قوانين مربوط به تابعيت در قانون اساسي و مدني كشورمان آمده است. اصل 41 و 42 قانون اساسي و اصول 976 تا 991 قانون مدني درباره تابعيت و يا عدم تابعيت تصريح دارد.
در پی تایید قانون اساسی تازه و جنجال برانگیز مصر در همه پرسی این کشور حامیان رییس جمهوری مصر از همه مردم خواسته اند که برای اعمال قانون اساسی تازه با یکدیگر همکاری کنند.
کد خبر: ۴۲۱۰۳۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۱۰/۰۶
مشهد/عضو شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی:
"علیا ماجده المهدی"، زاده ۱۹۹۱ در مصر ) فعال حقوق زنان، فعال سایبری، وبلاگ نویس و دانشجوی دانشگاه آمریکایی قاهره است. او در اقدامی با انداختن تصاویری بدون لباس از خود در وبلاگش براي اولين بار در زمان حسني‌مبارک، حکومت مصر را به مبارزه فرا خواند. پس از آن تعداد بازدید از وبگاه وی از ۳ میلیون گذشته‌است. انتشار این تصاویر اظهارات متفاوتی را در مصر و خارج از این کشور به راه انداخت.
عليا الماجده المهدي معترض زن مصري كه عملا اين روزها به ابراز و بازيچه رسانه‌هاي غربي براي منحرف نشان دادن بيداري اسلامي دوم "مصر" تبديل شده است اين بار در اعتراض به تصويب قانون اساسي مصر عريان شد.
یک حقوقدان گفت: وکلای ملت بهتر است برای بررسی دقیقتر موضوعات در مجلس ابتدا آنها را به صورت لوایح پیشنهاد دهند تا بررسیهای اولیه صورت گیرد و احیانا از صرف وقت بیهوده نمایندگان جلوگیری کند.
تشکل حامیان "استقلال دستگاه قضایی مصر" که از قضات این کشور هستند، مشارکت خود را در روند همه پرسی مردمی درباره قانون اساسی جدید ،اعلام کرد و از قضات خواست متحد شوند و خود را از کارزار سیاسی دور نگه دارند.
قانون انتخابات رياست جمهوري پس از 27 سال در حالي دستخوش تغيير شده است كه موافقان و مخالفان جدي داشته و فضاي سياسي كشور در آستانه انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري را تحت‌الشعاع قرار داده است.
يک قاضي ديوان عالي کشور گفت: اگر تشکيل هيات مرکزي به منظور نظارت بر اجراي قانون و يا مجري قانون انتخابات باشد، خلاف قانون اساسي بوده و شوراي نگهبان، اين مساله را رد خواهد کرد.
نماينده مشهد و کلات در رابطه با حذف ماده 4 قانون اصلاح انتخابات گفت: ما نيامديم هيئت اجرايي را بي‌نام کنيم فقط با اين کار وظايف سه گانه وزارت کشور را به شورا واگذار کرده‌ايم اين مسئله چه نظارتي و چه اجرايي مخالف قانوني اساسي است عملا باز وزير کشور همه کاره است.
دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين گفت: قانون اساسي نگفته است که بايد اجراي انتخابات برعهده دولت باشد و درحال حاضر دولت به دليل امکانات اجرايي، انتخابات را برگزار مي کند.