برخورد سليقه اي براي وضع قوانين صادراتي به ضرر كشور است

حميد صافدل وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس سازمان توسعه و تجارت در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: در صورتي كه دام زنده صادر شده باشد دام زنده در مقطع قابل توجهي عوارض صادراتي دارد كه بايد اين عوارض اعمال مي شد مگر آنكه تغييراتي كه در قانون برنامه پنجم براي وضع عوارض صادراتي وجود دارد استنادي وجود داشته باشد كه اين عوارض وضع شده در قانون برنامه چهارم قابل تسري به برنامه پنجم نيست.
وي با بيان اينكه بايد استناد گمرك و كارشناس تحليل كننده را بررسي كنيم تصريح كرد: اينكه تشخيص بدهيم صادرات لازم است قانون تصريح بر رعايت حقوق صادركنندگان دارد و در قانون به صراحت وارد شده كه بنا به دلايل تنظيم بازار نمي شود صادرات را متوقف كرد.
وي ادامه داد: قانون گذار تصريح كرده كه هرگونه وضع عوارض صادراتي بايد حداقل از 3 ماه قبل با اطلاع رساني و آگاهي از پيش تعيين شده صورت بگيرد و خارج از رويه امكان برقراري وضع محدوديت و ممنوعيت براي صادرات وجود ندارد.
وي با بيان اينكه اجازه صادرات بعضي از داروهاي روان گردان تحت شرايط خاصي انجام مي شود گفت: به دليل اينكه بخشي از ماده تركيبي آنها از ماده يارانه اي استفاده مي شود قانون براي اين ها محدوديت هايي را اعمال كرده است.
رئيس سازمان توسعه و تجارت حمايت از صادرات را به نفع كشور دانست و گفت: در صورتي كه كالايي با ارزش افزوده پائين صادر شود بايد حمايت هاي لازم با توجه به وضع عوارض از صادرات يا روند توليد آن صورت بگيرد اين در حالي است كه خارج از رويه هاي قانوني با برخوردهاي سليقه اي اجازه وضع تصميم نداريم.
صافدل با اشاره به اينكه احتمال دارد براي كليه كالاها يك تقاضاي داخلي و يك تقاضا براي صادرات داشته باشيم افزود: هرگونه برخورد سليقه اي براي وضع قوانين و مقررات براي صادرات و واردات را به ضرر اقتصاد كشور مي دانيم.
وي ادامه داد: كميته ماده يك مرجعي است براي تصميم گيري در وضع قوانين براي واردات و صادرات كه با حضور نمايندگاني از حوزه هاي مختلف اقتصادي اجرا مي شود./س