با اتمام سال 2012 با عنوان سال بین المللی تعاون و ورود به سال 2013 که در حقیقت پیش مقدمه ای به منظور تداوم تلاش های صورت گرفته در جهت بازشناسی، احیاء و بهره وری از ظرفیت ها و منابع در اختیار مردم برای مشارکت در پروژه ها و طرح کلان اقتصادی و اجتماعی تعبیر می شود، زنگ رقابت برای تعاونگران سراسر جهان به صدا در آمد.
" سال 2010 تا 2020 میلادی"، دهه ای که قرار است در آن شیوه اقتصاد تعاونی به عنوان سریع ترین مدل تجارت جهانی و باور تعاون به عنوان مدلی نوین در تعاملات، اهتمام، همبستگی و یکپارچه سازی فعالیت های اجتماعی مطرح شود از آن جهت برای ایرانیان و تعاونگران ایرانی می تواند حائز اهمیت و توجه باشد که تعاون ریشه در باورهای مذهبی و آرمانی ما ایرانیان دارد و تعاون از قدمتی 100 ساله در ایران برخوردار است.
اگر به هر دلیلی چه از سوی مردم و چه از سوی مسئولان تصمیم گیر و متولیان اجرایی در رقابت با تعاونگران دیگر کشورها میدان را واگذار کنیم، باید منتظر رویکرد و باوری نوین از تعاون منطبق بر دانش کشورهای غربی و الزامات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آنها باشیم که بر ما تحمیل می شود.
چالش جدیدی که با آن روبرو هستیم؛ در واقع اعلام پیام تعاونی ها و ایجاد امنیت برای هویت آنها در تمایز با دیگر انواع تجارت ها و باورهای اجتماعی است، به نظر می رسد برای اشاعه و ترویج فرهنگ و باور تعاونی در ایران نیاز به ساختار شکنی در اقتصاد و برندسازی مجدد در حوزه تعاون داریم.
قطع به یقین تعریفی که امروز از تعاون داریم، تعریفی نیست که پیشکسوتان و بانیان تعاون در نظام جمهوری اسلامی ایران از تعاون داشتند، "دکتر شهید بهشتی و امام راحل (ره)" که طلایه داران در حوزه تعاون و مروجین واقعی روحیه تعاونی در ایران بودند تعریفی دیگرگون با تأکید بر "جذب مشارکت عموم مردم در تحولات فرهنگی و اجتماعی و فعالیت های اقتصادی منتج به توسعه عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی"، از تعاون داشتند.
امروز بیش از 33 سال از تدوین قانون اساسی ایران و لحاظ شیوه تعاون جزء ارکان سه گانه اقتصاد ملی کشور گذشته است اما اتفاقی که شاهد آن هستیم، چیزی نیست جز تلاش در جهت عقب نگه داشتن تعاون در سیر تحولات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور. ساختار و شاکله تعاون امروز ایران، بنیه و ظرفیت ورود به عرصه رقابت در ابعاد داخلی و خارجی را ندارد و این هشدار و زنگ خطری است که باید نسبت به آن حساس باشیم.
شیوه اقتصاد تعاونی، رکن دوم اقتصاد ملی ایران و منطبق با شعاعر آرمانی جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به اهداف مندرج در سند چشم انداز 1404، برنامه های توسعه ای پنج ساله و تمهیدات و تدابیر منتج به توسعه عدالت اجتماعی است.
ثبت بالغ بر 180 هزار بنگاه تعاونی، عضویت بیش از 28 میلیون نفر در بنگاه های تعاونی به جز تعاونی های سهام عدالت حکایت از ظرفیت درخور شأن تعاون و نظام مقدس جمهوری اسلامی برای حضوری چشم گیر در عرصه های رقابتی در تمام گرایش های علمی و تخصصی در ابعاد ملی و فراملی دارد اما اینکه چرا تا به امروز این ظرفیت نادیده گرفته شده و همچنان با رویکرد تعاونی در کشور مقاومت می شود جای تأمل دارد.
با شکست نظام سرمایه داری و به صدا درآمدن زنگ خطر در کشورهای مدعی اصالت و پیشگام در اقتصاد، کارشناسان ارشد اقتصاد تنها مسیر برون رفت از بن بست های پیش روی اقتصاد سرمایه داری را توسل و اتکاء به شیوه اقتصاد تعاونی تشخیص دادند در حالی که این رویکرد به عینه و اجرایی در مسئولان تصمیم گیر و اجرایی ایران دیده نمی شود.
تغییر رویکرد سرمایه داری به تعاونی جریانی است که در جهان شروع شده و اکثر کشورهای جهان را درگیر خود کرده است، حال اگر در این مسیر با اغماز و کوتاه بینی عمل کنیم مجبور به بازگشت دیرهنگام و قرار گرفتن در مسیر جریان خواهیم شد که قطعاَ عاری از هزینه های گزاف بر کشور و مردم نخواهد بود.
به نظر می رسد؛ مسئولان تصمیم ساز و متولیان اجرایی به دور از مرزبندی ها در شرایط کنونی اقتصاد ایران و جهان ملزم و مکلف هستند با احساس مشترک این روزهای اقتصاد جهان کنار آمده و دل از فردنگری ها و گروه بندی ها زمینه را مهیای مشارکت عموم مردم در تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کنند.
این مهم محقق نمی شود مگر اینکه؛ به دور از تمام باورها و برداشت های غلطی که از تعاون طی سال های قبل دامن گیر تعاون ایران شده، برند و رویکردی نوین از تعاون را به جامعه ارائه دهیم که در آن صیانت از حقوق اعضاء و توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی با امکان تضمین حاشیه های سود و تعدیل حداکثری ریسک سرمایه در سرفصل اهداف تعاون باشد./س
غلامرضا محمدی