به گزارش خبرنگار سياسي باشگاه خبرنگاران، تابستان سال 1359 اسباب و اثاثيه‌اش را بسته بود تا خداحافظي کند، روز آخر تابستان بود يعني 31 شهريور.

صدام حسين که به تازگي با کودتا "احمدحسن البکر" چهارمين رئيس جمهور عراق را سرنگون و خود به تخت ديکتاتوري تکيه زده بود، توهم رهبري جهان عرب را در سر مي‌پروراند.

قبل از خداحافظي تابستان سال 59، رئيس جمهور بعثي عراق به بهانه بازپس‌گيري جزاير سه گانه از ايران، مقابل لنز دوربين‌هاي وارداتي ايستاد و رسماً به جمهوري تازه‌پاي اسلامي ايران حمله کرد.

شايد اين بزرگترين اشتباه عمر اين ديكتاتور بود، هرچند بعدها عاشقان خاك ايران ثابت كردند كه قطعاً اينگونه بوده است.

حمله کاملاً برنامه‌ريزي شده بود. در همان نخستين پيشروي، 30 هزار کيلومتر مربع از خاک ايران به اشغال نيروهاي متجاوز درآمد. صدام به حمايت هموطنان عرب‌زبانمان در خوزستان دل خوش کرده بود ولي مغلوب وطن‌پرستي مردمان غيور اين سرزمين شد و غافلگيري تلخي را تجربه کرد.
درگيري‌ها و حملات ناجوانمردانه عراق و دفاع جانانه ايران عزيز از آن تاريخ، هشت سال طول کشيد که لحظه به لحظه آن افتخاري ماندگار در تاريخ کهن اين مرز و بوم است.

روزها سپري مي‌شد و جمهوري اسلامي ايران زير سايه همت و وحدت ملت عزيز روز به روز ضمن پيشرفت در عرصه‌هاي جهاني در جبهه‌هاي جنگ نيز قدرتمند مي‌شد.


با افزايش احتمال سقوط بصره و پديد آمدن اين باور که موازنه نظامي به نفع ايران در حال تغيير است، «خاوير پرز دکوئيار» که اهل پرو و دبير کل وقت سازمان ملل متحد ( از يکم ژانويه 1982 تا 31 دسامبر 1991 ) بود اعلام کرد که شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي پايان دادن به جنگ ايران و عراق آماده است.

آنها خوب و به عبارتي از همه بهتر و زودتر فهميده بودند که جمهوري اسلامي ايران سايه خود را بر منطقه و حتي جهان گسترانيده است، فهميده بودند که همين جنگ با خون و سرما و دل دريايي رزمندگان فرصتي براي تقويت قدرت جهاني ايران اسلامي است.

شماره صدور قطعنامه‌‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل به عدد 597 رسيده بود، شماره بعدي يعني 598 قطعنامه‌اي بود که بعدها شهرت جهاني پيدا کرد و براي هميشه در حافظه تاريخ سرزمين جاويدان روح الله خميني‌(ره) مردي از جنس مردان تاريخ عدالت و شجاعت باقي ماند.



مذاکرات براي تهيه پيش‌نويس قطعنامه 598 به سرعت آغاز شد، اما هنوز موفقيت‌هاي ايران در جبهه‌هاي جنگ ادامه داشت و اين قطعنامه به دليل زياده‌خواهي و خوي استکباري صدام پذيرفته نشده بود.

زمان مي‌گذشت و ايران در حال شکستن قدرت پوشالي حاکمان ديکتاتور همچون صدام در منطقه بود، بازهم تابستان بود، اما اين بار تابستان تازه از راه رسيده بود که در بيست و نهمين روز تيرماه سال 1366 خود را در لابلاي صفحات زرين تاريخ معاصر کشور جا داد چرا که جمهوري اسلامي ايران با بررسي و تحليل مسائل مختلف با اين قطعنامه کنار آمد.

با پذيرش قطعنامه، جنگ بين دو کشور به اتمام رسيد، اما براي رزمندگان اسلام،‌ مبارزه ادامه داشت و کماکان ادامه دارد، اما اين بار نه در جبهه‌هاي جنگ بلکه در پشت جبهه‌ها و درسنگر آباداني و پيشرفت کشور عزيزمان ايران اسلامي.

همه مي‌دانستيم که در آن هشت سال چه بر ملت و کشور ايران گذشت، مي‌دانستيم که پالايشگاه‌هايمان، مراکز مهم و حساس کشورمان، صدا و سيما، مساجد، معابر، ميادين، مراتع، موانع و همه و همه تخريب شده و جور وحشي‌گري نيروهاي بعثي عراق را  مي‌کشند.

همان مسئولاني که جنگ را هدايت کردند و سلامت از رهگذر نامردمان سپري دادند اين بار به دنبال احقاق حقوق تضييع شده ملت هستند و در اين بين بسي خودکارها بر روي کاغذها رقصيدند تا عدالت را تعبير کنند.

باز هم تلاش در عرصه بين‌المللي ايران براي اثبات حقوق حقه خود به ثمر نشست، اما اين بار تابستان نبود، آذرماه سال 1370 بود که 18 روز نيز از آن گذشته بود.

در چنين روزي "خاوير پرز دکوئيار" دبير کل وقت سازمان ملل متحد رسما براساس نظر گروه ناظر نظامي سازمان ملل متحد عراق را آغازگر جنگ تحميلي معرفي و از خواست جمهوري اسلامي ايران مبني بر دريافت غرامت جنگي از اين کشور پشتيباني کرد.

در آن سال- که روزها و ماه‌ها از آن سپري شده ولي هرگز از ذهن‌ها پاک نشده است- خسارات وارده بر جمهوري اسلامي ايران در طول 8 سال جنگ 97 ميليارد دلار برآورد شد.

جالب آنکه خسارات وارده به کويت توسط عراق که بعد از جنگ هشت ساله با ايران به آنجا حمله کرد 240 ميليارد برآورد شده بود.

اما موضوع از آن پس به گونه‌اي ديگر رقم خورد، پس از گذشت سه سال از اتمام جنگ ايران و عراق و معرفي عراق به عنوان کشور متجاوزگر و شروع کننده جنگ، تحليلگران از آن به عنوان بزرگترين پيروزي‌هاي ملت ايران در سده اخير ياد مي‌کنند.


ايران در 24 شهريور گزارش كاملي كه تجاوز عراق را به ايران اثبات مي‌كرد تسليم "دكوئه‌يار" كرد و عراق نيز در 7 شهريور ماه پاسخ خود را براي دبيركل فرستاد.

اما "دكوئه‌يار" در گزارش خود پاسخ عراق را غيرمحتوايي توصيف كرد و دلايل اين كشور را براي شروع جنگ غيرقابل قبول دانست و افزود:"اين واقعيت روشن است كه توضيحات عراق براي جامعه بين‌المللي قابل قبول و كافي نيست".

متن گزارش دبيركل سازمان ملل به شرح زير است:

1ـ در بند 6 قطعنامه 598، شوراي امنيت از دبيركل درخواست كرد، در مشورت با ايران و عراق موضع احاله بررسي مسئوليت مخاصمه را با گروهي بي‌طرف پيگيري كند، و در اولين فرصت ممكن، در جهت اجراي اين درخواست به شوراي امنيت گزارش دهد.

2- در طول مذاكرات سه‌سال گذشته، فرصتهاي متعددي براي مشورت با طرفين درباره بند 6 قطعنامه داشته‌ام. اين مذاكرات مرا قادر ساخت تا برداشتي از ديدگاههاي متفاوت دو طرف داشته باشم. اما به مرحله‌اي كه به تسليم گزارشي معنادار به شوراي امنيت بينجامد، نرسيد.

3ـ به دنبال تكميل اجراي پاراگراف‌هاي يك و دو قطعنامه 598، تلاشي جديد براي تحقق ديگر مفاد قطعنامه با هدف تضمين برقراري مجدد صلح ميان ايران و عراق برمبناي طرح جامع صلحي كه توسط قطعنامه 598، ارائه شده بود، لازم به نظر رسيد، تا از اين طريق به تأمين نيازهاي جاري و صلح و امنيت در منطقه كمك اساسي شود. بسياري از تصميمهايي كه من براي تشديد تلاشها در جهت اجراي قطعنامه 598، اتخاذ كردم، به شوراي امنيت منعكس شده است .

4- درباره پاراگراف 6 عناصري از مواضع طرفين پيرامون اين پاراگراف براي من مشخص بود. با اين وجود من از دولت‌هاي ايران و عراق در نامه‌هايي مشابه به تاريخ 14 اوت 1991، خواستم تا در جامع‌ترين شكل ممكن، جزئيات مواضع خود را دربارة اين پاراگراف به من تسليم كنند. در همان زمان به منظور دستيابي به كامل‌ترين درك از اين موضوع، تصميم گرفتم تا به طور جداگانه با تعدادي از كارشناسان مستقل مشورت كنم. بر اساس پاسخ‌‌هاي 26 اوت 1991 عراق و 15 سپتامبر 1991 ايران كه به من تسليم شد و مشورت‌هايي كه با دو طرف داشتم، تمام اطلاعات مربوط مندرج در اسناد رسمي سازمان از شروع مخاصمه و نيز اطلاعات كارشناسان مستقل به دست آمده است. اكنون مايلم كه دربارة پاراگراف 6 قطعنامه 598، به شوراي امنيت گزارش دهم.

5- مسلم است كه جنگ بين ايران و عراق كه ساليان دراز به طول انجاميد، شروعش نقض حقوق بين‌الملل بود و موارد نقض حقوق بين‌الملل موجب مسئوليت براي مخاصمه است كه موضوع اصلي پاراگراف 6 مي‌باشد. آن بخش از موارد نقض مقررات بين‌المللي كه در چارچوب پاراگراف 6 بايد مورد توجه ويژه جامعه جهاني قرار گيرد، استفاده غيرقانوني از زور و عدم احترام به تماميت ارضي يك كشور عضو است. مسلماً در طول جنگ مواردي عمده و گسترده از نقض اصول مختلف حقوق بين‌المللي انساني وجود داشته است.

6- پاسخ عراق به نامه اوت 1991 من پاسخي محتوايي نيست، از اين رو من ناچارم به توضيحاتي كه قبلاً توسط عراق ارائه شده است تكيه كنم. اين يك واقعيت است كه توضيحات عراق براي جامعه بين‌المللي قابل قبول و كافي نيست.
بنابراين رويداد برجسته‌اي كه تحت عنوان موارد نقض در بند پنجم اين گزارش بدان اشاره كردم، همانا حمله 22 سپتامبر عليه ايران است كه بر اساس منشور ملل متحد اصول و قوانين شناخته شده بين‌المللي يا اصول اخلاقي، قابل توجيه نيست و موجب مسئوليت مخاصمه است.

7- حتي اگر قبل از شروع مخاصمه برخي تعرضات از جانب ايران صورت گرفته باشد چنين تعرضاتي نمي‌تواند توجيه كننده تجاوز عراق به ايران ـ كه اشغال مستمر خاك ايران را در طول مخاصمه در پي داشت ـ باشد. تجاوزي كه ناقض ممنوعيت كاربرد زور كه يكي از اصول حقوق بين‌الملل است، مي‌باشد.

8- از ميان موارد متعدد نقض حقوق انساني كه در طول جنگ رخ داده، موارد بسياري توسط سازمان ملل و يا كميته بين‌المللي صليب سرخ ثبت شده است.
به عنوان مثال من به درخواست يك و يا هر دو طرف، در موارد متعددي، هيئت‌هاي كارشناسي را براي تحقيق درباره موارد نقضي مانند استفاده از تسليحات شيميايي، حملات به مناطق غيرنظامي و بدرفتاري با اسراي جنگي به صحنه نبرد اعزام كردم. نتيجه اين تحقيقات جملگي به شوراي امنيت گزارش شده و به عنوان سند اين شورا انتشار يافته‌اند. اين گزارش‌ها با كمال تأسف حاكي از وجود شواهدي از موارد نقض جدي حقوق انساني است و در يك مورد من موظف بودم با تأسف عميق اين يافتة كارشناسان را متذكر گردم كه سلاحهاي شيميايي عليه غيرنظاميان ايراني در منطقه‌اي در نزديكي يك مركز شهري عاري از هرگونه حفاظت در برابر اين حملات به كار رفته است (سند شماره 20134/اس، شورا ناخشنودي خود از اين مسئله و محكوميت آن را در قطعنامه 620 مصوبه 26 اوت 1988 اعلام كرد).

9- رويدادهاي جنگ ايران و عراق كه براي ساليان طولاني در صدراخبار وسايل ارتباط جمعي دنيا قرار داشت، براي جامعة بين‌المللي كاملاً شناخته شده است. همچنين مواضع طرفين كه در موارد بسياري از اسناد رسمي منعكس شده و انتشار يافته بر همگان واضح است.
به نظر من تعقيب پاراگراف 6 قطعنامه 598 هدف مفيدي را در بر ندارد و در جهت صلح و اجراي قطعنامه 598 به عنوان يك طرح صلح جامع، اكنون لازم است روند حل و فصل دنبال شود. در واقع پرداختن به مبناي دقيق روابط صلح‌آميز بين دو طرف و همچنين صلح و امنيت در كل منطقه ضرورت فوري دارد.
شوراي امنيت در سال 1987 در پاراگراف 8 قطعنامه 598 روش صحيحي را توصيه كرد كه اگر به موقع اجرا شده بود مي‌توانست منطقه را از فاجعه بعدي كه رخ داد، ـ اشغال كويت ـ برهاند.
يك نظام روابط حسن همجواري مبتني بر احترام به حقوق بين‌الملل آن گونه كه توسط شوراي امنيت پيش‌بيني شده، براي تضمين صلح و ثبات آينده منطقه ضروري است. اميد است اين نداي شورا مورد عنايت قرار گيرد.
گزارش دكوئه‌يار به عنوان سند شوراي امنيت انتشار يافت.

يكي از نكات قابل تأمل در گزارش دبيركل سازمان ملل، موقعيت زماني انتشار آن است، اين گزارش پس از حوادث كويت و بسيج جامعه جهاني عليه صدام منتشر شد. به عبارت ديگر زمينه سياسي براي انتشار اين گونه گزارش‌ها كه از متجاوز بودن رژيم بعث نسبت به همسايگانش حكايت مي‌‌كند، فراهم بود.

ناگفته نماند در ماده 6 قطعنامه 598 شوراي امنيت آمده است: "از دبيركل درخواست مي‌نمايد كه با مشورت با ايران و عراق مساله تفويض اختيار به يك هيات بي طرف براي تحقيق راجع به مسئوليت منازعه را بررسي نموده و در اسرع وقت به شوراي امنيت گزارش دهد".

روزها به سرعت از يكديگر سبقت مي‌گرفتند و از دريافت غرامت جنگي از عراق كه به عنوان آغاز كننده جنگ بود و طبق معاهدات بين‌المللي بايد غرامت پرداخت‌كند، خبري نشد كه نشد.

البته هر از چند گاهي نمايندگان مجلس علي‌الخصوص نمايندگان كميسيون‌ امنيت‌ملي و سياست‌خارجي بحث دريافت غرامت جنگي از عراق را مطرح و بر ضرورت دريافت آن تاكيد مي‌كردند و حتي تا تصويب طرحي در اين زمينه نيز پيش رفتند.

مجلس نهم تازه از راه رسيده بود، ولي برخي اعضاي آن چندين سال بود كه در بهارستان تمام پيچ و خم قانون‌گذاري و احقاق حق را به خوبي آموخته بودند.‌


در اين ميان علاءالدين بروجردي كه رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس بود و چندين سال سابقه نمايندگي  مجلس را داشت، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران خبري داد كه سال‌ها به طرق مختلف ضرورت آن شنيده مي‌شد.

نماينده بروجرد گفت كه "از آنجایی که عراق به صورت رسمی آغاز گر جنگ تحمیلی بوده و خسارات مادی و معنوی زیادی به ایران وارد کرده ، لذا ایران در جایگاه کشور شاکی حق پیگیری دریافت غرامت جنگی را محفوظ دانسته و این مسئله را پیگیری خواهد کرد".

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران با بیان اینکه "کشورهای غربی در طول هشت سال جنگ تحمیلی عراق ضد ایران همواره پشتیبان صدام بوده‌اند"، تصریح کرد:"انتقال تکنولوژی ساخت سلاح‌های شیمیایی و سایر ادوات جنگی توسط کشورهای غربی به عراق مشهود بوده و در مورد یکی از کمپانی‌هاي هلندی نیز حکمی صادر شده است".

البته بروجردي تنها نماينده‌اي نبود كه از ضرورت چنين موضوعي سخن مي‌گفت،‌ بلكه سيدحسين نقوي‌حسيني نيز از ضرورت دريافت غرامت جنگي عراق سخن گفت.

نماينده ورامين در اين مورد به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: "طرح الزام دولت براي دريافت غرامت جنگي از عراق به صورت جدي توسط نمايندگان پيگيري خواهد شد".

وي افزود كه "ميزان غرامت دريافتي ايران از عراق به صورت کامل توسط مراجع بين المللي تعيين شده و بايد دستگاه ديپلماسي اقدامات لازم جهت احقاق حق ملت ايران را انجام دهد".

سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينکه "گرفتن غرامت جنگي از کشور عراق جزء حقوق ملي جمهوري اسلامي است و کسي نمي تواند آن را انكار کند"، اظهار داشت: مجلس هشتم در الزام دولت براي پيگيري دريافت غرامت تعيين شده از عراق طرحي را در کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي تهيه کرد که به صحن علني نرسيد ولي در شرايط فعلي احياي اين طرح و گرفتن غرامت جنگي از عراق به صورت جدي پيگيري خواهد شد".

نقوي حسيني خاطر نشان کرد: "مجلس براي دريافت غرامت جنگي از عراق مصمم بوده و در اين راستا دولت را نيز ملزم خواهد کرد تا به صورت جدي اين موضوع را پيگيري کند".

البته نمايندگان ديگر مجلس شوراي اسلامي ايران نيز به اين حق غيرقابل انكار جمهوري اسلامي ايران بارها تاكيد كرده و خواستار پيگيري ‌آن شده‌اند.

با اين وجود دريافت غرامت جنگي از عراق تا به امروز محقق نشده است تا پرده سوم پيروزي جمهوري اسلامي ايران بعد از مرگ ديكتاتور عراق و پيروزي عزت‌مندانه ايران غيور بر صفحه نمايشي عرصه بين‌الملل حك شود.

گزارش از وحيد عظيم‌نيا

انتهاي‌پيام/