دانشنامه/
وظايف رئيس قوه قضائيه در يك نگاه
وظایف رئيس قوه قضاییه در قانون اساسی و بعضی قوانین عادی تبيين شده و رئيس قوه به عنوان بالاترين مقام دستگاه قضايي كشور وظايف نهادهاي زير مجموعه را تعیین می‌كند.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضائي باشگاه خبرنگاران، فعالیت ها و مسئولیت های قوه قضاییه اعم از مسئولیت های قضایی یا سازمانی و غیر قضایی به وسیله قانون اساسی یا قوانین عادی مشخص می‌شود و قوه قضاییه در جهت رسیدن به این اهداف از طریق سازمان های قضایی و غیر قضایی که زیر مجموعه آن هستند عمل می‌كند.
**وظايف رئيس قوه قضائيه
به موجب اصل یکصدو پنجاه و هشتم قانون‌اساسی، وظایف رئیس‌قوه‌قضائیه به شرح زیر است:
1. ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‌های اصل یکصدو پنجاه و ششم
۲. تهیهٔ لوایح قضائی مناسب با جمهوری‌اسلامی
۳. استخدام قضات عادل وشایسته و عزل ونصب آن‌ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این‌ها از اموراداری، طبق قانون كه به موجب اصل یکصدوشصت‌وچهارم محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضایت وي نمی‌توان تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس‌قوه‌قضائیه پس از مشورت با رئیس‌دیوان‌عالی‌کشور و دادستان کل
۴. نصب رئیس‌دیوان‌عالی‌کشور و دادستان کل، با مشورت قضات دیوان‌عالی کشور برای مدت پنج‌سال
۵. پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس‌جمهور
۶. تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان‌عالی‌کشور
۷. دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس‌قوقضائیه است
۸. سازمان بازرسی کل‌کشور زیرنظر رئیس‌قوه‌قضائیه
** دادستاني و دادگاه‌های نظامی، بخشی از قوه‌قضائیه کشور
برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظایم یا انتظامی اعضای ارتش، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.
دادستانی و دادگاه‌های نظامی، بخشی از قوه‌قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند. ذکر دونوع محکمهٔ فوق در قانون‌اساسی دلیل برحصر محاکم به دودستهٔ عمومی و نظامی نیست بلکه به موجب اصل‌یکصد‌وپنجاه ونهم و اصل یکصدوپنجاه‌وهشتم می‌توان تشکیلات لازم یا دادگاه‌های دیگری به موجب قانون ایجاد كرد چنان‌که در حال حاضر دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب نیز درکنار سایر تشکیلات قوهٔ قضائیه وجود دارد.
** وظايف وزير دادگستري
وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه‌قضائیه و قوهٔ مجریه و قوهٔ مقننه را برعهده دارد و ازمیان کسانی که رئیس‌قوه‌قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند، انتخاب می شود.
رئیس‌قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند دراین‌صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود .
**نحوهٔ برگزیدن قاضی
در دنیا دو روش برای برگزیدن قاضی وجود دارد. یکی روش انتخاب است چنان‌که در آمریکای شمالی، قضات به استثنای محاکم‌فدرال به‌وسیلهٔ مردم انتخاب می‌شوند یا در سویيس، چهارده تن قاضی فدرال را قوهٔ مقننه انتخاب می‌کنند، یا در جمهوری‌مکزیک مردم قضات عالیه را انتخاب می‌کنند.
دیگری روش انتصاب است، چنان‌که در انگلستان، کلیهٔ دادرسان با نظارت فائقهٔ قاضی‌القضات منصوب می‌شوند. درنظام‌جمهوری‌اسلامی ایران، استخدام قضات عادل وشایسته و عزل و نصب آن‌ها از وظایف رئیس‌قوه‌قضائیه است و صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به‌وسیلهٔ قانون معین می‌شود.
** وظايف عمده قاضي
قاضی موظف است کوشش کند حکم هردعوا را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر كند و نمی‌تواند به بهانهٔ سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدون از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
همچنین قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها وآیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات‌اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوهٔ مجریه‌است، خودداری کنند وهرکس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنند.
به موجب دو اصل فوق وظیفهٔ قاضی اولاً : حل و فصل دعاوی و اختلافات و نهایتاً صدور حکم است و به هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند از رسیدگی و صدور حکم امتناع ورزد. ثانیاً : از اجرای تصویب‌نامه‌ها آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف قوانین ومقررات‌اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوهیمجریهاست، خودداری کند.
**نقل‌وانتقال دوره‌ای قضات برطبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد
قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است، بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال بوده به‌طور موقت یا دایم منفصل کرد با بدون رضایت وي محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس‌قوه‌قضائیه پس از مشورت با رئیس‌دیوان‌عالی کشور ودادستان کل لذا نقل وانتقال دوره‌ای قضات برطبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.
**جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی درصورتی که مقصر نباشد، به‌وسیلهٔ دولت است
هرگاه دراثر تقصیر یا اشتباه قاضی درموضوع یا درحکم یا درتطبیق حکم برموردخاصی، ضررمادی یا معنوی متوجه کسی گردد، درصورت تقصیر، مقصرطبق موازین‌اسلامی ضامن اوست درغیراین صورت خسارت به‌وسیلهٔ دولت جبران می‌شود، ودرهرحال از متهم اعاده‌حیثیت می شود.
بنابراصل فوق، جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی درموضوع یا درحکم یا درتطبیق حکم برمورد خاص، درصورتی که مقصر نباشد، به‌وسیلهٔ دولت است.
**دیوان‌عدالت‌اداری‌و‌‌سازمان بازرسی‌کل‌کشورزير نظر قوه قضائيه تشكيل مي‌شود
به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین دولتی، واحدهای دولتی و آیین‌نامه‌های دولتی واحقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان‌عدالت‌اداری زیرنظر رئیس‌قوه‌قضائیه تأسیس و حدود اختیرات و نحوهٔ عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.
همچنین «براساس حق‌نظارت قوه‌قضائیه نسبت به حسن جریان امور واجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان‌بازرسی کل‌کشور» زیر نظر قوهٔ قضائیه تشکیل می شودو حدودواختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.»
**علنی بودن محاکمات
محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضورافراد بلامانع است مگر آن كه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی‌عفت‌عمومی یا نظم عمومی بوده و یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
بنابراین اصل برعلنی بودن محاکمات است مگر درسه صورت ذیل :
۱. علنی بودن به تشخیص دادگاه منافی‌عفت‌عمومی باشد.
۲. علنی بودن مخالف نظم‌عمومی باشد.
۳. طرفین تقاضا کنند که محکمه علنی نباشد
**مستند بودن احکام دادگاه‌ها
احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به موادقانون واصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده‌است» بنابراین قاضی نمی‌تواند بدون استناد به مواد قانونی انشاء حکم صادر كند.
رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت‌منصفه رسیدگی به جرایم مزبور علنی است وبا حضور هیئت‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.
**عدم‌عطف قوانین جزایی به ماسبق
هیچ فعل یا ترک فعلی به استنادقانونی که بعداز آن وضع شده‌است جرم محسوب نمی‌شود. زیرا فرض براین است که در جامعه‌ای که نظم‌قضایی برآن حاکم باشد دولت هرعمل و اقدامی را که مضر به حال جامعه تشخیص دهد و مرتکب آن را مستحق مجازات بداند، بموجب قوانین قضایی آن را به اطلاع عموم می‌رساند.
انتهاي پيام/پ3
**وظايف رئيس قوه قضائيه
به موجب اصل یکصدو پنجاه و هشتم قانون‌اساسی، وظایف رئیس‌قوه‌قضائیه به شرح زیر است:
1. ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‌های اصل یکصدو پنجاه و ششم
۲. تهیهٔ لوایح قضائی مناسب با جمهوری‌اسلامی
۳. استخدام قضات عادل وشایسته و عزل ونصب آن‌ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این‌ها از اموراداری، طبق قانون كه به موجب اصل یکصدوشصت‌وچهارم محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضایت وي نمی‌توان تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس‌قوه‌قضائیه پس از مشورت با رئیس‌دیوان‌عالی‌کشور و دادستان کل
۴. نصب رئیس‌دیوان‌عالی‌کشور و دادستان کل، با مشورت قضات دیوان‌عالی کشور برای مدت پنج‌سال
۵. پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس‌جمهور
۶. تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان‌عالی‌کشور
۷. دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس‌قوقضائیه است
۸. سازمان بازرسی کل‌کشور زیرنظر رئیس‌قوه‌قضائیه
** دادستاني و دادگاه‌های نظامی، بخشی از قوه‌قضائیه کشور
برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظایم یا انتظامی اعضای ارتش، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.
دادستانی و دادگاه‌های نظامی، بخشی از قوه‌قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند. ذکر دونوع محکمهٔ فوق در قانون‌اساسی دلیل برحصر محاکم به دودستهٔ عمومی و نظامی نیست بلکه به موجب اصل‌یکصد‌وپنجاه ونهم و اصل یکصدوپنجاه‌وهشتم می‌توان تشکیلات لازم یا دادگاه‌های دیگری به موجب قانون ایجاد كرد چنان‌که در حال حاضر دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب نیز درکنار سایر تشکیلات قوهٔ قضائیه وجود دارد.
** وظايف وزير دادگستري
وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه‌قضائیه و قوهٔ مجریه و قوهٔ مقننه را برعهده دارد و ازمیان کسانی که رئیس‌قوه‌قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند، انتخاب می شود.
رئیس‌قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند دراین‌صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود .
**نحوهٔ برگزیدن قاضی
در دنیا دو روش برای برگزیدن قاضی وجود دارد. یکی روش انتخاب است چنان‌که در آمریکای شمالی، قضات به استثنای محاکم‌فدرال به‌وسیلهٔ مردم انتخاب می‌شوند یا در سویيس، چهارده تن قاضی فدرال را قوهٔ مقننه انتخاب می‌کنند، یا در جمهوری‌مکزیک مردم قضات عالیه را انتخاب می‌کنند.
دیگری روش انتصاب است، چنان‌که در انگلستان، کلیهٔ دادرسان با نظارت فائقهٔ قاضی‌القضات منصوب می‌شوند. درنظام‌جمهوری‌اسلامی ایران، استخدام قضات عادل وشایسته و عزل و نصب آن‌ها از وظایف رئیس‌قوه‌قضائیه است و صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به‌وسیلهٔ قانون معین می‌شود.
** وظايف عمده قاضي
قاضی موظف است کوشش کند حکم هردعوا را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر كند و نمی‌تواند به بهانهٔ سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدون از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
همچنین قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها وآیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات‌اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوهٔ مجریه‌است، خودداری کنند وهرکس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنند.
به موجب دو اصل فوق وظیفهٔ قاضی اولاً : حل و فصل دعاوی و اختلافات و نهایتاً صدور حکم است و به هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند از رسیدگی و صدور حکم امتناع ورزد. ثانیاً : از اجرای تصویب‌نامه‌ها آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف قوانین ومقررات‌اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوهیمجریهاست، خودداری کند.
**نقل‌وانتقال دوره‌ای قضات برطبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد
قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است، بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال بوده به‌طور موقت یا دایم منفصل کرد با بدون رضایت وي محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس‌قوه‌قضائیه پس از مشورت با رئیس‌دیوان‌عالی کشور ودادستان کل لذا نقل وانتقال دوره‌ای قضات برطبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.
**جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی درصورتی که مقصر نباشد، به‌وسیلهٔ دولت است
هرگاه دراثر تقصیر یا اشتباه قاضی درموضوع یا درحکم یا درتطبیق حکم برموردخاصی، ضررمادی یا معنوی متوجه کسی گردد، درصورت تقصیر، مقصرطبق موازین‌اسلامی ضامن اوست درغیراین صورت خسارت به‌وسیلهٔ دولت جبران می‌شود، ودرهرحال از متهم اعاده‌حیثیت می شود.
بنابراصل فوق، جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی درموضوع یا درحکم یا درتطبیق حکم برمورد خاص، درصورتی که مقصر نباشد، به‌وسیلهٔ دولت است.
**دیوان‌عدالت‌اداری‌و‌‌سازمان بازرسی‌کل‌کشورزير نظر قوه قضائيه تشكيل مي‌شود
به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین دولتی، واحدهای دولتی و آیین‌نامه‌های دولتی واحقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان‌عدالت‌اداری زیرنظر رئیس‌قوه‌قضائیه تأسیس و حدود اختیرات و نحوهٔ عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.
همچنین «براساس حق‌نظارت قوه‌قضائیه نسبت به حسن جریان امور واجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان‌بازرسی کل‌کشور» زیر نظر قوهٔ قضائیه تشکیل می شودو حدودواختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.»
**علنی بودن محاکمات
محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضورافراد بلامانع است مگر آن كه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی‌عفت‌عمومی یا نظم عمومی بوده و یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
بنابراین اصل برعلنی بودن محاکمات است مگر درسه صورت ذیل :
۱. علنی بودن به تشخیص دادگاه منافی‌عفت‌عمومی باشد.
۲. علنی بودن مخالف نظم‌عمومی باشد.
۳. طرفین تقاضا کنند که محکمه علنی نباشد
**مستند بودن احکام دادگاه‌ها
احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به موادقانون واصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده‌است» بنابراین قاضی نمی‌تواند بدون استناد به مواد قانونی انشاء حکم صادر كند.
رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت‌منصفه رسیدگی به جرایم مزبور علنی است وبا حضور هیئت‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.
**عدم‌عطف قوانین جزایی به ماسبق
هیچ فعل یا ترک فعلی به استنادقانونی که بعداز آن وضع شده‌است جرم محسوب نمی‌شود. زیرا فرض براین است که در جامعه‌ای که نظم‌قضایی برآن حاکم باشد دولت هرعمل و اقدامی را که مضر به حال جامعه تشخیص دهد و مرتکب آن را مستحق مجازات بداند، بموجب قوانین قضایی آن را به اطلاع عموم می‌رساند.
انتهاي پيام/پ3
در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛
تقاضای ابطال حکم ظریف توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
