به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، براساس تحقیقات مؤسسه بین‌المللی «شفافیت» شاخص فساد اقتصادی در مناطق مختلف جهان در حال گسترش است، بالاترین نمره کشورها از نظر فساد اقتصادی، ۱۰ محاسبه شده است، نمره ایران در فساد اقتصادی ۹/۲ است.

هرچند که وضعیت مفاسد اقتصادی در ایران به نسبت سایر کشورهای جهان بسیار مناسب‌تر است اما به دلایل متعددی این امر به یکی از چالش‌های مهم نظام در سطح معضلات عمده و کلان کشوری تبدیل شده است. شاید از یک سیستم اسلامی بسیار بیش از این انتظار می‌رود.

**قوانین موجود

با توجه به این که طبق ماده دو قانون مجازات اسلامی «جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد»، می‌توان نتیجه گرفت که مفاسد اقتصادی به آن دسته از جرائم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی گفته می‌شود که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان می‌شود و با خارج ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح و سالم خود، منجر به دارا شدن غیرعادلانه و تحصیل ثروت‌های کلان توسط عده قلیلی از اشخاص یا مقاماتی که به واسطه بهره‌مندی و بعضاً بهره‌مندی از قدرت سیاسی یا ارتباط با مقامات سیاسی و نیز با سوء استفاده از منابع اطلاعاتی و سیاسی و اقتصادی و طرق مختلف دیگر دارای امکان و موقعیت تحصیل ثروت نامشروع از اموال عمومی یا دولتی یا از فرصت های غیرقانونی و تبعیض آمیز است.

جرائم اقتصادی در قوانین فعلی کشورها در قوانین زیر احصاء می‌شود:

 قانون مجازات اخلال‌گران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵)، قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی و نهایتاً مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۷۵) قوانین احصاء کننده جرایم اقتصادی می‌باشند.

با نگاهی اجمالی به مفاد قوانین حقوقی به راحتی می‌توان دریافت که در حال حاضر، برخی مفاسد اقتصادی حاضر نظیر استفاده از رانت‌های اطلاعاتی و پول‌شویی و امثالهم با قوانین جزایی موجود قابل تعقیب کیفری نیستند و این امر با توجه به اصل حقوقی «قانونی بودن جرم و مجازات» دست مردان قضا را در برخورد با مفسدان اقتصادی بسته است از این رو به نظر می‌رسد که قوه مقننه باید هرچه سریع تر با توجه به مقتضیات روز، قوانین جزایی جامعی را برای برخورد با مفسدین اقتصادی در موارد خلأهای قانونی به تصویب برساند.

**علل حقوقی و قضایی ایجاد فساد اقتصادی

مقررات قانونی در برخورد با سوءاستفاده و بهره‌مندی مفسدین اقتصادی، سیاسی و پولشویی و نیز ثروت‌های نامشروع تحصیل شده در داخل کشور و همچنین انتقال ثروت‌های نامشروع خود به خارج از کشور و بانک‌های خاص و حساب‌های ناشناخته از عوامل ایجاد فساد اقتصادی است که نیازمند وضع قوانین جدید است.

از سوی دیگر کمبود مکانیزم لازم در مورد نظارت قضایی کافی بر عملکرد مراکز اقتصادی کشور توسط سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بازوی نظارتی قوه قضاییه و عالی ترین نهاد نظارتی کشور کاملاً مشهود است و همین امر باعث شده تا این تشکیلات عریض و طویل به نهادی تشریفاتی تبدیل شود.

وجود ابهام و نقص و فقدان شفافیت لازم در ضوابط و مقررات نیز بسترسازی مناسبی برای مفاسد اقتصادی ایجاد کرده است که این معضل نیازمند صدور دستورالعمل‌ها و بخش نامه‌هایی شفاف ساز در مؤسسات دولتی و بانک‌ها است.

معضل فوق همچنین در عدم حاکمیت نظم قانونی در سیستم اقتصادی کشور به لحاظ فقدان یا ضعف ممانعت اجراهای برخورد با متخلفین و پایمال‌کنندگان نظم و مقررات قانونی نیز متبلور شده است. متأسفانه بسیاری از مدیران در حوزه مدیریتی خود فعال مایشاء بوده و یا تخطی از ساحت قانون و عدم ترس از برخورد قضایی، اراده و میل ناصحیح خود را اعمال می کنند.

جنجال سازی پیرامون عدم امنیت کاری برای مدیران توسط برخی افراد تکنوکرات، نیز کمک زیادی به گسترش این حاشیه امن مدیران نالایق کرده است.

از سوی دیگر مقررات قانونی لازم و سیستم اداری کارآمدی در الزام مدیران و مسئولین به ثبت و اعلام صحیح و کامل دارایی خود به قوه قضاییه و نیز ایجاد ابزارهای لازم امکان شناسایی ثروت و اموال آنان در صورت عدم اعلام آن و کتمان میزان ثروت خود، وجود ندارد. در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان سیستم بانکی به نحوی تدارک دیده شده که تمامی فعل و انفعالات ریالی و ارزی و اندوخته‌های مسئولین و نقل و انتقالات مالی آنها به راحتی قابل شناسایی و کشف است.

از دیگر دلایل حقوقی گسترش مفاسد اقتصادی در ایران این است که قوه قضاییه به قوانین متروک یا اصول و قوانینی که در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور ناقص اجرا شده توجهی ندارد. از جمله این قوانین می توان به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی کشور (مصوب ۱۳۶۳)، اصل ۴۲ قانون اساسی و همچنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصاد ی کشور (مصوب ۱۳۶۹) اشاره کرد.

**راهکار حقوقی مبارزه با مفاسد اقتصادی

راهکارهای حقوقی مبارزه با این پدیده را می توان به دو محور راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای درمانی تقسیم کرد. مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه بایستی وظایف خود را در دو بخش پیشگیری و مجازات مجرمین به طور همزمان و به موازات هم انجام دهد.

اجرای پروژه‌های پژوهشی براي ریشه یابی علل وقوع جرایم اقتصادی از منظر قضایی و یافتن راهکارهای مناسب برخورد با آنها یکی از مهم‌ترین وظایف قوه قضاییه در جهت پیشگیری از مفاسد اقتصادی به شمار می‌آید.

این امر قطعاً به تدریج به تهیه لوایح قانونی مناسب منجر خواهد شد که خلاء مقررات قانونی جزایی را پر خواهد کرد. بازسازی ساختار قضایی و اداری قوه قضاییه و نیز منابع نیروی انسانی قضایی و اداری و تربیت و تقویت و جذب قضات شجاع و مستقل از دیگر اقدامات زیربنایی است که به ریشه‌کن کردن مفاسد به طور اعم و مفاسد اقتصادی به طور اخص منجر خواهد شد.

در حال حاضر بازسازی و اصلاح و تقویت ساختار دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دو بازوی اصلی قوه قضاییه برای مقابله با فساد اقتصادی نیز بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

اصلاح ساختار قوه قضاییه از فساد درونی نیروهای انسانی اعم از قضایی و اداری از طریق واکسینه کردن آنها، در مقابل ارتشاء با بهبود وضعیت حقوقی و معیشتی آنها و همچنین تأمین امنیت شغلی و حیثیتی قضات و پرهیز از تعرض مسئولان به آنها در ارتباط با تصمیمات قضایی که توسط آنها اتخاذ می شود نیز می تواند به عنوان دستورات درون سازمانی به تقویت قوه قضاییه در مبارزه با غول مبارزه با فساد اقتصادی کمک کند.

اما در مقابل راهکارهای فوق که به عنوان موارد پیشگیری برشمرده شد راهکارهایی نیز وجود دارند که جنبه درمانی دارند. برخورد قضایی قاطع با مجرمین اولین و مهم‌ترین راهکار این بخش است که دستگاه قضا باید با قاطعیت آن را دنبال کند. در زمینه بازنگری در قوانین کیفری در ارتباط با برخورد قانونی با جرایم مفاسد اقتصادی به نظر می‌رسد کمبود قانون جزایی نقش اساسی ندارد بلکه با قوانین جزایی موجود هم امکان برخورد قضایی فراهم است ولی ضعف در اجرا از ناحیه برخی قضات وجود دارد. تشکیل دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین تقویت و تحکیم شأن قضات و کارمندان قوه قضاییه از حیث مادی و معنوی به منظور دست یابی بر قابلیت و توانایی بیشتر این قوه در برخورد با این مفاسد از دیگر راهکارهای عملی در این راستا است.

توسعه همکاری واحدهای حراست مراکز اقتصادی و مؤسسات بانکی، پولی و مالی با حفاظت و اطلاعات دادگستری هم قطعاً موجبات کمک به کشف جرایم اقتصادی و مخل اقتصاد و امنیت عمومی را فراهم می‌کند. از سوی دیگر اجرای قوانین متروک یا مقرراتی که به طور ناقص اجرا شده مانند قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و همچنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور قوانین مناسبی هستند که هنوز به مرحله اجرا درنیامده‌اند.

نکته‌ای که رعایت آن اهمیت زیادی دارد این است که عملکرد قوه قضاییه می‌باید به نوعی انعکاس یابد تا در جامعه متهم به سیاسی کاری و جناحی عمل کردن نشود، چرا که در این صورت اعتماد عمومی نسبت به نهاد قضاوت در کشور دچار منفی بافی خواهد شد، ضمن اين كه يكي از وجوه برجسته دستگاه قضايي كشور طي چند سال اخير مبارزه با مفاسد اقتصادي است كه به صورت جدي و مستمر ادامه دارد.

**مبارزه قاطعانه با مفاسد اقتصادي ادامه دارد

همچنين آيت‌الله آملي لاريجاني، رئيس قوه قضاييه درباره اهميت مبارزه با مفاسد اقتصادي، اظهار داشت: قوه قضاييه توصيه‌هاي مقام معظم رهبري را نصب‌العين خود قرار داده و مي‌دهد و همچنان قاطعانه با انواع فساد مبارزه خواهد كرد.

**شفافيت در برنامه‌هاي اقتصادي تنها راه مبارزه با مفاسد است

محمد رسولي، حقوقدان نيز گفت: برای مبارزه با مفاسد اقتصادی باید شفافیت مالی در همه جهات از پرداخت مالیات مردم تا حقوق دریافتی مسئولان به وجود آید تا زمينه گسترش جرایم اقتصادی در کشور از بين برود.

**مبارزه با مفاسد اقتصادی به پیشگیری و شفافیت نیاز دارد

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضايي مجلس همچنين تصريح كرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی به پیشگیری، شفافیت و رفع نواقص در گلوگاه‌های سوء استفاده نیاز دارد.

گزارش: پروين طالبيان

انتهاي پيام/