حرکت بر خلاف جهت مصوبه مزدی شورای عالی کار

ماده ۴۱ قانون کار تعیین مزد را بر عهده شورای عالی کار گذاشته است؛ و شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سبد معیشت تعیین کند.

 سبد معیشت کارگران برای تعیین مزد امسال هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی برای یک خانواده متوسط شهری ۳.۳ نفری برای سال ۱۴۰۱ نرخ‌گذاری شد همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه بهمن ١٤٠٠ برای خانوار‌های کشور به ٤١,٤ درصد رسیده بود.

در نهایت شورای عالی کار هم دستمزد ۱۴۰۱ همه کارگران را با توجه به دو معیار بالا با ۵۷ درصد افزایش نسبت به سال قبل اعلام کرد و حداقل دستمزد به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید.

مناقشه بر سر افزایش حقوق کارکنان مشمول قانون کار دولت

با این حال زمزمه‌هایی از حرکت افزایش دستمزد کارگران وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی برخلاف مصوبه شورای عالی کار، شورای نگهبان و قانون بودجه ۱۴۰۱ بلند شده است.

در همین زمینه رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره افزایش حقوق کارکنان مشمول قانون کار دولت به ریاست جمهوری نامه نوشت و اعلام کرد: افزایش دستمزد کارگران شاغل در بخش خصوصی اجرایی شده است  اما موضوع مورد مناقشه درباره افزایش حقوق کارکنان تابع قانون کار در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی است.

به گفته ولی اسماعیلی، گزارش‌ها و شکایات واصله به کمیسیون اجتماعی مجلس حاکی از آن است که بر خلاف مصوبه شورای عالی کار حقوق کارگران دولت ۱۰ درصد افزایش یافته است و خواهشمندیم اوامر مقتضی در این خصوص صادر شود.

افزایش ۵۷ درصدی حقوق برای تمام مشمولین قانون کار اجرایی شود

البته در متن اولیه‌ای که از بودجه امسال منتشر شد در تبصره ۱۲ آن صحبت از افزایش ۱۰ درصدی حقوق و مزایای کارکنان تابع قانون کار شرکت‌های دولتی به میان آمده بود که پس از دستور شورای نگهبان  این بند در بودجه نهایی حذف شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: افزایش ۵۷ درصدی حقوق برای تمام کسانی که مشمول قانون کار هستند باید اجرا شود و اگر کارفرمایی اجرا نکرده باشد تخلف است و ما به این تخلف در بازرسی‌های گسترده‌ای که انجام خواهیم داد رسیدگی خواهیم کرد.

به گفته عبدالملکی، آمار‌ها در تامین اجتماعی بیانگر این است که افزایش حقوق برای اغلب کارگران اجرا شده به دلیل اینکه لیست‌های مربوطه به فروردین را آخر اردیبهشت دریافت کردیم و افزایشی که انتظار داشتیم در اثر افزایش حداقل دستمزد اتفاق بیفتد در درآمد تامین اجتماعی خود را نشان داده بنابراین برآورد این است که به ندرت کسانی هستند که اجرا نکرده باشند.

او گفت: کارگرانی که مشمول قانون کار می‌شوند می‌توانند از کارفرمایی که افزایش ۵۷ درصدی حقوق را اجرا نمی‌کند شکایت کنند.

مصوبه دستمزدی شورای عالی کار لازم الاجراست

با این وجود کارگرانی هستند که می‌گویند کارفرما افزایش ۵۷ درصدی دستمزد را اعمال نکرده است.

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: مصوبه دستمزدی شورای عالی کار به جای خود باقی و لازم الاجراست و هر کارفرمایی که از آن تمکین نکند عواقب سختی خواهد داشت.

به گفته فرامرز توفیقی، کارفرمایانی که مصوبه مزدی را اجرا نمی‌کنند باید از روز اولی که کارگر را استخدام کرده‌اند دستمزدشان را پرداخت کنند و جزو دیون کارگر است و عدم پرداخت خلاف قانون است.

او گفت: با شرایط اقتصادی فعلی و عوامل موثر بر سبد معیشت خانوار دیگر تاثیر افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کمرنگ شده است، چون با پرداخت این افزایش دستمزد هم قدرت خرید جامعه کارگری کاهش یافته مگر آنکه دولت حمایت‌های اجتماعی‌اش را به گونه‌ای تبین کند که این اتفاق نیفتد.