به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران سرلشگر "علی قاسم طالب " استاندار منطقه الضالع یمن روز شنبه در گفت وگو با روزنامه "المنتصف" با تشریح چگونگی کشف و ضبط این محموله قاچاق، به یمن گفت: نیروهای امنیتی این استان در اواخر سال 2012 دو محموله اسلحه را که از ترکیه به یمن قاچاق شده بود، کشف و ضبط  کردند که این دو محموله با مداخله مسوولان امنیتی عدن (پایتخت یمن) رفع توقیف شد.

قاسم طالب از دولت مرکزی یمن خواست تا در این خصوص از نیروهای امنیتی و مسوولان ذیربط بازخواست کند وعلت تلاش مسوولان امنیتی عدن را برای رفع توقیف این محموله ها جویا شود.

به گفته استاندار الضالع، بار اول دو کانتینر حامل اسلحه از طریق بندرعدن وارد کشور و توقیف شد اما به دستورشخص وزیر کشور یمن، ترخیض گردید.

وی افزود: دسامبر سال 2012 هم یک کانتینر دیگر که حامل اسلحه بود و از طریق همین بندر به کشور قاچاق شده بود، از سوی نیروهای امنیتی یمن کشف و ضبط  شد و همانند بار اول به دستور مسوولان امنیتی مرکز، رفع توقیف شد.

به گفته قاسم طالب، این بار نیز از گمرک صنعا هیاتی به الضالع اعزام شد و پس از سه روز مدیر گمرگ با وی تماس گرفت و گفت که این محموله مشکلی ندارد و خلافی صورت نگرفته است.

استاندار الضالع تاکید کرد: مقامات ارشد کشور، مسئول این قضیه هستند و نیروهای امنیتی الضالع با عمل به وظیفه خود، پس از ورود محموله های سلاح قاچاق، آنها را توقیف کرده اند؛ اما پیش از آن که طبق قانون تصمیم گیری شود، آنان را وادار کرده اند تا محموله ها را بدون هیچ گونه تحقیق و بررسی آزاد کنند.

استاندار الضالع از تشکیل کمیته ای برای بررسی ارسال محموله های سلاح از ترکیه به یمن خبر داد و گفت: این کمیته وظیفه دارد تا تدابیر لازم را در خصوص این محموله های قاچاق اتخاذ کند.

ناظران معتقدند که مقامات دولت ترکیه با حمایت و تسلیح گروه های افراطی در کشورهای
سوریه، عراق، یمن و حتی چین، به دنبال احیای رؤیای امپراتوری عثمانی هستند.