یک حقوقدان گفت: ضعف قانون، اجرای ناصحیح قوانین و نبود ضمانت اجرای صحیح برای قانون در کنار نبود فرهنگ‌سازی برای پرداخت مالیات و... از مهمترین علل فرار مالیاتی در کشور است.
یک حقوقدان گفت: تشکیل مراکز داوری تخصصی همچون کانون داوری، مرکز داوری اتاق بازرگانی و داوری‌های تخصصی منطقه‌ای، یکی از مهمترین راهکارهای تامین امنیت قضایی در کشور است که سبب تسریع در حل و فصل اختلافات حقوقی مردم، کاهش بار مراجع قضایی و توسعه نظم عمومی حقوقی می‌شود.
کد خبر: ۵۱۴۲۹۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۸
شاه‌صاحبی در گفتگوی تفصیلی با باشگاه خبرنگاران مطرح کرد
یک حقوقدان گفت: هر دلالی که بر خلاف قانون مربوط به دلالی عمل کند و با استفاده از ادبيات فريب‌دهنده و اغواکننده و مانور متقلبانه سعی در مغبون کردن مشتری يا خريدار و ارائه اطلاعات غلط داشته باشد، عمل وی وصف مجرمانه دارد و به‌عنوان کلاهبرداری یا مشارکت در آن قابل تعقیب و مجازات است.
یک حقوقدان گفت: چنانچه صادر کننده چک فوت کند، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند، چرا که این تصمیم در زمان حیات وی اتخاذ شده است.
یک حقوقدان با بیان اینکه قانون‌گذار، با ارائه طریق(شروط ضمن عقد) افراد را در بسیاری از موارد آزاد گذاشته است، گفت: درج صفحه‌های سفید تحت عنوان سایر شرایط در عقدنامه، نشان می‌دهد که به لحاظ عملی راه درج خواسته‌های مشروع طرفین در سند نکاح وجود دارد و طرفین می‌توانند شروطی را که بر خلاف مقتضای ذات عقد نیست در آن درج کنند.
یک حقوقدان با اشاره به اهمیت و نقش بسزای تشدید مجازات در کاهش جرم اسیدپاشی گفت: ماده واحده مصوب ۱۳۳۷ در زمینه اسیدپاشی، با توجه به موقعیت و شرایط زمانی آن دوره بوه و با شرایط حاضر مطابقتی ندارد.
یک حقوقدان گفت: با توجه به اینکه متضررین اصلی جرائم اقتصادی عموما مردم هستند، تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نیست و طبق قانون، دادستانی مکلف به تعقیب و اعلام جرم علیه متهمین است.
طبق ماده ۵۳۴ قانون تعزیرات مجازات اسلامی، هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادها مرتکب جعل و تزویر شوند، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا ۵ سال یا به ۶ تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
یک حقوقدان با اشاره به تشکیل بانک اطلاعاتی قاچاق کالا و ارز در قوه قضاییه گفت: بی‌شک از مهمترین راهکارهای مبارزه با مافیای قاچاق کالا و ارز و پیشگیری از آن، نظارت و کنترل در امور ورود و خروج کالا و ارز بوده و با این بانک اطلاعاتی امکان بررسی و کنترل دقیق‌تر موارد تخلفی امکان‌پذیر است.
یک وکیل دادگستری گفت: به طور معمول زوج‌های جوان در اوایل زندگی مشترک در مورد مسکن و محل زندگی دچار مشکلات و اختلافاتی می‌شوند که قانون در این زمینه تمهیداتی را در نظر گرفته است.
یک حقوقدان با اشاره به اقدام نروژ در اخراج دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل از این کشور گفت: قائل شدن استثناء میان دانشجویان، بر اساس ملیت آنها نقض صریح حقوق بشر است و دانشجویان ایرانی حق اعتراض در مراجع صلاحیت‌دار را دارند.
یک حقوقدان گفت: بازنگری و اصلاح قوانین، اجرای نظام نیمه آزادی، قرار دادن مجازات‌های جایگزین و استفاده از جزای نقدی و محرومیت‌های اجتماعی به جای حبس از عوامل موثر در کاهش جمعیت کیفری و حبس‌زدایی است.
یک حقوقدان با اشاره به اهمیت نقش داوری در حل و فصل دعاوی گفت: ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که طرفین می‌توانند منازعه یا اختلاف خود را به تراضی به داوری ارجاع دهند، که کم‌هزینه بودن و سادگی از محاسن آن است.
یک حقوقدان گفت: اگر قوانین نسخ شده، اصلاح، حذف یا از مجموعه مقرراتی کشور کنار گذاشته نشوند، موجب عدم تفهیم قوانین به مردم و نهایتاً افزایش مصادیق جرم و جرم‌انگاری در جامعه می‌شود، این در حالی است که با افزایش امنیت و فهم حقوقی جامعه، میزان ارتکاب جرائم نیز کاهش می‌‌یابد.
یک حقوقدان گفت: تعیین مجازات نه تنها باعث افزایش باروری نمی‌شود، بلکه آثار سوء، تخلفات دیگری به دنبال خواهد داشت و اعتماد میان مردم و قانون‌گذار را از بین می‌برد.
یک حقوقدان طی یادداشتی به تشریح نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری در زمینه رعایت حقوق شهروندی، روند دادرسی و رسیدگی، حقوق متهم، حق دفاع و... پرداخت.
یک حقوقدان گفت: اعمالی كه وكيل از طرف موكل خود انجام می‌دهد در حدود اختياراتی خواهد بود كه موكلش به وی بدهد و چنانچه اقدامی اضافه بر آن اختيارات انجام دهد در واقع اقدام وکیل فضولی و در قبالش مسئول خواهد بود.
یک حقوقدان گفت: فلسفه وکالت، استقلال است، به طوری که استقلال وکیل و کانون وکلا یکی از پایه‌های اصلی دادرسی عادلانه در دستگاه قضایی و یکی از عناصر مهم و جهانی صدور احکام و آراء قضایی است.
سیاست دستگاه قضا بر مبنای حبس‌زدایی است تا آمار زندانیان افزایش نیابد اما این در حالی است که تخیف در مجازات و حبس‌زدایی نباید به گونه‌ای باشد که موجبات تجری و جسارت شخص مجرم را فراهم آورد.
یک حقوقدان گفت: برخلاف قانون سابق، قانون مجازات جدید اسلامی بيان كرده كه عفو، همه آثار محكوميت را منتفی می‌كند، بنابراین عفو یکی از موارد سقوط عینی مجازات‌هاست.