به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران ،سازمان بازرسي کل کشور يکي از دستگاه هاي قوه قضاييه ايران است که بر اساس اصل 174 قانون اساسي جمهوري اسلامي تشکيل شده و مصطفي پور محمدي رئيس کنوني اين سازمان است.

**فعاليتهاي اين سازمان زير نظر چه قوه اي است؟

فعالیت سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه انجام می‌گیرد. این سازمان براساس همین قانون موظف است تا اصل ۱۷۴ قانون اساسی را اجرا کند.

**تاریخچه

در سال ۱۳۰۸ نظامنامه هیات تفتیشه مملکتی و وظیفه ماموران دولتی به تصویب هیات وزیران رسید. در سال ۱۳۱۵ خورشیدی با تصویب قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه، بازرسی کل کشور به ریاست وزیر دادگستری قرار گرفت و به موجب ماده ۶ آن، دفتر بازرسی کل کشور از دفاتر اختصاصی وزیر عدلیه شمرده شد. در سال ۱۳۳۷ به فرمان شاه بازرسی شاهنشاهی تاسیس شد ولی این بازرسی چون مجوز قانونی نداشت در سال ۱۳۴۱ به دستور دولت وقت تعطیل شد و بازرسی کل کشور تا سال ۱۳۴۷ وظایف قانونی خود ادامه داد.

گفتني است ؛ در سال ۱۳۴۷ قانون تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی مشتمل بر ۱۴ ماده و دو تبصره به تصویب مجلس رسید و برابر با این قانون اداره کل بازرسی کل کشور به اداره کل بازرسی وزارت دادگستری که وظیفه آن تنها رسیدگی به امور قضایی و اداری دادگستری بود تبدیل شد و دیگر وظیفه‌های اداره کل بازرسی کشور به سازمان بازرسی شاهنشاهی واگذار شد .
 
**نظارت و بازرسی در اين سازمان به سه گونه انجام می‌پذیرد:

الف )بازرسی مستمر: این بازرسی که عمده فعالیتهای سازمان را در بر می‌گیرد در قالب برنامه سالیانه با استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود مبتنی بر پایه‌های علمی و شناخت کامل از نیازها و شرایط حاکم بر کشور صورت می‌پذیرد.جهت گیری اصلی برنامه‌های عملیاتی بر اساس سیاستها و خط‌مشی‌های کلی نظام با هدف نظارت و بازرسی از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات مندرج در ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تعیین می‌گردد.  

ب) بازرسی فوق‌العاده: انجام بازرسی‌های فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و یا به دستور رئیس قوه قضائیه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه‌های اجرایی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود صورت می‌پذیرد.

ج )بازرسی موردی: رئیس سازمان می‌تواند بر اساس ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، بدنبال شکایات و اعلامات مدلل، بازرس و یا هیأت بازرسی برای رسیدگی به موضوع اعزام و یا مامور می‌نماید.
 
شايان ذکر است که بازرسی مستمربه صورت عادی و مداوم براساس سیاست‌ها و خط مشی کلی نظام انجام می‌پذیرد و بازرسی فوق العاده هم  براساس ضرورت صورت می گيرد ودراخرهم بازرسی موردی رئیس سازمان می‌تواند در مورد مشخصی بازرسی راه بیاندازد.

گفتني است:سازمان بازرسی کل کشور در ۸۵ وزارتخانه، سازمان و دستگاه دولتی صندوق‌های ارتباطات در اختیار مردم قرار داده‌است.
 
**برخي از وظايفات سازمان کل بازرسي کشور
 
 به منظور نظارت بر حسن جريان امور و اجراء صحيح قوانين در دستگاههاي اداري و اجراي اصل 174 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سازماني بنام «سازمان بازرسي كل كشور» كه در اين قانون به اختصار «سازمان» ناميده مي شود زير نظر قوه قضائيه و با اختيارات و وظايف مندرج در اين قانون تشكيل مي شود.
     
 الف)  بازرسي مستمر كليه وزارتخانه ها و ادارات و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداري ها و  مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمي و مؤسسات عام المنفعه و نهادهاي انقلابي و سازمانهايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنان متعلق به دولت است يا دولت بنحوي از انحاء بر آنها نظارت يا كمك مي کند وکليه سازمان هايي كه شمول اين قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام آنها  بر اساس برنامه منظم است .

ب )انجام بازرسي هاي فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبري و يا به دستور رئيس قوه قضائيه و يا درخواست رئيس جمهور و يا كميسيون اصل 88 و 90 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي و يا بنا به تقاضاي وزير يا مسئول دستگاههاي اجرائي ذيربط و يا هر موردي كه به نظر رئيس سازمان ضروري تشخيص داده شود .

ج) اعلام موارد تخلف و نارسائيها و سوء جريانات اداري و مالي در خصوص وزارتخانه ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و بنيادها به رئيس جمهور و در خصوص مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت به وزير ذيربط و در مورد شهرداري ها و مؤسسات وابسته به وزير كشور و در خصوص مؤسسات غير دولتي كمك بگير از دولت به وزارت امور اقتصادي و دارائي و در خصوص سوء جريانات اداري و مالي مراجع قضائي و واحدهاي تابعه دادگستري به رئيس قوه قضائيه و در موارد ارجاعي كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي  نتيجه بازرسي به آن كميسيون اعلام خواهد شد  .

 در صورتي كه گزارش بازرسي حاكي از سوء جريان مالي يا اداري باشد رئيس سازمان يك نسخه از آن را با دلايل و مدارك براي تعقيب و مجازات مرتكب مستقيما به مرجع قضائي صالح و مراجع اداري و انضباطي مربوطه منعكس و تا حصول نتيجه نهائي پيگيري خواهد كرد . در تمام موارد فوق الذكر رئيس سازمان تصوير گزارش بازرسي را جهت استحضار و پيگيري براي رئيس قوه قضائيه ارسال خواهد کرد.
 
 د)گزارشهاي بازر در ارتباط با آئين نامه و تصويبنامه و بخشنامه و دستورالعمل هاي صادره و شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي كه حاكي از تشخيص تخلف در موارد فوق الذكر باشد جهت رسيدگي و صدور راي به ديوان عدالت اداري ارسال مي گردد . رسيدگي به اينگونه موارد بطور فوق العاده و خارج از نوبت خواهد بود  .
 
 
سازمان مي تواند براي انجام بازرسي و اظهار نظر كارشناسي از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحيت و متخصصان در هر رشته بطور دائم يا موقت استفاده کند و در ساير مورد نسبت به تامين كادر مورد نياز از طريق انتقال يا ماموريت كاركنان دولت و در صورت عدم امكان از طريق استخدام اقدام کند.
     
**تعيين رئيس سازمان بازرسي کل کشور بر عهده چه کسي است؟

رئيس سازمان توسط رئيس قوه قضائيه از ميان قضات شرع و يا قضاتي كه داراي رتبه 10 يا 11 قضايي باشند تعيين مي شود . رئيس سازمان مي تواند يك نفر قائم مقام براي خود از ميان قضات با صلاحيت انتخاب كند كه با پيشنهاد و تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين مي گردد و همچنين مي تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد    
     
 بازرسي توسط بازرس يا هياتهاي بازرسي به عمل مي آيد . رئيس هيات بازرسي توسط رئيس سازمان حسب مورد از بين قضات يا متخصصين و كارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب مي گردد.
 
رئيس هيات بازرسي و يا بازرس در صورتي كه داراي پايه قضائي و ابلاغ خاص از رئيس قوه قضائيه باشد ، چنانچه در ضمن بازرسي به اموري برخورد کنند كه بيم تباني يا فرار متهم و يا از بين بردن دلايل و مدارك برود مي تواند تا پايان بازرسي برابر مقررات قانون آئين دادرسي نسبت به صدور قرار تامين غير از قرار بازداشت اتخاذ تصميم نمايد و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضرورت تشخيص دهد بايد با پيشنهاد رئيس هيات و موافقت رئيس دادگستري محل اقدام نمايد . قرارهاي تامين صادره ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر مركز استان مربوط مي باشد .
 
 گزارشهاي سازمان در مراجع قضائي و هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري خارج از نوبت رسيدگي شده و آراء صادره مراجع قضائي با درخواست سازمان بازرسي كل كشور و موافقت دادستان كل كشور و آراء صادره هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري با درخواست سازمان مذكور در مراجع ذيصلاح ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر بوده و اين رسيدگي نيز خارج از نوبت خواهد بود.    
 هرگاه بازرسي كه داراي پايه قضائي است ضمن بازرسي در حدود مقررات قانوني به حكمي برخورد کند كه آنرا خلاف بين شرع يا قانون تشخيص دهد گزارش مستدل آن را از طريق رئيس سازمان براي اطلاع دادستان كل كشور تهيه و ارسال مي دارد . دادستان كل در صورتيكه آن را از مصاديق بند 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 تشخيص دهد اقدام قانوني را معمول مي دارد.   
 
بازرس يا هيات هاي بازرسي گزارش كار خود را مستقيما به سازمان تسليم خواهد کرد.
    
**مسئولان ذيربط اطلاعات خود را در اختيار چه کسي بايد قرار دهند

كليه مسئولان ذيربط در وزارتخانه ها و ادارات و سازمانها و مؤسسات اسناد و اطلاعات و مدارك مورد لزوم در تحقيقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختيار بازرس يا بازرسان اعزامي قرار داده و همكاري لازم را مبذول دارند.
   
تبصره 1 : تخلف از تكليف مندرج در اين ماده موجب حبس جنحه اي از سه ماه تا شش ماه يا انفصال موقت از خدمت دولت تا يك سال خواهد بود.

تبصره 2 : اسناد سري دولتي از حكم اين ماده مستثني است مگر به درخواست رئيس سازمان بازرسي كل كشور و موافقت رئيس قوه قضائيه    
     
 در مواردي كه بازرس يا هياتهاي بازرسي به منظور حسن جريان امور تعليق يك يا چند نفر از كاركنان واحدي را كه مورد بازرسي قرار گرفته اند ضروري تشخيص دهند بايد مراتب را فورا و مستدل به وزير يا رئيس دستگاه مربوط اطلاع داده و تعليق كارمند يا كارمندان مورد نظر را تقاضا نمايد . وزير يا رئيس دستگاه مربوط مكلف به اجراي تقاضاي هيات بازرسي است و در غير اينصورت شخصا مسوول عواقب امر خواهد بود وسازمان مراتب را جهت اتخاذ تصميم لازم ره قوه قضائيه گزارش خواهد نمود.   
     
**وظايف وزير يا مسئول دستگاه
 
وزير يا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاريخ دريافت گزارش هيات بازرسي حداكثر ظرف ده روز عمليات اجرائي را جهت انجام پيشنهادهاي مندرج درگزارش مزبور شروع و مفاد جريان كار را مرتبا به اطلاع سازمان برساند . سازمان موظف است تا حصول نتيجه نهائي جريان امر را پيگيري نمايد    
     
 از تاريخ اجراي اين قانون سازمان كنوني بازرسي كل كشور منحل و كليه اسناد و اوراق و مدارك و اموال و اعتبارات و تعهدات و كاركنان آن در اختيار سازمان قرار مي گيرد    
     
 سازمان حسابرسي دولتي ، مسئولين حراست و نظارت و بازرسي وزارتخانه ها و مؤسسات مشمول بازرسي چنانچه به سوءجرياني در رسيدگي به عملكرد مالي و اداري دستگاههاي اجرائي و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت برسند كه مربوط به وظايف سازمان بازرسي است بايد مراتب را به اطلاع سازمان بازرسي كل كشور برسانند. 
       
**موارد مصرفي بودجه سازمان بازرسي کل کشور
 
بودجه سازمان در بودجه كل كشور تحت رديف مستقل ذيل رديف دادگستري منظور و يك پنجم آن خارج از شمول محاسبات عمومي و ساير مقررات مصرف خواهد شد  
   
آئين نامه اجرائي اين قانون و نمودار تشكيلاتي اين سازمان با كسب نظر وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان امور اداري استخدامي كشور توسط سازمان تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه برسد    
      
قوه قضائيه ، وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور در قسمت مربوط ماموربه راي اين قانون است.
     
شايان ذکر است ؛قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و پنج تبصره در جلسه روز يكشنبه نوزدهم مهر ماه يك هزار و سيصد و شصت با حضور شوراي نگهبان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است./پ3