به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران نمايندگان در جلسه امروز(چهارشنبه) خانه ملت به ادامه بررسي طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري پرداختند.
 

نمایندگان در اولين گام امروز، با پیشنهاد عدم حضور دادستان کل کشور در هیئت اجرایی مرکزی انتخابات مخالفت کردند.

براین اساس این پیشنهاد با 94 موافق 103 مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 227 رای با مخالفت نمایندگان روبه رو شد.

این پیشنهاد تصریح می‌کرد: حضور دادستان کل کشور که در بند 3 ماده 31 اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در هیئت اجرایی مرکزی انتخابات حضور داشته باشد حذف شد.


همچنين نمایندگان با پیشنهاد حذف بند 5 ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و تبصره یک آن مخالفت کردند.

این پیشنهاد با 54 رای موافق، ‌105 رای مخالف و 21 رای ممتنع از مجموع 224 نماینده با مخالفت نمایندگان روبه رو شد.

همچنین بند 5 و تبصره یک ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تصریح می‌کند:

وزیر کشور حداقل 4 ماه قبل از زمان انتخابات 30 نفر از شخصیت های مذهبی،سیاسی، فرهنگی ، اجتماعی کشور را با اخذ نظر موافق دادستان کل کشور به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می‌نماید و با رعایت تبصره دو این ماده پس از تایید هیئت نظارتی حداکثر ظرف یک هفته جلسه ای با حضور حداقل 3/2 معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن 7 نفر معتمدان موضوع بند 5 با رای مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و 4 نفر عضو عدل بدل به ترتیب آرا انتخاب شوند.


در ادامه جلسه امروز، با پیشنهاد حذف "نظر موافق دادستان کل کشور" در انتخاب معتمدان هیئت اجرایی مرکزی انتخابات موافقت کردند.

این پیشنهاد با 138 رای موافق، 35 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 227 رای به تصویب شد.

براین اساس 30 نفر از شخصیت های مذهبی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور که به عنوان معتمدان مردمی در بند 5 ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات عنوان شده است که تاکید شده 7 نفر از این تعداد انتخاب شود بدون اخذ نظر موافق دادستان کل کشور تعیین خواهند شد.


پس از آن مایندگان مجلس در جلسه علنی امروز چهارشنبه 15 آذر ماه با پیشنهاد حذف تبصره 3 بند 5 ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند.

این پیشنهاد با 34 رای موافق، 105 رای مخالف و 46 رای ممتنع با مخالفت نمایندگان روبه رو شد .

براین اساس تبصره 3 بند 5 ماده 4 این قانون تصریح می‌کند: هیچ یک از اعضای هیئت اجرایی مرکزی انتخابات نباید کاندیدای ریاست جمهوری باشند.


همچنين نمایندگان با پیشنهاد حذف کلمه معتمدان مردمی در متن ماده 4 قانون انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند.

براین اساس این پیشنهاد با 49 رای موافق، 102 مخالف و 33 رای ممتنع از مجموع 228 رای نماینده حاضر تصویب نشد.

براین اساس این پیشنهاد تصریح می‌کرد کلمه معتمدان مردمی از متن این ماده حذف شد چرا که وقتی وزیر کشور معتمدان را انتخاب می‌کند نباید به آن‌ها معتمدان مردمی گفته شود چرا که به طور مستقیم مردم آن‌ها را انتخاب نمی‌کنند.

قرار است وكلاي ملت در جلسات آتي خود بررسي اين طرح را ادامه دهند.

انتهاي پيام/س2