محمد رضا بهرامن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، اظهار داشت: طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی هرگاه بحث تحریم های اقتصادی به طور جدی در کشور مطرح شده بخش معدن به عنوان گزینه گره گشای برتر روی میز مسئولان اقتصاد کلان کشور قرار گرفته اما این موضوع هیجگاه به طور جدی شکل عملی به خود نگرفته است.

بهرامن تصریح کرد: باتوجه به شرایط بحران مالی کنونی، چنانچه به ارتقای جایگاه بخش معدن می اندیشیم باید نقش و جایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان تنها متولی امور معادن کشور تقویت شود.

وی اظهار داشت: هم اکنون براساس آمارهای اعلام شده بالغ بر پنج هزار و 300 معدن فعال در کشور وجود دارد و حجم مواد معدنی استخراج شده در سال گذشته به رقم 341 میلیون تن رسید اما این امر با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد.

بهرامن افزود: جهش صنعتی کشور از طریق معدن یک ایده کاملا اصولی است اما این مهم هیچگاه به برنامه تبدیل نشده و مطابق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز این امر در چارچوب برنامه پنجم توسعه مفقود و مغفول مانده است.

این کارشناس بخش معدن ادامه داد: تدوین و تصویب سند راهبردی توسعه معدن، امری ضروری برای تحول ساختاری اقتصاد و صنعت کشور محسوب می شود و نباید بیش از این به تاخیر بیفتد.

وی تاکید کرد: تمرکز برای تصمیم سازی های کلان راهبردی بخش معدن کشور، فقط از عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت برنمی آید بلکه امری فراسازمانی است.

بهرامن گفت: جهش صنعتی از طریق معدن در عمل نیازمند یک عزم ملی و بسیج همگانی برای هماهنگ کردن همه متغیرهای مالی، اعتباری و سیاسی در چارچوب یک سند راهبردی است./س