وحید احمدی معاون پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در گفتگو با
خبرنگار دانشگاهی باشگاه خبرنگاران در حاشیه یکصد و بیست و ششمین جلسه کمیسیون‌های دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) گفت: امیدواریم قانون "اختصاص یک درصد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به امر پژوهش" اصلاح شود؛ زیرا قانون فعلی مشکلاتی را در اجرا ایجاد می‌کند.
وی افزود: باتوجه به ابلاغ سیاست‌های کلی علم و فناوری از سوی رهبر انقلاب، باید میزان اعتبارات اختصاص یافته به پژوهش توسط دستگاه‌های اجرایی به 4 درصد افزایش یابد و اگر این میزان مصوب نشد، امیدواریم این قانون مانند گذشته یک تا سه درصد تعیین شود.
احمدی تصریح کرد: طبق مصوبه امروز کمیسیون‌های دائمی شورای عتف، مناطق ویژه علم و فناوری باید معیارها و شاخص‌های ارزیابی عملکرد خود را تدوین کرده و پس از تصویب طی یک سال به شورای عتف ارائه کنند.
وی خاطرنشان کرد: در قانون فعلی اختصاص یک درصد اعتبارت دستگاه‌های اجرایی به امر پژوهش، کلمه "حداقل" حذف شده است و این موضوع باعث می‌شود که در اجرای قانون با مشکل مواجه شویم.
انتهای پیام/