به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران ، در حال حاضر بیش از سه میلیون واحد صنفی در کشور مشغول به فعالیت هستند که هم ظرفيت بالایی برای ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم دارند و هم نقش مؤثر و اساسي در رشد و توسعه اقتصاد كشور ایفا می کنند. اصناف در ایران در برگیرنده طیف وسيعي از فعالیت ها در چرخه اقتصادی کشور از توليد، واردات و صادرات گرفته تا ذخیره سازی، فرآوری، حمل ونقل، تعمير و نگهداري، عمده فروشی و در نهايت خرده فروشی كالا و خدمات هستند. 

به طور قطع در شرایط تحریم و اقتصاد مقاومتی، یکی از وظایف مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیریت افکار عمومی و مقابله با عملیات روانی همسو با توطئه های دشمن است که در این زمینه مدیریت تشکل های صنفی می تواند نقش مهمی ایفا کند. با وجود اینکه، 24 میلیون نفر از جمعیت کشور ارتباط معیشتی با حوزه های مختلف صنفی دارند، روند حاضر مدیریت اصناف کشور به شکل فعلی قطعا تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله دارد. ایجاد و گسترش اتحاديه‌هاي صنفي در ایران ازيك سو به منظور حمايت از تك‌تك اعضا زیرمجموعه فعالیت مربوطه و از سوي ديگر در جهت ارائه نظرات كارشناسي و مشاوره ای به دولت، شكل گرفته و فعاليت می نمایند.

 اتحادیه ها و تشکل ها صنفی زیر مجموعه اصناف با سابقه ای بیش از نیم قرن اگرچه ابتدا برای حمايت از اعضا زیر مجموعه شكل گرفتند، اما به مرور دولت اقدام به واگذاری برخی اختیارات و وظایف خودش به این تشکل ها كرد. بطوریکه درحال حاضر براساس قانون نظام صنفي، وظايف مهم دولت در زمینه ارائه مجوز فعالیت، کنترل، نظارت و بازرسی به تشکل های صنفی اصناف واگذار شده، همچنین قراراست وظایف تنظیم بازار کالاها و خدمات نیز به آنها واگذار شود. چنین تفویض اختیاری به این گستردگی تقریبا در هیچ کشور دیگری مشاهده نمی شود؛ چراکه تضاد منافع بین سازمان‌های صنفی در انجام مطلوب و بهینه این وظایف وجود دارد. 

ایجاد و شکل‌گیری تشکل‌ها و سازمان‌های صنفی از ابتدا برای حمایت از تک تک اعضای زیر مجموعه و تنها ارائه کمک کارشناسی، تخصصی و مشاوره به دولتمردان نه واگذاری وظایف بوده است. متاسفانه در حال حاضر سازمان های صنفی تنها در حوزه حمایت از اعضا زیر مجموعه فعالیت داشته و اقدامی برای انجام فعالیت هایی که به نوعی لازم است با اصناف و تشکل های صنفی مقابله و با متخلفان برخورد گردد، نمی کنند.

 بلکه بالعکس اگر فعالیتی که به ضرر اعضاء زیر مجموعه سازمان صنفی است را پیگیری کنند، مدیرانی که اقدام به رعایت قوانین و مقررات کرده¬اند، مورد بازخواست اعضا قرار خواهند گرفت و در دور بعد آرای لازم را کسب نخواهند کرد. همچنین در زمینه وظایف و فعالیت های واگذار شده به سازمان های صنفی، نه روشی برای تشویق افراد در صورت انجام مطلوب وظایف و نه جریمه ای برای عدم انجام مطلوب آن وظیفه مشخص نشده است. این موضوع ساده یکی از دلایل عدم انجام مطلوب بسیاری از وظایف واگذار شده به اصناف و سازمان-های صنفی است. در هر حال باید توجه داشت که افراد، وظایف شان را در صورت کنترل و نظارت بر عملکردشان، بهتر انجام می دهند، به خصوص اگر با انجام مطلوب وظایف براساس شاخص های مشخص، فرد تشویق و یا برعکس آن یعنی با عدم انجام مطلوب فرد تنبیه شود.

لذا برای استفاده مطلوب از توان و ظرفيت مدیران اتحادیه ها و سایر تشکلهای صنفی پیشنهاد می شود عملکرد مدیران تشکل های صنفی در زمینه انجام وظایف واگذار شده، بررسی و با توجه به تجزیه و تحلیل عملکرد آنها، اقدامات و راهبردهای لازم برای اصلاح فرآیند کنونی به اجرا گذاشته شود. برای نمونه در زمینه بازرسی و نظارت باید روند انجام تخلفات در زیرمجموعه اتحادیه های مختلف توسط سازمان حمایت بررسی و در صورتی که تعداد تخلفات صنفی از مرز مشخصی فراتر رفته باشد، متولیان اتحادیه صنفی، ابتدا جریمه و در صورت تکرار، اعضاء هیات مدیره آن اتحادیه تغییر کنند.

عکس این فرآیند نیز باید صادق باشد، یعنی با کاهش تخلف در فعالیت اعضاء صنف، مدیران سازمان صنفی مربوطه تشویق شوند. همچنین با بکارگیری نظام تشویق و تنبیه مدیران سازمان صنفی و قرار دادن رقابت برای انجام بهتر و کاراتر توسط تشکل های صنفی از یک طرف مدیران موفق تشویق و از طرف دیگر مدیران ناموفق تنبیه می شوند و این امر زمینه شکل گیری بازاری که به حقوق مصرف کنندگان توجه دارد را فراهم خواهد آورد. تداوم این وضعیت موجب فعالیت اصناف متعهد شده و زمینه شکل گیری  بازاری اسلامی همراه با احترام به حقوق مصرف کنندگان را فراهم می آورد. در هر حال مدیریت اصناف در اتمسفر اقتصاد مقاومتی نیازمند بهره گیری نظارت های صنفی و دولتی بر فعالان بازارهای مختلف تولید و عرضه کالاها و خدمات در جهت جلوگیری از فعالیت متخلفین است.   
داود چراغي، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني