تیتر امشب شبکه خبر با موضوع بدهی های دولت؛
ایمن آبادی نماینده مجلس: عدد مشخصی از بدهی های دولت در دست نیست/ مظاهری کارشناس اقتصادی: اگر دولت بدهی را پرداخت می کرد شاهد این رکود در کشور نبودیم
پراخت بدهی از اولویت های دولت یازدهم بوده است، دولت در این راستا با کمک مجلس توانست بخشی از بدهی ها را با اوراق مشارکت پرداخت کند. مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه نهایت همکاری را با دولت انجام داد تا بدهی های دولت تاحدی پرداخت شود.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مجلس شورای اسلامی در تیتر امشب درباره بدهی های دولت گفت: عدد مشخصی در دست نیست. وی افزود: ما در مجلس سعی داریم که بدهی های دولت را تفکیک کنیم. بدهی های دولت و بانک ها بدهی اصلی نیست. نکته مهم این است که در دولت های گذشته رقم هایی به بدهی دولت اضافه شده که در حال حاضر نیز بدهی ها در حال افزایش است. تلاش مجلس این است که بدهی ها هم افزایش پیدا نکند هم اینکه پرداخت شود. وقتی هزینه هایی برای پرداخت داریم مثل 168 هزار میلیارد تومان برای پرداخت حقوق و ... دو منبع درآمدی هم داریم کاری که مجلس برای کمک به دولت انجام می دهد این است که رقم بدهکاری کاسته شود.
وی درباره افزایش بدهی های دولت نیز گفت: امسال در تملک دارایی ها مثل پروژه های عمرانی مشکل داشتیم. دولت با فروش اوراق مشارکت سعی در پرداخت بدهی ها کرد که اگر دولت این کار را انجام نمی داد نمی توانست بدهی ها را پرداخت کند. وی افزود: بدهی دولت قابل قبول است اما نباید بیشتر شود. فروش اوراق مشارکت نباید به هزینه های جاری اضافه شود تا مشکلات برطرف شود. وی گفت: با منابع درآمدی و هزینه های اجتناب ناپذیری که داریم مجبور به پرداخت اوراق مشارکت شدیم.
ایمن ابادی افزود: در تبصره 36 و 37 منابع ایجاد شد که یکی تسریع نرخ ارز بود . منابع ایجاد می شود اما مهم این است که تاجاییکه می توانیم وارد این قسمت ( بدهکاری) نشویم. کار اساسی این است که اگر اوراق به سرمایه تبدیل شود کارخوبی است. نهایت تلاش مجلس در کمیسیون برنامه و بودجه نیز همین بوده است که اوراق به سرمایه تبدیل شود.
ایمن زاده گفت: عدد 700 هزار میلیارد تومان یا هرعددی درباره بدهی دولت درست است اما رشد بدهکاری دولت به شیب ملایمی داشته است. وی گفت: سندی برای پرداخت بدهی دولت در دولت های قبل وجود نداشته است اما در دولت یازدهم اراده دولت بر پرداخت بدهی ها بوده است اما دولت توان پرداخت ندارد. دولت دو منبع درآمدی دارد و چندین هزینه اجتناب ناپذیر.
وی گفت: همه می دانند که پرداخت بدهکاری جزء اولویت های دولت یازدهم بوده است، سال 95 دولت 45 هزار میلیارد تومان بدهی را پرداخت کرد. وی گفت: مجلس برای بانک ها و تامین اجتماعی فرمول ارائه داد برای پیمانکاران نیز اوراق مشارکت تعیین شد اما اگر اوراق مشارکت جایگزین بدهی ها نمی شد راه دیگری نیز نمی توان یافت، پس باید بگوییم اوراق مشارکت برای پرداخت بدهی دولت بهترین گزینه بود. پرداخت بدهی ها در دولت یازدهم به کمک مجلس بوده است چون مجلس دید به نفع کشور است که در این راه کمک کند. مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه نهایت همکاری را با دولت انجام داد تا بدهی ها تا حدی پرداخت شود و بدهی های دولت بیش از این افزایش نیابد.
وی گفت: مجلس در پرداخت بدهی ها از دولت جدول خواست. در جای دیگر نیز مکانیزم هایی ارائه دادیم که با پیمانکاران تسویه کند. مکانیزم هایی که انجام دادیم جدول دولت نیز که به مجلس ارائه شد در پرداخت بدهی های دولت کمک شد. مجلس سعی کرد که پرداخت بدهی ها از این جیب به آن جیب نباشد بلکه به سمت مردم هدایت شود.
قوامی نماینده مجلس دیگر مهمان برنامه گفت: آخرین آمار از بدهی دولت 700 هزار میلیارد تومان است که این بدهی به تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و نیز به بانکهاست که به دلیل کسری بودجه این بدهی در حال رشد است. او گفت: یک سری از احکام در مجلس نیز به این بدهی افزوده است و عملا سهم دولت در این بدهی را بیشتر کرده است.
قوامی افزود: وجود پروژه های ناتمام نیز خود بر تب بدهی ها افزوده زیرا طول بهره برداری هر پروژه تنها 4 سال است که در حال حاضر به 13 تا 14 سال افزایش یافته است.
او گفت: دولت یازدهم موفق شد تورم را از حدود 50 درصد به تک رقم کاهش دهد و حتی برنامه ای برای تسویه حساب بدهی های دولت های پیشین هم ارائه کرد، موضوعی که در دولتهای قبل اصلا به آن توجهی نمی شد.
قوامی گفت: دولت در دو نوبت یکی 10 هزار میلیارد و دیگری 5 هزار میلیارد تومان در سال 94 تسویه حساب داشت، در سال 95 نیز دولت 45 هزار میلیارد تومان بخش دیگری از بدهی های خود را تسویه کرد. او افزود: دولت یازدهم تنها دولتی بود که تلاش کرد تا بدهی های خود را پرداخت کند که البته مجلس هم به دولت کمک کرد.
او گفت: سخت ترین بودجه دولتی ما در سال گذشته بود که اگر بدهی ها پرداخت نمی شد شرایط اقتصادی کشور دشوارتر می شد. او افزود: دولت با این سازوکاری که در پیش گرفته می تواند تا 10 سال دیگر بدهی خود را بطور کامل تسویه کند.
طهماست مظاهری کارشناس اقتصادی در ارتباط تلفنی گفت: دولت یازدهیم از روز اول مواجه این رقم بدهی ها بود که دولت به بانک هاف شرکت ها، بیمه و ... بدهی داشت.
وی افزود: دولت در دو سال اول اقدامی برای بازپرداخت بدهی ها نکرد تا اینکه در اواخر سال 94 و سال 95 برای پرداخت بدهی ها برنامه ریزی کرد. در سال های اول دولت بی توجهی کرد اما در سال 94 و 95 بود که دولت به پرداخت بدهی ها توجه کرد. سال 94 بخشی از بدهی ها پرداخت شد، در سال 95 نیز با همت نمایندگان مجلس به دولت کمک شد که بخشی از بدهی ها را پرداخت کند اما این رقم پرداخت شده بسیار رقم کوچکی در مقابل رقم کل بدهی است. اگر دولت بدهی را پرداخت می کرد شاهد این رکود در کشور نبودیم. دولت در سال 95 کسری بودجه را برای هزینه های جاری سال 95 استفاده کرد.
در ادامه برنامه ایمن آبادی گفت: دولت وقتی آمد یعنی در سال 92، بودجه 93 را نوشت. در سال های اول یکی نبود قانون یکی هم نبود منابع بود که دولت اقدامی برای پرداخت بدهی ها نداشت. اقدام دولت کوچک بود اما دولت توان پرداخت بیشتر را نداشت. وقتی بدهی ها پرداخت شود از رکود خارج نمی شویم چون چرخ اقتصاد فعال نشده است. اینکه کسری بودجه به پرداخت هزینه های جاری برده شده درست نیست چون دولت اگر خطا کند برخورد می شود و دیوان محاسبات دستگاه نظارتی بر این مجموعه است اما نمی توان گفت: بی توجهی بوده است چراکه دولت هرکاری اعم از مثبت نیز انجام دهد باید طبق قانون و با نظارت باشد.
مظاهری در ادامه افزود: دولت شروع کارش در مرداد 92 بوده است آن موقع هم رقم 350 هزار میلیارد تومان بدهی دولت بوده ا ست. دولت بدون اجازه مجلس نمی تواند کاری انجام دهد اما کاری که می توانست در این مورد انجام دهد این بود که می توانست لایحه اصلاحیه بودجه را ارائه کند تا بدهی شرکت ها مشخص شود. شرکت ها با جریمه مواجه شدند که مشکلات آنها بیشتر شد. وی افزود: اینکه دولت منابع نداشته که بدهی را پرداخت کند درست نیست چون دولت می توانست با همکاری و هماهنگی با مجلس در پرداخت بدهی های کاری انجام دهد.
وی درباره افزایش بدهی های دولت نیز گفت: امسال در تملک دارایی ها مثل پروژه های عمرانی مشکل داشتیم. دولت با فروش اوراق مشارکت سعی در پرداخت بدهی ها کرد که اگر دولت این کار را انجام نمی داد نمی توانست بدهی ها را پرداخت کند. وی افزود: بدهی دولت قابل قبول است اما نباید بیشتر شود. فروش اوراق مشارکت نباید به هزینه های جاری اضافه شود تا مشکلات برطرف شود. وی گفت: با منابع درآمدی و هزینه های اجتناب ناپذیری که داریم مجبور به پرداخت اوراق مشارکت شدیم.
ایمن ابادی افزود: در تبصره 36 و 37 منابع ایجاد شد که یکی تسریع نرخ ارز بود . منابع ایجاد می شود اما مهم این است که تاجاییکه می توانیم وارد این قسمت ( بدهکاری) نشویم. کار اساسی این است که اگر اوراق به سرمایه تبدیل شود کارخوبی است. نهایت تلاش مجلس در کمیسیون برنامه و بودجه نیز همین بوده است که اوراق به سرمایه تبدیل شود.
ایمن زاده گفت: عدد 700 هزار میلیارد تومان یا هرعددی درباره بدهی دولت درست است اما رشد بدهکاری دولت به شیب ملایمی داشته است. وی گفت: سندی برای پرداخت بدهی دولت در دولت های قبل وجود نداشته است اما در دولت یازدهم اراده دولت بر پرداخت بدهی ها بوده است اما دولت توان پرداخت ندارد. دولت دو منبع درآمدی دارد و چندین هزینه اجتناب ناپذیر.
وی گفت: همه می دانند که پرداخت بدهکاری جزء اولویت های دولت یازدهم بوده است، سال 95 دولت 45 هزار میلیارد تومان بدهی را پرداخت کرد. وی گفت: مجلس برای بانک ها و تامین اجتماعی فرمول ارائه داد برای پیمانکاران نیز اوراق مشارکت تعیین شد اما اگر اوراق مشارکت جایگزین بدهی ها نمی شد راه دیگری نیز نمی توان یافت، پس باید بگوییم اوراق مشارکت برای پرداخت بدهی دولت بهترین گزینه بود. پرداخت بدهی ها در دولت یازدهم به کمک مجلس بوده است چون مجلس دید به نفع کشور است که در این راه کمک کند. مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه نهایت همکاری را با دولت انجام داد تا بدهی ها تا حدی پرداخت شود و بدهی های دولت بیش از این افزایش نیابد.
وی گفت: مجلس در پرداخت بدهی ها از دولت جدول خواست. در جای دیگر نیز مکانیزم هایی ارائه دادیم که با پیمانکاران تسویه کند. مکانیزم هایی که انجام دادیم جدول دولت نیز که به مجلس ارائه شد در پرداخت بدهی های دولت کمک شد. مجلس سعی کرد که پرداخت بدهی ها از این جیب به آن جیب نباشد بلکه به سمت مردم هدایت شود.
قوامی نماینده مجلس دیگر مهمان برنامه گفت: آخرین آمار از بدهی دولت 700 هزار میلیارد تومان است که این بدهی به تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و نیز به بانکهاست که به دلیل کسری بودجه این بدهی در حال رشد است. او گفت: یک سری از احکام در مجلس نیز به این بدهی افزوده است و عملا سهم دولت در این بدهی را بیشتر کرده است.
قوامی افزود: وجود پروژه های ناتمام نیز خود بر تب بدهی ها افزوده زیرا طول بهره برداری هر پروژه تنها 4 سال است که در حال حاضر به 13 تا 14 سال افزایش یافته است.
او گفت: دولت یازدهم موفق شد تورم را از حدود 50 درصد به تک رقم کاهش دهد و حتی برنامه ای برای تسویه حساب بدهی های دولت های پیشین هم ارائه کرد، موضوعی که در دولتهای قبل اصلا به آن توجهی نمی شد.
قوامی گفت: دولت در دو نوبت یکی 10 هزار میلیارد و دیگری 5 هزار میلیارد تومان در سال 94 تسویه حساب داشت، در سال 95 نیز دولت 45 هزار میلیارد تومان بخش دیگری از بدهی های خود را تسویه کرد. او افزود: دولت یازدهم تنها دولتی بود که تلاش کرد تا بدهی های خود را پرداخت کند که البته مجلس هم به دولت کمک کرد.
او گفت: سخت ترین بودجه دولتی ما در سال گذشته بود که اگر بدهی ها پرداخت نمی شد شرایط اقتصادی کشور دشوارتر می شد. او افزود: دولت با این سازوکاری که در پیش گرفته می تواند تا 10 سال دیگر بدهی خود را بطور کامل تسویه کند.
طهماست مظاهری کارشناس اقتصادی در ارتباط تلفنی گفت: دولت یازدهیم از روز اول مواجه این رقم بدهی ها بود که دولت به بانک هاف شرکت ها، بیمه و ... بدهی داشت.
در ادامه برنامه ایمن آبادی گفت: دولت وقتی آمد یعنی در سال 92، بودجه 93 را نوشت. در سال های اول یکی نبود قانون یکی هم نبود منابع بود که دولت اقدامی برای پرداخت بدهی ها نداشت. اقدام دولت کوچک بود اما دولت توان پرداخت بیشتر را نداشت. وقتی بدهی ها پرداخت شود از رکود خارج نمی شویم چون چرخ اقتصاد فعال نشده است. اینکه کسری بودجه به پرداخت هزینه های جاری برده شده درست نیست چون دولت اگر خطا کند برخورد می شود و دیوان محاسبات دستگاه نظارتی بر این مجموعه است اما نمی توان گفت: بی توجهی بوده است چراکه دولت هرکاری اعم از مثبت نیز انجام دهد باید طبق قانون و با نظارت باشد.
مظاهری در ادامه افزود: دولت شروع کارش در مرداد 92 بوده است آن موقع هم رقم 350 هزار میلیارد تومان بدهی دولت بوده ا ست. دولت بدون اجازه مجلس نمی تواند کاری انجام دهد اما کاری که می توانست در این مورد انجام دهد این بود که می توانست لایحه اصلاحیه بودجه را ارائه کند تا بدهی شرکت ها مشخص شود. شرکت ها با جریمه مواجه شدند که مشکلات آنها بیشتر شد. وی افزود: اینکه دولت منابع نداشته که بدهی را پرداخت کند درست نیست چون دولت می توانست با همکاری و هماهنگی با مجلس در پرداخت بدهی های کاری انجام دهد.
ایمن ابادی در پایان گفت: ظرفیت و منابع کشور محدود است. گذشتگان نباید اجازه می دادند که بدهکاری ها افزایش یابد اما در حال حاضر می توان کمک کرد که بدهی ها پرداخت شود و بیش از این افزایش نیابد.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر
انتهای پیام/
