به گزارش سرويس وبگردي باشگاه خبرنگاران؛ با ابلاغ مصوبه کميته قيمت‌گذاري و اعمال نرخ‌هاي جديد خودروهاي پرتيراژ داخلي، سطح قيمتي خودروهاي ارزان قيمت هم تغيير کرد. تا پيش از اين خودروهاي روآ، انواع پرايد و ام‌وي‌ام صفر کيلومتر با قيمتي زير 10 ميليون تومان عرضه مي‌شدند اما با افزايش قيمت‌هاي اخير ديگر خبري از اين خانواده زير 10 ميليون توماني نيست، حالا انواع پرايد بين 11 تا 13 ميليون تومان و مدل‌هاي ام‌وي‌ام بيشتر از 12 ميليون تومان قيمت دارند، ديگر خانواده‌هايي که دنبال خودروهاي ارزان قيمت مي‌گردند بايد قيد خودروي صفر کيلومتر را بزنند و به بازار دست دوم اکتفا کنند، ديگر در راهنماي خريد نشريات هم خبري از خودروهاي خانواده زير 10 ميليون توماني نخواهد بود و اين درحاليست كه پيش از اين 46 درصد بازار خودروي کشور در اختيار خودروهاي زير 10 ميليون توماني بود و حالا اين خودروها به ترکيب رده قيمتي 10 تا 20 ميليون توماني اضافه شدند.

وانت پيکان، آخرين بازمانده

حدود 10 روز پيش نيز با مصوبه کميته قيمت گذاري نرخ تمام خودروهاي ارزان داخلي رسما به بيش از 10 ميليون تومان افزايش يافت، البته تنها استثنا در اين ميان خودروي وانت پيکان است که قيمت رسمي آن اندکي کمتر از 10 ميليون تومان است.

به اين ترتيب در حال حاضر خودروهايي با قيمت کمتر از 10 ميليون تومان به نوستالژي مصرف‌کنندگان ايراني تبديل شده و به خاطره‌ها پيوسته‌اند بگونه‌اي که هم‌اکنون خودروهايي با قيمت بين 10 تا 15 ميليون تومان ميراث‌دار عنوان خودروهاي ارزان قيمت شده‌اند، البته نکته جالب توجه آن است که همين خودروها نيز به قيمت‌هاي رسمي در نمايندگي‌هاي فروش خودروسازان يافت نمي‌شوند و قيمت‌هاي آنها در بازار آ‍زاد تا نزديکي سطح قيمتي 15 ميليون تومان افزايش يافته است.

در چنين شرايطي رئيس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان ايران معتقد است که گرچه هزينه‌هاي توليد خودرو در کشور افزايش يافته اما رشد قيمت فروش خودرو بيش از نرخ‌هاي فعلي خارج از آستانه تحمل مردم خواهد بود.

سيد محمد جعفري گفت: در شرايط فعلي دولت مي‌تواند با جبران بخشي از افزايش هزينه‌هاي توليد خودرو از يک سو از ضرر و زيان خودروسازان جلوگيري کرده و از سوي ديگر نيز مانع از رشد بيشتر قيمت فروش اين محصولات شود.

وي تاکيد کرد: در حال حاضر نمي توان منکر ضرر و زيان توليدکنندگان قطعه و خودرو در کشور شد، با اين حال اگر قرار باشد افزايش هزينه‌هاي خريد مواد اوليه، حق بيمه، ماليات و ديگر هزينه‌هاي توليد خودرو منجر به گران‌شدن قيمت فروش اين محصولات شود مشخص نيست که تا کجا مي‌توان به رشد قيمت‌ها ادامه داد.

وي با بيان اينکه بايد سقفي در زمينه رشد قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي در نظر گرفته شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر آستانه تحمل مردم در زمينه رشد قيمت اين محصولات به سر آمده و افزايش قيمت‌ها بيش از ميزان فعلي به ضرر مصرف کننده بوده و در نهايت موجب رکود بازار خودرو خواهد شد.

رئيس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان ايران ادامه داد: در حال حاضر با قيمت‌هاي فعلي نيز مصرف‌کنندگان زيادي حاضر به خريد خودرو نيستند و اين درحاليست كه تعدادي دلال در سراسر کشور هستند که خودروها را بين خود دست به دست کرده و موجب رشد بيشتر قيمت‌هاي بازار مي‌شوند.

منبع:هفت صبح

انتهاي پيام/