سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

عليشيري در پاسخ به سئوالي در واكنش به خبر واگذاري زمين به قطري ها گفت؛

وزارت اقتصاد حافظ منافع ملي است نه مخالف منافع كشور

طي روزهاي اخير برخي خبرگزاري ها با انتشار خبري مبني بر فروش بخشي از زمين ها به سرمايه گذاران قطري براي اجراي طرح هاي كشاورزي باعث ايجاد تشويش اذهان سرمايه گذاران خارجي در خصوص تملك دارايي ها در ايران شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، بهروز عليشيري رئيس سازمان سرمايه گذاري خارجي و كمك هاي فني و اقتصادي ايران با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت: اين موضوع به هيچ عنوان صحت ندارد همان طور كه در جلسه مربوط به گزارش سالانه آنكتاد نيز اعلام كرديم كه همه كشورهاي خارجي و شركت هايي كه آنها خواهان حضور در بازار سرمايه گذاري ايران هستند.

وي افزود: من در  بهترين حالت نمي گويم كه خبر عرضه زمين به قطري ها مغرضانه است ، اين خبر كاملا بر اثر بي تدبيري تهيه شده است.

وي تصريح كرد:‌ اثرات كار متاسفانه به سرمايه گذاران هندوستاني هم رسيده است به طوري كه طي روزهاي اخير طرف هاي هندي با برقراري تماس خواهان توضيح از ما شده اند حتي به ما گفته اند كه شما اقدام به وطن فروشي مي كنيد.

رئيس سازمان سرمايه گذاري ادامه داد: ما در 1 و 2 سال گذشته تلاش فراواني را براي افزايش جذب سرمايه گذاري خارجي در كشور داشتيم كه با انتشار اين خبر شاهد اثرات ويرانگري بر روي روند جذب سرمايه گذاري خارجي خواهيم بود البته سازمان سرمايه گذاري اقدامات لازم را براي ارايه توضيحات لازم به سرمايه گذاران خارجي برپايه قانون تملك اتباع خارجي طي روزهاي اخير آغاز كرده است.

عليشيري با بيان اينكه بيش از 95 درصد شركت هاي خارجي مديران آنها نيروهاي ايراني هستند گفت: در حال حاضر قريب به 8 تا 10 پروژه مطرح است كه به زبان فارسي تهيه شده و عمده اين پروژه ها در استان خوزستان است.

وي با بيان اينكه هيئت مقررات زدايي مهمترين برنامه آن بهبود عملكرد مصوبات و مقررات مربوطه در راستاي افزايش حضور سرمايه گذاران خارجي و رونق فعاليت بخش خصوصي است گفت: مصوبات هيئت مقررات زدايي چون لازم الاجرا است فقط شامل دستگاه هاي دولتي نيست بلكه تمام دستگاه ها را شامل مي شود.

وي ادامه داد: براساس ماده 7 مصوبات هيئت عالي مقررات زدايي كه در يك دوره تصويب شده بود برخي از مشكلات از جمله 8 مورد شكايت به ديوان محاسبات اداري ارجاع شد كه راي هيئت به نفع ديوان عدالت اداري بوده است./عب
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.