به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، وجيه‌الله جعفري امروز در نشست خبري در خصوص استراتژي بخش معدن گفت: اين برنامه طي 4 مرحله بررسي و گزارش آخرين مرحله آن امروز براي نظرسنجي روي سايت قرار مي گيرد.

وي ادامه داد: در اين استراتژي مباحث مختلفي از جمله چشم‌انداز بخش معدن، اركان جهت‌گيري، توسعه، حمايت و صيانت از ذخاير معدني مطرح شده است.

جعفري در خصوص اهداف تعيين شده در سند چشم انداز گفت: در افق 1404 ،حوزه  معدن بايد بخشي پايدار در توسعه صنعتي و بهره‌مند از منابع انساني غني باشد و همچنين به محيطي جذاب و امن براي سرمايه‌گذاري تبديل شود.

معاون معدني وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر تشويق سرمايه‌گذاران بخش خصوصي براي حضور در فعاليت‌هاي معدني تصريح كرد: بدين منظور مصوب شده درصدي از ذخيره اكتشافي معادن به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي اختصاص يابد كه بر اين اساس، سهم 25 سال بهره‌برداري براي مكتشف در نظر گرفته شده است.

وي ادامه داد: همچنين بحث ورود افراد ذي‌صلاح به بخش اكتشاف مطرح شده كه بر اين اساس، تنها افرادي كه داراي صلاحيت مالي لازم هستند، مي‌توانند به حوزه اكتشاف راه پيدا كنند.

جعفري با بيان اين‌كه محدوده‌هاي بزرگ اكتشاف، احتمال ريسك كمتري براي يافتن مواد معدني مورد نظر دارند، افزود: بدين منظور مقرر شده بلوك‌هاي بزرگ‌تري براي اكتشاف در اختيار فعالان بخش خصوصي قرار گيرد.

 

**تدوين آيين‌نامه اجراي معادن تا دو هفته آينده

معاون معدني وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص تدوين آيين‌نامه اجراي معادن گفت: مراحل نهايي اين آيين‌نامه طي شده و طي دو جلسه ديگر آماده تحويل به دولت مي‌شود.

وي با اشاره به اجراي طرح بازرسي و نظارت بر معادن تصريح كرد: در بازديدهايي كه از معادن كشور انجام گرفته، مشخص شده، که 98  درصد كارگران فعال در اين معادن داراي بيمه هستند.

جعفري با بيان اين‌كه يكي از دغدغه‌هاي فعالان معدني، تعارض تصميمات وزارت صنعت و سازمان محيط زيست و منابع طبيعي است، افزود: در اين مورد تفاهم‌نامه‌اي بين سازمان مراتع و جنگل‌ها و معاونت معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت امضا شده تا به موجب آن، از تصميمات سليقه‌اي و متعارض جلوگيري شود.

معاون معدني وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: براساس ماده 19 قانون معادن به منظور صيانت از ذخايرمعدنی، برداشت‌هاي غيرمجاز از معادن جرم محسوب مي‌شود و  با آن برخورد خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد: همچنين براساس اين ماده افرادي كه داراي پروانه بهره‌برداري هستند و بدون مجوز نسبت به تعطيلي معدن اقدام مي‌كنند نيز مجرم محسوب مي‌شوند./س