عناوین اقتصادی روزنامه ها؛
روایت بدهی های 2600 میلیارد تومانی وزارت راه/درآمد کلان هدفمندی یارانه‌ها/تدبیر دولت در مدیریت بدهی
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در
این مطلب نیم نگاهی داریم به روزنامه های اقتصادی و همچنین صفحات اقتصادی
برخی روزنامه های کشور و تیترهای آنها را برای شما مرور می کنیم.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست خود به عناوینی زیر پرداخته است؛ ماموریت ها را خودمان انجام داده ایم، سال خوش قاچاقچیان، کارنامه کارآمد نهال نوپای بورس کالا، تقابل با جهان برای برخی نان آورده است، گره مشکلات مردم باز نشد و خانه گران شد که می پردازد به؛
آمار بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران در 11ماهه 95؛
تازه‌ترین برآورد بانک مرکزی نشان می‌دهد در مجموع طی ۱۱ ماهه سال‌جاری حجم معاملات شهر تهران نسبت به دوره مشابه سال قبل از رشد 5/6 درصدی برخوردار بود که نشان از بهبود وضعیت بازار مسکن در سال‌جاری دارد.
متوسط قیمت خرید و فروش یک متر‌مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در بهمن سال‌جاری، چهار میلیون و 500 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 2/0 و 6/7 درصد افزایش نشان می‌دهد.
براساس گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن‌ماه سال 1395، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 6/15 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 7/6 و 5/4 درصد کاهش نشان می‌دهد.
این گزارش که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است ماهانه توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.
گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن‌ماه سال 1395
در بهمن‌ماه سال 1395، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 6/15 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 7/6 و 5/4 درصد کاهش نشان می‌دهد.
در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر‌مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 45 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 2/0 و 6/7 درصد افزایش نشان می‌دهد.
خاطر‌نشان می‌کند، گزارش ذیل صرفا معطوف به بررسی حوزه «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران» است.
در بهمن‌ماه، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 15631 واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 5/4 درصد کاهش نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در بهمن‌ماه سال 1395 حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم 9/53 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند. سهم یادشده در مقایسه با بهمن سال قبل کاهش یافته و به سهم واحدهای با قدمت بیش از پنج سال افزوده شده است.
توزیع تعداد معاملات انجام شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در بهمن‌ماه سال 1395 حاکی از این است که از این مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 2/16 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است.
همچنین مناطق 4 و 2 به ترتیب با سهم 5/11 و 6/9 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع 73.5 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر ( به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5، 4،2،8، 14، 7، 10، 15، 1، 11) بوده و 12 منطقه باقیمانده 5/26 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.
افزایش 6/7 درصدی قیمت
در بهمن‌ماه سال 1395، متوسط قیمت یک متر‌مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 45 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2/0 و 6/7 درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 12 ( معادل 13درصد) و کمترین رشد متوسط قیمت به منطقه 3 ( معادل 7/0 درصد) تعلق دارد.
در این ماه از میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر‌مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 2/101 میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با 3/21 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور در مقایسه به ترتیب 9/9 و 0/7 درصد افزایش یافته است.
همچنین در 11ماهه منتهی به بهمن‌ماه سال 1395، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 149.8 هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 5/6 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر‌مربع بنای واحد مسکونی معامله از طریق بنگاه‌های ملکی شهر تهران 8/43 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل، 4/5 درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2/11 و 4/9 درصد رشد نشان می‌دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالبا یک ساله تنظیم می‌شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورمِ سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.
در بهمن‌ماه سال‌جاری حجم معاملات واحدهای مسکونی و متوسط قیمت خرید و فروش یک متر‌مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ترتیب به 6/15 هزار فقره و 45 میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 5/4 درصد کاهش و 6/7 درصد افزایش نشان می‌دهد.
در مجموع طی 11 ماهه سال‌جاری حجم معاملات شهر تهران نسبت به دوره مشابه سال قبل از رشد 5/6 درصدی برخوردار بود که نشان از بهبود وضعیت بازار مسکن در سال‌جاری دارد.
این روزنامه همچنین جزئیات درآمد هدفمندی یارانه ها را به زیر ذره بین خود برده و با عنوان؛ ثروت بر باد رفته نوشته:
پرداخت یارانه در کشور چندین سال است که به عنوان یک اقدام حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر در حال اجراست اما رشد بالای میزان یارانه‌های نقدی ناشی از تخصیص آنها به بیش از ۷۶ میلیون نفر و ناعادلانه بودن توزیع در کشور، تبدیل به چالش و معضلی بزرگ برای اقتصاد ایران شده است که تداوم این روند، اصلاح نظام پرداخت یارانه را به اقدامی ضروری و گریزناپذیر برای اقتصاد ایران تبدیل می‌کند.
از سوی دیگر منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها همواره مورد بحث و نزاع سازمان‌های کشوری بوده است به طوری که ضرورت پاسخگویی دولت و مشخص بودن منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها را می‌طلبد و باید تمام این درآمدها و هزینه‌ها به‌طور دقیق معلوم و شفاف شود.
سرانجام نیز بعد از مدت‌ها اختلاف‌نظر در رابطه با منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و حواشی که بین دولت و مجلس درباره آن مطرح شده بود، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منابع چهارگانه درآمدی این قانون را اعلام و نحوه توزیع درآمد را تشریح کرده است.
این در حالی است که حدود شش سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد اما در این میان کمتر زمانی پیش آمده که مدیران اجرایی این قانون جزییات دخل و خرج آن را اطلاع‌رسانی عمومی کنند و عمدتا در قالب گزارشی به نمایندگان مجلس ارائه شده است. با این وجود طبق توافقات، قرار بر این بود که دولت هر سه ماه یک‌بار گزارش کاملی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را تشریح و اعلام کند.
گزارش منابع سازمان هدفمندی یارانه در سال‌جاری نشان می‌دهد مجموع ارقامی است که به عنوان سهم این سازمان از سوی شرکت‌های پالایش و پخش، گاز و توانیر طبق ماده «۲» اساسنامه این سازمان به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز می‌شود، در سال ۱۳۹۵ طبق جمع‌بندی دیوان محاسبات حداکثر مبلغ ۳۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است.
درآمد کلان هدفمندی یارانه‌ها
بنا بر گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 23 دی‌ماه 88 و اصلاح بعدی آن، از یک سو دولت مکلف به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، تعیین قیمت فروش داخلی گاز پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض، تعیین قیمت فروش داخلی برق براساس مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی،انتقال و توزیع و هزینه سوخت و تعیین قیمت آب با در نظر گرفتن هزینه‌های تامین، انتقال و توزیع شد. از سوی دیگر، دولت مجاز به پرداخت حداکثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون برای یارانه نقدی وغیرنقدی به خانوارها شد. همچنین مکلف به پرداخت 30 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون برای یارانه تولید بود. در عین حال، دولت مجاز به استفاده 20 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شده است.
دولت همچنین مجاز شد برای اجرای این قانون، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را تاسیس کند و وجوه حاصل از اجرای این قانون را که به خزانه واریز می‌شود، عینا پس از وصول و کسر سهم دولت به‌عنوان کمک به اجرای اهداف قانون (ماده «7» پرداخت یارانه نقدی خانوارها) و (ماده «8» پرداخت یارانه تولید) در اختیار سازمان هدفمندسازی قرار دهد.
تمام اینها در حالی اتفاق می‌افتد که چندی پیش برخی نمایندگان مجلس از درآمد کلان هدفمندی یارانه‌ها سخن گفته و اعلام کردند محل خرج آن و البته اینکه به خزانه وارد می‌شود یا خیر مشخص نیست و اطلاعات شفافی درباره این موضوع وجود ندارد.
حاجی بابایی، رییس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مدعی بود که تمام درآمد هدفمندی یارانه‌ها به خزانه دولت نرفته و باید این درآمد در بودجه دیده شود. وی تاکید کرد: با بررسی‌های صورت گرفته درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان است که دیوان محاسبات بدون خالص صادراتی که ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده و غیر از درآمدهای حوزه آب که به حدود 2/2 هزار میلیارد تومان می‌رسد، درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها را تا ۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است، بنابراین این نماینده مجلس با طرح این موضوع تاکید داشت که قطعا درآمد ۸۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه سالانه دیده نمی‌شود و حتی این ابهام مطرح است که آیا مبلغ به حساب خزانه‌داری می‌رود یا خیر.
گرچه مدتی بعد عادل آذر، رییس دیوان محاسبات به منابع هدفمندی یارانه‌ها اشاره و در مورد آن توضیحاتی هرچند مختصر ارائه کرد اما اخیرا سازمان برنامه و بودجه منابع درآمدی هدفمندی یارانه‌ها و اینکه درآمد به چه محلی واریز می‌شود را اعلام کرده است.
در این میان، برای فعالیت سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اساسنامه‌ای در هیات وزیران به تصویب رسید که در ماده 2 آن، منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به شرح زیر مشخص شد:
- ماده«2»: منابع سازمان حاصل از مواد «7»، «8» و «11» قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و دیگر قوانین و مقررات خواهد بود.
البته در مواد «7»، «8» و«11» نیز با صراحت به خالص وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندی تاکید شده است.
برای فراهم شدن این منابع یعنی خالص وجوه، چهار شرکت فعالیت می‌کنند.
درآمد ۳۶ هزار میلیارد تومانی شرکت پالایش و پخش
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در سال‌جاری حدود ۳۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان کسب درآمد خواهد کرد که باید تمام این منابع به‌شماره حساب ۱۲۷۱ خزانه واریز شود سپس از این مبلغ حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به عنوان هزینه‌های قانونی کسر و ۲۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد باقیمانده طبق قانون به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود.
سهم ۱۰ هزار میلیارد تومانی شرکت گاز از هدفمندی
برای شرکت ملی گاز به عنوان دیگر محل درآمدی هدفمندی یارانه‌ها حدود ۱۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که باید به شماره‌حساب ۱۷۰ خزانه واریز شود. از این مبلغ حدود ۵۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان هزینه‌های قانونی کسر شده و تا ۱۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود.
تعهدی بر عهده توانیر نیست
شرکت توانیر برق را هر کیلووات ساعت 6/67 تومان به مشترکین خود می‌فروشد که تمامی وجوه به حساب شماره‌حساب ۲۲۸ خزانه واریز می‌شود. اما با توجه به اینکه بهای تمام شده هر کیلووات ساعت 3/83 تومان است قانونا موظف به پرداخت هیچ مبلغی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیست با این وجود براساس توافق و آیین‌نامه اجرایی تبصره هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه امسال تا ۲۲۰۰ میلیارد تومان به حساب این سازمان واریز می‌شود.
آبفا پولی پرداخت نمی‌کند
شرکت‌های آبفا دیگر محل تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها هستند که آنها نیز آب را کمتر از بهای تمام شده عرضه و منابع حاصل از فروش آن را به ازای هر مترمکعب ۴۷۰ تومان و به شماره‌حساب ۱۳۸۲ نزد خزانه واریز می‌کنند اما چون بهای تمام شده هر مترمکعب آب ۱۱۰۰ تومان است بنابراین وجهی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نمی‌کنند.
هزینه هنگفت پرداخت یارانه 76 میلیون نفر
براین اساس درآمدها و منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها مجموعه ارقامی است که به عنوان سهم این سازمان از سوی شرکت‌های پالایش و پخش گاز و همچنین به‌طور اندک توانیر به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود و در مجموع رقمی بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان است که تا حدود ۳۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان آن بعد از کسر هزینه‌های موجود به حساب سازمان هدفمندی واریز می‌شود. این در حالی است که براساس قانون بودجه حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان به عنوان منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده و در مقابل آن هزینه قرار دارد.
باید یادآور شد که در طول سال دولت تا بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان منابع صرف پرداخت یارانه‌های نقدی به بیش از ۷۶ میلیون نفر می‌کند. در کنار منابع ناشی از اصلاح حامل‌های انرژی با مجوز قانونی می‌تواند تا حد تعیین شده از بودجه عمومی از خزانه برداشت و برای تامین هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها استفاده کنند.
براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت باید منابع اجرای قانون را تا ۵۰ درصد برای یارانه‌های نقدی و غیرنقدی به خانوارها، ۳۰ درصد به عنوان یارانه تولید و همچنین ۲۰ درصد برای اعتبارات هزینه‌ای و پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار دهد اما طی چند سال گذشته تقریبا سهم تمامی بخش‌ها نزدیک به صفر بوده و عمده منابع خرج پرداخت یارانه‌های نقدی به مجموعه‌ای از نیازمندان و غیرنیازمندان شده است.
منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها
براساس گزارش جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 23/10/1388 و اصلاح بعدی آن از یک سو دولت مکلف به:
- اصلاح قیمت حامل‌های انرژی (بنزین، نفت، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات با احتساب هزینه‌های مرتب (بند «الف» ماده یک)
- تعیین قیمت فروش داخلی گاز پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض (بند «ب» ماده یک)
- تعیین قیمت فروش داخلی برق براساس مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت ... (بند «ج» ماده یک)
- تعیین قیمت آب با در نظر گرفتن هزینه‌های تامین، انتقال و توزیع (تبصره ۱ ماده «۳»)
شده است و از سوی دیگر:
- دولت مجاز به پرداخت حداکثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون برای یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها و...(ماده ۷) شد
- دولت مکلف به پرداخت 30 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون برای یارانه تولید و ... (ماده ۸) شد.
- همچنین دولت مجاز به استفاده 20 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شده است. (ماده «۱۱»)
به این ترتیب درآمدها و منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، مجموع ارقامی است که به عنوان سهم این سازمان از سوی شرکت‌های پالایش و پخش، گاز، توانیر طبق ماده «2» اساسنامه این سازمان به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز می‌شود که در سال 1395 طبق جمع‌بندی دیوان محاسبات حداکثر مبلغ 36 هزار و 400 میلیارد تومان است.
روزنامه صمت به رسوب تسهیلات صندوق توسعه ملی در بانک ها، تدبیر دولت در مدیریت بدهی، کارآفرینی چیستی و چرایی، قالیبافان بر دار رکود می تنند، بی میلی خصوصی ها در پروژه های عمرانی و راز سرمایه گذاری خارجی را درک کنیم پرداخته است.
گروه اقتصادی روزنامه اعتماد در صفحه خود می پردازد به:
2 میلیون تومان حداقل مزد کارگران ، رشد بی فایده 550 درصد قیمت انرژی، توزیع سود سالانه 100 تا 200 هزار تومانی سهام عدالت، بانک ها چگونه پول خلق می کنند ؟
این روزنامه همچنین می پردازد به روایت بدهی های 2 هزار و 600 میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی و پرداخت 14 درصدی آن و می نویسد:
بدهی پشت بدهی. بدهی‌هایی كه بنای آن از دولت قبل گذاشته شد؛ حتی اگر سودش را هم محاسبه نكنید، عددها رو به نجومی شدن می‌گذارد. هرچند دولت می‌گوید، این بدهی‌ها به نسبت تولید ناخالص داخلی عدد بزرگی نیست، اما كارشناسان می‌گویند، این بدهی‌ها می‌تواند پاشنه آشیل دولت بعدی باشد و البته روند توسعه كشور را هم كند می‌كند. به خصوص كه بخش قابل توجهی از این بدهی‌ها در بخش‌های عمرانی و زیربنایی از جمله پروژه‌های نیمه تمام است. یكی از اصلی‌ترین مشكلات وزارت راه و شهرسازی در سال‌های گذشته با پیمانكاران راهی موضوع بدهی‌های انباشته‌اش است. به طوری كه بسیاری از پروژه‌های عمرانی مربوط به این وزارتخانه درگیر تاخیر و تعطیلی شده بودند. انباشت بدهی‌های معوق و عدم تخصیص بودجه لازم به این بخش در سال‌های اخیر موجب شد تا بسیاری از پیمانكاران راهی تمایلی به حضور در پروژه‌های عمرانی نداشته باشند و در عین حال چشم انتظار روزی باشند كه این وزارتخانه بدهی‌های انباشته‌شده‌شان را پرداخت می‌كند.
طی سال‌های گذشته البته وزارت راه و شهرسازی برای اینكه بتواند این بدهی‌ها را كاهش دهد به روش‌های مختلفی
از جمله واگذاری اسناد قابل معامله، اوراق و... روی آورد. موضوعی كه در ابتدا با مخالفت پیمانكاران مواجه شد. بعدها در دولت یازدهم پیشنهادی برای تغییر در نحوه واگذاری برخی از پیمانكاران مطرح شد تا در ازای كاهش حجم طلب‌شان به پیشنهادات این وزارتخانه فكر كنند.
طبق آمار وزارت راه و شهرسازی و معاونت مربوطه بخش عمرانی این وزارتخانه شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل است كه در حال حاضر به طور همزمان ١١٢ پروژه ریلی، راهی، آزادراهی و... در دست اجرا دارد. پروژه آزادراه تهران- شمال، آزادراه اصفهان- شیراز، آزادراه منجیل- رودبار، آزادراه حرم تا حرم، آزادراه كنار گذر جنوبی تهران، راه آهن همدان، پروژه راه آهن چابهار، راه آهن قزوین – رشت، ساخت و تكمیل كریدور شماره ١٠ و ساخت راه آهن غرب كشور تنها بخشی از پروژه‌های شركت ساخت است كه برخی از این پروژه‌ها به پیشرفت فیزیكی قابل توجه و به مراحل نهایی برای بهره‌برداری رسیده است.
حال آنكه در سال جاری از بودجه نقدی این بخش هزار میلیارد تومان كاسته شده است موضوعی كه جعفر سفیدیان، مدیر كل برنامه‌ریزی و بودجه شركت ساخت در گفت‌وگو با ایلنا عنوان كرده است و با بیان اینكه پرداخت بودجه نقدی سال جاری نسبت به سال گذشته نزدیك به ١٠٠٠ میلیارد تومان كاهش پیدا كرده است، گفته است: بخش عمده‌ای از بدهی به پیمانكاران از طریق اسناد خزانه پرداخت شده و در حال حاضر ٢٦٠٠ میلیارد تومان از بدهی‌ها باقی مانده است. در سال گذشته حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان تخصیص نقدی داشتیم اما در سال جاری تاكنون میزان تخصیص نقدی در حدود ۳۷۳ میلیارد تومان بوده است.
به گفته وی، از ابتدای سال ۱۳۹۵ تاكنون معادل ۳۷۳ میلیارد تومان تخصیص نقدی برای تملك اراضی واقع در مسیر اجرای طرح‌های عمرانی و حدود ۲۳۴۶ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت مطالبات پیمانكاران ابلاغ شده است. از سوی دیگر ۲۴۶۷ میلیارد تومان اوراق مشاركت برای اجرای طرح‌های انتفاعی ابلاغ شده كه در مجموع ارقام ابلاغی معادل ۵۱۸۶ میلیارد تومان است. البته خوشبختانه بودجه سال آینده شركت ساخت با هدف تقویت بخش ریلی چیزی حدود ١٠٠٠ میلیارد تومان افزایش می‌یابد.
با این حال همواره یكی دیگر از مشكلات این بخش انباشت بدهی‌ها به پیمانكاران از سال‌های گذشته است كه برای پرداخت این رقم بدهی‌ها نیاز به اسناد خزانه اسلامی است كه طبق گفته سفیدیان از همین طریق بخش عمده‌ای از این بدهی‌ها پرداخت شده است.
از پروژه‌های روی زمین مانده تا اعتبارات تصویب شده
مدیركل برنامه‌ریزی و بودجه شركت ساخت با تشریح جزییات پروژه‌های عمرانی در دست ساخت این شركت درباره میزان تخصیص بودجه نقدی، انتشار اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشاركت و همچنین درباره اولویت‌بندی پیمانكاران برای پرداخت بدهی‌های‌شان توضیح داده است و گفته است: در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۱۲ طرح تملك دارایی‌های سرمایه‌ای برای شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور تعریف شده است. از این تعداد، ۶۱ طرح مربوط به احداث راه اصلی و بزرگراه، ۳۰ طرح مربوط به احداث راه‌آهن و ۲۱ طرح مربوط به احداث آزادراه است كه اعتبار مصوب آنها در قانون بودجه سال جاری به ترتیب معادل ۱۵۲۵ میلیارد تومان، ۱۲۹۰ میلیارد تومان و ۴۲۰ میلیارد تومان لحاظ شده است. بنابراین جمع كل اعتبار مصوب قانون بودجه سال جاری برای ۱۱۲ طرح مذكور معادل ۳۲۳۵ میلیارد تومان است.
وی ادامه می‌دهد: در ۱۳۹۵ تاكنون معادل ۳۷۳ میلیارد تومان تخصیص نقدی برای تملك اراضی واقع در مسیر اجرای طرح‌های عمرانی و حدود ۲۳۴۶ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت مطالبات پیمانكاران ابلاغ شده است. از سوی دیگر ۲۴۶۷ میلیارد تومان اوراق مشاركت برای اجرای طرح‌های انتفاعی ابلاغ شده كه در مجموع ارقام ابلاغی معادل ۵۱۸۶ میلیارد تومان است. همچنین از محل بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال جاری هم معادل ۴۱ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی ابلاغ شده كه خوشبختانه تمام این رقم محقق شده است. در سال گذشته حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان تخصیص نقدی داشتیم اما در سال جاری تاكنون میزان تخصیص نقدی در حدود ۳۷۳ میلیارد تومان بوده است كه امیدواریم تا پایان سال جاری این میزان افزایش یابد.
بدهی پیمانكاران؛ فقط ٢٦٠٠ میلیارد تومان
به گفته سفیدیان میزان بدهی‌های باقیمانده پیمانكاران ٢٦٠٠ میلیارد تومان است. او گفته: این رقم در حال نوسان است، چرا كه متناسب با ارایه صورت وضعیت توسط پیمانكاران، پرداخت به آنها صورت می‌گیرد.
سفیدیان در عین حال و در شرایطی كه نمی‌خواهد دولت را به نقد بكشد اما در واكنش به این سوال كه دلیل كاهش بودجه نقدی شركت ساخت از ۱۳۰۰ میلیارد تومان در سال ٩٤ به ۳۶۵ میلیارد تومان در سال جاری می‌گوید: سیاست پولی و مالی دولت در سال جاری بر این بوده است كه جهت كنترل تورم و مهار نقدینگی، از تخصیص نقدی حتی‌المقدور اجتناب كند و بیشتر از ابزارهای مالی اسلامی مانند اوراق مشاركت، اسناد خزانه اسلامی و. . . جهت تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌ها استفاده كند.
به گفته وی در حال حاضر پیمانكاران تمایل دارند از ابزارهای مالی نوبت برای سررسید بدهی‌های‌شان استفاده كند. در سال گذشته از ۲۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشاركت ابلاغ شده به شركت ساخت، معادل ۱۸۵۰ میلیارد تومان آن به پیمانكاران تخصیص داده شد كه نشان‌دهنده عملكردی مطلوب در این حوزه است. همچنین در همان سال معادل ۱۰۰ درصد مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی ابلاغ شده جذب شد. البته ماهیت قانونی اسنادخزانه اسلامی با اوراق مشاركت متفاوت است. هركدام این اوراق ویژگی‌ها و مزیت‌های خود را دارند. اوراق مشاركت تنها به طرح‌های انتفاعی مانند آزادراه‌ها اختصاص می‌یابد اما اسناد خزانه اسلامی را به تمامی طرح‌ها می‌توان تخصیص داد. ولی اسناد خزانه اسلامی به دلیل قدرت نقدشوندگی بالاتر، بیشتر از اوراق مشاركت مورد استقبال قرار می‌گیرند.
وی در توضیح این مطلب كه اولویت بندی پیمانكاران برای دریافت اسناد خزانه اسلامی و وصول بدهی‌ها چگونه است، می‌گوید: «حجم مطالبات پیمانكاران، میزان پیشرفت فیزیكی طرح و میزان فعالیت پیمانكاران ازجمله عوامل موثر در تعیین اولویت اختصاص منابع هستند كه این اولویت‌بندی‌ها با هماهنگی و همفكری همكاران سازمان برنامه و بودجه صورت می‌گیرد.
مجموع اعتبار مصوب طرح‌های شركت ساخت در پیوست شماره یك قانون بودجه معادل ۲۷۰۰ میلیارد تومان بود، این شركت توانسته است با احصای ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه از قبیل اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامی و...، معادل ۴۲۰۰ میلیارد تومان منابع جذب كند و امسال هم تاكنون رقم قابل ملاحظه‌ای علاوه بر اعتبار نقدی تخصیص داده شده است.»
مدیركل برنامه‌ریزی و بودجه شركت ساخت خبر داد: «به استناد ماده ۶ قانون رفع موانع تولید قرار است بدهی شركت به بانك‌ها به سرفصل بدهی دولت منتقل شود كه در صورت عملی شدن، ۴۵۰۰ میلیارد تومان بدهی شركت ساخت به دو بانك تجارت و سپه به دولت منتقل می‌شود كه حسابرسی‌های آن انجام شده و امیدواریم تا یك ماه دیگر به اجرا برسد.»
روزنامه کسب و کار نیز از سیاسی کردن سهام عدالت آفت است، چماق ریسک بر سر سرمایه گذاران، رواج کالای قاچاق در بازارهای محلی، 2 برابر شدن قیمت قزل آلا از تولید تا مصرف، خصوصی سازی واقعی انجام شود، آیفون رکورددار قاچاق موبایل، تیغ دو لبه قانون بازنشستگی پیش از موعد زنان، بودجه و منابع عمومی 96 منبسط شد، آب بها پلکانی محاسبه می شود و پرونده خانه های غیر مجاز چینی ها باز است ، می گوید.
گروه اقتصادی روزنامه شرق نیز امروز از پیشنهادی شفاهی که به ضرر کارگران تصویب شد می گوید و می نویسد:
همدستی ٢ رئیس
دو رئیس دست در دست هم دادند و با حمایت خود از یك بند ضدکارگری، بخش اعظمی از نمایندگان مجلس را پشت‌سر خود بسیج كردند؛ دو رئیس، یكی از رؤسای كمیسیون‌های مجلس و دیگری یك رئیس از جانب دولت. تا پیش از تصویب بند مربوط به معافیت مالیاتی برای حقوق‌های پایین، همه‌چیز برابر بود. قرار بود حقوق‌های زیر دو میلیون‌تومان از مالیات معاف شوند، اما این ختم ماجرا نبود. با پیشنهاد عجیب غلامرضا تاجگردون، رئیس كمیسیون تلفیق و حمایت سیدكامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی كشور، از درنظرگرفتن سقف ١,٥ میلیون‌تومانی حقوق كارگران برای معافیت مالیاتی در مقابل سقف دو میلیون‌تومانی کارمندان دولت برای همین معافیت، خیل عظیمی از نمایندگان با تصور كسب درآمدزایی بیشتر برای دولت و با نادیده‌گرفتن خط فقر گسترده ١١میلیونی در بین كارگران، به مصوبه‌ای نابرابر رأی دادند. این مصوبه اعتراض‌های گسترده‌ای را از سوی جامعه كارگری به دنبال داشت. البته این فقط نمایندگان كارگری و برخی از نمایندگان مجلس نبودند كه نسبت به این موضوع معترض بودند، بلكه با انتشار اخبار پیرامون این موضوع، اعتراضات گسترده‌ای از سوی مردم نیز صورت گرفت كه در گروه‌های اجتماعی هم دست‌به‌دست شد.
پیشنهادی شفاهی به رأی گذاشته شد
جالب آنكه، پیشنهاد تاجگردون، قبلا نه مطرح و منتشر شده بود و نه این پیشنهاد در قالب پیشنهادات كمیسیون تلفیق مجلس، ارائه شده بود. همان‌جا، دقیقا در همان لحظه، الهام رسید كه چنین كن و در نهایت بندی شفاهی، بدون پایه قانونی (باید پیشنهادات به‌صورت مكتوب برای نمایندگان از پیش ارائه شود) از سوی آقای رئیس، به رأی گذاشته و تصویب شد.
جالب آنكه یكی از نمایندگان در توجیه این اقدام غیرمنطقی گفته از آنجا كه حقوق كارگران زیر یك میلیون‌تومان است، درنظرگرفتن معافیت مالیاتی ١,٥میلیونی منطقی است. این یعنی، اگر چنین نكنیم، درآمد بیشتری از كف دولت می‌رود.
بااین‌حال نمایندگان دیگری هم بودند كه حواسشان جمع بود و در همان لحظه اعتراض كردند. مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود، یكی از این نمایندگان بود. لاهوتی در این رابطه به «شرق» می‌گوید: «به آقای لاریجانی تذكر دادم كه این بی‌عدالتی است. هیچ‌جا در لایحه نوشته نشده بود كه تفاوت در پرداخت مالیات بین كارگران و كارمندان وجود داشته باشد، این از كجا آمده؟» او می‌گوید: «در ادامه این اعتراض، رئیس مجلس دستور رسیدگی دوباره به كمیسیون تلفیق را داد».
تخطی کمیسیون تلفیق از دستور لاریجانی
به گفته لاهوتی، نمایندگان مخالف این مصوبه، پیگیر آن هستند این موضوع دوباره در كمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گیرد. این سخن او در حالی است كه خبرها از مجلس نشان از آن دارد كه كمیسیون تلفیق، وقعی به دستور آقای رئیس نداده و با وجود درخواست تعدادی از نمایندگان و همچنین تأکید لاریجانی، مصوبه تبعیض معافیت مالیاتی حقوق بین کارگران و کارمندان که با پیشنهاد عجیب تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق، مصوب شده بود، دیروز در کمیسیون تلفیق بودجه بررسی نشد. لاهوتی با بیان اینكه این مصوبه به‌صورت غلط تصویب شده، می‌گوید: «اعتراض كردیم چنین چیزی در قالب مصوبه كمیسیون تلفیق مطرح نشده بود، پیشنهاد نمایندگی هم چاپ نشده بود و فقط آقای تاجگردون شفاها نظر خود را مطرح كرد و نظر شفاهی او را آقای رئیس به رأی گذاشت كه براساس آیین‌نامه جایگاه قانونی ندارد». او ادامه می‌دهد: «آقای لاریجانی نباید این كار را می‌كرد. حالا هم فشار می‌آوریم كه كمیسیون تلفیق به این موضوع دوباره رسیدگی كند و امیدواریم كه موفق شویم».
با این مصوبه مخالفت كردم
محسن بیگلری، دیگر نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «اعتراض كردیم، اما این پیشنهاد به رأی گذاشته شد و رأی آورد اما بنویسید ما رأی ندادیم». بیگلری می‌گوید: «حقوق كارمند و كارگر تفاوتی ندارد كه این دو را جدا كردند. گفتند كارگران علاوه بر حقوق، به‌صورت جانبی دریافتی‌هایی دارند!».
او تأكید می‌كند: «باید حقوق زیر دو میلیون تومان معاف از مالیات باشد. جداكردن این دو معنا ندارد».
جامعه كارگری در مقابل این اجحاف آشكار سكوت نمی‌كند
علی خدایی، عضو شورای عالی کار هم در گفت‌وگو با «شرق» هنوز امیدوار است كه مجلس این مصوبه را بازپس گیرد و اصلاحش كند. او در زمان گفت‌وگو نمی‌دانست كه این مصوبه یك روز پس از تصویب هم با وجود تأكید رئیس مجلس، قرار نیست بررسی شود. خدایی می‌گوید: «ظاهرا مجلس تصمیم گرفته این مصوبه را پس بگیرد و با تذكر آقای لاهوتی به رئیس مجلس، مصوبه به كمیسیون تلفیق برگشته است». او با بیان اینكه، جامعه كارگری نمی‌تواند در مقابل چنین اجحاف آشكاری سكوت كند، می‌گوید: «چنین مصوبه‌ای، تبعیض آشكار است و اجحاف از این واضح‌تر نمی‌تواند رخ دهد كه در بین حقوق‌بگیران تفاوت قائل شویم».
خدایی ادامه می‌دهد: «با توجه به پایین‌بودن سطح دستمزد كارگران، كارگران مجبورند برای جبران فاصله دستمزد و هزینه‌های زندگی، با شیفت اضافه، اضافه‌كاری کنند تا خلأ درآمدی خود را پر كنند. حالا در چنین شرایطی، مجلس در اقدامی تأسف‌برانگیز، مالیات بر همین دستمزد اندك وضع كرده كه كاملا با روح مالیات‌ستانی كه باید منطبق بر عدالت‌خواهی باشد، مغایر است».
حاكمیت نگاه درآمدمحور به جای نگاه عدالت‌محور
عضو شورای عالی کار معتقد است: «دریافت مالیات باید با محور ایجاد عدالت باشد، اما گویا نگاه درآمدمحور حاكم است و به‌این خاطر است كه شاهد چنین تبعیض‌هایی هستیم».
او در بیان استدلال خود این‌گونه ادامه می‌دهد: «توجیه یكی از نمایندگان درباره این مصوبه آن بود كه چون حداقل دستمزد كارگران زیر یك میلیون تومان است، سقف یك‌ونیم میلیون تومان مناسب است و چون درآمد كارمندان بیشتر است، سقف دو میلیون. این موضوع نشان می‌دهد چون دستمزد كارگران پایین‌تر است، اگر سقف دو میلیون را برای آنها در نظر بگیریم، ممكن است درآمد بیشتری را از دست بدهیم. بنابراین سقف را پایین‌تر گرفتیم كه درآمد بیشتری كسب شود». خدایی با تأكید بر اینكه این اقدام، با روح مالیات‌ستانی مغایر است، تصریح می‌كند: «مالیات باید از افراد پردرآمد گرفته شود، زیرا افراد پردرآمد از خدمات اجتماعی بیشتری استفاده می‌كنند تا افراد كم‌درآمد. بنابراین باید مالیات از آنها گرفته شده و خرج فقرا شود. اما عملا این نگاه دیگر وجود ندارد كه شاهد چنین تصمیم‌هایی از سوی مجلس هستیم».
دستمزد پیشنهادی ۳میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی کارگران برای سال ۹۶
عضو شورای عالی کار همچنین شب تصویب این مصوبه در مجلس با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفته بود: «برآورد پیشنهادی ما برای حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۶ حدود دومیلیون‌و ۶۰۰ هزار تومان تا سه‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار تومان است».
این روزنامه همچنین می پردازد به ؛
پتروشیمی ممسنی، استخوانی در گلو، واکنش جهانگیزی به مخالفان سد سازی، مصوبه مجلس برای جذب سرمایه ایرانیان مقیم آمریکا، افشای جریان هزینه تراش ها و 400 بنگاه روز دست دولت.
انتهای پیام/
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست خود به عناوینی زیر پرداخته است؛ ماموریت ها را خودمان انجام داده ایم، سال خوش قاچاقچیان، کارنامه کارآمد نهال نوپای بورس کالا، تقابل با جهان برای برخی نان آورده است، گره مشکلات مردم باز نشد و خانه گران شد که می پردازد به؛
آمار بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران در 11ماهه 95؛
تازه‌ترین برآورد بانک مرکزی نشان می‌دهد در مجموع طی ۱۱ ماهه سال‌جاری حجم معاملات شهر تهران نسبت به دوره مشابه سال قبل از رشد 5/6 درصدی برخوردار بود که نشان از بهبود وضعیت بازار مسکن در سال‌جاری دارد.
متوسط قیمت خرید و فروش یک متر‌مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در بهمن سال‌جاری، چهار میلیون و 500 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 2/0 و 6/7 درصد افزایش نشان می‌دهد.
براساس گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن‌ماه سال 1395، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 6/15 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 7/6 و 5/4 درصد کاهش نشان می‌دهد.
این گزارش که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است ماهانه توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.
گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن‌ماه سال 1395
در بهمن‌ماه سال 1395، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 6/15 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 7/6 و 5/4 درصد کاهش نشان می‌دهد.
در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر‌مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 45 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 2/0 و 6/7 درصد افزایش نشان می‌دهد.
خاطر‌نشان می‌کند، گزارش ذیل صرفا معطوف به بررسی حوزه «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران» است.
در بهمن‌ماه، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 15631 واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 5/4 درصد کاهش نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در بهمن‌ماه سال 1395 حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم 9/53 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند. سهم یادشده در مقایسه با بهمن سال قبل کاهش یافته و به سهم واحدهای با قدمت بیش از پنج سال افزوده شده است.
توزیع تعداد معاملات انجام شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در بهمن‌ماه سال 1395 حاکی از این است که از این مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 2/16 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است.
همچنین مناطق 4 و 2 به ترتیب با سهم 5/11 و 6/9 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع 73.5 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر ( به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5، 4،2،8، 14، 7، 10، 15، 1، 11) بوده و 12 منطقه باقیمانده 5/26 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.
افزایش 6/7 درصدی قیمت
در بهمن‌ماه سال 1395، متوسط قیمت یک متر‌مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 45 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2/0 و 6/7 درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 12 ( معادل 13درصد) و کمترین رشد متوسط قیمت به منطقه 3 ( معادل 7/0 درصد) تعلق دارد.
در این ماه از میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر‌مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 2/101 میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با 3/21 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور در مقایسه به ترتیب 9/9 و 0/7 درصد افزایش یافته است.
همچنین در 11ماهه منتهی به بهمن‌ماه سال 1395، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 149.8 هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 5/6 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر‌مربع بنای واحد مسکونی معامله از طریق بنگاه‌های ملکی شهر تهران 8/43 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل، 4/5 درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2/11 و 4/9 درصد رشد نشان می‌دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالبا یک ساله تنظیم می‌شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورمِ سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.
در بهمن‌ماه سال‌جاری حجم معاملات واحدهای مسکونی و متوسط قیمت خرید و فروش یک متر‌مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ترتیب به 6/15 هزار فقره و 45 میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 5/4 درصد کاهش و 6/7 درصد افزایش نشان می‌دهد.
در مجموع طی 11 ماهه سال‌جاری حجم معاملات شهر تهران نسبت به دوره مشابه سال قبل از رشد 5/6 درصدی برخوردار بود که نشان از بهبود وضعیت بازار مسکن در سال‌جاری دارد.
این روزنامه همچنین جزئیات درآمد هدفمندی یارانه ها را به زیر ذره بین خود برده و با عنوان؛ ثروت بر باد رفته نوشته:
پرداخت یارانه در کشور چندین سال است که به عنوان یک اقدام حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر در حال اجراست اما رشد بالای میزان یارانه‌های نقدی ناشی از تخصیص آنها به بیش از ۷۶ میلیون نفر و ناعادلانه بودن توزیع در کشور، تبدیل به چالش و معضلی بزرگ برای اقتصاد ایران شده است که تداوم این روند، اصلاح نظام پرداخت یارانه را به اقدامی ضروری و گریزناپذیر برای اقتصاد ایران تبدیل می‌کند.
از سوی دیگر منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها همواره مورد بحث و نزاع سازمان‌های کشوری بوده است به طوری که ضرورت پاسخگویی دولت و مشخص بودن منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها را می‌طلبد و باید تمام این درآمدها و هزینه‌ها به‌طور دقیق معلوم و شفاف شود.
سرانجام نیز بعد از مدت‌ها اختلاف‌نظر در رابطه با منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و حواشی که بین دولت و مجلس درباره آن مطرح شده بود، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منابع چهارگانه درآمدی این قانون را اعلام و نحوه توزیع درآمد را تشریح کرده است.
این در حالی است که حدود شش سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد اما در این میان کمتر زمانی پیش آمده که مدیران اجرایی این قانون جزییات دخل و خرج آن را اطلاع‌رسانی عمومی کنند و عمدتا در قالب گزارشی به نمایندگان مجلس ارائه شده است. با این وجود طبق توافقات، قرار بر این بود که دولت هر سه ماه یک‌بار گزارش کاملی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را تشریح و اعلام کند.
گزارش منابع سازمان هدفمندی یارانه در سال‌جاری نشان می‌دهد مجموع ارقامی است که به عنوان سهم این سازمان از سوی شرکت‌های پالایش و پخش، گاز و توانیر طبق ماده «۲» اساسنامه این سازمان به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز می‌شود، در سال ۱۳۹۵ طبق جمع‌بندی دیوان محاسبات حداکثر مبلغ ۳۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است.
درآمد کلان هدفمندی یارانه‌ها
بنا بر گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 23 دی‌ماه 88 و اصلاح بعدی آن، از یک سو دولت مکلف به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، تعیین قیمت فروش داخلی گاز پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض، تعیین قیمت فروش داخلی برق براساس مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی،انتقال و توزیع و هزینه سوخت و تعیین قیمت آب با در نظر گرفتن هزینه‌های تامین، انتقال و توزیع شد. از سوی دیگر، دولت مجاز به پرداخت حداکثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون برای یارانه نقدی وغیرنقدی به خانوارها شد. همچنین مکلف به پرداخت 30 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون برای یارانه تولید بود. در عین حال، دولت مجاز به استفاده 20 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شده است.
دولت همچنین مجاز شد برای اجرای این قانون، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را تاسیس کند و وجوه حاصل از اجرای این قانون را که به خزانه واریز می‌شود، عینا پس از وصول و کسر سهم دولت به‌عنوان کمک به اجرای اهداف قانون (ماده «7» پرداخت یارانه نقدی خانوارها) و (ماده «8» پرداخت یارانه تولید) در اختیار سازمان هدفمندسازی قرار دهد.
تمام اینها در حالی اتفاق می‌افتد که چندی پیش برخی نمایندگان مجلس از درآمد کلان هدفمندی یارانه‌ها سخن گفته و اعلام کردند محل خرج آن و البته اینکه به خزانه وارد می‌شود یا خیر مشخص نیست و اطلاعات شفافی درباره این موضوع وجود ندارد.
حاجی بابایی، رییس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مدعی بود که تمام درآمد هدفمندی یارانه‌ها به خزانه دولت نرفته و باید این درآمد در بودجه دیده شود. وی تاکید کرد: با بررسی‌های صورت گرفته درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان است که دیوان محاسبات بدون خالص صادراتی که ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده و غیر از درآمدهای حوزه آب که به حدود 2/2 هزار میلیارد تومان می‌رسد، درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها را تا ۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است، بنابراین این نماینده مجلس با طرح این موضوع تاکید داشت که قطعا درآمد ۸۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه سالانه دیده نمی‌شود و حتی این ابهام مطرح است که آیا مبلغ به حساب خزانه‌داری می‌رود یا خیر.
گرچه مدتی بعد عادل آذر، رییس دیوان محاسبات به منابع هدفمندی یارانه‌ها اشاره و در مورد آن توضیحاتی هرچند مختصر ارائه کرد اما اخیرا سازمان برنامه و بودجه منابع درآمدی هدفمندی یارانه‌ها و اینکه درآمد به چه محلی واریز می‌شود را اعلام کرده است.
در این میان، برای فعالیت سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اساسنامه‌ای در هیات وزیران به تصویب رسید که در ماده 2 آن، منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به شرح زیر مشخص شد:
- ماده«2»: منابع سازمان حاصل از مواد «7»، «8» و «11» قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و دیگر قوانین و مقررات خواهد بود.
البته در مواد «7»، «8» و«11» نیز با صراحت به خالص وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندی تاکید شده است.
برای فراهم شدن این منابع یعنی خالص وجوه، چهار شرکت فعالیت می‌کنند.
درآمد ۳۶ هزار میلیارد تومانی شرکت پالایش و پخش
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در سال‌جاری حدود ۳۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان کسب درآمد خواهد کرد که باید تمام این منابع به‌شماره حساب ۱۲۷۱ خزانه واریز شود سپس از این مبلغ حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به عنوان هزینه‌های قانونی کسر و ۲۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد باقیمانده طبق قانون به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود.
سهم ۱۰ هزار میلیارد تومانی شرکت گاز از هدفمندی
برای شرکت ملی گاز به عنوان دیگر محل درآمدی هدفمندی یارانه‌ها حدود ۱۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که باید به شماره‌حساب ۱۷۰ خزانه واریز شود. از این مبلغ حدود ۵۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان هزینه‌های قانونی کسر شده و تا ۱۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود.
تعهدی بر عهده توانیر نیست
شرکت توانیر برق را هر کیلووات ساعت 6/67 تومان به مشترکین خود می‌فروشد که تمامی وجوه به حساب شماره‌حساب ۲۲۸ خزانه واریز می‌شود. اما با توجه به اینکه بهای تمام شده هر کیلووات ساعت 3/83 تومان است قانونا موظف به پرداخت هیچ مبلغی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیست با این وجود براساس توافق و آیین‌نامه اجرایی تبصره هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه امسال تا ۲۲۰۰ میلیارد تومان به حساب این سازمان واریز می‌شود.
آبفا پولی پرداخت نمی‌کند
شرکت‌های آبفا دیگر محل تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها هستند که آنها نیز آب را کمتر از بهای تمام شده عرضه و منابع حاصل از فروش آن را به ازای هر مترمکعب ۴۷۰ تومان و به شماره‌حساب ۱۳۸۲ نزد خزانه واریز می‌کنند اما چون بهای تمام شده هر مترمکعب آب ۱۱۰۰ تومان است بنابراین وجهی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نمی‌کنند.
هزینه هنگفت پرداخت یارانه 76 میلیون نفر
براین اساس درآمدها و منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها مجموعه ارقامی است که به عنوان سهم این سازمان از سوی شرکت‌های پالایش و پخش گاز و همچنین به‌طور اندک توانیر به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود و در مجموع رقمی بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان است که تا حدود ۳۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان آن بعد از کسر هزینه‌های موجود به حساب سازمان هدفمندی واریز می‌شود. این در حالی است که براساس قانون بودجه حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان به عنوان منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده و در مقابل آن هزینه قرار دارد.
باید یادآور شد که در طول سال دولت تا بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان منابع صرف پرداخت یارانه‌های نقدی به بیش از ۷۶ میلیون نفر می‌کند. در کنار منابع ناشی از اصلاح حامل‌های انرژی با مجوز قانونی می‌تواند تا حد تعیین شده از بودجه عمومی از خزانه برداشت و برای تامین هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها استفاده کنند.
براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت باید منابع اجرای قانون را تا ۵۰ درصد برای یارانه‌های نقدی و غیرنقدی به خانوارها، ۳۰ درصد به عنوان یارانه تولید و همچنین ۲۰ درصد برای اعتبارات هزینه‌ای و پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار دهد اما طی چند سال گذشته تقریبا سهم تمامی بخش‌ها نزدیک به صفر بوده و عمده منابع خرج پرداخت یارانه‌های نقدی به مجموعه‌ای از نیازمندان و غیرنیازمندان شده است.
منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها
براساس گزارش جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 23/10/1388 و اصلاح بعدی آن از یک سو دولت مکلف به:
- اصلاح قیمت حامل‌های انرژی (بنزین، نفت، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات با احتساب هزینه‌های مرتب (بند «الف» ماده یک)
- تعیین قیمت فروش داخلی گاز پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض (بند «ب» ماده یک)
- تعیین قیمت فروش داخلی برق براساس مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت ... (بند «ج» ماده یک)
- تعیین قیمت آب با در نظر گرفتن هزینه‌های تامین، انتقال و توزیع (تبصره ۱ ماده «۳»)
شده است و از سوی دیگر:
- دولت مجاز به پرداخت حداکثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون برای یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها و...(ماده ۷) شد
- دولت مکلف به پرداخت 30 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون برای یارانه تولید و ... (ماده ۸) شد.
- همچنین دولت مجاز به استفاده 20 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شده است. (ماده «۱۱»)
به این ترتیب درآمدها و منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، مجموع ارقامی است که به عنوان سهم این سازمان از سوی شرکت‌های پالایش و پخش، گاز، توانیر طبق ماده «2» اساسنامه این سازمان به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز می‌شود که در سال 1395 طبق جمع‌بندی دیوان محاسبات حداکثر مبلغ 36 هزار و 400 میلیارد تومان است.
روزنامه صمت به رسوب تسهیلات صندوق توسعه ملی در بانک ها، تدبیر دولت در مدیریت بدهی، کارآفرینی چیستی و چرایی، قالیبافان بر دار رکود می تنند، بی میلی خصوصی ها در پروژه های عمرانی و راز سرمایه گذاری خارجی را درک کنیم پرداخته است.
گروه اقتصادی روزنامه اعتماد در صفحه خود می پردازد به:
2 میلیون تومان حداقل مزد کارگران ، رشد بی فایده 550 درصد قیمت انرژی، توزیع سود سالانه 100 تا 200 هزار تومانی سهام عدالت، بانک ها چگونه پول خلق می کنند ؟
این روزنامه همچنین می پردازد به روایت بدهی های 2 هزار و 600 میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی و پرداخت 14 درصدی آن و می نویسد:
بدهی پشت بدهی. بدهی‌هایی كه بنای آن از دولت قبل گذاشته شد؛ حتی اگر سودش را هم محاسبه نكنید، عددها رو به نجومی شدن می‌گذارد. هرچند دولت می‌گوید، این بدهی‌ها به نسبت تولید ناخالص داخلی عدد بزرگی نیست، اما كارشناسان می‌گویند، این بدهی‌ها می‌تواند پاشنه آشیل دولت بعدی باشد و البته روند توسعه كشور را هم كند می‌كند. به خصوص كه بخش قابل توجهی از این بدهی‌ها در بخش‌های عمرانی و زیربنایی از جمله پروژه‌های نیمه تمام است. یكی از اصلی‌ترین مشكلات وزارت راه و شهرسازی در سال‌های گذشته با پیمانكاران راهی موضوع بدهی‌های انباشته‌اش است. به طوری كه بسیاری از پروژه‌های عمرانی مربوط به این وزارتخانه درگیر تاخیر و تعطیلی شده بودند. انباشت بدهی‌های معوق و عدم تخصیص بودجه لازم به این بخش در سال‌های اخیر موجب شد تا بسیاری از پیمانكاران راهی تمایلی به حضور در پروژه‌های عمرانی نداشته باشند و در عین حال چشم انتظار روزی باشند كه این وزارتخانه بدهی‌های انباشته‌شده‌شان را پرداخت می‌كند.
طی سال‌های گذشته البته وزارت راه و شهرسازی برای اینكه بتواند این بدهی‌ها را كاهش دهد به روش‌های مختلفی
از جمله واگذاری اسناد قابل معامله، اوراق و... روی آورد. موضوعی كه در ابتدا با مخالفت پیمانكاران مواجه شد. بعدها در دولت یازدهم پیشنهادی برای تغییر در نحوه واگذاری برخی از پیمانكاران مطرح شد تا در ازای كاهش حجم طلب‌شان به پیشنهادات این وزارتخانه فكر كنند.
طبق آمار وزارت راه و شهرسازی و معاونت مربوطه بخش عمرانی این وزارتخانه شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل است كه در حال حاضر به طور همزمان ١١٢ پروژه ریلی، راهی، آزادراهی و... در دست اجرا دارد. پروژه آزادراه تهران- شمال، آزادراه اصفهان- شیراز، آزادراه منجیل- رودبار، آزادراه حرم تا حرم، آزادراه كنار گذر جنوبی تهران، راه آهن همدان، پروژه راه آهن چابهار، راه آهن قزوین – رشت، ساخت و تكمیل كریدور شماره ١٠ و ساخت راه آهن غرب كشور تنها بخشی از پروژه‌های شركت ساخت است كه برخی از این پروژه‌ها به پیشرفت فیزیكی قابل توجه و به مراحل نهایی برای بهره‌برداری رسیده است.
حال آنكه در سال جاری از بودجه نقدی این بخش هزار میلیارد تومان كاسته شده است موضوعی كه جعفر سفیدیان، مدیر كل برنامه‌ریزی و بودجه شركت ساخت در گفت‌وگو با ایلنا عنوان كرده است و با بیان اینكه پرداخت بودجه نقدی سال جاری نسبت به سال گذشته نزدیك به ١٠٠٠ میلیارد تومان كاهش پیدا كرده است، گفته است: بخش عمده‌ای از بدهی به پیمانكاران از طریق اسناد خزانه پرداخت شده و در حال حاضر ٢٦٠٠ میلیارد تومان از بدهی‌ها باقی مانده است. در سال گذشته حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان تخصیص نقدی داشتیم اما در سال جاری تاكنون میزان تخصیص نقدی در حدود ۳۷۳ میلیارد تومان بوده است.
به گفته وی، از ابتدای سال ۱۳۹۵ تاكنون معادل ۳۷۳ میلیارد تومان تخصیص نقدی برای تملك اراضی واقع در مسیر اجرای طرح‌های عمرانی و حدود ۲۳۴۶ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت مطالبات پیمانكاران ابلاغ شده است. از سوی دیگر ۲۴۶۷ میلیارد تومان اوراق مشاركت برای اجرای طرح‌های انتفاعی ابلاغ شده كه در مجموع ارقام ابلاغی معادل ۵۱۸۶ میلیارد تومان است. البته خوشبختانه بودجه سال آینده شركت ساخت با هدف تقویت بخش ریلی چیزی حدود ١٠٠٠ میلیارد تومان افزایش می‌یابد.
با این حال همواره یكی دیگر از مشكلات این بخش انباشت بدهی‌ها به پیمانكاران از سال‌های گذشته است كه برای پرداخت این رقم بدهی‌ها نیاز به اسناد خزانه اسلامی است كه طبق گفته سفیدیان از همین طریق بخش عمده‌ای از این بدهی‌ها پرداخت شده است.
از پروژه‌های روی زمین مانده تا اعتبارات تصویب شده
مدیركل برنامه‌ریزی و بودجه شركت ساخت با تشریح جزییات پروژه‌های عمرانی در دست ساخت این شركت درباره میزان تخصیص بودجه نقدی، انتشار اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشاركت و همچنین درباره اولویت‌بندی پیمانكاران برای پرداخت بدهی‌های‌شان توضیح داده است و گفته است: در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۱۲ طرح تملك دارایی‌های سرمایه‌ای برای شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور تعریف شده است. از این تعداد، ۶۱ طرح مربوط به احداث راه اصلی و بزرگراه، ۳۰ طرح مربوط به احداث راه‌آهن و ۲۱ طرح مربوط به احداث آزادراه است كه اعتبار مصوب آنها در قانون بودجه سال جاری به ترتیب معادل ۱۵۲۵ میلیارد تومان، ۱۲۹۰ میلیارد تومان و ۴۲۰ میلیارد تومان لحاظ شده است. بنابراین جمع كل اعتبار مصوب قانون بودجه سال جاری برای ۱۱۲ طرح مذكور معادل ۳۲۳۵ میلیارد تومان است.
وی ادامه می‌دهد: در ۱۳۹۵ تاكنون معادل ۳۷۳ میلیارد تومان تخصیص نقدی برای تملك اراضی واقع در مسیر اجرای طرح‌های عمرانی و حدود ۲۳۴۶ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت مطالبات پیمانكاران ابلاغ شده است. از سوی دیگر ۲۴۶۷ میلیارد تومان اوراق مشاركت برای اجرای طرح‌های انتفاعی ابلاغ شده كه در مجموع ارقام ابلاغی معادل ۵۱۸۶ میلیارد تومان است. همچنین از محل بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال جاری هم معادل ۴۱ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی ابلاغ شده كه خوشبختانه تمام این رقم محقق شده است. در سال گذشته حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان تخصیص نقدی داشتیم اما در سال جاری تاكنون میزان تخصیص نقدی در حدود ۳۷۳ میلیارد تومان بوده است كه امیدواریم تا پایان سال جاری این میزان افزایش یابد.
بدهی پیمانكاران؛ فقط ٢٦٠٠ میلیارد تومان
به گفته سفیدیان میزان بدهی‌های باقیمانده پیمانكاران ٢٦٠٠ میلیارد تومان است. او گفته: این رقم در حال نوسان است، چرا كه متناسب با ارایه صورت وضعیت توسط پیمانكاران، پرداخت به آنها صورت می‌گیرد.
سفیدیان در عین حال و در شرایطی كه نمی‌خواهد دولت را به نقد بكشد اما در واكنش به این سوال كه دلیل كاهش بودجه نقدی شركت ساخت از ۱۳۰۰ میلیارد تومان در سال ٩٤ به ۳۶۵ میلیارد تومان در سال جاری می‌گوید: سیاست پولی و مالی دولت در سال جاری بر این بوده است كه جهت كنترل تورم و مهار نقدینگی، از تخصیص نقدی حتی‌المقدور اجتناب كند و بیشتر از ابزارهای مالی اسلامی مانند اوراق مشاركت، اسناد خزانه اسلامی و. . . جهت تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌ها استفاده كند.
به گفته وی در حال حاضر پیمانكاران تمایل دارند از ابزارهای مالی نوبت برای سررسید بدهی‌های‌شان استفاده كند. در سال گذشته از ۲۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشاركت ابلاغ شده به شركت ساخت، معادل ۱۸۵۰ میلیارد تومان آن به پیمانكاران تخصیص داده شد كه نشان‌دهنده عملكردی مطلوب در این حوزه است. همچنین در همان سال معادل ۱۰۰ درصد مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی ابلاغ شده جذب شد. البته ماهیت قانونی اسنادخزانه اسلامی با اوراق مشاركت متفاوت است. هركدام این اوراق ویژگی‌ها و مزیت‌های خود را دارند. اوراق مشاركت تنها به طرح‌های انتفاعی مانند آزادراه‌ها اختصاص می‌یابد اما اسناد خزانه اسلامی را به تمامی طرح‌ها می‌توان تخصیص داد. ولی اسناد خزانه اسلامی به دلیل قدرت نقدشوندگی بالاتر، بیشتر از اوراق مشاركت مورد استقبال قرار می‌گیرند.
وی در توضیح این مطلب كه اولویت بندی پیمانكاران برای دریافت اسناد خزانه اسلامی و وصول بدهی‌ها چگونه است، می‌گوید: «حجم مطالبات پیمانكاران، میزان پیشرفت فیزیكی طرح و میزان فعالیت پیمانكاران ازجمله عوامل موثر در تعیین اولویت اختصاص منابع هستند كه این اولویت‌بندی‌ها با هماهنگی و همفكری همكاران سازمان برنامه و بودجه صورت می‌گیرد.
مجموع اعتبار مصوب طرح‌های شركت ساخت در پیوست شماره یك قانون بودجه معادل ۲۷۰۰ میلیارد تومان بود، این شركت توانسته است با احصای ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه از قبیل اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامی و...، معادل ۴۲۰۰ میلیارد تومان منابع جذب كند و امسال هم تاكنون رقم قابل ملاحظه‌ای علاوه بر اعتبار نقدی تخصیص داده شده است.»
مدیركل برنامه‌ریزی و بودجه شركت ساخت خبر داد: «به استناد ماده ۶ قانون رفع موانع تولید قرار است بدهی شركت به بانك‌ها به سرفصل بدهی دولت منتقل شود كه در صورت عملی شدن، ۴۵۰۰ میلیارد تومان بدهی شركت ساخت به دو بانك تجارت و سپه به دولت منتقل می‌شود كه حسابرسی‌های آن انجام شده و امیدواریم تا یك ماه دیگر به اجرا برسد.»
روزنامه کسب و کار نیز از سیاسی کردن سهام عدالت آفت است، چماق ریسک بر سر سرمایه گذاران، رواج کالای قاچاق در بازارهای محلی، 2 برابر شدن قیمت قزل آلا از تولید تا مصرف، خصوصی سازی واقعی انجام شود، آیفون رکورددار قاچاق موبایل، تیغ دو لبه قانون بازنشستگی پیش از موعد زنان، بودجه و منابع عمومی 96 منبسط شد، آب بها پلکانی محاسبه می شود و پرونده خانه های غیر مجاز چینی ها باز است ، می گوید.
گروه اقتصادی روزنامه شرق نیز امروز از پیشنهادی شفاهی که به ضرر کارگران تصویب شد می گوید و می نویسد:
همدستی ٢ رئیس
دو رئیس دست در دست هم دادند و با حمایت خود از یك بند ضدکارگری، بخش اعظمی از نمایندگان مجلس را پشت‌سر خود بسیج كردند؛ دو رئیس، یكی از رؤسای كمیسیون‌های مجلس و دیگری یك رئیس از جانب دولت. تا پیش از تصویب بند مربوط به معافیت مالیاتی برای حقوق‌های پایین، همه‌چیز برابر بود. قرار بود حقوق‌های زیر دو میلیون‌تومان از مالیات معاف شوند، اما این ختم ماجرا نبود. با پیشنهاد عجیب غلامرضا تاجگردون، رئیس كمیسیون تلفیق و حمایت سیدكامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی كشور، از درنظرگرفتن سقف ١,٥ میلیون‌تومانی حقوق كارگران برای معافیت مالیاتی در مقابل سقف دو میلیون‌تومانی کارمندان دولت برای همین معافیت، خیل عظیمی از نمایندگان با تصور كسب درآمدزایی بیشتر برای دولت و با نادیده‌گرفتن خط فقر گسترده ١١میلیونی در بین كارگران، به مصوبه‌ای نابرابر رأی دادند. این مصوبه اعتراض‌های گسترده‌ای را از سوی جامعه كارگری به دنبال داشت. البته این فقط نمایندگان كارگری و برخی از نمایندگان مجلس نبودند كه نسبت به این موضوع معترض بودند، بلكه با انتشار اخبار پیرامون این موضوع، اعتراضات گسترده‌ای از سوی مردم نیز صورت گرفت كه در گروه‌های اجتماعی هم دست‌به‌دست شد.
پیشنهادی شفاهی به رأی گذاشته شد
جالب آنكه، پیشنهاد تاجگردون، قبلا نه مطرح و منتشر شده بود و نه این پیشنهاد در قالب پیشنهادات كمیسیون تلفیق مجلس، ارائه شده بود. همان‌جا، دقیقا در همان لحظه، الهام رسید كه چنین كن و در نهایت بندی شفاهی، بدون پایه قانونی (باید پیشنهادات به‌صورت مكتوب برای نمایندگان از پیش ارائه شود) از سوی آقای رئیس، به رأی گذاشته و تصویب شد.
جالب آنكه یكی از نمایندگان در توجیه این اقدام غیرمنطقی گفته از آنجا كه حقوق كارگران زیر یك میلیون‌تومان است، درنظرگرفتن معافیت مالیاتی ١,٥میلیونی منطقی است. این یعنی، اگر چنین نكنیم، درآمد بیشتری از كف دولت می‌رود.
بااین‌حال نمایندگان دیگری هم بودند كه حواسشان جمع بود و در همان لحظه اعتراض كردند. مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود، یكی از این نمایندگان بود. لاهوتی در این رابطه به «شرق» می‌گوید: «به آقای لاریجانی تذكر دادم كه این بی‌عدالتی است. هیچ‌جا در لایحه نوشته نشده بود كه تفاوت در پرداخت مالیات بین كارگران و كارمندان وجود داشته باشد، این از كجا آمده؟» او می‌گوید: «در ادامه این اعتراض، رئیس مجلس دستور رسیدگی دوباره به كمیسیون تلفیق را داد».
تخطی کمیسیون تلفیق از دستور لاریجانی
به گفته لاهوتی، نمایندگان مخالف این مصوبه، پیگیر آن هستند این موضوع دوباره در كمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گیرد. این سخن او در حالی است كه خبرها از مجلس نشان از آن دارد كه كمیسیون تلفیق، وقعی به دستور آقای رئیس نداده و با وجود درخواست تعدادی از نمایندگان و همچنین تأکید لاریجانی، مصوبه تبعیض معافیت مالیاتی حقوق بین کارگران و کارمندان که با پیشنهاد عجیب تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق، مصوب شده بود، دیروز در کمیسیون تلفیق بودجه بررسی نشد. لاهوتی با بیان اینكه این مصوبه به‌صورت غلط تصویب شده، می‌گوید: «اعتراض كردیم چنین چیزی در قالب مصوبه كمیسیون تلفیق مطرح نشده بود، پیشنهاد نمایندگی هم چاپ نشده بود و فقط آقای تاجگردون شفاها نظر خود را مطرح كرد و نظر شفاهی او را آقای رئیس به رأی گذاشت كه براساس آیین‌نامه جایگاه قانونی ندارد». او ادامه می‌دهد: «آقای لاریجانی نباید این كار را می‌كرد. حالا هم فشار می‌آوریم كه كمیسیون تلفیق به این موضوع دوباره رسیدگی كند و امیدواریم كه موفق شویم».
با این مصوبه مخالفت كردم
محسن بیگلری، دیگر نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «اعتراض كردیم، اما این پیشنهاد به رأی گذاشته شد و رأی آورد اما بنویسید ما رأی ندادیم». بیگلری می‌گوید: «حقوق كارمند و كارگر تفاوتی ندارد كه این دو را جدا كردند. گفتند كارگران علاوه بر حقوق، به‌صورت جانبی دریافتی‌هایی دارند!».
او تأكید می‌كند: «باید حقوق زیر دو میلیون تومان معاف از مالیات باشد. جداكردن این دو معنا ندارد».
جامعه كارگری در مقابل این اجحاف آشكار سكوت نمی‌كند
علی خدایی، عضو شورای عالی کار هم در گفت‌وگو با «شرق» هنوز امیدوار است كه مجلس این مصوبه را بازپس گیرد و اصلاحش كند. او در زمان گفت‌وگو نمی‌دانست كه این مصوبه یك روز پس از تصویب هم با وجود تأكید رئیس مجلس، قرار نیست بررسی شود. خدایی می‌گوید: «ظاهرا مجلس تصمیم گرفته این مصوبه را پس بگیرد و با تذكر آقای لاهوتی به رئیس مجلس، مصوبه به كمیسیون تلفیق برگشته است». او با بیان اینكه، جامعه كارگری نمی‌تواند در مقابل چنین اجحاف آشكاری سكوت كند، می‌گوید: «چنین مصوبه‌ای، تبعیض آشكار است و اجحاف از این واضح‌تر نمی‌تواند رخ دهد كه در بین حقوق‌بگیران تفاوت قائل شویم».
خدایی ادامه می‌دهد: «با توجه به پایین‌بودن سطح دستمزد كارگران، كارگران مجبورند برای جبران فاصله دستمزد و هزینه‌های زندگی، با شیفت اضافه، اضافه‌كاری کنند تا خلأ درآمدی خود را پر كنند. حالا در چنین شرایطی، مجلس در اقدامی تأسف‌برانگیز، مالیات بر همین دستمزد اندك وضع كرده كه كاملا با روح مالیات‌ستانی كه باید منطبق بر عدالت‌خواهی باشد، مغایر است».
حاكمیت نگاه درآمدمحور به جای نگاه عدالت‌محور
عضو شورای عالی کار معتقد است: «دریافت مالیات باید با محور ایجاد عدالت باشد، اما گویا نگاه درآمدمحور حاكم است و به‌این خاطر است كه شاهد چنین تبعیض‌هایی هستیم».
او در بیان استدلال خود این‌گونه ادامه می‌دهد: «توجیه یكی از نمایندگان درباره این مصوبه آن بود كه چون حداقل دستمزد كارگران زیر یك میلیون تومان است، سقف یك‌ونیم میلیون تومان مناسب است و چون درآمد كارمندان بیشتر است، سقف دو میلیون. این موضوع نشان می‌دهد چون دستمزد كارگران پایین‌تر است، اگر سقف دو میلیون را برای آنها در نظر بگیریم، ممكن است درآمد بیشتری را از دست بدهیم. بنابراین سقف را پایین‌تر گرفتیم كه درآمد بیشتری كسب شود». خدایی با تأكید بر اینكه این اقدام، با روح مالیات‌ستانی مغایر است، تصریح می‌كند: «مالیات باید از افراد پردرآمد گرفته شود، زیرا افراد پردرآمد از خدمات اجتماعی بیشتری استفاده می‌كنند تا افراد كم‌درآمد. بنابراین باید مالیات از آنها گرفته شده و خرج فقرا شود. اما عملا این نگاه دیگر وجود ندارد كه شاهد چنین تصمیم‌هایی از سوی مجلس هستیم».
دستمزد پیشنهادی ۳میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی کارگران برای سال ۹۶
عضو شورای عالی کار همچنین شب تصویب این مصوبه در مجلس با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفته بود: «برآورد پیشنهادی ما برای حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۶ حدود دومیلیون‌و ۶۰۰ هزار تومان تا سه‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار تومان است».
این روزنامه همچنین می پردازد به ؛
پتروشیمی ممسنی، استخوانی در گلو، واکنش جهانگیزی به مخالفان سد سازی، مصوبه مجلس برای جذب سرمایه ایرانیان مقیم آمریکا، افشای جریان هزینه تراش ها و 400 بنگاه روز دست دولت.
انتهای پیام/
