اولویت پیمانکاران، پرداخت حقوق کارگران باشد/ راه و شهرسازی دارای بیشترین معوقات کارگری

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی گفت: پیمانکاران طرح‌ها باید اولویت خود را پرداخت به موقع مطالبات کارگران قرار دهند.

طالبی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی در کمیسیون کارگری استان گفت: پرداخت حقوق کارگران باید در اولویت کار کارفرمایان و پیمانکاران استان باشد.

او با اشاره به آیات و روایات اسلام درباره جایگاه کارگر در اجتماع، افزود: جایگاه والای کارگر در دین مبین اسلام تا جایی است که از پیامبر گرامی اسلامی نقل شده، ایشان بر دستان کارگر بوسه زدند.

طالبی با مذمت برخورد ناشایست با کارگران، گفت: این نوع رفتار جای خیلی تأسف دارد، چون خاتم پیامبران توصیه کرده‌اند که عرق کارگر خشک نشده دستمزد او را بدهند.

معاون استاندار در ادامه بر احساس مسئولیت عرفی و شرعی مدیران در قبال حق و حقوق کارگران همانند عضوی از خانواده‌شان تأکید کرد و ادامه داد: تمام توان و تلاش مدیران باید بر این باشد که حق و حقوق کارگران را به موقع پرداخت کنند، چون این قشر مؤمن و صبور جامعه موقعی که می‌بینند مشکلات واقعی است، همراهی می‌کنند، اما نباید از این همراهی و همکاری آنان از سوی کارفرمایان و مسئولان مربوطه سوء استفاده شود.

او با اشاره به اهمیت رضایتمندی قشر عظیم کارگران در جامعه، تصریح کرد: وظیفه مسئولان است که از هر طریق و راهکاری پیگیری لازم برای پرداخت به موقع حق و حقوق کارگران را داشته باشند.

طالبی بیان کرد: هم باید حوزه صنعت و تولید و چرخ توسعه و اقتصاد کشور بچرخد و هم مسائل حوزه کارگران مدنظر قرار گیرد، چون این دو مکمل یکدیگر هستند.

معاون استاندار در ادامه با اشاره به پیگیری‌های استانداری و مسئولان مربوطه برای وصول مطالبات پیمانکاران حوزه راه و شهرسازی، عنوان کرد: نهایت تلاش پیمانکاران استان که از تعهد خوبی برخوردار هستند این است که نه کار تعطیل شود و نه کارگران از حق و حقوق خود محروم شوند.

او با تأکید بر اینکه پرداخت حقوق کارگران باید در اولویت کار کارفرمایان و پیمانکاران استان باشد، گفت: هم اکنون ۶۵ درصد معوقات حوزه کارگری استان مربوط به حوزه راه و شهر سازی است که نیازمند پیگیری ویژه و تخصیص اعتبارات این حوزه است.

طالبی با اشاره به مصوبات این کمیسیون گفت: در خصوص معدن قلعه‌زری باید طبق ماده ۱۰۵ قانون کار اقدام شود؛ براساس این قانون، تیم بازرسان اداره کار، صمت و بهداشت بایستی با بازید از این واحد تولیدی معایب کار را احصا کنند و به مصوباتی که از سال قبل در خصوص این مجموعه داشته‌ایم استناد کرده و گزارش این بازرسی را به مراجع قضایی ارسال کنند.

معاون استاندار بیان کرد: ماده ۱۰۵ قانون کار به بازرسی در محل شغلی با هدف پیشگیری از وقوع حوادث اشاره دارد.

او با اشاره به آتش‌سوزی در مینی پالایشگاه متعلق به شرکت آذران صنعت بارثاوا هم گفت: این شرکت ۱۲۱ کارگر دارد که کارفرما باید لیست بیمه کارگران را به اداره کل کار و رفاه اجتماعی بدهد تا نسبت به برقراری بیمه بیکاری آنان از طریق تأمین اجتماعی اقدام شود.

طالبی گفت: فرمانداران موظفند به صورت مرتب حداقل ماهی یک مرتبه کمیسیون کارگری شهرستان را برگزار کنند و مصوباتی داشته باشند که موضوعات کارگری را به نتیجه برسانند.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.