به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه پرس تي وي ، بي ترديد وال استريت در آمريکا نقش بسيار زيادي دارد و از اصلي ترين حاکمان بر اين کشور است. خيابان وال استريت که کانون بورس و فعاليتهاي مالي آمريکا است، يک کانون اصلي قدرت به شمار مي رود. وال استريت پول کلاني را در اختيار و فضاي سياسي ، اقتصادي و اجتماعي کشور را در کنترل خود دارد. در واقع، وضع به صورتي شده است که کارشناسان مي گويند درحال حاضر، افراد ثروتمند و قدرتمند در وال استريت، آمريکا را اداره مي کنند.

جرج اسکريبنر کارشناس آمريکايي گفت: ديجيتالي شدن و جهاني شدن تجارت درجهان سبب قدرت گرفتن شديد وال استريت شده است. نمي توان اين فرايند را متوقف کرد.استنلي آرونوويتز استاد جامعه شناسي سياسي دانشگاه کاليفرنيا گفت: بخش مالي و وال استريت در آمريکا بسيار قدرت دارند. سرمايه وال استريت در مقايسه با دهه 1950 بسيار افزايش يافت.جسي ونچورا فرماندار سابق آمريکايي گفت: من مطالبي درباره قدرت وال استريت و پول در آمريکا شنيده ام که براي مردم نگران کننده است. زمان آن فرارسيد که مردم آمريکا از کل ماجرا مطلع شوند.

به نظر بسياري از آمريکايي ها ، يک گروه و فرقه مخفي با دسيسه و تباني فضاي مالي کشور را در کنترل خودشان دارند و از اين طريق، روند دموکراتيک کشور را متوقف مي کنند. ميلياردهاي آمريکايي که در سايه قرار دارند از پشت پرده ، امور را هدايت مي کنند و همه چيز را در کنترل خودشان دارند. به نظر آنها، فساد در آمريکا نهادينه شده است و اين فساد به بالاترين سطح مقامات دولتي مي رسد. بانکداران آمريکايي از جمله اين افراد هستند که بسيار پولدار هستند و هرکاري که مي خواهند انجام مي دهند.

لئو پانيچ اقتصاددان کانادايي گفت: ساختار حکومتي در آمريکا به گونه اي است که در جهت تقويت قدرت مالي و نفوذ شرکتهاي بزرگ در کشور است.داني شکتر مستندساز مي گويد: ساختار حکومتي آمريکا به گونه اي است که سبب قدرت گرفتن شرکتهاي بزرگ مي شود و همين شرکتها امور را در کشور در اداره خود دارند.

نبايد تصور کرد وال استريت فقط نام يک خيابان است بلکه وال استريت خودش  يک صنعت به شمار مي رود. هزاران شرکت بزرگ مرتبط به هم که خودشان را شرکتهاي خدمات مالي مي دانند در اين زمينه فعال هستند . اما فعاليت اين بنگاههاي مالي فقط به وال استريت محدود نيست بلکه آنها در نحوه اداره کشور نقش بسيار زيادي دارند.

رابرت وايسمن، مدير موسسه موسوم به شهروند عمومي در آمريکا گفت: بدون درک اين مسئله که چگونه قدرت و نفوذ وال استريت در آمريکا افزايش يافته است نمي توان تحولات رخ داده در سي سال گذشته در عرصه سياسي را درک کرد. بايد به قدرت سياسي و اقتصادي وال استريت توجه داشت. وال استريت از قدرت سياسي خودش استفاده مي کند تا مقرراتي را از بين ببرد که سبب محدود شدن فعاليت آنها و سوددهي شان مي شود.

در گذشته آمريکا، سرمايه گذاران براي فعاليت مالي بايد سهام شرکتها و کارخانه هايي را خريداري مي کردند که فعاليت آنها سبب ايجاد فرصتهاي شغلي مي شد و ارزش بازار داشت . اما ديگر ،آن روزها سپري شده است. اقتصاد آمريکا از  اقتصاد توليدي به اقتصاد مصرفي تبديل شده است. در اين فضاي جديد اقتصادي، فقط تمرکز بر خريد وفروش است. خريد مصرف کنندگان آمريکايي حدود هفتاد درصداز چرخش اقتصادي کشور را تشکيل مي دهد. همين مسئله سبب شده است شرکتها و بنگاههاي مالي و فعال در زمينه سرمايه گذاري از قبيل مورگن استنلي ، گولدمن ساکس ، ليهمن برادرز و مريل لينچ و بير استرنز بيش از پيش بزرگتر شوند.

رابرت وايسمن گفت: شرکتها و بنگاههاي مالي در آمريکا بيش از پيش بزرگ شده اندو قدرت سياسي به دست آورده اند. همين مسئله سبب شده است چرخه وحشتناکي براي دموکراسي در آمريکا بوجود بيايد. نتيجه فعاليت همين بنگاههاي مالي علت اصلي بروز بحران مالي در سال دو هزار و هشت در آمريکا بود.

همين فضا سبب شده است آمريکا بيش از پيش بدهکار شود. بنگاههاي مالي تلاش کرده اند مقرراتي را تغييري بدهند که مانعي در مسير فعاليتهاي آنها به شمار مي رود. آنها با اين شيوه، سود کلاني را به دست آورده اند اما همين مسئله سبب شده است مشکلات جدي براي آمريکا بوجودبيايد.

رابرت وايسمن گفت: افراد ثروتمند و صاحب نفوذ در وال استريت بابهره گيري از قدرت و نفوذ خود در ميان سياسيون آمريکايي قوانين را به نفع خودشان تغيير داده اند. همين وضع سبب شده است اقتصاد آمريکا در وضع فاجعه باري قرار بگيرد.

جرج سوروس ميليونر ثروتمند آمريکايي گفت نظام سرمايه داري در ذات خود به نوعي است که فاقد ثبات است و درنتيجه آسيب پذير است که دچار ترکيدن حباب اقتصادي و بحران اقتصادي شود.

جرج سورس گفت: نظام مالي ذاتا بي ثبات است. براي جلوگيري از بروز مشکلات جدي براي چنين نظامي ، به نظارتهاي گسترده نياز است. متاسفانه ، نگرش غالب اين است که بازار خودش به نوعي خودتنظيمي مي رسد و درنتيجه نقش نظارتها کمرنگ مي شود. در همين قالب است که نظام مالي رويه خودش را دنبال مي کند بدون آنکه کنترلي بر آن باشد. گفته مي شود که نظام مالي و ساختار بازار خودش را کنترل مي کند اما اينطور نيست. بايد کنترلها و نظارتها وجود داشته باشد. واقعيتهاي نظام سرمايه داري و نظام مالي به گونه اي است که نشان مي دهد بارها و بارها بحرانها بروز کرده است. هربار هم که بحران بروز کرده است، دولتها براي کنترل و تشديد نظارتها وارد عمل شده اند.

افزايش شديد بدهي هاي کشوري همانند آمريکا گوياي عمق مشکلات است. آمريکا در حال حاضر بيش از شانزده تريليون دلار بدهکار است. ساز وکارهاي نظام مالي حاکم بر آمريکا به گونه اي است که صنعت مالي به يک قمارخانه عظيم جهاني تبديل شده است.مايک کايسر کارشناس فرانسوي گفت:« چند شرکت مالي بزرگ بر کل اقتصاد جهان حاکم هستند و آن را در کنترل خود دارند. شرکتي مالي همانند گولدمن ساکس نقش کليدي در دنياي مالي شده بين المللي ايفا مي کند.

شماري معدود از مديران عامل چند بانک سرمايه گذاري کوچک و بنگاههاي مالي سرمايه گذاري آمريکا از همين سازوکار استفاده کرده و بسيار ثروتمند شده اند. کارل ايکاهن مدير موسسه سرمايه گذاري ايکاهن از جمله اين افراد است که دو ميليارد دلار سود از همين طريق به جيب زده است. جيمز سايمونز از ديگر افراد مطرح در اين زمينه است که بيش از دو ميليارد و يکصد ميليون دلار پول از اين طريق به دست آورده است. اما معروفترين نام در اين زمينه، ري داليو است که سه ميليارد دلار از اين طريق به دست آورده است.

مايک کايسر درباره اين افراد مي گويد :اين افراد به بانک مرکزي آمريکا و بانک مرکزي اروپا و بانکهاي بزرگ سوئيس مرتبط هستند. هدف اصلي اين افراد در حال حاضر اين است که نرخ بهره را در پايين ترين حد نگاه دارند تا از اين طريق اعطاي وام را تسهيل کنند. فايده اين شرايط براي اين افراد آن است که مي توانند گمانه زني هايي درباره فعاليتهاي مالي و سرمايه گذاري داشته باشند و از همين طريق، پول کلاني به جيب بزنند.

در واقع، اوضاع به گونه اي است که عده اي معدود از ثروتمندان و سرمايه داران ، فضاي مالي و اقتصادي کشوري همانند آمريکا را تنظيم مي کنند. مايک کايسر گفت:وقتي اين شرکتهاي بزرگ پولي و مالي دچار مشکل مي شوند کاري که دولت فدرال آمريکا انجام مي دهد کمک مالي به آنها است. اين کمکها مي تواند درقالب کمکهاي مالي مستقيم يا شيوه هاي ديگر باشد.

بررسي يکي از موسسات صاحب نام سوئيسي از يکصد و شش هزار و يکصد و چهل و يک شرکت فعال در چهل و شش کشور مطرح جهان نشان مي دهد که ده شرکت بزرگ مالک اصلي سهام اين شرکتها هستند. اما سئوال مطرح اين است که منابع مالي براي فعاليت شرکتهاي مالي از کجا مي آيد. پول لازم براي اين منظور از محل پس اندازهاي مردم و صندوق بازنشستگي آنها است. به اين معنا که مردم آمريکا پول خود را در اين صندوقها ، سرمايه گذاري مي کنند و اين صندوقها در شرکتهاي مالي سرمايه گذاري مي کنند. اما مردم آمريکا نمي دانند که اين سازوکار چگونه است.

 اما پس از بحران مالي و اقتصادي سالهاي اخير در آمريکا، مردم به تدريج به عمق اين مشکل واقف مي شوند و پي مي برند که اربابان وال استريت در سرمايه گذاري هاي پرخطر ، گمانه زني هايي داشته اند که سبب بروز بحران مالي و اقتصادي در آمريکا شده است. به گفته گرين کارتر سردبير مجله آمريکايي ونيتي فير  «مي توان گفت در يک دهه گذشته چندصد بانکدار آمريکايي اقدامات فاجعه باري صورت داده اند که مي تواند به بزرگترين جنايت عاري از خشونت تاريخ بشريت تبديل شود. همين افراد اقتصاد جهاني را به زانو درآورده اند. اقدامات آنها سبب شده است دهها ميليون نفر کارشان و خانه هايشان را از دست بدهند و برنامه هاي بازنشستگي يک نسل از بين برود. اقدامات همين افراد مي تواند سبب شود حدود دويست ميليون نفر در سراسر جهان به دامان فقر شديد سقوط کنند.

برخي مي گويند بحران اقتصادي که آمريکا در سالهاي اخير تجربه کرده از بحران عظيم اقتصادي تاريخ آمريکا در دهه 1930 بيشتر است. شرکتهاي بزرگ پولي و مالي در آمريکا ، از لابي کنندگان براي اعمال نفوذ بر اعضاي کنگره به منظور تحقق خواسته هاي خودشان استفاده مي کنند.
جسي جکسون عضو کنگره آمريکا گفت: هريک از اعضاي کنگره که با اين لابي کنندگان همراه مي شود و از آنها براي فعاليتهاي انتخاباتي اش پول دريافت مي کند، عملا به زنداني آنها تبديل مي شود زيرا براي انتخابات به پول آنها نياز دارد و درنتيجه بايد در هنگام ظهور در کنگره در جهت خواست اين لابيگران حرکت کنند.

شيلا کروم هولز مدير موسسه سياستهاي پاسخگو در واشنگتن که سالها در اين زمينه تحقيق کرده است گفت: وال استريت و بانکها بزرگترين منبع مالي براي فعاليتهاي انتخاباتي نامزدهاي انتخابات در آمريکا هستند. نفوذ پول اين شرکتها و بانکها از چندين سال گذشته در فضاي سياسي و انتخاباتي آمريکا وجود داشته است البته اگر نخواهيم بگوييم که سابقه اين مسئله به چند دهه قبل باز مي گردد. اين شرکتها مي توانند با قوانين جديدي که در آمريکا وضع شده است مبالغ کلاني را براي رقابتهاي انتخاباتي نامزدهاي مدنظرشان هزينه کنند. همين مسئله گوياي نفوذ و قدرت آنها در انتخابات آمريکا است. نقش اين پول در فضاي انتخابات رياست جمهوري امسال آمريکا کاملا مشهود است. بنابراين مي توان گفت وال استريت و بانکها به بخش مهمي از سياست آمريکا تبديل شده اند.

لابي کنندگان وابسته به اين بنگاههاي مالي و شرکتهاي بزرگ تلاش مي کنند در مسير تصويب قوانيني مانع تراشي کنند که قدرت مانور آنها را محدود مي کند. اين کار از طريق اعمال نفوذ بر اعضاي کنگره انجام مي شود. حتي اگر قوانيني در اين زمينه به تصويب برسد بازهم در مسير اجراي آن مانع تراشي مي شود.

مايک کايسر در ادامه گفت: تصور مي شد وال استريت همانند کشتي عظيم وال استريت که غرق نمي شود اما در بحران چند سال اخير عملا غرق شد. فعالان مالي در وال استريت به نوعي قمار مي کنند و از اين طريق پول کلاني به جيب مي زنند که درنهايت ضرر آن متوجه مردم مي شود. بايد عاملان بروز اين بحران مجازات شوند.

ديويد دي گراو فعال آمريکايي گفت: هيچ پاياني براي فعاليت اين بنگاههاي بزرگ مالي و اقتصادي متصور نيست. آنها هرکاري که مي خواهند انجام مي دهند. اين درحالي است که همه مي دانند اين نظام ورشکست شده است. شکاف طبقاتي ميان يک درصدي ها و نود و نه درصدي ها در آمريکا واقعي است. بايد مشکلات مطرح در اين نظام که ورشکست شده است حل شود.

اريک فونر مورخ آمريکايي و استاد دانشگاه کلمبيا گفت: آمريکا با کسري دموکراسي مواجه است. البته اين مسئله فقط به آمريکا محدود نيست بلکه در بسياري از کشورهاي ديگر نيز وجود دارد.  اين کسري دموکراسي به علت آن است که برخي از مسائل اساسي از حوزه دموکراسي خارج شده اند.

تفاوتي ندارد که چه کساني براي اداره امور انتخاب شوند بلکه مسئله اصلي اين است که جهاني شدن و رويدادهايي از قبيل آن سبب شد مشکلاتي بروز کند. در مناظره هاي انتخاباتي آمريکا بين رامني و اوباما به اين مسئله پرداخته نمي شود. مسائل اصلي که بايد در روند دموکراتيک کشورها مدنظر باشد در چنين مناظره هاي انتخاباتي به بحث گذاشته نمي شود و به حاشيه رانده مي شود. در چنين شرايطي ، مي توان گفت دولتهاي نماينده مردم معمولي نيستند. دولتها به نيازها و آمال مردم معمولي پاسخگو نيستند.

مسئله مطرح اين است که آيا مي توان انتظار داشت تغييرات اساسي در کشوري همانند آمريکا رخ بدهد که بزرگترين مدعي دموکراسي در جهان است اما عملا در کنترل چند شرکت و ثروتمند معدود است.