به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني وزارت كشور؛ پورموسوي مديركل سياسي وزارت كشور در واكنش به برخي انتقادات نسبت به دوات مبني بر بي توجهي به احزاب سياسي كشور، گفت: بر اساس قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌ها (مصوب سال1360) كميسيوني فراقوه‌اي متشكل از دو نماينده مجلس، دو نماينده از دستگاه قضا و معاون وزير كشور مسئول صدور پروانه و نظارت بر فعاليت احزاب و تشكل‌هاي سياسي است لذا بر خلاف برخي مفروضات اثبات نشده، وزارت كشور اصولا فقط مجري مصوبات كميسيون مذكور با تركيب فوق‌الذكر است و طي سال‌هاي اخير نيز جلسات كميسيون ماده 10 به صورت مستمر و منظم برگزار و به درخواست‌هاي مجوز و ساير امور احزاب از جمله برگزاري مجامع عمومي و انتخابات داخلي تشكل‌ها حسب وظايف قانوني خود عمل كرده است.

دبير كميسيون ماده 10 احزاب با تأكيد بر اينكه قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌ها (مواد 10، 15، 16، 17، 18) وجوه مختلف نظارت بر فعاليت و عملكرد احزاب را مشخص كرده است، تصريح‌ كرد: بر اساس ماده 16 قانون مذكور نظارت بر فعاليت‌هاي احزاب از وظايف كميسيون ماده 10 متشكل از نمايندگان سه قوه است كه بر اساس آن مشخص است انجام چه فعاليت‌هايي از سوي احزاب ممنوع است و در چه صورت كميسيون مي‌تواند پروانه فعاليت يك حزب را توقيف و يا انحلال آن را از دادگاه درخواست كند.

وي بر همين اساس نقض استقلال كشور، هرگونه ارتباط با بيگانگان برخلاف مصالح جمهوري اسلامي، دريافت كمك مالي از بيگانگان، نقض آزادي ديگران، تهمت و شايعه‌پراكني، نقض وحدت ملي، ايجاد اختلاف در كشور، نقض مباني اسلامي و تبليغات ضداسلامي را از جمله مواردي دانست كه در صورتي كه احزاب به آن مبادرت داشته باشند كميسيون ماده 10 مي‌تواند در ابتدا تذكر كتبي، سپس اخطار، در مرحله بعد توقيف پروانه فعاليت و در نهايت تقاضاي انحلال حزب را از دادگاه داشته باشد.

پورموسوي با بيان اينكه ماده 18 قانون مزبور و تبصره ذيل آن تصريح كرده كه بودجه احزاب بايد از طريق مشروع و قانوني تامين و به شكل مشروع هم هزينه شود، افزود: از اين رو احزاب بايد دفاتر قانوني داشته باشند و در پايان سال مالي گزارش مالي خود را به كميسيون ارائه دهند.

دبير كميسيون ماده 10 احزاب در پايان خاطرنشان كرد: موارد فوق‌الذكر بخشي از مصاديق نظارت و رسيدگي كميسيون بر فعاليت‌ها و عملكرد تشكل‌هاي سياسي است.
انتهاي پيام/س2