مشخص شدن مصادیق جرم مالیاتی، از ابتدای سال جاری

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قاسم پناهی قائم مقام سازمان امور مالیاتی گفت: به طور کلی محورهای اساسی اصلاحیه مذکور در ۹ دسته قابل طبقه بندی و تبیین هستند که این محور‌ها شامل "ساده سازی و شفاف سازی مقررات"، "گسترش مالیات الکترونیکی و مکانیزه کردن فرآیندها"، "بازنگری در ساختار معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی"، "توسعه نظام اطلاعات مالیاتی"، "تقویت ضمانت‌های اجرائی قانون"، "اصلاح ساختار و چابک سازی نظام اجرائی"، "گسترش پایه‌های مالیاتی (ایجاد منابع جدید) "، "تعدیل نرخ‌ها و رفع تبعیض‌های مالیاتی" و "ارتقاء فرهنگ مالیاتی و خود اظهاری" است.

وی تصریح کرد: با توجه به مفاد مقررات اصلاحی و رویکردهای آن‌ها محورهای اصلی یاد شده، اصلاحیه مذکور پیامدهای مثبت زیادی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد کشور و به ویژه نظام مالیاتی خواهد داشت.

پناهی اذعان کرد: اهم این آثار و پیامد‌ها شامل کاهش پیچیدگی مالیات (در نتیجه کاهش هزینه‌های تمکین مؤدیان و وصول مالیات)، تقویت خوداظهاری مالیاتی، افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی کشور، بهبود محیط کسب و کار و رونق سرمایه‌گذاری و تولید، افزایش کارایی نظام مالیاتی، رفع تبعیض‌های مالیاتی و گسترش عدالت مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و افزایش پایدار درآمدهای مالیاتی است.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، زمینه شفاف سازی هر چه بیشتر قوانین و مقررات و برخورد جدی و قاطعانه با مرتکبان فرار مالیاتی را فراهم می‌کند؛ با اجرای این قانون و به ویژه مواد قانونی ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، و همچنین ماده قانونی ۱۸۱ که منجر به ایجاد اداره‌ای مستقل به منظور مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در سازمان امور مالیاتی شده و با لحاظ شدن مقوله جرم انگاری در ماده ۲۷۴ این قانون، شرایط ایده آلی برای برخورد جدی و قاطعانه با پدیده فرار مالیاتی ایجاد کرده است.

وی افزود: همچنین با پیاده سازی کامل طرح جامع مالیاتی و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، نظام اقتصادی کشور به سمت شفاف سازی هر چه بیشتر سوق خواهد یافت و نظام مالیاتی دسترسی و نظارت موثری بر بخش‌های پنهان و بخش‌هایی که تاکنون از تیررس مالیات در امان بوده‌اند، خواهد یافت.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: از سوی دیگر با مشخص شدن مصادیق جرم مالیاتی، از ابتدای سال جاری، دست نظام مالیاتی برای برخورد با مرتکبان فرار مالیاتی و اعمال مجازات‌های تعیین شده در قانون باز بوده و این امر نیز نقش بسیار مؤثر و بازدارنده‌ای در وقوع پدیده فرار مالیاتی در کشور خواهد داشت.

پناهی در ادامه افزود: بدیهی است که مسدود کردن گریزگاه‌های فرار مالیاتی، شفاف سازی اقتصاد، وصول معوقات مالیاتی، شناسایی مودیان جدید، افزایش پایه‌های مالیاتی و گسترده کردن چتر مالیاتی ستانی که از برنامه‌های مهم سازمان امور مالیاتی کشور است، در نهایت سبب افزایش عدالت مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی می‌شود.

وی با بیان اینکه اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم، بستر مناسب و ایده آلی را برای مبارزه با فساد اداری فراهم کرده است تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین رویکردهای این اصلاحیه، بحث جرم انگاری مالیات است؛ براساس ماده ۲۷۴ این قانون، مصادیق جرائم مالیاتی مشخص و برای آن نیز مجازات‌های درجه شش تعیین شده است.

پناهی ادامه داد: علاوه بر این، براساس ماده ۲۷۶ این قانون، چنانچه هر یک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، ماموران مالیاتی و کارکنان بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت کنند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور افزود: براساس ماده ۲۷۸، رئیس قوه قضاییه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد؛ بنابراین، تشکیل دادسرا‌ها و دادگاه‌های ویژه مالیاتی توسط قوه قضائیه، ممنوعیت افشای اطلاعات مودیان در قانون، حذف فرایندهای فردی در تشخیص مالیات به کمک طرح جامع مالیاتی و افزایش آگاهی مودیان از پیامدهای مثبت و سازنده پرداخت مالیات در جامعه از جمله تدابیری است که نقش موثری در مبارزه با فساد در این بخش خواهد داشت.

پناهی تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین فواید اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم اخذ مالیات متناسب با درآمد شهروندان و بخش‌های مختلف جامعه است؛ به عبارتی دولت با اصلاح این قانون در پی رفع تبعیض در حوزه مالیات ستانی و جلوگیری از فرار مالیاتی بوده است.

وی بیان کرد: با اجرای اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم و اجرای طرح جامع مالیاتی، شیوه علی الراس از نظام مالیاتی کنار گذاشته شده و از این پس، مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات، درآمد ابرازی مؤدی و اطلاعات موجود در سامانه‌های اطلاعاتی در اختیار سازمان خواهد بود؛ بنابراین از این پس شاهد تشخیص برآوردی مالیات با تکیه بر اطلاعات واقعی مؤدی خواهیم بود که این امر با عدالت نیز هم خوانی بالایی دارد. همچنین براساس قانون جدید، کلیه شرکت‌های تابعه بنیاد‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی، بابت درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی خود مشمول پرداخت مالیات هستند. همچنین به موجب بند (م) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، آستانهای مقدس مکلف به ارائه اظهارنامه مالیاتی سال ۱۳۹۴ و تسلیم حساب سود و زیان درآمدهای سال ۱۳۹۳ مرتبط با سهام خود در شرکت‌ها و مؤسسات با فعالیت‌های اقتصادی به ادارات امور مالیاتی و پرداخت مالیات براساس قانون مالیاتهای مستقیم گردیده‌اند.

 پناهی گفت: با عنایت به مراتب فوق و استثناقائل نشدن اشخاص مذکور در اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم نهادهایی مانند آستان‌های مقدس مکلف به رعایت مقررات و تکالیف موضوع قانون مذکور است.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور در پایان اظهار داشت: با تصویب اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم، تبعیض میان مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی از بین رفته و نرخ یکسانی یافته است و تلاش برای نصب سامانه صندوق فروش توسط فعالان اقتصادی نیز از دیگر اقداماتی است که راه اخذ مالیات متناسب با درآمد شهروندان را هموارتر خواهد کرد.

انتهای پیام/