- مسؤول : الاجراءات متواصلة لإبرام اتفاق التجارة التفضيلية بين ايران وافغانستان
- الجهاد الاسلامي : "اسرائيل" ارسلت مبعوثين للتفاوض على صفقة تبادل مع الجهاد
- رئيس لجنة الأمن القومي: إنشاء ممر زنغزور خط احمر بالنسبة لايران
- العميد نقدي:مما لاشك فيه ان الانتقام من الصهاينة حتمي ومؤكد
- كنعاني: المؤسسات الدولية ملزمة بمنع جرائم الصهاينة في الضفة الغربية
- اللواء سلامي: خطوط الشحن الأكثر أمانًا متعلقة بالسفن التي يرفرف علم إيران فوقها
- نجاح الإضراب العام في الكيان الإسرائيلي أكبر من مجرّد تحذير
- الأردن يدعو العالم لفرض حظر كامل على تصدير الأسلحة لإسرائيل
- الخارجية الايرانية تستدعي السفير الاسترالي في طهران
- السفير اليمني في طهران : على الدول الاسلامية ان تحذو حذو القادة الايرانيين
- الخارجية الايرانية تستدعي القائم بأعمال السفارة البريطانية في طهران
- الجهاد الإسلامي لـرئيس حكومة الاحتلال : المقاومة في الضفة لن تستسلم لأوهامك أبدا
- عراقجي يتلقى التهاني من وزيري خارجية المكزيك والبوسنة والهرسك
- الرئيس بزشكيان : ماضون بقوة في دعم المقاومة الفلسطينية
- فتاة ايرانية كفيفة تحرز الميدالية الفضية ببطولة الالعاب البارالمبية 2024م
وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الخميس انه اعطى موافقته على شن ضربات جوية ضد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق، موضحا ان فرنسا لن ترسل قوات على الارض وان غاراتها ستستهدف التنظيم المتطرف داخل العراق حصرا.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء قال هولاند خلال مؤتمر صحافي "هذا الصباح عقدت اجتماعا لمجلس الدفاع وقررت الرد على طلب السلطات العراقية لمنحها دعما جويا" في مواجهة الجهاديين.
واوضح ان اولى الضربات يمكن ان تحصل سريعا. وقال ان البرلمان سيبلغ "اعتبارا من بدء اولى العمليات".
وقال الرئيس الفرنسي "هدفنا هو ضمان الامن عبر اضعاف الارهابيين"، مؤكدا "لن نذهب الى هناك، لن يكون هناك قوات على الارض ولن نتدخل الا في العراق". ومنذ بدء الاسبوع تقوم طائرات رافال فرنسية مركزها في الامارات، بطلعات استطلاع فوق العراق. وتابع هولاند ان "الحركة الارهابية توسعت في خضم الفوضى السورية- وكذلك لان المجموعة الدولية لم تتحرك".
واضاف "العالم مهدد بشكل خطير بارهاب قام بتغيير ابعاده ولم يكن ابدا بمثل هذه الامكانات المالية والعسكرية والبشرية. ارهاب لم يعد يكتفي فقط بمواجهة الدول وانما ياخذ مكانها. ارهاب يهاجم الشعوب الاكثر ضعفا مهما كانت ديانتها". قانون لمنع الجهاد في سياق متصل، وافق النواب الفرنسيون الخميس على مشروع قانون "لمكافحة الارهاب" يفرض على الاخص منعا بمغادرة الاراضي للحؤول دون توجه الشبان الفرنسيين الى سوريا للجهاد.
كما يحدد النص الذي يناقش منذ الاثنين في عملية مستعجلة جريمة جديدة هي "ارتكاب عمل ارهابي فردي" ويجيز حجبا اداريا لمواقع "تدافع عن الارهاب". ولقي مشروع القانون الذي ينتظر طرحه في مجلس الشيوخ، تاييد مجمل الكتل السياسية باستثناء الخضر الذين امتنعوا عن التصويت. وانهى النواب نقاشهم الخميس بتبني مادة مثيرة للجدل تجيز حظر مواقع على الانترنت "تدافع عن الارهاب". وسيكون بوسع السلطة الادارية ان تطلب من مزودي الانترنت حجب هذه المواقع في حال امتناع ناشرها او مستضيفها عن اغلاقها.
ويعزز هذا القانون الجديد تشريعات كثيفة لمكافحة الارهاب (114 قانونا اقر منذ 1986)، ويحدد جريمة اضافية هي "ارتكاب عمل ارهابي فردي" سيشكل اداة جديدة ضد الافراد الذين يتجهون الى التشدد وحدهم وغالبا عبر الانترنت ويتصرفون من دون الاتصال باي جهة.
وينبغي ان يشمل المخطط الارهابي حيازة اغراض او مواد خطيرة (اسلحة ومتفجرات) وكذلك عنصرا ماديا اخر (تحديد مواقع، تدريب على استخدام الاسلحة او المتفجرات، تصفح منتظم لمواقع تدافع عن الارهاب، الخ). وشكلت المادة الرئيسية في النص منع مغادرة البلاد من خلال مصادرة بطاقة الهوية وجواز السفر. ويفرض هذا المنع لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد حتى عامين، وسيتقرر في حال وجود "اسباب جدية للاعتقاد" بان الشخص المعني "ينوي السفر الى الخارج بهدف المشاركة في انشطة ارهابية" او "الى مسرح عمليات مجموعات ارهابية".
ويمكن الطعن بالمنع امام القضاء الاداري. وفي حال صدور قرار المنع بحق اي شخص يتم ابلاغ نظام المعلومات في دول نظام شينغن الاوروبي لالغاء الحدود بينها. كل خرق لهذا المنع يعاقب صاحبه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة بقيمة 45 الف يورو ويكون سببا لتوقيف الذين يعودون من سوريا. وبحسب وزير الداخلية الفرنسي برنار كازينوف، فان 932 فرنسيا ضالعون في شبكات ترسل مرشحين الى سوريا والعراق (350 على الارض و180 توجهوا الى سوريا و170 يتجهون الى المنطقة و230 ينوون ذلك) وهو رقم "تزايد 74% خلال ثمانية اشهر". كما قتل 36 في مكان تواجدهم.
واوضح ان اولى الضربات يمكن ان تحصل سريعا. وقال ان البرلمان سيبلغ "اعتبارا من بدء اولى العمليات".
وقال الرئيس الفرنسي "هدفنا هو ضمان الامن عبر اضعاف الارهابيين"، مؤكدا "لن نذهب الى هناك، لن يكون هناك قوات على الارض ولن نتدخل الا في العراق". ومنذ بدء الاسبوع تقوم طائرات رافال فرنسية مركزها في الامارات، بطلعات استطلاع فوق العراق. وتابع هولاند ان "الحركة الارهابية توسعت في خضم الفوضى السورية- وكذلك لان المجموعة الدولية لم تتحرك".
واضاف "العالم مهدد بشكل خطير بارهاب قام بتغيير ابعاده ولم يكن ابدا بمثل هذه الامكانات المالية والعسكرية والبشرية. ارهاب لم يعد يكتفي فقط بمواجهة الدول وانما ياخذ مكانها. ارهاب يهاجم الشعوب الاكثر ضعفا مهما كانت ديانتها". قانون لمنع الجهاد في سياق متصل، وافق النواب الفرنسيون الخميس على مشروع قانون "لمكافحة الارهاب" يفرض على الاخص منعا بمغادرة الاراضي للحؤول دون توجه الشبان الفرنسيين الى سوريا للجهاد.
كما يحدد النص الذي يناقش منذ الاثنين في عملية مستعجلة جريمة جديدة هي "ارتكاب عمل ارهابي فردي" ويجيز حجبا اداريا لمواقع "تدافع عن الارهاب". ولقي مشروع القانون الذي ينتظر طرحه في مجلس الشيوخ، تاييد مجمل الكتل السياسية باستثناء الخضر الذين امتنعوا عن التصويت. وانهى النواب نقاشهم الخميس بتبني مادة مثيرة للجدل تجيز حظر مواقع على الانترنت "تدافع عن الارهاب". وسيكون بوسع السلطة الادارية ان تطلب من مزودي الانترنت حجب هذه المواقع في حال امتناع ناشرها او مستضيفها عن اغلاقها.
ويعزز هذا القانون الجديد تشريعات كثيفة لمكافحة الارهاب (114 قانونا اقر منذ 1986)، ويحدد جريمة اضافية هي "ارتكاب عمل ارهابي فردي" سيشكل اداة جديدة ضد الافراد الذين يتجهون الى التشدد وحدهم وغالبا عبر الانترنت ويتصرفون من دون الاتصال باي جهة.
وينبغي ان يشمل المخطط الارهابي حيازة اغراض او مواد خطيرة (اسلحة ومتفجرات) وكذلك عنصرا ماديا اخر (تحديد مواقع، تدريب على استخدام الاسلحة او المتفجرات، تصفح منتظم لمواقع تدافع عن الارهاب، الخ). وشكلت المادة الرئيسية في النص منع مغادرة البلاد من خلال مصادرة بطاقة الهوية وجواز السفر. ويفرض هذا المنع لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد حتى عامين، وسيتقرر في حال وجود "اسباب جدية للاعتقاد" بان الشخص المعني "ينوي السفر الى الخارج بهدف المشاركة في انشطة ارهابية" او "الى مسرح عمليات مجموعات ارهابية".
ويمكن الطعن بالمنع امام القضاء الاداري. وفي حال صدور قرار المنع بحق اي شخص يتم ابلاغ نظام المعلومات في دول نظام شينغن الاوروبي لالغاء الحدود بينها. كل خرق لهذا المنع يعاقب صاحبه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة بقيمة 45 الف يورو ويكون سببا لتوقيف الذين يعودون من سوريا. وبحسب وزير الداخلية الفرنسي برنار كازينوف، فان 932 فرنسيا ضالعون في شبكات ترسل مرشحين الى سوريا والعراق (350 على الارض و180 توجهوا الى سوريا و170 يتجهون الى المنطقة و230 ينوون ذلك) وهو رقم "تزايد 74% خلال ثمانية اشهر". كما قتل 36 في مكان تواجدهم.
رأیکم