به گزارش خبرنگار حقوقي قضائي باشگاه خبرنگاران، سازمان پزشكي قانوني كشور به عنوان سازماني مستقل و زير نظر رئيس قوه قضاييه، با بهره‌گيري از نيروهاي كارآمد و متخصص و فن‌آوري‌هاي نوين در راستاي كشف حقيقت و كمك به استقرار عدالت در جامعه، نظرات كارشناسي خود را در امور پزشكي قانوني با رعايت صحت، دقت و سرعت و بر اساس اصول علمي، قانوني و شرعي به مراجع ذيصلاح ارايه مي‌‌كند.

بر اساس اين گزارش؛ پزشكي قانوني و زيرشاخه‌هاي تخصصي و فوق‌تخصصي آن همچون ساير رشته‌هاي پزشكي در دهه‌هاي اخير دچار تحولات عظيمي شده و هر روز ابعاد تازه‌اي در آن ظهور مي‌كند.

 امروزه با وجود پيچيدگي و ابعاد متنوع جرم و جنايت، بدون بهره‌برداري از منابع علمي جديد پزشكي قانوني و تكنولوژي‌هاي نوين و همچنين استفاده از نيروهاي متبحر و متخصص، اعلام نظر كارشناسي پزشكي قانوني براي كشف حقيقت كاري بسيار دشوار و اغلب غيرممكن است.

* پزشكي قانوني  به شكل نوين در ايران

پزشكي قانوني به شكل نوين آن در ايران از حدود نه دهه پيش به صورت اداره‌اي وابسته به وزارت دادگستري فعاليت خود را آغاز كرد.

با توسعه روش‌هاي كشف جرم و افزايش نياز مجامع قضايي به خدمات پزشكي قانوني به اداره ‌كل تبديل شد و در سال 1372 با عنايت به توسعه كمي و تخصصي‌تر شدن اين خدمات با تصويب مجلس شوراي اسلامي، سازمان پزشكي قانوني كشور به عنوان سازماني مستقل و زير نظر رييس قوه قضاييه تأسيس شد.

*نقش تعيين كننده سازمان پزشكي قانوني كشور در پرونده هاي قضائي

در حال حاضر سازمان پزشكي قانوني كشور يك سازمان تخصصي است كه گام‌هاي بلندي براي نيل به استانداردهاي بين‌المللي برداشته است و نقش تعيين كننده‌اي در پرونده‌هاي قضايي مرتبط دارد.

اين سازمان با بيش از 320 مركز در سطح كشور سالانه حدود دو ميليون مورد كارشناسي براي مراجع قضايي انجام مي‌دهد. از اين ميزان كارشناسي حدود 81 درصد مربوط به حوزه معاينات باليني و كميسيون‌هاي تخصصي، 15 درصد مربوط به حوزه آزمايشگاهي و حدود 4 درصد در رابطه با معاينه و بررسي اجساد با مرگ‌هاي غيرطبيعي و مشكوك است.

طبق بررسي‌هاي انجام شده بيش از 98 درصد از نظرات كارشناسي پزشكي قانوني عيناً مورد پذيرش و بهره برداري مراجع قضايي قرار مي‌گيرد.

*وظايف سازمان پزشكي قانوني

وظیفه این سازمان ارائه نظر مشورتی به دادگاه و مراجع ذیصلاح در مواردی مانند تصادفات، ضرب و جرح، تخلفات شاغلین حرف پزشکی، مسائل زناشویی و طلاق، صدور مجوز سقط، صدور جواز دفن و تعیین علت مرگ در موارد مشکوک، کمک به نیروی انتظامی در تعیین مجرم، اثبات نسب، تعیین حجر  است كه  معمولاً در موارد دشوار و حساس کمیسیون پزشکی تشکیل مي‌شود.

در سال ۱۳۷۲ با توجه به توسعه کمی و تخصصی‌تر شدن این خدمات با تصویب مجلس شورای اسلامی، سازمان پزشکی قانونی کشور تأسیس شد.این سازمان با بیش از ۳۲۰ مرکز در سطح کشور سالانه حدود دو میلیون مورد کارشناسی برای مراجع قضایی انجام می‌دهد. از این میزان کارشناسی حدود ۸۱٪ مربوط به حوزه معاینات بالینی و کمیسیون‌های تخصصی، ۱۵٪ مربوط به حوزه آزمایشگاهی و حدود ۴٪ در رابطه با معاینه و بررسی اجساد با مرگ‌های غیرطبیعی و مشکوک است. این سازمان فعالیتهای آموزشی و پژوهشی نیز دارد.
 

* پزشکی قانونی یا دادپزشک مرجعی صاحب صلاحیت برای اظهار نظر پزشکی حقوقی در دادگاه‌ها

 در ایران پزشکی قانونی سازمانی وابسته به قوه قضائیه است که به منظور کارشناسی در امور پزشکی که نظریات آن برای مراجع قضائی و سایر دستگاه‌های دولتی مستند باشد و بررسی و تحقیق در امور پزشکی قانونی در پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده‌است.

رئیس این سازمان از سوی رئیس قوه قضائیه از میان پزشکان واجد صلاحیت تعیین می‌شود.

سازمان هزینه‌های مقرر خدمات پزشکی قانونی را اخذ و به حساب در آمد عمومی کشور واریز می‌‌كند.
 
*فعاليت هاي اصلي سازمان پزشكي قانوني كشور  

- انجام امور پزشكي و كارشناسي هاي باليني
- انجام امور تشخيصي و آزمايشگاهي
- پاسخ به استعلام مراكز ونهاد هاي دولتي  نيازمند نظرات كارشناسي پزشكي قانوني
- فعاليت آموزشي از جمله آموزش دستياران تخصصي، دانشجويان پزشكي، مامايي، حقوق و نيروي انتظامي
- فعاليت هاي علمي پژوهشي

 برگزاري و حضور فعال در كنگره‌هاي علمي در سطح كشور و بين‌الملل از جمله كنگره پزشكي قانوني كشورهاي اسلامي و كنگره بين المللي بررسي صحنه جرم، حضور كارشناسان سازمان در مجامع علمي داخلي و خارجي، همكاري‌هاي آموزشي و پژوهشي با دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و مراكز پژوهشي داخلي، همكاري‌هاي علمي بين‌المللي، انعقاد تفاهم‌نامه همكاري با كشورهاي اسلامي، ثبت و آغاز فعاايت مركز تحقيقات پزشكي قانوني به عنوان اولين مركز در نوع خود در كشور و منطقه، تهيه استانداردهاي پزشكي قانوني ايران، به كارگيري تجهيزات تخصصي و نوين آزمايشگاهي مطابق با استانداردهاي بين‌المللي پزشكي قانوني، انتشار مجله علمي پزشكي قانوني، انتشار كتب تخصصي علوم پزشكي قانوني، برگزاري بيش از پنجاه سمينار بازآموزي سالانه در سطح كشور براي ارتقا دانش پزشكي قانوني و پيش‌گيري از تخلفات و قصور پزشكي، افزايش توانمندي و تجربه پزشكان و كارشناسان و به كارگيري نيروهاي تخصصي در حوزه‌هاي مختلف از جمله مواردي است كه كيفيت خدمات كارشناسي سازمان را متحول كرده است.

*سازمان پزشكي قانوني داراي تجهيزات نوين و پيشرفته

امروزه اين سازمان با استفاده از روش‌هاي علمي روز دنيا و تجهيزات و امكانات نوين و پيشرفته به يكي از قطب‌هاي علمي كشور و منطقه در امور تخصصي پزشكي قانوني مبدل شده  به گونه‌اي كه در پاره‌اي از عرصه‌هاي علمي از مراكز منحصر به فرد كشور است.

 تبادلات علمي و آموزشي گسترده با مراكز علمي در داخل و خارج و همكاري با بخش‌هاي اجرايي و پيش‌گيري در سطح كشور، به طور بالقوه و بالفعل سازمان پزشكي قانوني كشور را از پتانسيل بالايي براي امور پژوهشي و آموزشي كاربردي جهت ارتقاء كمي و كيفي خدمات كارشناسي خود و حوزه‌هاي مرتبط بهداشتي و سلامت و توسعه مباني علمي كشور برخوردار كرده است.

گفتني است؛ حوزه هاي پزشكي و باليني،  تشخيصي و آزمايشگاهي، آموزشي پژوهشي و اداري پشتيباني به همراه  مركز تحقيقات پزشكي قانوني هدايت فعاليت‌هاي عمده اين سازمان را بر عهده دارند.
 
انتهاي پيام/پ3