به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگارن،البته این کار باعث بروز نگرانی هایی در بین اتحادیه ها و گروه های حامی حقوق زندانیان شده است.

مقامات معتقدند که این شرکت های خصوصی که خدمات پزشکی، دندانپزشکی، روانپزشکی و دارویی ارائه می کنند، بسیار ارزان تر از خدمات دولتی تمام می شوند چرا که به عنوان نمونه، این بخش دیگر هزینه های مزایا و مستمری کارمندان را بردوش دولت نمی گذارد. اما گروه های حقوق بشری بر این باورند که اپراتورهای بخش خصوصی همیشه نمیتوانند خدمات با کیفیتی مثل شرکت های دولتی یا بهتر از آنها ارائه دهند.

جوئل تامسون، رئیس مشترک برنامه بهداشت و درمان پروژه خدمات حقوقی زندانیان در ایالت ماساچوست در این باره گفت که استفاده از خدمات بخش خصوصی مشکلات خاص خود را خواهد داشت.

وی گفت: « وقتی چیزی خصوصی یا قرار دادی می شود، همیشه این نگرانی وجود دارد که این کاهش هزینه به چه قیمتی انجام می پذیرد» کارفرمایان بخش عمومی این اقدام را حمله دیگری به اتحادیه ها می دانند و همچنین به کیفیت کار بخش خصوصی اعتراض دارند.

طبق تبصره هشت قانون زندان ها در مورد مجازات مستقیم و غیر عادی، زندانیان باید از بهداشت و درمان مناسب برخوردار باشند، اما مدیریت سلامتی زندانیان کار دشواری است .

طبق آمارهای مرکز سلامت و حقوق بشر زندانیان، بیماری عفونی، بیماری های روانی و اعتیاد از مشکلات رایج زندانیان است. همزمان دان اسپکتر، مدیر دفتر حقوقی زندان ها که گروه مدافع حقوق زندانیان در کالیفرنیاست، گفت که سطح خدمات بالا رفته اما هنوز ناکافی است.

برای مشاهده مجله شبانه اینجا کلیک کنید