به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، محمود بهمني در همايش سالانه سياست هاي پولي و ارزي با اشاره به بحران اقتصاد جهاني و برخي شاخص هاي اقتصاد داخلي گفت: اين عوامل باعث سوق يافتن نقدينگي و سرمايه به سمت بازار طلا در سال گذشته شد.

رئيس كل بانك مركزي افزود: در بخش هاي داخلي تلاش هايي جهت كنترل نرخ سود بانكي صورت گرفت و با مصوبه شوراي پول واعتبار نرخ سود سپرده ها متناسب با نرخ تورم افزايش يافت.

وي ادامه داد: در شرايطي كه نرخ تورم به 21.5 درصد رسيده بود ، نرخ سود سپرده هاي يك ساله به 12.5 درصد رسيد كه اين امر موجب عدم تعادل در بازار پول شد.

بهمني گفت: وظيفه بانك مركزي حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت هاست كه با نرخ سود پايين و بسيار كمتر از تورم امكان اجراي اين وظيفه وجود نداشت.

وي با اشاره به اينكه 100 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت در سال گذشته فروخته شده، گفت: قبل از افزايش سود مشاركت، 2.5 درصد حجم اوراق منتشره جذب مي شد و اين به معناي بي انگيزگي در مردم به اين اوراق بود.

وي افزايش سود سپرده را موجب كنترل و هدايت نقدينگي دانست و گفت: در حالي كه رشد نقدينگي در پايان سال 89، بيست و پنج درصد بود اين ميزان در سال گذشته به 19.4 درصد تقليل يافت و در صورتي كه نرخ سود سپرده و اوراق مشاركت افزايش نمي يافت پيش بيني مي شد رشد نقدينگي به 30 درصد نيز برسد كه موجب افزايش نرخ تورم نيز مي شد.

وي با اشاره به اينكه در سال گذشته 9 ميليون و 600 هزار سكه پيش فروش شده ، گفت: با اين اقدام 57 هزار ميليارد ريال منابع جذب شد و اين امر موجب كاهش رشد نقدينگي شد.

بهمني خاطر نشان كرد: بانك مركزي از تورم 21.5 درصدي در پايان سال 90 خوشحال نيست اما اين وضعيت با توجه به مسائل موجود در اقتصاد جهان و كشور وضعيت خوبي است ضمن اينكه با افزايش سود سپرده ها نيز اين مسئله در حد مطلوبي بود.

وي با بيان اينكه عرضه سكه پيش فروش باعث كاهش نرخ آن در بازار شد گفت: از 9 ميليون و 600 هزار سكه 2 ميليون و 764 هزار و 222 قطعه سكه تا پايان پنج شنبه هفته جاري تحويل داده شد و 2 ميليون و 595 هزار سكه تبديل به اوراق گواهي سپرده و حدود 3 ميليون سكه به ساير ابزارهاي جايگزين تبديل شد.

وي گفت: هنوز بين قيمت جهاني طلا و بازار داخلي فاصله وجود دارد كه اين حباب هاي سكه نيز بايد كاهش يابد.

وي افزود: شوراي پول واعتبار در آخرين جلسه خود با توجه به بخش توليد نرخ سود تسهيلات ريالي بخش صادرات و تسهيلات ارزي را يك درصد كاهش داد.

بهمني گفت: سياست هاي پولي تنها راهگشاي مشكلات اقتصادي نيست بلكه سياست هاي مالي، ارزي، بازار سرمايه و مالياتي بايد دست به دست هم موجب تعديل اقتصادي شوند.

بهمني همچنين رشد نقدينگي را نسبت به پايان 90 يك مميز نه درصد عنوان كرد.

وي در خصوص ميزان تسهيلات پرداختي سيستم بانكي گفت: نسبت تسهيلات پرداختي به كل سپرده 109.1 درصد بوده است.

وي با تاكيد بر اينكه مي بايست سرمايه بانك هاي دولتي افزايش يابد گفت: ازمجموع 41 ميليارد و 500 ميليون سرمايه بانكي تنها 16 هزار و 400 ميليارد تومان متعلق به بانك هاي دولتي است در حالي كه اين بانك ها ده برابر بانك هاي خصوصي تسهيلات مي دهند./عب