اين تصميم ممکن است روند برگزاري مرحله دوم همهپرسي قانون اساسي مصر را با مشکل مواجه کند.
حمدي ياسين رئيس کانون قضات شوراي دولت در کنفرانسي مطبوعاتي اعلام کرد که اعضاي اين کانون نظارت بر مرحله دوم همهپرسي قانون اساسي را بر عهده نخواهند داشت.
اين انجمن حدود ده روز پيش اعلام کرده بود که تحت شرايطي حاضر است نظارت بر اين همهپرسي را بر عهده بگيرد و بهويژه خواستار آن شده بود که «محاصره» ديوان عالي قانون اساسي که توسط طرفداران محمد مرسي رئيس جمهور اين کشور صورت گرفته است برداشته شود.
ديوان عالي قانون اساسي مصر روز دوم دسامبر اعتصابي نامحدود را در اعتراض به فشارهاي طرفداران مرسي آغاز کرد. طرفداران اخوان المسلمين ساختمانهاي ديوان عالي قانون اساسي را که قصد داشت اعتبار کميسيون تدوين قانون اساسي را مورد بررسي قرار دهد، به محاصره خود درآوردند.
حمدي ياسين خاطر نشان کرد: متاسفانه ديوان عالي قانون اساسي مصر همچنان در محاصره تظاهرکنندگان است.
انتخابات در مصر بايد تحت نظارت دستگاه قضايي صورت گيرد.
کانون قضات که يک اتحاديه ديگر حرفهاي در سراسر کشور به شمار ميرود پيشتر اعلام کرده بود که همهپرسي پانزدهم دسامبر را تحريم ميکند.