مسعود مرادی با انتقاد از میزان پرداختها در داوری ایران و حتی آسیا میگوید، علیرضا فغانی برای قضاوتی مثل فینال جام جهانی باشگاهها دستمزد ی معادل 6 سال قضاوت در ایران دریافت میکند.
اگر نرخ تورم 13 تا 15درصدي را در نظر بگيريم، حداقل حقوق سال آينده كارگران حدود 800 هزار تومان پيشبيني ميشود و حال با اين افزايش دستمزد هم به نظر نميرسد كه هزينههاي مورد نياز يك خانواده كارگري در طول ماه تامين شود..
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اينكه هزينه زندگي در شهرهاي متوسط امروز بالاي يك ميليون تومان است، گفت: به نظر نمي رسد دستمزد كارگران برای سال 1395 بيش از 15 درصد افزايش داشته باشد.
در صورتی که امسال مذاکرات و گفتگوهای مزدی میان سازمانهای و تشکلهای کارگری و کارفرمایی تقویت شود و وزارت کار به تحقق این امر کمک کند، شرایط بهتری برای کارگران و بازار کار در سال آینده رقم خواهد خورد.
مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ گفت: بیمهشدگان تامین اجتماعی چنانچه حقوق و دستمزد 2 سال آخر خود را بیرویه افزایش دهند، بر اساس قانون مبنای محاسبه از میانگین 2 سال آخر به 5 سال تغییر میکند.
معاون روابط کار وزیر کار با بیان اینکه افزایش پایه سنوات کارگران در سال ۹۵ به جای حق مسکن در سال جاری پیشنهاد میشود، گفت: رویکرد شورای عالی کار باید به سمت تأمین مزایای انگیزشی از جمله پایه سنوات باشد.
این گزاره معروف که «ورزشکاران پول پارو میکنند» را بارها در جمعهای خانوادگی، انظار عمومی و... شنیدهایم. البته این جمله بیشتر درباره فوتبالیستها به کار میرود، درحالیکه در خیلی از رشتههای دیگر نیز ورزشکاران مشهور درآمد بدی ندارند و میتوانند در طول دوران حرفهای ورزش خود آیندهشان را بسازند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پایین بودن تولید سرانه ناخالص داخلی نیروی کار و عدم استفاده از خلاقیت، ظرفیت، قابلیت های نیرو در محیط کار از مهم ترین دلایل پایین بودن سرانه دستمزد در ایران است.
مریل استریپ در گفت و گویی به مناسبت نمایش فیلم "سافرجت" در جشنواره فیلم لندن، گفته است که با وجود تمام دستاوردهایش، دستمزد ش او همیشه از دستمزد بازیگران مکمل مردش پایینتر بوده است.
هر چند بیکاری می رود به درد مشترک جوانان امروز تبدیل شود اما نکته مهم اینجاست که بسیاری از شاغلان ایرانی نیز از شغل و حقوق و دستمزد خود رضایت ندارند.برخی از نداشتن امنیت شغلی می نالند و برخی دیگر...
نمایندگان کارگری عنوان میکنند تنها بخشنامه و ابلاغیه برای رفع تبعیض حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی، پیمانکاری و قراردادی کافی نیست و باید راههای فرار کارفرمایان متخلف شناسایی و بسته شود.