وي با اشاره به اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ادامه داد: "شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد." در نتيجه طبق قانون اساسی نظارت بر انتخابات در ایران بر عهده شورای نگهبان است.

اين قاضي ديوان عالي کشور در رابطه با تشکيل هيات اجرايي مرکزي انتخابات در اصلاحيه قانون انتخابات،‌ تصريح کرد: اگر تشکيل هيات مرکزي به منظور نظارت بر اجراي قانون و يا مجري قانون انتخابات باشد، خلاف قانون اساسي بوده و شوراي نگهبان، اين مساله را رد خواهد کرد.

قرباني افزود: بايد هدف از تشکيل هيات مرکزي در اصلاحيه ماده 31 به طور شفاف بيان شود.

اين عضو کميسيون حقوقي مجلس پيشين خاطرنشان کرد: اجراي قانون انتخابات به عهده دولت و تا کنون نيز نهادي که دولت تعيين کرده وزارت کشور بوده، در نهايت هر نهاد دولتي از جمله هيات مرکزي هم مي‌تواند اجراي قانون انتخابات را برعهده داشته باشد اما اگر اکثريت اين هيات غير دولتي باشند اين امر نيز خلاف قانون اساسي است.

گفتني است؛ ماده 31 قانون اساسي مي‌گويد وزارت كشور مأمور اجراي قانون انتخابات رياست جمهوري بوده و مسئول صحت جريان انتخابات است و بدين منظور مي‌تواند مأموراني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به طور ثابت و يا سيار به شهرستان‌ها و بخش‌ها و شعب ثبت نام و اخذ رأي اعزام كند .

ماده 4 ماده (31) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود: ماده 31 وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می‌کند:

وزیر کشور (به عنوان رئیس هیات)، یکی از اعضای هیات رئيسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب رئیس مجلس، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی.

انتهاي پيام/