به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران گري سيک، کارشناس برجسته امريکايي امور خاورميانه هشدار داده است که هر گونه دور تازه تحريم‌هاي امريکايي عليه ايران دورنماي مذاکرات جامع تهران با گروه ۱+۵ را به خطر مي‌اندازد.
سيک با اشاره به آخرين دور مذاکرات ايران و گروه ۱+۵ (اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل و آلمان) در آلماتي قزاقستان طي روزهاي ۲۶ تا ۲۷ فوريه (۸ تا ۹ اسفند) گفت: «دور تازه تحريم‌ها در اين زماني که به نظر مي‌رسد براي نخستين بار طي هشت ماه گذشته گفت‌وگوهاي جدي در راه است براي پيشرفت اندکي که حاصل شده مخرب است.»
اين استاد دانشگاه کلمبيا که طي دوران رياست جمهوري فورد؛ کارتر و ريگان در شوراي امنيت ملي امريکا مشغول به خدمت بوده است افزود: «هر زماني که امريکا محدوديت‌هاي اجباري جديدي عليه ايران وضع مي‌کند، تهران با ارتقاي برنامه هسته‌اي خود واکنش نشان مي‌دهد.»
ايران و گروه ۱+۵ پس از مذاکرات آلماتي نسبت به دورنماي مذاکرات جامع ابراز اميدواري و خوش بيني کردند.
ايران و گروه ۱+۵ توافق کردند تا پس از برگزاري مذاکرات در سطح کارشناسي در روزهاي ۱۷ و ۱۸ مارس در شهر استانبول ترکيه، بار ديگر در روزهاي پنجم و ششم آوريل دور جديد مذاکرات را در آلماتي قزاقستان برگزار کنند.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، رهبر معظم انقلاب اسلامي روز پنجشنبه فرمودند که دور بعدي مذاکرات ميان ايران و شش قدرت جهاني بزرگ (گروه ۱+۵) سنجشي براي صداقت غربي‌ها خواهد بود.
يک روز پس از اتمام نشست آلماتي، ليندزي گراهام و ابرت منندز، سناتورهاي امريکايي در کنگره قطعنامه‌اي را مطرح و آن را در نشستي خبري منتشر کردند که در آن خواستار حمايت امريکا از رژيم اسراييل در صورت حمله نظامي تل‌آويو به ايران شده بودند.
در پيش‌نويس قطعنامه آمده است: «در صورتي که دولت اسرائيل مجبور به اتخاذ اقدام نظامي در دفاع از خود شود، دولت امريکا بايد با اسرائيل هم‌سو شود و به حمايت اقتصادي، نظامي و ديپلماتيک از دولت اسرائيل در دفاع از حاکميت، ملت و موجوديت آن بپردازد.»
اين پيشنهاد درست پس از آن مطرح شد که اد رويس و اليوت انگل، قانون‌گذاران امريکايي در ۲۷ فوريه همزمان با اتمام نشست آلماتي لايحه‌اي را که مورد حمايت دو حزب امريکا بود عليه ايران ارائه کردند.
اين لايحه که «قانون جلوگيري از ايران هسته‌اي» نام دارد به دنبال محدود کردن دستيابي تهران به ذخائر ارز خارجي و اعمال محدوديت‌هاي بيشتر بر مبادلات تجاري با جمهوري اسلامي است.
تحليل‌گران سياسي و سازمان ملل بارها نسبت به تبعات انساني تحريم‌هاي اعمالي پيشين عليه تهران هشدار داده‌اند و مي‌گويند که تحريم‌هاي غرب اساسا زندگي مردم عادي را در ايران هدف قرار داده است.
