شگفت زده كرد.

 اصولگرايان، به ويژه افراد شاخص روحاني و سياسي آنها و حتي بعضي احزاب و جريان‌هاي سياسي سابقه دار، تلاش كردند افكار عمومي را قانع كنند كه رئيس‌جمهور و دولتي را به حاكميت رسانده‌اند كه انقلاب را به مسير واقعي برخواهد گرداند، گفتمان امام و انقلاب را پي خواهد گرفت، ارزش‌ها و مباني ديني را حاكم خواهد كرد و كشور را به اوج رفاه و پيشرفت خواهد رساند. اين حضرات، تعريف و تمجيد از اين دولت را به آنجا رساندند كه آن را دولت مورد نظر امام زمان عليه السلام قلمداد كردند و مخالفت با آن را نافرماني در برابر خداي متعال دانستند.

از قضا بخت هم با اين دولت يار شد و درآمدهاي نفتي كشور به دليل بالا رفتن قيمت نفت آنقدر افزايش يافت كه صاحب نظران اقتصادي گفتند پول نفتي كه اين دولت به دست آورده با تمام پول‌هاي نفتي كه از آغاز صادرات نفت تا آغاز به كار دولت حاضر نصيب كشور شده برابري مي‌كند. حمايتي هم كه از اين دولت صورت گرفت از تمام دولت‌هاي گذشته بيشتر بود. شعار اين دولت نيز عدالت و مهروزي بود و رسانه ملي نيز براي موفق شدن اين دولت سنگ تمام گذاشت.

لزومي ندارد در اين مقاله درباره موفقيت اين دولت قضاوت كنيم. بهترين قضاوت را مي‌توان از گفته‌ها و رفتارهاي خود اصولگرايان درباره اين دولت و كساني كه در رأس آن قرار دارند به دست آورد. اين روزها چهره‌هاي سرشناس اصولگرائي با صراحت از دولتي كه خود بر سر كار آورده‌اند اعلام برائت مي‌كنند و حتي در اين امر با همديگر مسابقه مي‌دهند. سينه چاك‌ترين حاميان رئيس دولت برخود واجب مي‌دانند اعلام كنند كه ديگر هيچ دليلي براي دفاع از او وجود ندارد و به عنوان يك وظيفه با وي مقابله خواهند كرد.

 رابطه مراجع تقليد با دولت در هيچ زماني اينگونه گسسته و منفي نبود و تشتت و اختلاف در جامعه به ويژه در مباحث سياسي و فكري هيچگاه اينگونه به اوج نرسيده بود. اينها فقط بخشي از دستاوردهاي حاكميت بلامنازع اصولگرايان در 8 سال اخير است. البته نبايد قضاوت اينگونه باشد كه در اين 8 سال كاري براي كشور صورت نگرفته و همه چيز منفي بوده است.

واقعيت اينست كه عليرغم افزايش شديد مشكلات اقتصادي، خدماتي نيز توسط دولت اصولگرايان صورت گرفته كما اينكه همه دولت‌ها در كنار ضعف هايشان قوت‌ها و خدماتي هم داشته‌اند. با اينحال، معيار سنجش موفقيت دولت‌ها، در نظر گرفتن تمام نقاط قوت و ضعف است. اگر حتي مواضع خود اصولگرايان را معيار قرار دهيم با توجه به اينكه در انتخابات رياست جمهوري آينده دعواي اصلي ميان آنها و دولتي هاست، باز هم نتيجه اين خواهد بود كه اين دولت را نمي‌توان دولت مطلوبي دانست. جالب اينست كه همين حضرات با اشتباه بزرگي كه كرده‌اند باز هم خود را متخصص تشخيص اصلح مي‌دانند!

بدين ترتيب، به اين واقعيت مي‌رسيم كه راه رستگاري كشور، نه فقط اكنون بلكه در تمام دوران‌ها و مقاطع، حاكميت افراد مستقل از جناح‌ها بر كشور است. در شرايطي كه جناح‌ها امتحان خود را پس داده‌اند و مردود شده اند، آزمودن دوباره آنها كار ناصوابي است. در يك دولت مستقل و غيروابسته به جناح‌ها اصل بر شايسته سالاري است و براي افراد شايسته و كاردان تمام جناح‌ها و گروه‌ها و احزاب امكان حضور و فعاليت وجود دارد. اين واقعيت را هم بايد در نظر داشت كه عليرغم ناموفق بودن جناح‌هاي مطرح در اداره كشور، در همين جناح‌ها افراد شايسته و كارآمدي نيز يافت مي‌شوند كه مي‌توانند در يك دولت مستقل حضور داشته باشند و درعين حال چن?ن دولتي از آفات جناح بندي‌ها دور خواهد بود.

هر چند هر كس كه واجد شرايط احراز مقام رياست جمهوري باشد قانوناً مي‌تواند خود را نامزد كند ولي بهتر است روساي جمهور گذشته وارد اين صحنه نشوند و فقط تجربيات خود را در اختيار رئيس‌جمهور آينده قرار دهند. عناصر وابسته به جناح‌هاي مطرح كشور نيز درعين حال كه قانون به آنها اجازه نامزد شدن مي‌دهد ولي حق ندارند خود را جاي شوراي نگهبان قرار دهند و براي ديگران تعيين تكليف نمايند و دستور آمدن و نيامدن به اين و آن بدهند. همه بايد در چارچوب قانون حركت كنند تا فضاي انتخابات سالم بماند و مردم با بررسي دقيق بتوانند براي انتخاب اصلح تصميم بگيرند. اكنون كشور به رئيس جمهوري نياز دارد كه واقعاً اصلح باشد نه "اصلح نما".

«حذف نرخ مرجع وافزایش سود بانكي»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته دكترپویا جبل عاملی را  از نظر می گذرانید:

در حالی که تصور می شد اقتصاد ایران از نرخ مرجع 1226 برای هر دلار آمریکا عبور کرده است، بار دیگر این نرخ با نظر مقامات دولتی بر جای ماند.مقامات پولی که در گفتارهای خود از حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز گفته‌اند، باقی ماندن نرخ مرجع را برخلاف این سیاست می‌بینند؛ اما همه باید قدری دیگر تحمل کنند تا شرایط برای حذف ارز مرجع آماده شود. در حالی که آمار مشخصی از میزان ارز تخصیص داده شده با نرخ مرجع در دست نیست، اما به نظر بسیاری از کارشناسان حجم تخصیص داده شده در مقابل فروش ارز به قیمت‌های دیگر کم است.

از همین رو اگرچه بدون داشتن آمار دقیق سخت می‌توان نظری دقیق ارائه کرد، اما با همین تخمین نیز می‌توان از آثار تغییر نرخ ارز مرجع به مبادله‌ای، تصویری ارائه داد. ابتدا به این پرسش پاسخ دهیم که آیا حذف ارز مرجع موجب افزایش بهای ارز در بازار آزاد می‌شود یا نه؟ در حال حاضر بیشتر کسانی هم که از عدم حذف نرخ مرجع سخن می‌گویند، دلیل خود را نه بر پایه افزایش بهای بازار آزاد که بیم از افزایش بهای کالاهایی که در اولویت اول و دوم وجود دارد و فشار بر اقشار آسیب‌پذیر بنا می‌نهند.

این امر می‌رساند که دیگر کمتر کسی اعتقاد به این موضوع دارد که در پی حذف نرخ مرجع و دادن سیگنال به عوامل بازار، نرخ ارز آزاد افزایش یابد. ضمن آنکه در روزهای گذشته نیز با درج اخبار حذف نرخ مرجع، بازار نوسانات حادی نداشت و در سطح معمول خود بود. به بیان دیگر گویی سیگنال‌هایی که نشان‌دهنده میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی است، پیش از این در قیمت ارز بروز کرده است و دیگر حذف نرخ مرجع دارای بار اطلاعاتی نیست و گویی تلاش کارشناسان و مقامات پولی برای جا انداختن این موضوع که حذف نرخ مرجع برای جلوگیری از رانت است در عوامل بازار، بیش از گذشته، خریدار دارد.

در واقع شاید افزایش نرخ مبادله‌ای بسی بیشتر دارای بار اطلاعاتی در مورد ذخایر بانک مرکزی باشد و بیشتر بر قیمت ارز آزاد تاثیر گذارد تا دو برابر شدن نرخ مرجعی که تنها دو اولویت كالايي را پوشش می‌دهد. بنابراین، شايد امروز بیش از گذشته بیان این گزاره آسان باشد که حذف نرخ مرجع تاثیر شگرفی بر نرخ آزاد ندارد؛ اما برای آنکه این سیاست به نتیجه مطلوب‌تری برسد، باید همزمان با اعلام حذف آن، عرضه ارز را در بازار افزایش داد؛ ضمن آنکه در بسته سیاستی بانک مرکزی نیز دست بانک‌ها را برای دادن نرخ بهره بیشتر باز گذاشت.

 تا همین جا نیز بانک‌ها برای دور زدن بسته سیاستی و بالا بردن نرخ بهره به روش‌هایی دست یازیدند و این می‌رساند که دو طرف بازار وجوه وام دادنی، بر این نظر هستند که نرخ بهره باید بالاتر از این باشد و شورای پول و اعتبار باید از این فرآیند بازاری حمایت کند؛ زیرا اولین نفع آن به خود بانک مرکزی می‌رسد و می‌توان به این طریق از شوک‌های احتمالی در بازار ارز به نحوه مطلوب‌تری جلوگیری کرد.

از سوی دیگر در پاسخ به کسانی که بیم از افزایش بهای کالاهای اساسی در پی حذف نرخ مرجع دارند، باید گفت که تا همین حالا نیز بسیاری از کالاها که ارز مرجع گرفته‌اند، در نهایت قیمتشان با نرخ آزاد محاسبه شده است و اگر معدود کالایی نیز وجود داشته باشد، می‌توان با سیاست‌های حمایتی دیگری به غیر از ارز، از افزایش بهای آن جلوگیری کرد؛ هر چند راقم می‌انگارد که این حمایت‌ها در نهایت ثمری نخواهد داشت و هزینه‌های حفظ قیمت این کالاها در بازه مورد نظر، بیش از منفعت آن است.