براساس ماده 795 قانون مدني، هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را به رايگان به شخص ديگري تمليك ميكند؛ به عبارت ديگر او مال خود را به طور مجاني به ملكيت ديگري در ميآورد.
"محسن رضايي" کانديداي انتخابات رياستجمهوري دورههاي نهم، دهم و يازدهم در شهريور ماه 1333 به دنيا آمد و دوران کودکي و نوجواني خود را در مسجد سليمان گذراند.
"محمدرضا عارف" در سال 1330 در شهر یزد به دنیا آمد و در 28 اسفندماه 91 با شعار انتخاباتي معیشت، منزلت و عقلانیت براي يازدهمين دوره انتخابات رياستجمهوري رسما اعلام کانديداتوري کرد.
نخستین "فرهنگ واژگان و دانشنامه (دایره المعارف) تولید بازیهای رایانهای" را بنیاد ملی بازیهای رایانهای در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران رونمایی کرد.
به تصريح مادهی ۱۱۱۳ قانون مدني٬ «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اينکه شرط شده باشد يا آنکه عقد مبني بر آن جاري شده باشد.» اما حتي در صورت شرط نفقه٬ ترک انفاق شوهر عمل مجرمانه نيست و زن تنها ميتواند از دادگاه الزام شوهر به دادن نفقه را درخواست کند.
مردم با كمك طرح شبکه بازرسي و نظارت مردمي (شبنم) ، مي توانند تنها با داشتن يك گوشي تلفن همراه علاوه بر اطمينان از اصالت كالاي خريداري شده، به شناسايي عوامل توزيع كالاي قاچاق و جعلي هم کمک کنند.
مرتکب جرم اختلاس که یکی از کارمندان دولت یا سایر نهادهای انقلابی است، باید فعل مجرمانه خود را به صورت برداشتن یا تصرف ناروا نسبت به اموال منقول دولتی یا متعلق به اموال شخصی حقیقی که به مناسبت وظیفه به او واگذار شده است، به مرحله اجرا بگذارد.
تدوین دانشنامه قصهگویی سبب میشود تا قصههای ادبیات مکتوب، قصههای مادربزرگها و پدربزرگها جمعآوری شده و اثر آن برای مردم ایران و مردم جهان بعدها مشخص خواهد شد.
هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجبالنفقه امتناع نمايد، دادگاه ميتواند او را به شلاق تا 74 ضربه محكوم نمايد.
طبق ماده 58 این قانون "هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه فردی شود، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است، در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود.
ماده 1128 قانون مدنی بیـان میدارد: «هرگاه در یكی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذكور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.»