به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران بهروز عليشيري رئيس سازمان سرمايه‌گذاري خارجي در نشست خبري با بيان اين مطلب گفت: در 9 ماه اخير جلسات با حضور رئيس جمهور برگزار شده كه ما در اين جلسات حدود 12 تا 13 جلسه آن اختصاص به فاينانس خارجي داشته است.

ضريب يك ميليارد دلار پروژه مصوب شده است

معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه براساس طرح‌هاي بانك‌هاي توسعه‌ تاكنون يك ميليارد دلار پروژه مصوب شده است گفت:‌يكي از اين منابع مربوط به تجهيز بانك‌هاي تجاري كشور است كه از حمل اعتبارات بانك توسعه اسلامي در خصوص سرمايه‌گذاري در بحث صنعت و معدن بخش‌هاي توسعه و بحث بهداشت يعني طرح توسعه بيمارستان شريعتي انجام مي‌شود.

وي در خصوص ميزان جذب سرمايه‌گذاري صنايع در سال گذشته گفت: اين ميزان در خصوص سرمايه‌گذاري مصوب 5 ميليارد دلار بوده كه بيش از 150 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته اما در مجموع در خصوص جذب سرمايه‌گذاري مستقيم تا كنون 9 ميليارد دلار در طي سه سال اخير جذب سرمايه‌گذاري مستقيم داشته‌ايم.

اعطاي جايزه جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بودجه سال 91
عليشيري تصريح كرد:‌در بودجه سال 91 به منظور حمايت از جذب سرمايه‌گذاري خارجي به تمامي شرکت‌هاي كه ورودي سرمايه گذاري خارجي به داخل كشور داشته‌اند جايزه جذب سرمايه‌گذاري براساس معيارهاي تعيين شده در بودجه سال 91 اعطاي مي‌شود.

تشكيل كميته ويژه براي بررسي دانش فني سرمايه‌گذاران خارجي
رئيس سازمان سرمايه‌گذاري خارجي درباره تشكيل كميته ويژه گفت: اين كميته با هدف بررسي دانش فني سرمايه‌گذاران خارجي تشكيل شده كه تاكنون با بررسي و برگزاري كميسيون‌هاي ويژه جذب سرمايه‌گذاري خارجي كه 46 مورد آن با حضور وزير اقتصاد و مابقي به رياست خود من تشكيل شده پرونده‌هاي مربوط به جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در كشور مورد بررسي قرار گرفته است.

فضاي كسب و كار يكي از موارد مهم جذب سرمايه گذاري خارجي است
عليشيري در خصوص رتبه بين‌المللي كشورمان در مورد فضاي كسب و كار اظهار داشت: رتبه ما در سال 87، 147 بوده كه در سال 89 با رشد حدود 19 پله‌اي به 129 رسيده اما متاسفانه در سال 90 اين رتبه تنزل شده و به 144 رسيده است.

وي تصريح كرد: يكي از عوامل موثر در كاهش رتبه كشورمان در خصوص فضاي كسب و كار مشكلات موجود در ساير بخش‌هاي كشور مورد اخذ مجوزهاي لازم مانند اخذ مجوز از شهرداري، قوه قضاييه و دسترسي به امكانات زيرساختي  مي‌باشد.

كه به همين منظور همين مقررات زدايي براساس قانون به رياست وزير اقتصاد تشكيل شد و دبيرخانه آن مستقر در سازمان سرمايه‌گذاري خارجي است.

وي ادامه داد: اين هيئت مسئول رسيدگي به شكايات و پرونده‌هاي مربوط به جذب سرمايه‌گذاري خارجي از سوي سرمايه‌گذاران خارجي ا ست كه پس از بررسي هر مورد آن مورد به دستگاه مربوطه ارجاع داده مي‌شود.

تحريم نفتي اتحاديه اروپا و نوسانات بازار ارز تاثير در جذب سرمايه‌گذاري خارجي ندارد
رئيس سازمان سرمايه‌گذاري خارجي با بيان اينكه تحريم‌هاي اخير و افزايش قيمت ارز تاثيري بر روي روند قراردادهاي فاينانس و جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ندارد اظهار داشت: در خصوص بحث ارز ما در سال‌هاي گذشته مديريت شناور ارز را به مرحله اجرا گذاشتيم و با تزريق منابع ارزي در ده سال گذشته كم‌ترين نوسان را در بازار ارز كشور داشته‌ايم. در مورد تحريم اخير اروپا نيز بايد گفت كشورهايي كه اين تحريم را در دستور كار قرار داده‌اند 300 درصد جي‌دي‌پي توليد ناخالص ملي‌شان را بدهي‌ دارد كه با توجه به اين ميزان بدهي اعمال تحريم نفتي عليه ايران نه تنها هيچ تاثيري بر روند جذب سرمايه‌گذاري خارجي در ايران ندارد بلكه به ضرر خود آنها تمام مي‌شود.