به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز ضمن بیان این مطلب که میزان سازگاری، هماهنگی و هم‌افزایی میان نهادهای درگیر در طراحی و پیاده‌سازی سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری در کشور ما سوال و دغدغه بسیاری از سیاستگذاران، مجریان و صاحبنظران بوده است، افزود: پژوهشگران این عرصه نیز، درمطالعات متعددی به ضعف درهماهنگی و فقدان نگاه کل‌نگر و نظام‌مند به علم و فناوری در کشور اشاره کرده‌اند.

یکی از مهمترین مصادیق این امر، عدم هماهنگی و همکاری مناسب، تشابه اهداف ، ابهام در تعریف اختیارات و موازی‌کاری در انجام وظایف دو دستگاه مهم در سطح حکمرانی این نظام، یعنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.

هدف از تدوین این گزارش مقایسه اهداف، شرح وظایف و تا حد امکان برنامه‌های شورای‌عالی علوم تحقیقات و فناوری، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری است تا بدین وسیله تصویر شفاف‌تری از حوزه فعالیت هر یک از نهادها به دست آید.
ارائه این تصویر می‌تواند گام نخست در طراحی مجدد و اصلاح شیوه سیاستگذاری و حکمرانی در نظام علم، فناوری و نوآوری کشور باشد.

در این گزارش پس از معرفی مختصری از دستگاه‌های مورد بررسی، نقش هر کدام از آنها در سطوح: سیاستگذاری و هماهنگی، پشتیبانی، حمایت و توسعه زیرساخت، امور اجرایی، ارزیابی و نظارت، در هریک از سه حوزه آموزش عالی و توسعه نیروی انسانی ، پژوهش‌های بنیادین ، کاربردی و توسعه و فناوری و در نهایت نوآوری و تجاری سازی مقایسه شده است.

این مطالعه و مقایسه‌های انجام‌شده در آن، گویای این مطلب است که کمترین تداخل میان وظایف و برنامه‌ها در حوزه آموزش عالی و نیروی انسانی وجود دارد و هر چه به طرف پژوهش‌های کاربردی‌تر و توسعه فناوری و به ویژه تجاری‌سازی فناوری‌ها و حمایت از نوآوری پیش می‌رویم تداخل میان دستگاه‌ها و سردرگمی و ناهماهنگی بیشتر می‌شود.

مرکز پژوهش‌ها همچنین با تشریح موارد عدم هماهنگی یا تشابه و تداخل وظایف این دو دستگاه مهم و تاثیرگذار سطح حکمرانی نظام ملی نوآوری (وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) افزود: به نظر می‌رسد، مطالعه موضوع وظایف و شفاف‌سازی حوزه مسئولیت‌ها و اختیارات و همچنین نحوه هماهنگی و همکاری مناسب بین دستگاه‌های مذکور با تعمیق بیشتر و همچنین با مشارکت کارشناسان و نمایندگانی از سطوح مختلف این دستگاه‌ها ضروری باشد و ارائه نتایج مطالعه مذکور در قالب لایحه‌ای توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، می‌تواند به مشکلات موجود در این زمینه پایان دهد.
انتهاي پيام/س2