باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه علنی مجلس در سال ۱۴۰۴ که صبح امروز (یکشنبه ۱۷ فروردین) برگزار شد در نطق پیش از دستور با تبریک فرارسیدن سال نو گفت: امیدوارم طاعات و عبادات ایرانیان و همه مسلمین جهان در ماه مبارک رمضان مقبول درگاه خداوند مهربان قرار گرفته باشد.

رئیس قوه مقننه اظهار کرد: ماه رمضان، ماه وحدت قلوب مسلمین است و روز قدس جلوه پرنور این وحدت به شمار می‌آید. روز قدس، این میراث نورانی حضرت امام (ره) امسال نه تنها وحدت مسلمانان حقیقی را نمایان ساخت، بلکه انسجام همه آزادگان عالم را علیه جنایت بی‌حد و مرز رژیم غاصب صهیونیستی به نمایش گذاشت گرچه در این ماه عزیز دست‌های شیاطین بسته بود، اما پنجه‌های سگ هار منطقه همچنان چهره کودکان معصوم و زنان مظلوم فلسطینی را می‌خراشید و جان آنها را می‌گرفت.

قالیباف بیان کرد: هر که چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن داشته باشد، خباثت بی‌نهایت این رژیم کودک‌کش را محکوم می‌کند، اما چشم حامیان غربی این رژیم در برابر این جنایت‌ها کور و گوششان کر است و ادعای حقوق بشری آنها را بیش از پیش در افکار عمومی جهانیان بی‌آبرو کرده است.

رئیس مجلس با اشاره به نامگذاری امسال به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» توسط مقام معظم رهبری گفت: بدتر از مواجه شعاری و تشریفاتی با شعار سال، مواجه جزیره‌ای و ناهماهنگ در سیاست‌گذاری و اجرای عناوین سال است، لذا اگر با موضوع سرمایه‌گذاری برای تولید هم این‌گونه برخورد شود، هرگز به اهداف مورد نظر دست پیدا نمی‌کنیم.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس بیان کرد: اقتصاد مجموعه‌ای از حوزه‌های مرتبط با یکدیگر است، لذا هر مداخله سیاست‌گذار در یک حوزه آثار عینی در حوزه‌های دیگر دارد و به همین ترتیب رفتار ذی‌نفعان آن حوزه و مشمولان دیگر حوزه‌ها در پی هر تصمیمی متفاوت خواهد بود که اگر از قبل پیش‌بینی و تدبیر نشود، هر سیاست اصلاحی را می‌تواند به ضد خود تبدیل کند همچنین اگر مراجع و قوای مختلف سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت بدون هماهنگی لازم عمل کنند، همین نتیجه محقق نمی‌شوند.

قالیباف اضافه کرد: تجربه این رویکرد جزیره‌ای و ... هماهنگ را به ویژه در ۱۵ سال گذشته شاهد بوده‌ایم که نتایج چنین شیوه حکمرانی، تشدید ناترازی‌ها و سخت‌تر شدن مسیر تحول پایدار اقتصادی است.

رئیس قوه مقننه اظهار کرد: نه‌تنها شعار امسال اقتصادی است، بلکه معطوف به تولید است؛ طی بیش از ۱۷ سال گذشته تاکید رهبر انقلاب در شعار‌های سال، بر مسئله تولید بوده است. رویکرد ایشان همواره معطوف به پیشرفت اقتصادی بوده و حل اساسی مشکلات معیشتی را از همین طریق ممکن می‌دانند.

رئیس مجلس گفت: اگر سرمایه گذاری افزایش یابد، تولید تقویت می‌شود، با تقویت تولید رشد اقتصادی رقم می‌خورد و با رشد اقتصادی سطح رفاه و قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد پس کلید حل مشکلات معیشتی نیز همین سرمایه گذاری در کار‌های مولد است؛ اگرچه در مسیر رسیدن به این نقطه حتماً باید از سیاست‌های حمایتی مانند کالابرگ کمک گرفت تا جلوی آسیب به اقشار کمتر برخوردار گرفته شود، اما نباید فراموش کرد که این حمایت کافی نیست و برای حل ریشه‌ای مشکلات باید تولید را تقویت کرد و در نتیجه رشد را افزایش داد.

قالیباف بیان گرد: در خصوص هماهنگی میان قوای مختلف و اجزای دولت نکات مفصلی وجود دارد که باید در جلسات مشترک قوا به آنها پرداخت، اما عجالتا در موضوع نظارت، تفکیک نوع نظارت مهم است؛ نظارت راهبردی بر عملکرد دولت بر عهده مجلس شورای اسلامی است که از طریق ابزار‌های نظارتی قانونی صورت می‌گیرد و این نظارت موثر در دوره حاضر با هدف مراقبت از حرکت در ریل قانونی به ویژه قانون برنامه هفتم پیشرفت صورت می‌گیرد، اما نظارت اجرایی بر عهده قوه قضاییه است که از طریق رسیدگی‌های قضایی پیرو گزارش مستند سازمان بازرسی و یا دیگر مراجع قانونی انجام می‌شود.

قالیباف توضیح داد: اصل ۱۷۴ قانون اساسی تاکید دارد که حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری از طریق سازمان بازرسی کل کشور صورت می‌گیرد. طبیعتا همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند همه نظارت‌ها باید موثر باشد و جنبه دستگیری و کمک داشته باشد تا مچ گیری و مانع تراشی.

رئیس مجلس گفت: نکته مهم رهبر فرزانه انقلاب مردمی بودن سرمایه گذاری برای تولید است؛ تجربه شخصی و مشترک همه ما بر این حقیقت اذعان دارد که موفقیت هر کاری در کشور منوط بر مردمی بودن آن است و اگر مردم غایب باشند شکست قطعی خواهد بود؛ دولت‌ها فقط بسترسازند و دستگاه‌ها نباید رقیب بخش خصوصی و مردمی شوند. دولت باید جایی سرمایه‌گذاری کند که مردم توان یا انگیزه آن را نداشته باشند، بنابراین اگر رشد اقتصادی می‌خواهیم چاره‌ای نیست جز آنکه مردم سرمایه‌های خرد و کلان خود را به توان تولیدی کشور تزریق کنند و لازمه این امر نقش آفرینی صحیح دولت است.

این نماینده مجلس اضافه کرد: اگر می‌خواهیم در قوای سه گانه سرمایه‌گذاری برای تولید را تسهیل و تنظیم کنیم، باید از انگیزه سرمایه‌گذاران محافظت کنیم و این جز با تامین امنیت سرمایه شدنی نیست.

قالیباف تاکید کرد: تصمیم‌های خلق الساعه و تغییرات پی در پی قوانین و مقررات، سرمایه را فراری داده و مردم را به امور غیرمولد، اما به ظاهر امن‌تر سوق می‌دهد. علاوه بر آن، واردات ارزان و بی‌رویه کالا‌هایی که امکان تولید مشابه آنها در داخل وجود دارد، می‌تواند به انگیزه سرمایه‌گذار آسیب جدی بزند.

رئیس مجلس بیان کرد: همچنین سخت‌گیری‌های بی‌جای نظارتی یا فرایند‌های پیچیده و طاقت‌فرسای مجوزدهی، انگیزه سرمایه‌گذار را کاهش می‌دهد. ما مسئولین در هر سه قوه باید از صمیم قلب باور کنیم این ماییم که باید به دنبال مردم بدویم، نه مردمی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند. باید به استقبال سرمایه‌گذار برویم، نه آنکه او را با نگاه از بالا به پایین طرد کنیم.

رئیس قوه مقننه تاکید کرد: دولت باید سکان هدایت اعتبار و نقدینگی را برای افزایش تولید در دست گیرد، این کار مستلزم آن است که دولت مطابق احکام متعدد مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت، فرصت‌ها و نقاط نیازمند سرمایه‌گذاری را شناسایی کند و سپس آنها را برای مردم به درستی تبیین نماید تا سرمایه‌های خرد و کلان مردم یک زنجیره ارزش به هم پیوسته اقتصادی را رقم بزند و از پراکنده شدن و هدر رفتن سرمایه‌ها جلوگیری کند. در این زمینه حوزه‌های پیشران در اولویت قرار دارد و قطعا موضوع انرژی در پیشانی سرمایه‌گذاری قرار دارد که از طریق شرکت‌های سهامی عام، پروژه و دیگر قالب‌های اقتصادی باید سرمایه‌گذاری را در این حوزه افزایش داد.

قالیباف بیان کرد: همچنین حکمرانی اقتصادی به ویژه سیاست مالی و سیاست پولی کشور باید به صورت توأمان در خدمت خلق ارزش پایدار و ثروت آفرینی کشور باشد.

رئیس مجلس اظهار کرد: باید اصلاح ساختار بودجه در جهت جبران کسری بودجه دولت هم راستا با اصلاح نظام بانکی به نحوی عمل کند که سرمایه گذاری برای تولید غیر دستوری محقق شود. در این زمینه سیاست ارزی نقش عمده‌ای ایفا می‌کند.

رئیس قوه مقننه تصریح کرد: قطعا ارز یک متغیر سیاستی است و نباید به حال خود رها شود، اما هرگونه مداخله دستوری که انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید و صادرات را از بین ببرد، محکوم به شکست است. بانک مرکزی و دولت در قوانین متعدد اختیار کافی برای اعمال صحیح سیاست گذاری در این زمینه را دارند.

رئیس مجلس گفت: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی در موضوع شعار سال، در دوره‌ی یازدهم دو قانون مترقی و اساسی را برای هر دو سطح «کسب‌وکار» و «بنگاه» به تصویب رسانده است. مجلس یازدهم اولا با تصویب «قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار»، سدی آهنین را از پیش پای متقاضیان سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار‌ها برداشت و ثانیا با تصویب «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» به روش‌های تأمین مالی تنوع بخشید و با استفاده از شیوه‌های نوین به تقویت سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی کشور کمک کرد. 

قالیباف اضافه کرد: توسعه و ترویج الگو‌های گوناگون تامین مالی و توسعه‌ی ابزار‌های تضمین نیز که در این قانون مورد توجه قرارگرفته، از دیگر ابزار‌های مجریان برای رونق سرمایه‌گذاری در تولید است. ما نمایندگان در مجلس دوازدهم حتما بر حسن اجرای این دو قانون نظارت خواهیم کرد.

رئیس مجلس در ادامه اظهار کرد: ما در مجلس برای مهار بازار‌های غیرمولد و مضر برای تولید، وظیفه‌ی خود می‌دانیم تا علاوه بر نظارت دقیق بر اجرای قانون «مالیات بر خانه‌های خالی» که تاکنون همواره روند اجرایی ضعیفی داشته است، در سال ۱۴۰۴ طرح «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» را نیز، با لحاظ نکات کارشناسی پیرامون آن، پس از چند سال رفت و برگشت به سرانجام برسانیم تا سوداگری در بازار بی‌هزینه نباشد. امیدواریم پس از رفت و برگشت‌های کارشناسی، این طرح با تأیید شورای نگهبان هرچه سریع‌تر به قانون تبدیل شود

رئیس قوه مقننه بیان کرد: علاوه بر این طرح، وظیفه خود می‌دانیم با نظارت جدی بر چگونگی اجرای قوانین و مصوبات حوزه حکمرانی بر ریال، کنترل و تسلط حاکمیت بر جریان پول، ارز و سرمایه را بیش از پیش تقویت کنیم و اجازه ندهیم منابع و سرمایه‌های کشور در مسیر‌های غیرمولد و به سوی فرامرز‌های اقتصاد ملی حرکت کند.

قالیباف گفت: مجددا برای همه هموطنان عزیز و مسلمانان جهان در سال نو از خداوند متعال توفیق و سلامتی مسئلت می‌کنم.