ه گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از رویترز، این تظاهرات به دعوت شصت سازمان ازجمله جبهه چپگرا و طرفداران محیط زیست و در دو روز مانده به بررسی پیمان تقویت انضباط بودجه ای و رشد اقتصادی اروپا در پارلمان فرانسه برگزار شد. چپگرایان فرانسه به طور کلی با این پیمان مخالف هستند.
پیمان تقویت انضباط بودجه ای و رشد اقتصادی اروپا در نشست سی ام ژانویه رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا به امضای بیست و پنج کشور عضو این اتحادیه به امضا رسید.انگلیس و جمهوری چک این پیمان را امضا نکردند. این پیمان،در واقع ابزاری انضباطی برای نظارت بیشتر بر روند بودجه بندی در کشورهای عضواتحادیه اروپاست. به موجب این پیمان ،میزان کسری بودجه کشورهای امضا کننده، نباید از حد مجاز فراتر رود.این پیمان اعمال خودکار مجازات هایی علیه کشورهایی که کسری بودجه عمومی شان بیشتر از حد تعیین شده باشد، پیش بینی کرده است.پیمان تقویت انضباط بودجه ای و رشد اقتصادی اروپا قرار است از اول ژانویه سال دو هزار و سیزده اجرایی شود به شرط آنکه دوازده کشور آن را تصویب کرده باشند.
پبر اساس اعلام جبهه چپ، حزب چپگرای افراطی فرانسه ، در این تظاهرات بیش از پنجاه هزار نفر شرکت داشتند. هنوز پلیس اعلام نکرده است که در این تظاهرات چه تعداد شرکت کرده اند.
ژان -لوک ملانشون رهبر این حزب در حالی که دو نماینده چپگرا از پرتغال و اسپانیا نیز در کنار وی بودند به خبرنگاران گفت: این روزی است که در آن مردم فرانسه علیه سیاست های ریاضت اقتصادی به پا خواستند.
ملانشون که یکی از نامزدههای انتخابات ریاست جمهوری امسال فرانسه بود و در دور دوم این انتخابات از فرانسوا اولاند رئیس جمهوری کنونی این کشور حمایت کرد افزود این تجمع بزرگ مردمی در مخالفت با دولت نیست بلکه در مخالفت با سیاست های ریاضت اقتصادی دولت است.
علاوه بر جبهه چپ ، طرفداران محیط زیست، اتحادیه های صنفی و انجمن های کارگری نیز در راه اندازی تظاهرات امروز نقش داشته اند.
این تظاهرات درحالی برگزار می شود که قرار است دو روز دیگر پارلمان فرانسه پیمان تقویت انضباط بودجه ای و رشد اقتصادی اروپا را بررسی کند. چپگرایان فرانسه تصویب این پیمان را در پارلمان کشورشان به مثابه مهر تایید گذاشتن بر سیاست های ریاضت اقتصادی کشورهایی اروپایی می دانند.
مجلس ملی و سنای فرانسه قرار است تا آخر ماه اکتبر امسال پیمان تقویت انضباط بودجه ای و رشد اقتصادی اروپا را بررسی وتصویب کنند که به موجب آن کسری ساختاری بودجه کشورهای امضا کنند نباید از نیم درصد کل تولید ناخالص داخلی فراتر رود.
