باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی نبأیی* - بازار ارز به‌عنوان یکی از معیار‌های اصلی سلامت اقتصادی، تحت تأثیر مجموعه‌ای پیچیده از عوامل داخلی و خارجی قرار دارد. در حالی که سیاست‌های اقتصادی دولت، مانند راه‌اندازی بازار ارز تجاری، زیر ذره‌بین تحلیل‌گران قرار گرفته، عوامل روانی ناشی از اظهارات سیاسی و انتظارات عمومی نیز نقشی برجسته در نوسانات اخیر ایفا کرده‌اند.

در این یادداشت به بررسی این موضوع می‌پردازیم که آیا جهش نرخ ارز در سال‌های اخیر، به‌ویژه از تابستان ۱۴۰۳ تاکنون، صرفاً نتیجه سیاست‌های داخلی بوده یا عوامل روانی و خارجی تأثیر غالب‌تری داشته‌اند. همچنین، به‌طور خاص این پرسش بررسی می‌شود که آیا گمانه‌زنی درباره بازگشت دونالد ترامپ به قدرت عامل اصلی افزایش نرخ دلار بوده یا مجموعه‌ای از عوامل دیگر نیز در این روند دخیل بوده‌اند.

نقش عوامل روانی در بازار ارز

عوامل روانی، به‌ویژه اظهارات سیاسی، از مهم‌ترین محرک‌های کوتاه‌مدت در بازار ارز ایران هستند، زیرا مستقیماً انتظارات تورمی و رفتار فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. این اثر روانی زمانی تشدید می‌شود که اظهارات با ابهام یا تهدید همراه باشند. برای مثال، در پاییز ۱۴۰۳، زمانی که بحث احتمال بازگشت سیاست فشار حداکثری ایالات متحده توسط دونالد ترامپ در رسانه‌ها مطرح شد، نرخ دلار در بازار آزاد ظرف چند هفته از حدود ۶۰,۰۰۰ تومان به نزدیک ۷۵,۰۰۰ تومان رسید. این جهش، پیش از هرگونه تغییر عملی در تحریم‌ها، نشان‌دهنده تأثیر مستقیم انتظارات بر تقاضای احتیاطی است. فعالان بازار، از ترس کاهش بیشتر عرضه ارز، به خرید دلار روی آوردند و این رفتار جمعی به افزایش سریع نرخ منجر شد.

مثال عینی دیگر به اظهارات داخلی بازمی‌گردد. در زمستان ۱۴۰۲، زمانی که برخی از مقامات ارشد اقتصادی دولت سیزدهم وعده کاهش نرخ ارز به زیر ۵۰,۰۰۰ تومان را می‌دادند، اما هیچ برنامه مشخصی ارائه نشد، بازار عکس‌العمل معکوس نشان داد و نرخ دلار از ۵۵,۰۰۰ تومان به ۶۲,۰۰۰ تومان رسید. این نمونه نشان می‌دهد که اظهارات بدون پشتوانه نه‌تنها اعتمادسازی نمی‌کنند، بلکه با ایجاد شکاف بین انتظارات و واقعیت، بی‌ثباتی را تشدید می‌کنند.

نمونه‌ای بارز از تأثیر اظهارات داخلی بر بازار ارز در تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۲ مشاهده شد. در این تاریخ، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که نرخ‌های کنونی دلار در بازار آزاد، که در محدوده ۵۰,۰۰۰ تا ۵۲,۰۰۰ تومان قرار داشت، واقعی نبوده و این نهاد با اجرای سیاست‌هایی نظیر توسعه مرکز مبادله ارز و طلا، درصدد کاهش نرخ ارز و برقراری ثبات در بازار است. با این حال، برخلاف این اظهارات، روند کاهشی مورد انتظار محقق نشد و نرخ دلار در بازار آزاد تا پایان بهمن ۱۴۰۲ به بیش از ۵۷,۰۰۰ تومان افزایش یافت و در اواخر سال به آستانه ۶۰,۰۰۰ تومان رسید. این رویداد نشان‌دهنده آن است که اظهارات فاقد پشتوانه اجرایی نه‌تنها به اعتمادسازی منجر نمی‌شوند، بلکه با ایجاد شکاف میان انتظارات عمومی و واقعیت‌های اقتصادی، به تشدید انتظارات تورمی و بی‌ثباتی در بازار ارز دامن می‌زنند.

از سوی دیگر، تنش‌های منطقه‌ای نیز به‌عنوان یک عامل روانی خارجی عمل می‌کنند. در بهار ۱۴۰۳، زمانی که درگیری‌هایی در مرز‌های شرقی ایران گزارش شد، تقاضای احتیاطی برای دلار افزایش یافت و نرخ ارز حدود ۱۰ درصد نوسان داشت، بدون اینکه تغییری در سیاست‌های داخلی رخ دهد.

این عوامل روانی از طریق مکانیسم‌های متعددی عمل می‌کنند: نخست، افزایش نااطمینانی که تقاضای احتیاطی را بالا می‌برد؛ دوم، شکل‌گیری انتظارات تورمی که فعالان را به ذخیره ارز ترغیب می‌کند؛ و سوم، تضعیف اعتماد به سیاست‌گذاری داخلی که اثر سیاست‌های رسمی را کم‌رنگ می‌کند. در مقایسه با ابزار‌های اقتصادی ملموس، مانند تنظیم نرخ بهره یا کنترل نقدینگی، عوامل روانی واکنش سریع‌تری در بازار ایجاد می‌کنند، اما پایداری کمتری دارند.

ارزیابی سیاست‌های داخلی: بازار ارز تجاری

دولت چهاردهم با رهبری اقتصادی عبدالناصر همتی، از تابستان ۱۴۰۳ با راه‌اندازی بازار ارز تجاری تلاش کرد تا با شفاف‌سازی عرضه و تقاضا، فشار بر بازار غیررسمی را کاهش دهد. این سیاست در ابتدا با استقبال نسبی مواجه شد، اما جهش نرخ دلار به نزدیک ۹۵,۰۰۰ تومان تا اوایل ۱۴۰۴ این پرسش را مطرح کرد که آیا این طرح عامل اصلی افزایش قیمت بوده است؟ تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که این سیاست به‌تنهایی نمی‌تواند نوسانات را توضیح دهد. بازار ارز تجاری در واقع تلاشی برای مدیریت منابع ارزی در شرایط تحریم بود، نه یک سیاست تهاجمی برای تغییر ساختار بازار. در شرایطی که ایران همچنان با کاهش درآمد‌های نفتی (کمتر از ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳) و محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی مواجه است، این طرح نتوانست به‌طور کامل انتظارات تورمی را مهار کند. بنابراین، نسبت دادن کل جهش ارزی به این سیاست، تحلیلی سطحی و نوعی نگاه سیاسی به یک مسئله اقتصادی به نظر می‌رسد.

آیا بازگشت ترامپ عامل افزایش دلار است؟

گمانه‌زنی درباره بازگشت دونالد ترامپ به قدرت از پاییز ۱۴۰۳ به‌عنوان یک عامل روانی کلیدی مطرح شد. در دوره پیشین ریاست‌جمهوری او (۱۳۹۷-۱۳۹۹)، خروج آمریکا از برجام و اعمال فشار حداکثری، عرضه ارز ایران را به‌شدت محدود کرد و نرخ دلار از ۴,۵۰۰ تومان در بهار ۱۳۹۷ به بیش از ۳۰,۰۰۰ تومان در پاییز ۱۳۹۹ رسید. این سابقه تاریخی باعث شده که حتی احتمال بازگشت او در سال ۱۴۰۳، بدون اجرای عملی تحریم‌های جدید، بازار را تحت تأثیر قرار دهد. برآورد‌ها نشان می‌دهد که این عامل روانی حدود ۳۰-۴۰ درصد از افزایش تقاضای دلار در نیمه دوم ۱۴۰۳ را توضیح می‌دهد. برای مثال، در آبان ۱۴۰۳، پس از انتشار اخباری درباره احتمال پیروزی او در انتخابات، نرخ دلار ظرف یک هفته ۸ درصد رشد کرد.

با این حال، این روند تنها به ترامپ محدود نمی‌شود. عوامل دیگری نیز نقش داشته‌اند که در ادامه تحلیل می‌شوند:

۱.  تحریم‌های موجود: محدودیت‌های کنونی و تحریم‌های ظالمانه آمریکا که از سال ۱۳۹۷ شدت گرفته، همچنان دسترسی ایران به منابع ارزی را دشوار کرده است. این عامل ساختاری حدود ۴۰ درصد از فشار ارزی را تشکیل می‌دهد، زیرا عرضه ارز به‌طور مداوم کمتر از تقاضاست.

۲. تنش‌های منطقه‌ای: درگیری‌ها در خاورمیانه، به‌ویژه در بهار و تابستان ۱۴۰۳، با افزایش ریسک ژئوپلیتیکی، ۱۵-۲۰ درصد به نوسانات ارزی افزود. این تنش‌ها سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش داده و تقاضای احتیاطی را بالا برده است.

۳.  نقدینگی داخلی: رشد نقدینگی بالای ۲۵ درصد در سال ۱۴۰۳، به‌عنوان یک عامل بلندمدت، حدود ۲۰-۲۵ درصد از افزایش نرخ ارز را توضیح می‌دهد. این رشد، فشار تورمی را تشدید کرده و ارزش ریال را تضعیف می‌کند.

تحلیل جامع و پرهیز از یک‌سو‌نگری

نوسانات ارزی ایران نتیجه تعامل پیچیده‌ای بین عوامل روانی، خارجی و داخلی است. عوامل روانی، مانند اظهارات سیاسی و گمانه‌زنی درباره بازگشت ترامپ، با ایجاد نااطمینانی، واکنش‌های سریع، اما موقتی در بازار ایجاد می‌کنند. تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای به‌عنوان عوامل خارجی، عرضه ارز را محدود کرده و فشار ساختاری وارد می‌کنند. در داخل، رشد نقدینگی و ضعف در سیاست‌گذاری کلان، بستر را برای بی‌ثباتی فراهم می‌کند. سیاست‌هایی مانند بازار ارز تجاری، اگرچه در تنظیم کوتاه‌مدت تأثیر دارند، اما در برابر این چالش‌های عمیق، کارایی محدودی نشان داده‌اند.

بنابراین، همه این عوامل تأثیرگذار هستند و تحلیل این پدیده نیازمند رویکردی چندجانبه است. تمرکز صرف بر یک عامل، مانند سیاست‌های داخلی یا اظهارات خارجی، به یک‌سو‌نگری منجر می‌شود که تصویر ناقصی از واقعیت ارائه می‌دهد. برای مدیریت پایدار بازار ارز، دولت باید هم به کاهش نااطمینانی روانی (از طریق شفافیت و اعتمادسازی) و هم به رفع موانع ساختاری (مانند تنوع‌بخشی به درآمد‌های ارزی) توجه کند. بدون این رویکرد جامع، نوسانات ارزی همچنان به‌عنوان یک چالش مزمن باقی خواهد ماند.

*کارشناس اقتصادی