به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، سید محمد بیاتیان عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی، در خصوص ممنوعیت 52 قلم کالا گفت: با توجه به اینکه عنوان امسال را سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری کردند همچنین با توجه به وضیعت اقتصادی، تولید و اشتغال فکر می کنم تصمیمی که اخیرا گرفته شده  تصمیم درست و منطقی بوده است.

وی تاکید کرد: باید از منظر تولید و اشتغال به این موضوع نگریسته شود چرا که با جلوگیری  از خام فروشی کالایی بدون اینکه ارزش افزوده و اشتغال ایجاد کند صادر می شد خیلی از کالاها با نرخ 1226 تومان خرید و تولید می شد این تصمیمی که دولت گرفته عاقلانه بوده است.

بیاتیان خاطر نشان کرد: ایرادی که به تصمیم دولت گرفته می شود این است که دولت باید با بخش خصوصی مشورت می کرد و مشکل اقتصادی که در بخش خصوصی و اتاق بازارگانی بوجود آمده در جای خودش صحیح است برای اینکه  قضیه بین این مسئولان جا نیفتاده و اطلاع رسانی درستی انجام نشده است.

وی ادامه داد: مجلس تعیین تکلیف کرده که مواد اولیه و خیلی از تولیدات که در اثر اهمال و سهل انگاری صادر می شود با چالش مواجه نشوند متاسففانهدر حال حاضر خیلی از تولیدکنندگان و صنایع پتروشیمی با مشکل مواجه هستند برای اینکه نمی توانند مواد اولیه را تهیه کنند.

در ادامه سید رضی میری رئیس کنفدراسیون صادراتی درباره موضوع ممنوعیت 52 قلم کالا، با بیان این مطلب گفت:  متاسفانه مانند خیلی از کارهای دیگر با بخش خصوصی مشورت نشده است کالایی که با ارز 1226 تومان وارد شده یا مواد اولیه کالایی که در کشور تولید می شود نباید عین کالا با تسهیل ارز صادر می شد.

وی افزود:  مخالف این امر نیستم که چرا چنین تصمیمی گرفته شده مشکل در همین بخشنامه ای است که صادر شده و لیست کالاهای تولید داخل بعدا اعلام خواهد شد همچنین چیزی که با ارزش افزوده بالای تولید صادر می شود غیرقانونی است و جلوی صادرات را می گیرد.

رئیس کنفدراسیون صادراتی تصریح کرد: باید شفاف سازی صورت گیرد مثلا اگر کالایی 10درصد ارزش افزوده دارد باید طبق قانون برخورد شود نباید صادر شود یا کسانی که کارخانه راه اندازی کردند و با تایید دولت در خارج از کشور بازاریابی می کنند و فعالیت تجاری را شروع کردند وضیعت اینها چه خواهد شد الان بگویند کالاهای ارزش افزوده بالا صادر خواهد شد تصمیم غیر منطقی است در این صورت چگونه می توانیم صادرات 40 میلیاردی را 80 یا 100 میلیارد برسانیم. 
 
وی تاکید کرد: درست در شرایطی که در معرض خطر تحریم اقتصادی محتاج به ارز هستیم یا در شرایطی که دشمنان با جلوگیری از فروش نفت، فعالیت بانکی ایرانی در خارج  می خواهند کشور ما را از پای در بیاورند این موضوع مطرح شود  تنها جبهه ای که می تواند علیه آنها بایستد صادرات کالاهایی است که ارز وارد کشور می کنند اکنون با دادن بخشنامه ای در خصوص ممنوعیت 52 قلم کالا یک دفعه جلوی صادرات را می گیرند.

میری اظهار داشت: با این امر از ارزآوری و اشتغال جلوگیری می شود بخاطر 5درصد مواد اولیه بکار رفته جلوی 95 درصد کالای صادراتی گرفته می شود.

بیاتیان عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد:  لیست تکمیلی ممنوعیت کالاهای صادراتی پس از بررسی نهایی اعلام خواهد شد اکنون 52 قلم کالا مطرح شده گمرگ سلیقه ای عمل کرده است و از صادرات مواد اولیه، تولیدات و مایحتاج عمومی مردم جلوگیری کرده باید تمام جوانب را بررسی و بازنگری  می کرد. 

محسن صالحی نیا معاون امور صنایع و اقتصاد صنعت، معدن و تجارت، گفت: اصولا کالاهایی که منع شدند دو دسته اند: کالاهایی که برای وردودشان ارز مرجع تخصیص داده شده صادرات آنها غیر منطقی است و دوم آنکه  مواد اولیه صنایع پایین دستی، که خود محدودیت هایی در چند روز گذشته در عرضه بوجود آورده بودند.

وی ادامه داد: با توجه به این که امسال سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است باید بتوانیم ارزش افزوده مناسبی را به تولیدکنندگان داخلی فراهم کنیم ظرفیت های تولیدی را براساس مواد اولیه تامین کنیم .

صالحی نیا تصریح کرد: در حلقه ثانویه صادارتی پتروشیمی یا تولیداتی که مواد اولیه استفاده می شود ارج است تولیداتی را صادر کنیم چرا که حتی الامکان ارزش افزوده بالایی دارند.

وی تاکید کرد: اگر تضمین مناسب برای تامین مواد اولیه باشد مشکلی در این زمینه بوجود نخواهد آمد و براساس قانون و مقررات حقوق صادرکننده محفوظ می شود.

معاون امور صنایع و اقتصاد صنعت، معدن و تجارت، اضافه کرد: گمرگ می توانست شرایط بهتری را اعمال کند کالاهایی که در گمرگ دسته بندی یا آماده سازی برای ارسال شده مشمول این قانون نمی شود.
 
وی گفت: سیاست توسعه تولید در داخل با بهره بردای از ظرفیت ها در جهت صادرات محصولات ارزش افزوده بالا  است تمام تولیدکنندگان در سیاست های توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارات حمایت می شوند اگر این قاعده را رعایت کنیم تولید مناسب و ارزش افزوده بالاتری را در صادرات خواهیم داشت.

صالحی نیا اظهار داشت: براساس مصوبه دولت،  اقدام به ممنوعیت 52 قلم کالا کردیم بنابراین کلاهایی که با ارز مرجع وارد یا مواد اولیه وارداتی دراند را شامل می شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شرای اسلامی تصریح کرد: این مصوبه در راستای حمایت از تولید داخل توسعه  تجارت با ارزش افزوده بیشتر و جلوگیری از خام فروشی که به نفع اقتصاد کشور است انجام می شود.

وی تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از بخش تولید چنین بخشنامه ای را صادر کرده  گمرگ بدون اینکه بررسی کند  از صادرات کالاها جلوگیری کرده است.

میری گفت: هر اقدامی عملی و اصولی که در جهت کاهش تورم صورت می گیرد منطقی است ما با ارزش افزوده بالاتر موافقیم اما این بخشنامه مبهم است ارگانی مثل گمرگ بدون این که تبعیت کند از صادرات جلوگیری کرده است.

در ادامه حمید صافدل رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران، گفت: اگر از زاویه تمام حرفی هایی که مطرح شده بررسی کنیم همه به دنبال جلوگیری از خام فروشی و حمایت از تولید داخلی و مصرف کننده هستیم اگر به دقت بررسی شود ریشه تمام اینها به بورس، تولید داخل ،تجارت، مصرف پایین دستی، بالادستی و مصرف کننده کف بازار  برمی گردد.

وی ادامه داد: تصمیمی که گرفته شده بر همه اینها تاثیر گذار است کل کالاهایی که در لیست ممنوعیت قرار گرفتند با ارز مرجع بودند از جمله گندم، آرد، شکرع قند و شکرع جو، چای و برنج وارداتی بوده همچنین گره دیگر عمدتا پتروشیمی، صنایع بالادستی و صنایع مادر( سولفات سدیم، کربنات سدیم و اسید سولفوریک) و محصولات پتروشیمی است.

 صافدل اظهار داشت:  قبل از نوسانات نرخ ارز، صنایع بالادستی انگیزه تامین مواد اولیه پایین دستی را نداشت مایل بود مواد اولیه را به خارج صادر کند با اعمال نظارت و نرخ گذاری در بورس کالا قیمت ها کشف و تولید می شد.

رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران، گفت: در حوزه صادرات این موضوع مطرح نبود ارزش افزوده باید در چرخه تولید صنایع پایین دستی استفاده شود.

رئیس کنفدراسیون تجارت اظهار داشت: نکته بسیار مهم چند نرخی بودن ارز در کشور است مخصوصا ارز 1226 تومان در ردیف بالاتر لزومی ندارد برای ردیف بالاتر 1و2 بکار گرفته شود اگر ارز تخصیص داده نشود رانتی هم بوجود نمی آید دولت باید تدابیر ویژه ای اتخاذ کند.

بیاتیان ادامه داد: بخشنامه موجود بیشتر به نفع صادرات است گمرگ و سازمات توسعه تجارت ناهماهنگی داشتند گمرگ حق مطلب را خوب ادعا نکرده اگر خوب بررسی می کرد مشکلی بوجود نمی آمد بخش خصوصی عجولانه تصمیم گرفته اگر کارگروه تخصصی شکل می گرفت مصوبه روشن تر می شد.

در ادامه عباس معمارنژاد رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، گفت: گمرگ به عنوان مجری مصوبات دولت و بخشنامه سازمان توسعه و تجارت است و بخشنامه ای که در 8 مهر ماه امسال مبنی بر منع صادرات کالاهایی که با ارز مرجع وارد و یا مواد اولیه را با نرخ مرجع تهیه می کردند صادر شده و در این راستا مابه التفاوت از آنها اخذ می شد.

معمارنژاد تصریح کرد: مصوبه دولت کاملا شفاف بود و لیست کالاهای بارز مرجع مشخص شده گمرگ عین بخشنامه را عمل کرده است اگر در اعلام مصادیق توسط سازمان های دیگر زمانی برده می شد گمرگ مقصر بود گمرگ نمی تواند مصوبه را کم و زیاد کند.

صافدل افزود:  در مصوبه ای که دولت داشت مجری سازمان حمایت از مصرف کننده است دقیقا در لیستی که ابلاغ شده جمله پایانی مورد اختلاف همین است و خواسته از تصری کالاها جلوگیری کند بدون اینکه تصمیماتی در این راستا گرفته شود.

میری گفت: وقتی که دولت از دو چیز حمایت و دیگری را نفی می کند تکلیف مشخص است طبق قانون برنامه 4و5 توسعه دولت حق ندارد جلوی صادرات را بگیرد تنها با وضع عوارض تمهیدات را مشروط کرد و یک شبه بدون اطلاع قبلی ممنوعیت کالاها را صادر کرد.

وی خاطر نشان کرد: تنها با وضع عوارض و برداشتن ارز 1226تومان است که مشکلات کنونی برداشته می شود.

بیاتیان اضافه کرد: زمانی صادرات داریم که نیاز داخل تامین شود در جریان نوسانات نرخ ارز بیشتر کارخانه ها در آستانه ورشکستگی و تعدیل نیرو بودند بطوری که شیفت کاری را از سه به یک رسانده بود تعارض و اختلاف نظری که بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرگ بوجود آمده گمرگ باید براساس نظر سازمان صنعت، معدن و تجارت کالاهایی را ممنوع اعلام کند و نه بصورت خودرای جلوی صادرات را بگیرد. /ر
گزارش: حبیبه رحیمیان