مسائل حقوقي ساختمان ناديده گرفته مي شود
اجراي مقررات وضع شده در زمينه ساختمان و شهرسازي عليرغم تاکيدات و مکاتبات مرتبط با ابلاغيه ها از واضح ترين و متداول ترين ويژگي ساخت و ساز در کشور به شمار مي رود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، محمود فاطمي عقدا در نشست خبري امروز در نخستين همايش ملي مسايل حقوقي صنعت ساختمان در ايران با بيان اينکه حقوق عهده دار تنظيم روابط اشخاص است گفت: هر قدر اين روابط متنوع تر باشد طبعا قوانين نيز گسترده تر و تنوع روابط در شهرها مشهود تر مي شود.
وي ادامه داد: ادامه زندگي شهري و جلوگيري از بحران شهرنشيني مستلزم وضع قوانين کارآمد در حوزه هاي مختلف ساخت و ساز است.
معاون وزير راه و شهرسازي در ادامه تصريح کرد: قوانين کارآمد زماني حاصل مي شود که قانون گذار از تحولات سريع و وسيع شهري غافل نباشد که متاسفانه اين امر در کشور ما محقق نشده است.
رئيس مرکز تحقيقات وزارت راه و شهرسازي در ادامه افزود: قانون يکي از مهمترين ابزارهاي توسعه و تعالي شهر است و امروز بيش از هر زمان ديگر وجود يک قانون جامع، صريح و ثابت در ساخت و سازهاي شهري احساس مي شود.
فاطمي عقدا در خصوص بررسي و ارزيابي وضع کنوني ساخت و ساز در ايران گفت: ساخت و ساز يک فرآيند ترکيبي و متاثر از طيف وسيعي از عوامل برآمده از خاستگاه ها و ستوه متنوع مي باشد به گونه اي که هر يک از عوامل، ارتباطي گاه تنگاتنگ با عوامل ديگر داشته و تاثيرگذار بر آنها است.
فاطمي عقدا با اشاره به اينکه امروزه گسترش صنعت چشمگير ساختمان از نظر کمي و کيفي و افزايش کاربران و ذينفعان در اين صنعت بالطبع موجب افزايش اختلاف ها و منازعات شده است افزود: اين مسئله چالش هايي را پيش روي مسير توسعه صنعت ساختمان قرار داده و مسئولان و دست اندرکاران بايستي معضلات موجود را شناسايي و با همکاري ساير بخش ها رفع آنها را در سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.
وي با اشاره به اينکه ميزان انسجام فرآيندهاي حقوقي ساخت و ساز از قبيل قوانين جزايي و مسئوليت هاي ناشي از انجام خدمات مهندسي نقش موثري بر جهت گيري و روند ساخت و ساز دارد گفت: در بسياري از کشورها و با توجه به اهميت موضوع امور حقوقي ساختمان سازي در قالب يکي از رشته هاي دانشگاهي تدريس مي شود در حاليکه اين موضوع در ايران ناديده گرفته مي شود.
فاطمي عقدا در ادامه يادآور شد: متاسفانه به نظر مي رسد جنبه هاي حقوقي ساخت و ساز در کشور ما به طور از هم گسيخته و در قالب قوانين پراکنده و ناقص شکل گرفته که اين امر منجر به تاثيرات متناظر و گسترده در ساخت و ساز مي گردد.
معاون وزير راه و شهرسازي در ادامه تصريح کرد: براي دستيابي به ايده آل ترين شکل از ساخت و ساز در گام نخست بايستي انبوه قوانين و مقررات موجود در اين بخش مورد بررسي و بازنگري قرار گيرد و قوانين متناقض شناسايي شده و راهکارهاي اصلاحي توسط مراجع ذيربط ارائه گردد.
رئيس مرکز تحقيقات راه و شهرسازي در ادامه يادآور شد: بخشي از کاستي هاي صنعت ساختمان مربوط به عدم اجراي صحيح قوانين موجود مي باشد که بايستي به آن توجه ويژه شود.
فاطمي عقدا خاطرنشان کرد: به نظر مي رسد که خلاء حقوقي در زمينه قوانين، برنامه ريزي ها، روش ها و رويه ها در کشور ما از سويي موجب تضييع حقوق جامعه و بهره برداران به عنوان صاحبان حق شده و از سوي ديگر لطمه مستقيم و غيرمستقيم به کيفيت ساخت و ساز توسعه شهري وارد نموده است.
وي در ادامه توضيح داد: عدم اجراي مقررات وضع شده در زمينه ساختمان و شهرسازي، عليرغم تاکيدات و مکاتبات مرتبط با ابلاغيه ها و بخشنامه ها، از واضح ترين، متداول ترين و مهمترين ويژگي هاي ساخت و ساز در کشور بوده و هست.
وي با اشاره به اينکه عدم اجراي مقررات وضع شده تا حدي نمود پيدا مي کند که به نظر مي رسد مسير طي شده در قانون و مقررات رابطه اي با مقوله الزام پيدا نمي کند افزود: بسياري از طرح هاي توسعه شهري و همچنين آئين نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي در کنترل ساختمان از اين جمله هستند.
فاطمي عقدا در ادامه توضيح داد: جوامعي همچون جامعه ما که با مشکل عدم اجراي قوانين به عنوان يک معضل روبرو است معمولا با مشکلاتي از جمله اجراي ناقص قوانين و مقررات، تظاهر به اجراي قانون، گسيختگي در ارايه خدمات مهندسي ساختمان، عدم نظارت صحيح بر شناسنامه فني ساختمان از جمله معضلات کشور در حوزه ساختمان به شمار مي رود.
معاون وزير راه و شهرسازي در ادامه افزود: بديهي است که در طراحي مسئله پيچيده اي چون کنترل ساخت و ساز شهري که عوامل متعددي چون مالک، مهندس، شهرداري و دولت با عوالم و منافع مختلف و متفاوت در آن درگيرند نياز به رويکرد سيستمي است حال آنکه مجموعه مقررات موجود موجب اين خصيصه است.
رئيس مرکز تحقيقات ساختمان در ادامه خاطرنشان کرد: مشکلات موجود در حوزه ساخت و ساز بايد در نحوه تدوين و اجراي مجموعه مقررات هاي اجرايي قوانين پيگيري کرد.
به عبارتي ديگر بايد در طراحي فرآيندهاي اجرايي اين دقت ها صورت گيرد و تعارض هاي اجرايي رفع شود که اين مورد، مورد بي توجهي هاي فراوان بوده است.
فاطمي عقدا يکي از راهکارهاي اساسي در حل معضلات مربوط به صنعت ساختمان را تدوين قانون جامع شهرسازي و معماري کشور دانست و افزود: با وجود تاکيد برنامه چهارم توسعه بر لزوم قانون جامع شهرسازي و معماري در وزارت راه و شهرسازي و پيگيري آن در مرکز تاکنون ناتمام مانده است.
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينکه طراحي نظام کنترل ساختمان نيازمند نگاه از مناظر مختلف است افزود: اين مناظر از جمله نگاه از منظر مالک يا مصرف کننده، از ديدگاه مهندس به عنوان ارايه کننده، منظر شهرداري با عنوان نهاد مسئول کنترل ساختمان و يک بار هم از منظر حکم روايي ملي موضوع طراحي نظام کنترل ساختمان بررسي مي شود.
وي در ادامه يادآور شد: رويکرد دولت در نظام طراحي کنترل ساختمان از منظر خاص بهره وري ملي ساختمان سازي است بنابراين در اين سپهر 4 افق متفاوت وجود دارد که فروگذار کردن هر يک مي تواند موجب ناکارآمدي و تعارض با ساير اجزاي سيستم شود.
رئيس مرکز تحقيقات وزارت راه و شهرسازي خاطرنشان کرد: اميد است با عزم ملي و همکاري بخش هاي مختلف صنعت ساختمان اعم از سياست گذار، بهره بردار، دستگاه نظارت و جامعه مهندسان گام هاي موثري در زمينه اجراي صحيح قوانين و مقررات ساخت و ساز در کشور برداشته شود.
نخستين همايش ملي مسائل حقوقي صنعت ساختمان در ايران 9 مهرماه در هتل المپيک با حضور مسئولان وزارت راه و شهرسازي برگزار مي گردد./عب
وي ادامه داد: ادامه زندگي شهري و جلوگيري از بحران شهرنشيني مستلزم وضع قوانين کارآمد در حوزه هاي مختلف ساخت و ساز است.
معاون وزير راه و شهرسازي در ادامه تصريح کرد: قوانين کارآمد زماني حاصل مي شود که قانون گذار از تحولات سريع و وسيع شهري غافل نباشد که متاسفانه اين امر در کشور ما محقق نشده است.
رئيس مرکز تحقيقات وزارت راه و شهرسازي در ادامه افزود: قانون يکي از مهمترين ابزارهاي توسعه و تعالي شهر است و امروز بيش از هر زمان ديگر وجود يک قانون جامع، صريح و ثابت در ساخت و سازهاي شهري احساس مي شود.
فاطمي عقدا در خصوص بررسي و ارزيابي وضع کنوني ساخت و ساز در ايران گفت: ساخت و ساز يک فرآيند ترکيبي و متاثر از طيف وسيعي از عوامل برآمده از خاستگاه ها و ستوه متنوع مي باشد به گونه اي که هر يک از عوامل، ارتباطي گاه تنگاتنگ با عوامل ديگر داشته و تاثيرگذار بر آنها است.
فاطمي عقدا با اشاره به اينکه امروزه گسترش صنعت چشمگير ساختمان از نظر کمي و کيفي و افزايش کاربران و ذينفعان در اين صنعت بالطبع موجب افزايش اختلاف ها و منازعات شده است افزود: اين مسئله چالش هايي را پيش روي مسير توسعه صنعت ساختمان قرار داده و مسئولان و دست اندرکاران بايستي معضلات موجود را شناسايي و با همکاري ساير بخش ها رفع آنها را در سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.
وي با اشاره به اينکه ميزان انسجام فرآيندهاي حقوقي ساخت و ساز از قبيل قوانين جزايي و مسئوليت هاي ناشي از انجام خدمات مهندسي نقش موثري بر جهت گيري و روند ساخت و ساز دارد گفت: در بسياري از کشورها و با توجه به اهميت موضوع امور حقوقي ساختمان سازي در قالب يکي از رشته هاي دانشگاهي تدريس مي شود در حاليکه اين موضوع در ايران ناديده گرفته مي شود.
فاطمي عقدا در ادامه يادآور شد: متاسفانه به نظر مي رسد جنبه هاي حقوقي ساخت و ساز در کشور ما به طور از هم گسيخته و در قالب قوانين پراکنده و ناقص شکل گرفته که اين امر منجر به تاثيرات متناظر و گسترده در ساخت و ساز مي گردد.
معاون وزير راه و شهرسازي در ادامه تصريح کرد: براي دستيابي به ايده آل ترين شکل از ساخت و ساز در گام نخست بايستي انبوه قوانين و مقررات موجود در اين بخش مورد بررسي و بازنگري قرار گيرد و قوانين متناقض شناسايي شده و راهکارهاي اصلاحي توسط مراجع ذيربط ارائه گردد.
رئيس مرکز تحقيقات راه و شهرسازي در ادامه يادآور شد: بخشي از کاستي هاي صنعت ساختمان مربوط به عدم اجراي صحيح قوانين موجود مي باشد که بايستي به آن توجه ويژه شود.
فاطمي عقدا خاطرنشان کرد: به نظر مي رسد که خلاء حقوقي در زمينه قوانين، برنامه ريزي ها، روش ها و رويه ها در کشور ما از سويي موجب تضييع حقوق جامعه و بهره برداران به عنوان صاحبان حق شده و از سوي ديگر لطمه مستقيم و غيرمستقيم به کيفيت ساخت و ساز توسعه شهري وارد نموده است.
وي در ادامه توضيح داد: عدم اجراي مقررات وضع شده در زمينه ساختمان و شهرسازي، عليرغم تاکيدات و مکاتبات مرتبط با ابلاغيه ها و بخشنامه ها، از واضح ترين، متداول ترين و مهمترين ويژگي هاي ساخت و ساز در کشور بوده و هست.
وي با اشاره به اينکه عدم اجراي مقررات وضع شده تا حدي نمود پيدا مي کند که به نظر مي رسد مسير طي شده در قانون و مقررات رابطه اي با مقوله الزام پيدا نمي کند افزود: بسياري از طرح هاي توسعه شهري و همچنين آئين نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي در کنترل ساختمان از اين جمله هستند.
فاطمي عقدا در ادامه توضيح داد: جوامعي همچون جامعه ما که با مشکل عدم اجراي قوانين به عنوان يک معضل روبرو است معمولا با مشکلاتي از جمله اجراي ناقص قوانين و مقررات، تظاهر به اجراي قانون، گسيختگي در ارايه خدمات مهندسي ساختمان، عدم نظارت صحيح بر شناسنامه فني ساختمان از جمله معضلات کشور در حوزه ساختمان به شمار مي رود.
معاون وزير راه و شهرسازي در ادامه افزود: بديهي است که در طراحي مسئله پيچيده اي چون کنترل ساخت و ساز شهري که عوامل متعددي چون مالک، مهندس، شهرداري و دولت با عوالم و منافع مختلف و متفاوت در آن درگيرند نياز به رويکرد سيستمي است حال آنکه مجموعه مقررات موجود موجب اين خصيصه است.
رئيس مرکز تحقيقات ساختمان در ادامه خاطرنشان کرد: مشکلات موجود در حوزه ساخت و ساز بايد در نحوه تدوين و اجراي مجموعه مقررات هاي اجرايي قوانين پيگيري کرد.
به عبارتي ديگر بايد در طراحي فرآيندهاي اجرايي اين دقت ها صورت گيرد و تعارض هاي اجرايي رفع شود که اين مورد، مورد بي توجهي هاي فراوان بوده است.
فاطمي عقدا يکي از راهکارهاي اساسي در حل معضلات مربوط به صنعت ساختمان را تدوين قانون جامع شهرسازي و معماري کشور دانست و افزود: با وجود تاکيد برنامه چهارم توسعه بر لزوم قانون جامع شهرسازي و معماري در وزارت راه و شهرسازي و پيگيري آن در مرکز تاکنون ناتمام مانده است.
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينکه طراحي نظام کنترل ساختمان نيازمند نگاه از مناظر مختلف است افزود: اين مناظر از جمله نگاه از منظر مالک يا مصرف کننده، از ديدگاه مهندس به عنوان ارايه کننده، منظر شهرداري با عنوان نهاد مسئول کنترل ساختمان و يک بار هم از منظر حکم روايي ملي موضوع طراحي نظام کنترل ساختمان بررسي مي شود.
وي در ادامه يادآور شد: رويکرد دولت در نظام طراحي کنترل ساختمان از منظر خاص بهره وري ملي ساختمان سازي است بنابراين در اين سپهر 4 افق متفاوت وجود دارد که فروگذار کردن هر يک مي تواند موجب ناکارآمدي و تعارض با ساير اجزاي سيستم شود.
رئيس مرکز تحقيقات وزارت راه و شهرسازي خاطرنشان کرد: اميد است با عزم ملي و همکاري بخش هاي مختلف صنعت ساختمان اعم از سياست گذار، بهره بردار، دستگاه نظارت و جامعه مهندسان گام هاي موثري در زمينه اجراي صحيح قوانين و مقررات ساخت و ساز در کشور برداشته شود.
نخستين همايش ملي مسائل حقوقي صنعت ساختمان در ايران 9 مهرماه در هتل المپيک با حضور مسئولان وزارت راه و شهرسازي برگزار مي گردد./عب
