به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از وار ايز کرايم، در اين مقاله آمده است، آمار مالکیت سلاح هاي غیر نظامی آمریکا، بالاترین ميزان جهاني را دارا مي باشد. یمن پس از آمريكا در رتبه دوم قرار دارد كه تعداد سلاح هاي در اختيار مردم آمريكا،دو برابر كشور يمن مي باشد.
بدين ترتيب ميزان كشته شدگان شيكاگو در مقايسه با نیروهای ایالت متحده در افغانستان بيشتر مي باشد.
روز جمعه،در تازه ترين جنايت اجتماعي،در مدرسه ابتدایی سندي هووك نيوتوان،ايالت كانكتيكات 28 كودك و معلم به قتل رسيدند.
يك فرد 20 ساله با استفاده از تپانچه نیمه اتوماتیک و یک تفنگ نیمه اتوماتیک تراژدي جديدي در جامعه آمريكا رقم زد. در بين مرگبارترين حوادث تيراندازي آمريكا،حادثه مدرسه سندي هووك سومين مورد تلقي مي گردد.
دومين حادثه مرگبار در بلکس بورک،موسسه پلی تکنیک ویرجینیا و دانشگاه ایالتی رخ داده است.
در 16 آپریل 2007، 33 دانشجو و استاد به ضرب گلوله کشته شدند.
در ژانویه 1923،حادثه تیراندازی ايالت فلوريدا مرگ 150 انسان را رقم زد.
واقعيت اين است كه حق مالكيت اسلحه، پنهان کردن، و استفاده از سلاح های مرگبار سنت زشت امریکا است بطوريكه اوباما حمل سلاح را ميراث پدران آمريكايي مي نامد.
در 18 نوامبر 2012 و براساس گزارش مرکز جلوگیری از خشونت سلاح آمريكا:"ميزان خشونت سلاح سالانه بیش از 30،000 مورد مي باشد". مراکز کنترل و پیشگیری بیماری ايالت متحده (CDC)اين اطلاعات را گزارش داده است.
هر مرگ مرتبط با اسلحه در آمريكا دو زخمی را به همراه دارد.
هر سال، حدود 100،000 آمریکایی قربانی خشونت سلاح مي شوند كه تاكنون اقدام موثري از سوي مراكز قانوني براي محدود کردن و یا جلوگیری از اين موج خشونت در جامعه آمريكا صورت نپذيرفته است.
مقررات تصویب شده فدرال نيز، ضعیف و ناکارآمد بوده اند. تولید کنندگان اسلحه از اينگونه مصوبات حمايت كامل مي كنند.
در سال 1982، یک کمیته قضایی از مجلس سنا گزارش داد: "در متمم دوم قانون اساسی ما،حق فردی شهروندان آمریکایی را برای نگه داشتن و حمل مسالمت آمیز سلاح،صرفا برای محافظت از خود، خانواده، و آزادی او در نظر گرفته ايم."
نكته نادیده گرفته شده در اين متمم قانون اساسي اين است که حقوق به اصطلاح فردی لحاظ شده(براساس اين قانون) در واقع نقض حقوق دیگران است.
در حال حاضر مرگ یا آسیب دیدگی به واسطه خشونت مسلحانه در آمریکا بیش از هر جای دیگري مي باشد. جوامع امريکايي شرايط ناامن را تجربه مي كنند. پلیس در ماموريت هاي عادي روزانه خود در خیابان یا گشت زنی ها برای حفاظت از خود،جلقه ضد گلوله مي پوشند و تنها در آمريكا چنين موردي را شاهد هستيم.
خشونت هاي مرتبط با حمل سلاح در بخش هاي مختلف جامعه آمريكا اتفاق مي افتد،در خیابان،خانه، در محل کار، در مدارس، بسیاری از مکان های عمومي دیگر نيز،شاهد تيراندازي هستيم.
هر چند مرگ و میرهاي ناشي از خشونت اسلحه گرم "یکی از مهم ترین نگرانی های بهداشت عمومی" ناميده مي شود،اما کنگره آن را رد مي كند. آسیب پذیری داخلی آمريكا از خشونت حمل سلاح به مراتب از جنگ هاي ايالت متحده بيشتر است.
به جای آن كه سیاستمداران به دنبال راهكارهاي مناسب باشند، آنها از حق نامحدود حمل سلاح به عنوان ميراث كهن جامعه آمريكايي حمايت مي كنند.
هر چند حمل سلاح هاي اتوماتيك ممنوع مي باشند،اما تهيه اين نوع سلاح ها كار بسيار آساني مي باشد. سلاح هاي نیمه اتوماتیک در آمريكا بدون ممنوعيت خريد و فروش مي شوند.
متمم دوم قانون اساسي تضمین حقوق افراد(مردم آمريكا) براي حمل سلاح تلقي مي گردد.
خريدن و تهيه اسلحه در آمريکا امروزه از خرید خمیردندان نيز آسان تر است.
فرهنگ مدرن آمریکا قالبي خشونت آمیز به خود گرفته است.فیلم ها، بازی های ویدئویی و موسیقی هاي خشونت آميز، ، تجاوز به عنف و قتل بخشي از فرهنگ امروز آمريكا شده است.
جامعه ایالت متحده "فرهنگ تجاوز به عنف" نامیده می شود. یک چهارم زنان بزرگسال،قربانیان تجاوز به عنف،مي باشند. برخي موارد توسط آشنايان آنها صورت مي پذيرد.
یک چهارم زنان در دوران کودکی مورد تعرض قرار مي گيرند. تکرار اين نوع خشونت ها در طول دوره های مختلف، امری عادی جامعه آمريكا مي باشد.
سه چهارم زنان آمریکایی بعضی از شکل های خشونت شدید را در زندگی خود تجربه مي كنند.
خشونت خانگی، علت عمده آسیب قشر مونث آمريكا مي باشد كه دومین علت عمده مرگ و میر نيز محسوب مي شود.
در اين موارد سلاح نقش اصلي را دارا مي باشد. کودکان، مثل بزرگسالان،بخش آسیب پذير اين واقعيت مي باشند. بدون شك خشونت داخلی امروز جامعه آمريكا خارج از کنترل است.
حوادث تلخ يكي پس از ديگري در جامعه آمريكا اتفاق مي افتد ولي كماكان شاهد عكس العمل سياستگذاران آمريكا براي رفع و مبارزه با آن نمي باشيم.
بومیان آمریکا تقریبا از صحنه جامعه امروزه آمريكا ناپديد شده اند.
بردگان سیاه پوست با رفتار تبعيض آميز جامعه سفيد پوست مواجه مي باشند.ضرب و شتم، تجاوز،جدایی از خانواده ، و حتی قطع اعضای بدن براي مجازات آنها بخاطر فرار كردن از بردگي بخشي از اين تبعيض ها تلقي مي گردد.
آمریکا تنها کشور صنعتی كه برای داشتن قوانين ساده در مورد حمل سلاح در جهان رتبه اول را دارا مي باشد.
قوانین فدرال ناقصي براي حمل سلاح وجود دارد و آنهایی که به تصویب رسیده اند،نقاط ضعف زيادي دارند.
تهيه سلاح در اكثر ايالت هاي آمريكا امري ست آسان و همين امر جوامع امريكا را به يك منطقه جنگي مبدل ساخته است.
در پايان اينكه فشار اقتصادی يكي از عوامل مهم در افزايش جرم های خشونت آمیز جامعه آمريكا مي باشد.
در دهه نود، هر 22 دقیقه يك قتل،یک تجاوز در هر پنج دقیقه، سرقت در هر 49 ثانیه، و سرقت از منازل در هر 10 ثانیه اتفاق مي افتاد.
اين امار در حال حاضر به مراتب بيشتر از گذشته مي باشد.
به گزارش سازمان اف بي آي در سال 2010، حدود 1،246،248 جرایم خشونت آمیز و 9،082،887 جرم متداول در جامعه آمريكا اتفاق افتاده است. ميزان جرم های خشونت آمیز در سال 2011، 18٪ افزايش يافته است.
در سپتامبر 2008، اوباما اظهار داشت: "قصد ندارم سلاح را كه ميراث گذشتگانمان است،از دست مردم بگيرم".
ماه جولاي گذشته، جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، گفت:"رئیس جمهوری معتقد است که ما بايد اقدامات لازم براي حمایت از حقوق متمم دوم آمریکایی ها را انجام دهيم.او تهيه قانوني براي کنترل اسلحه را رد كرده و در عوض اجازه حمل اسلحه در پارک های ملی را هم امضا کرده است".
اوباما هیچ اقدامي برای منع حمل سلاح و پيشگيري از خشونت تاكنون انجام نداده است. شرايط به گونه اي است كه بدون ارائه مدرك شناسايي در آمريكا مي توان اسلحه تهيه كرد. مقامات سياسي روند خريد و فروش سلاح را آسان كرده و هيچ حزبي هم با آن مخالفت نكرده است.چراكه آنها پول نقد لابی هاي اسلحه را به جاي امنيت خیابان ها و جوامع امن ترجيح مي دهند.
