به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: با وجود این که تاکنون دو دهه از تصویب قانون تشکیل شرکت‌های آبفای شهری و همچنین 15 سال از تصویب قانون تشکیل شرکت‌های آبفار و به تبع آن سازماندهی تشکیلات ملی مدیریت و راهبری آب و فاضلاب کشور می‌گذرد، اما هنوز هم جامعیت لازم در مدیریت یکپارچه شرکت‌های آبفای شهری و آبفار شکل نگرفته است. در این راستا مدیریت فراگیر ملی آب و فاضلاب کشور در قالب شرکت‌هایی با شخصیت حقوقی – دولتی در عرصه روستاها و شخصیت حقوقی غیردولتی در پهنه شهرهای کشور، راهبری و اعمال می‌شود.

 دوگانگی مدیریت و راهبری آبفای شهری و آبفار از نقطه نظر شکل و محتوای شخصیت حقوقی و بالطبع دوگانگی قواعد و ضوابط ناظر بر شرکت‌های زیرمجموعه، یکی از عوامل اصلی در عدم موفقیت واگذاری آنها به بخش خصوصی (موضوع ماده (137) قانون برنامه سوم و ماده (136) قانون برنامه چهارم توسعه ) است. بدین ترتیب با تداوم وضع موجود بستر اطمینان بخشی برای نیل به الزامات مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که فعالیت شرکت‌های آب و فاضلاب را فارغ از شخصیت حقوقی آنها در صدر فهرست بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه دوم ماده (2) برای واگذاری قرار داده، فراهم نخواهد شد.

بر پایه این گزارش برخورداری از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی از حقوق مسلم و به عنوان ضروری‌ترین نیازهای هر انسانی به شمار می‌رود. در این خصوص اقدامات چشمگیری بعد از انقلاب اسلامی به عمل آمده، ولی در مواردی این اقدامات کافی نبوده‌اند. علاوه بر آن، ادامه بهره‌برداری و حفاظت از سرمایه‌گذاری به عمل آمده و استفاده بهینه از پروژه ها همواره با مشکل ملموس مواجه بوده است. به همین منظور و سایر ضرورت‌های انکارناپذیر، قانون تشکیل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در سال 1381 به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و در جهت تحقق مفاد ماده (17) قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب در هیئت دولت مصوب شد و بر اساس پیشنهاد وزارت نیرو، اساسنامه مادر تخصصی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی رسید. اهداف مورد نظر از تشکیل شرکت، ساماندهی فعالیت‌های تصدی وزارت نیرو در امور آب و فاضلاب شامل مدیریت صحیح ، نظارت و ارزیابی عملکرد، هدایت و راهبری، افزایش بازدهی و بهره‌وری و استفاده مطلوب از امکانات شرکت‌های زیرمجموعه در چارچوب سیاست‌های وزارت نیرو و همچنین کارگزاری وزارت نیرو برای انجام نظارت‌ها و تدوین برنامه‌ها، در نظر گرفته شد.

گزارش مذکور در ادامه می‌افزاید: اتخاذ رویکرد ادغام و یکپارچه سازی مدیریت و راهبری شرکت‌های آبفای شهری و آبفار با محوریت هویت حقوقی شرکت‌های آبفای شهری می‌تواند گام موثری در رفع بخشی از کاستی‌ها و تنگناهای موجود در مدیریت بخش آب و فاضلاب کشور باشد.
در عین حال به لحاظ حساسیت موضوع، همواره دو شالوده و گزاره بنیادی مهم در هر نوع تصمیم‌سازی برای تغییر و دگرگونی هویت شرکت‌های آب و فاضلاب مطرح می‌شوند: نخست این که در شرکت‌های آب و فاضلاب، مردم، علت وجودی و ذینفع اصلی‌اند و بر این اساس، ساختار، ساماندهی و پردازش‌های درونی ، روش استفاده از منابع و امکانات و گستره و انسجام تشکیلات برای ارائه پایدار و بی‌وقفه خدمات به مشترکین، حائز اهمیت بسیار است. دوم این که حساسیت عنصر حیاتی آب از دیدگاه کمی و کیفی، پایداری جریان توزیع آب و فرآیند جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب در شرایط متعارف و غیرمتعارف اقلیمی و اجتماعی و درهم آمیختگی سرنوشت و بقای شرکت‌ها با مولفه‌های حیاتی زندگی شهروندان بسیار مهم است.
انتهاي پيام/س2