نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: نباید دستمزد قشری ۱۰ درصد و قشر دیگر ۶۰ درصد افزایش داشته باشد، زیرا همه جامعه در این تورم زندگی می‌کنند بنابراین تلاش می‌کنیم که حقوق‌ها بر اساس عدالت پرداخت شود.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: مصوبه دستمزد شورای عالی کار به جای خود باقی و لازم الاجراست و هر کارفرمایی که از آن تمکین نکند عواقب سختی خواهد داشت.